نمایندگان مجلس شورای اسلامی در احکام برنامه ششم توسعه مصوب کرده‌اند سالانه حداقل ۱۰ درصد از بدهی دولت به سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت شود. این اقدام با آنکه تحولی غیرمنتظره و مثبت است، به نظر می‌رسد تا پایان سال‌های برنامه ششم توسعه تنها ۵۰ درصد از بدهی‌ها را پوشش می‌دهد و کافی نیست.
نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران
تامین ۲۴/به‌هرحال نهاد دولت به این نهاد بیمه‌ای حدود 120 هزار میلیارد تومان بدهکار است و اینکه چطور می‌خواهد این حجم هنگفت بدهی‌ها را -که طی سالیان طولانی به او به ارث رسیده است- تسویه کند خود جای سوال است. به‌هرحال زمانی که 70 درصد حق‌بیمه‌ها را کارفرمایان پرداخت می‌کنند، طبیعتا این انتظار وجود دارد که سازمان تامین‌اجتماعی قدرت و منابع لازم را برای عرضه خدمات متنوع بیمه‌ای و درمانی به نیروهای کار داشته باشد. این مسئله‌ای مهم است منتها به دلیل فشارهایی که سال‌هاست بر این سازمان وارد شده، بر میزان و کیفیت خدمات نیز آثاری برجای گذاشته است.
بدیهی است مدیرانی که در این دوره مشغول خدمت‌رسانی در سازمان تامین‌اجتماعی هستند، کوشش‌هایی انجام داده‌اند تا هم سه‌جانبه‌گرایی تقویت شود و هم خدمات بیشتر و بهتری به بیمه‌شدگان عرضه کنند. در حال حاضر تامین حقوق و مستمری بازنشستگان و مستمری‌بگیران یکی از مسائل بزرگ پیش روی این سازمان است و مشکلات ناشی از کمبود منابع نیز بر افزایش فشارها بی‌تاثیر نبوده است. از آن سو نیز در دهه اخیر، نسبت ورودی‌ها به خروجی‌ها و تناسب آن موسوم به نسبت پشتیبانی به کمترین میزان خود رسیده و زنگ خطر را به صدا درآورده است. بنابراین باید با احتیاط و تدبیر بیشتری مراقب بود که سازمانی که ماموریت اصلی‌اش حفاظت از بیمه‌شدگان است، فعالانه به انجام وظایف خود بپردازد.
خوشبختانه دولت یازدهم مقداری از مطالبات این سازمان را پرداخت کرده و امیدواریم در سال‌های آینده نیز همین روند ادامه یابد. از سوی دیگر این سازمان نیز در دوره اخیر به گونه‌ای مدیریت‌شده که توانسته بیشترین رضایتمندی را در میان ذی‌نفعان خود ایجاد کند. مسئله این است که زمانی می‌توان به‌نوعی اطمینان از این سازمان و عملکرد آن دست یافت که سه‌جانبه‌گرایی در اداره این سازمان حاکم شود. مشکل تامین‌اجتماعی از این ناحیه است. بنا به آمارها 91 درصد منابع سازمان تامین‌اجتماعی را کارگران و کارفرمایان می‌پردازند و دولت سهمی محدود در تامین منابع دارد.
یکی از دلایل وضع فعلی سازمان تامین‌اجتماعی و افزایش فشارها بر آن در سال‌های اخیر این است که درگذشته شورای عالی تامین‌اجتماعی بر عملکرد این سازمان نظارت می‌کرد و عملکردها هم به‌خوبی رصد می‌شد. با انحلال این شورا، نهاد دولت و نمایندگان دستگاه‌های دولتی دست بالا را در تصمیم‌گیری‌ها از آن خود کردند. این در حالی است که قاعدتا می‌بایست نمایندگان کارگری و کارفرمایی که بیشترین سهم را در تامین منابع دارند، مشارکت بیشتری در اداره و تصمیم‌گیری‌های مربوط به این سازمان داشته باشند. اساسا یکی از تحلیل‌های متقن در آسیب‌شناسی ضعف سازمان تامین‌اجتماعی در سال‌های اخیر، به حاشیه رفتن سه‌جانبه‌گرایی در ارکان و مدیریت این سازمان است که با وجود کوشش‌هایی که مدیریت فعلی کرده و همکاری‌هایی که با انجمن‌های صنفی و کانون‌های عالی کارگری و کارفرمایی در این رابطه داشته، کافی نبوده و هنوز هم ضرورت احیای شورای عالی تامین‌اجتماعی احساس می‌شود.
همه می‌دانیم کسانی که در این سازمان مشغول خدمت‌رسانی هستند، به مسائل اشراف کامل دارند و دلسوزانه عمل می‌کنند، اما زمانی که امکانات محدود باشد، بالتبع خدمات هم کاهش می‌یابد. اگر پای صحبت‌های آنها بنشینیم، درددل‌هایی دارند و از عملکرد دولت‌های نهم و دهم گله‌مند هستند و معتقدند سرمایه‌های سازمان تامین‌اجتماعی در هشت سال این دو دولت لطمه‌های اساسی دید. در هر حال سازمان تامین‌اجتماعی نیاز به اصلاحات ساختاری در برخی حوزه‌ها دارد. عده‌ای انسان شریف در دولت و سازمان تامین‌اجتماعی حضور دارند که تلاش می‌کنند اما توانشان محدود است. بنابراین هرچقدر در تامین‌اجتماعی عملکردها درخشان باشد، که انصافا در دوره اخیر این‌گونه بوده، تا زمانی که نهادی متشکل از سه گروه کارگر، کارفرما و دولت با قدرت و سهم متناسب شکل نگیرد، مجددا با عوض شدن مدیریت سازمان تامین‌اجتماعی عملکردها نیز در معرض تغییر واقع می‌شود. این در حالی است که اگر سه‌جانبه‌گرایی در تمام ارکان و قوانین ساری و جاری باشد و کارگر و کارفرما بر عملکردها نظارت داشته باشند، چنین نخواهد شد. امیدواریم مسیری که در دولت یازدهم در آن قرار گرفته‌ایم، در دولت آینده نیز ادامه یابد و با تمرکزی که بر مسائل اقتصادی صورت می‌گیرد و ادامه تلاش‌ها برای اصلاح ساختار، به نتایج مطلوب‌تری دست یابیم.
منبع: هفته نامه آتیه نو
احکام برنامه ششم توسعهتامین ۲۴ضرورت تقویت سه‌جانبه‌گراییمحمد عطاردیاننایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران
