تامین ۲۴/ موضوع اشتغال همواره یکی از دغدغه‌های اصلی اقتصاددانان معاصر جهان بوده است و در کشور ما با توجه به نرخ بالای بیکاری در دهه‌های اخیر، این موضوع اهمیتی دو چندان داشته است. با توجه به نامگذاری سال 96 از سوی رهبر انقلاب به نام سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال، بسیاری از مسوولان و دست‌اندرکاران در پی حل این معضل هستند و امید است در سال جاری اقداماتی در این خصوص صورت گیرد؛ اما اینکه برای ایجاد اشتغال چه سیاست‌هایی به کار گرفته شود، مورد چالش اقتصاددانان بوده است. باور عمومی در موضوع اشتغال بر این است که بازار کار مشتق شده از بازار تولید است و برای بهبود اشتغال باید رشد اقتصادی بیشتر شود؛ ولی نوع رشد اقتصادی نیز در میزان شغل ایجادشده موثر است.
به‌عنوان مثال چنانچه رشد ناشی از بخش‌های صنایع سنگین مانند نفت، پتروشیمی،خودرو و... باشد، نمی‌توان انتظار ایجاد حجم بالایی از مشاغل را داشت و در عوض هر مقدار رشد در صنایع و خدمات کوچک، کشاورزی و ساختمان باشد، اثرگذاری بیشتری در ایجاد اشتغال خواهد داشت. اینکه در کوتاه‌‌مدت می‌توان چه راهکارهایی را برای اشتغال‌زایی اندیشید، نیاز به بحث بسیاری دارد. قطعا بهبود فضای کسبوکار و نوآوری مورد توافق اقتصاددانان است؛ لیکن برخی از اقدامات مانند اهدای وام‌های با بهره‌های کم در قالب خود اشتغالی ممکن است موجب انحراف منابع دولت شود. چنانچه در دولت نهم و دهم این طرح به اجرا درآمد و بنابر آمارها نتوانست موفقیت چشمگیری در ایجاد اشتغال داشته باشد. پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان به موضوع انحراف از مسیر صحیح در ایجاد اشتغال پرداخته است.
معمای بیکاریتیمور رحمانی
دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
سال 1396 از سوی مقام معظم رهبری، اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامگذاری شده است. بدون تردید، یکی از بزرگ‌ترین معضلات اقتصاد ایران که سطح رفاه (شامل سطح درآمد و مصرف، آرامش اجتماعی و سیاسی، ثبات فرهنگی و...) کنونی و آینده اقتصاد را رقم می‌زند، اشتغال بالا (بیکاری پایین) است. همچنین، بدون تردید در غیاب رشد اقتصادی یا رشد بالا و باثبات تولید داخلی، امکان دستیابی به اشتغال بالا و پایدار وجود ندارد گرچه ایجاد اشتغال غالبا دشوارتر از ایجاد رشد اقتصادی است، اما رشد اقتصادی شرط لازم برای ایجاد اشتغال است. در آن صورت، اقتصاد ایران که با تلاش کم نظیر دولت در طول سال‌های اخیر به انضباط سیاست پولی و مالی و تورم نسبتا پایین دست یافته، نیازمند آن است که اصلاحات ساختاری خود را برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار در پیش گیرد، چرا که در غیر آن صورت در عرصه رقابت جهانی با تداوم روند کنونی خود که کاهش جایگاه در اقتصاد جهانی است، با دشواری فزاینده روبه‌رو خواهد شد.
حال پرسش اساسی اول آن است که تولید و به‌طور مشخص تولید داخلی چیست که بالا بودن و بالا رفتن آن می‌تواند به ایجاد اشتغال بالا و با ثبات بینجامد. در ذهن عامه و حتی افراد متخصص غیر اقتصاد خوانده، تولید متناظر با وجود کارخانه‌ها و کارگاه‌های بزرگ با تعداد زیادی ماشین‌آلات و ابزار تولید یا مزارع بزرگ محصولات کشاورزی است که در مقیاس بزرگ به تولید کالاها و خدمات می‌پردازند. گرچه چنین تصوری فی نفسه اشتباه نیست و تولید حدود دو قرن گذشته به سمت فعالیت‌های بزرگ مقیاس گرایش داشته است تا کارآیی و بهره‌وری را افزایش دهد و به کاهش هزینه‌های تولید بینجامد، اما ضرورتی برای انطباق کامل بالا بودن تولید (و مهم‌تر از آن بالا بودن رشد اقتصادی) و وجود کارخانه‌ها و تاسیسات بزرگ یا مزارع بزرگ وجود ندارد. در واقع، به‌طور مشخص این امکان وجود دارد که کارخانه‌ها و مزارع بزرگی وجود داشته باشند که به‌صورت فیزیکی به تولید بپردازند یا به‌طور بالقوه امکان فیزیکی تولید را داشته باشند، اما از نظر اقتصادی تولیدی از سوی آنها صورت نگیرد. به‌طور مثال، در نظر بگیرید که یک مجتمع عظیم تولید سیمان وجود دارد که می‌تواند روزانه صدها تن سیمان تولید کند، بنابراین برای ده‌ها تن اشتغال فراهم کند. حال اگر این مجتمع عظیم به دلیل عدم نیاز داخلی و عدم توان رقابت در بازارهای خارجی قادر به فروش سیمان نباشد، از نظر اقتصادی نه تولیدی صورت می‌گیرد و نه واقعا اشتغالی وجود دارد. از طرف دیگر، تصور کنید که یک موسسه توریستی قادر باشد با جذب مشتری برای دیدن مناطق بکر کویری کشور سالانه هزاران نفر را به سفرهای توریستی ببرد و به این ترتیب درآمدهای چشمگیری را کسب کند و برای تعداد قابل توجهی افراد اشتغال ایجاد کند. واضح است که مثال دوم نوعی فعالیت حقیقی ارزشمند اقتصادی است و از نظر اقتصادی تولید رخ می‌دهد و اشتغال وجود دارد. بنابراین، اولین موضوعی که در تولید و اشتغال لازم است مورد توجه قرار گیرد، تصحیح درک ما از تولید و اشتغال است. در واقع، تولید و اشتغال در ایران تبدیل به واژه‌های مقدسی شده‌اند که بسیاری از رانتجویان به بهانه آن و با بهره‌مند شدن از انواع یارانه، منابع کمیاب اقتصاد(مانند منابع بانکی، ارز، انرژی و...) را به فعالیت‌هایی تخصیص می‌دهند که از نظر اقتصادی مانع جدی دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مانع جدی ایجاد اشتغال است. متاسفانه، در این راه همراهی سیاست‌گذاران و حتی افکار عمومی را نیز به دست می‌آورند. بنابراین آنچه مهم است مهیا کردن شرایط برای انجام فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر مزیت نسبی کشور است که اگر محیط فعالیت آزاد اقتصادی فراهم شود از سوی عاملان اقتصادی شناسایی شده و تحقق می‌یابد و زمینه ایجاد اشتغال را فراهم می‌کند. اما تولید داخلی چگونه امکان رشد را دارد که در نتیجه آن به ایجاد اشتغال بالا بینجامد. اگر مسائل مربوط به تعامل با دنیای خارج و کاهش تنش‌ها در روابط بین‌الملل را که از حیطه کار ما به‌عنوان یک اقتصاد خوانده خارج است، نادیده بگیریم، مهم‌ترین مسائلی که برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا و ایجاد اشتغال لازم است مورد توجه قرار گیرد، به شرح زیر است:
نخست اینکه، باید باور داشت بخش دولتی و شبه دولتی گسترده مانعی جدی برای دستیابی به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال است. در واقع، بخش قابل توجهی از آنچه به‌عنوان اشتغال در بخش دولتی و شبه دولتی در داده‌های اشتغال کل اقتصاد منعکس می‌شود، واقعا اشتغال نیست بلکه نوعی سیستم حمایت و تامین اجتماعی برای افراد شاغل است که البته با هزینه گزافی برای جامعه امکان‌پذیر می‌شود. در اصل، اگر بخش قابل توجهی از این اشتغال حذف شود و حقوق و مزایای این افراد از بودجه دولت تامین شود در مجموع هزینه کمتری بر اقتصاد تحمیل می‌کند. متاسفانه، در طول سالیان دراز در مجموع از نقش بخش دولتی و شبه دولتی در اقتصاد چندان کاسته نشده است. اقتصاد ایران در آینده چاره‌ای جز این ندارد که یک نظام تامین اجتماعی یکپارچه مبتنی بر مالیات(شامل مالیات‌های متعارف و حق بیمه بازنشستگی) بنا نهد و تمام سازمان‌های بازنشستگی را منحل کند. آنگاه بسیاری از شاغلان کنونی بخش‌های دولتی و شبه‌‌دولتی که عملا دچار بیکاری پنهان هستند از محل آن نظام یکپارچه حمایت اجتماعی مورد حمایت قرار می‌گیرند و در عوض فعالیت‌های اقتصادی ناکارآمد بخش دولتی و شبه دولتی حذف می‌شود و فعالیت‌های کارآمدتری جای آنها را می‌گیرد که به ایجاد اشتغال واقعی می‌انجامد. بدون اقدام جدی در این زمینه امکان رشد اقتصادی بالا و ایجاد اشتغال وجود ندارد. دوم اینکه، اقتصاد ایران نیاز دارد انواع یارانه‌های آشکار و پنهان به فعالیت‌های اقتصادی را حذف کند تا بنگاه‌ها را ناچار به افزایش بهره‌وری و قدرت رقابتی کند. آنگاه، فعالیت‌های اقتصادی که دارای بهره‌وری بالاتر هستند سبب استفاده بهتر از منابع کمیاب و آنگاه افزایش رشد اقتصادی می‌شوند که افزایش اشتغال را به دنبال دارد. در واقع، اگر هم یارانه‌ای باقی بماند بهتر است در قالب یارانه مستقیم و هدفمند باشد و نه اینکه وسیله‌ای برای پوشاندن زیان بنگاه‌های ناکارآمد. حذف یارانه‌های گسترده نه تنها سبب حذف بنگاه‌های ناکارآمد می‌شود که مانع رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال هستند، بلکه سبب آزاد شدن منابع بودجه دولت برای انجام وظایف اساسی خود به‌عنوان مهیاکننده کالاهای عمومی می‌شود که زمینه را برای گسترش فعالیت‌های بخش خصوصی و ایجاد رشد و اشتغال فراهم می‌کنند. بخش زیادی از یارانه‌های موجود، به‌ویژه به شکل یارانه ارزی و وام‌های بانکی نصیب خارجیان و به‌طور مشخص چین می‌شود که اقتصاد کشور را محل تاخت و تاز محصولات بی‌کیفیت خود قرار داده است و طبیعی است که ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال نمی‌کند.
سوم اینکه، اقتصاد ایران به‌رغم برخی نکات مثبت مانند وجود امنیت و ثبات، از عدم تامین کافی تضمین حقوق مالکیت به شدت در رنج است. نمونه‌های بارز عدم تامین کافی حقوق مالکیت وجود فساد است که به‌رغم تلاش برای کاهش آن هنوز راه درازی برای غلبه بر آن در پیش است. باید توجه داشت که عدم تامین کافی حقوق مالکیت در مجموع شامل تمام آن مواردی است که قوانین موجود به‌طور کامل اجرا نمی‌شود یا اجرای قانون ناکارآمد است. به‌عنوان نمونه، گستردگی تخلفات رانندگی هم نوعی نقض حقوق مالکیت است. عدم تضمین کافی حقوق مالکیت به معنی پر هزینه بودن ایجاد و تداوم فعالیت‌های اقتصادی است. مطابق تمامی تحلیل‌های اقتصاد حقوق، عدم تضمین کافی حقوق مالکیت یکی از اساسی‌ترین موانع شکل‌گیری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی بزرگ مقیاس و بنابراین یکی از مهم‌ترین موانع رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال است. تا زمانی که اقتصاد ایران از این جنبه دچار تغییر اساسی نشود، دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار و بنابراین دستیابی به اشتغال بالا ناممکن است. واضح است که مساله تضمین حقوق مالکیت موضوعی است که دستگاه‌های قانون‌گذاری، قضایی و اجرایی با هم قادر به بهبود آن هستند و هیچ کدام از آنها به تنهایی موفق به انجام آن نخواهند بود.موضوعات دیگر از قبیل بهبود نظام آموزشی، بهبود نظام بهداشتی و درمانی، ایجاد زیربناهای اقتصادی و امثالهم فرع بر موارد اشاره شده بالا هستند و بدون اقدام جدی در موارد اشاره شده کمک چندانی به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال نخواهند کرد.
نگاه ویژه به بخش خدماتمرتضی نویدی
کارشناس اقتصادی
دولت‌های ایران در بیانیه‌ها و بخشنامه‌ها همواره حمایت‌های زیادی از تولید کرده‌اند و در این حمایت‌ها معمولا تولید کالا را مهم‌تر و بهتر از تولید خدمات می‌دانند. در بانک‌ها سود وام شرکت‌های تولید کالا نسبت به شرکت‌های تولید خدمات پایین‌تر است و حداقل در نگاه‌ها و تصورات، تولید کالا اولویت بیشتری نسبت به تولید خدمات دارد.اخیرا سازمان امور مالیاتی امتیازات ویژه‌ای را برای بنگاه‌های کوچک و متوسط تولید کالا در نظر گرفته است. اما آیا واقعا برای مصالح ملی تولید کالا از تولید خدمات بهتر است؟ یا اساسا سهم تولید کالا و تولید خدمات در تولید ناخالص داخلی هریک باید چقدر باشد؟
در تعریف تولید ناخالص داخلی به عنوان مهم‌ترین شاخص اقتصادی هر کشور، بین تولید کالا و تولید خدمات هیچ تفاوتی وجود ندارد. آمارها نشان می‌دهند که بین توسعه یافتگی کشورها و سهم تولید خدمات از تولید ناخالص داخلی معمولا رابطه مستقیمی وجود دارد. با توسعه کشورها معمولا سهم خدمات در تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد. به عنوان مثال در فرانسه طی30 سال اخیر سهم خدمات در تولید ناخالص ملی از حدود 60 درصد به 80 درصد افزایش یافته است و در انگلستان در مدت 40 سال از 55 درصد به حدود 80 درصد رسیده است. در مورد کشورهای دیگری نظیر آمریکا، ژاپن، کره‌جنوبی، آلمان و ایتالیا اتفاق مشابهی رخ داده است. مطابق گزارش بانک جهانی سهم خدمات از تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2013 برابر با1/ 44 درصد بوده است و این عدد برای متوسط جهانی در همان سال 4/ 63 درصد بوده است. بنابراین سهم خدمات در تولید ناخالص داخلی در ایران حدود 20 درصد کمتر از متوسط جهانی است.
تولید خدمات نسبت به تولید کالا معمولا سهم بالاتری در اشتغال‌زایی دارد و نیروی انسانی در آن دخالت بیشتری دارد. در شرایط کنونی که بیکاری از مهم‌ترین چالش‌های همه دولت‌هاست، در کشورهای توسعه‌یافته توجه ویژه‌ای به تولید خدمات وجود دارد. در روزگاری که بسیاری از کالاها در مقیاس‌های عظیم جهانی تولید می‌شوند و خوشه‌های صنعتی قوی در برخی از مناطق جهان خصوصا در جنوب شرق آسیا شکل گرفته است، رقابت در عرصه تولید کالا بسیار دشوار است. باید به جای تشویق و اصرار بر سرمایه‌گذاری در بخش تولید کالا و ترجیح تولید کالا بر تولید خدمات در کشور، با توجه به حجم بالای بیکاری و نیروی انسانی تحصیل کرده و جوان بهتر باشد به کارآفرینی در بخش تولید خدمات بیشتر توجه کنیم.
در موقعیتی که استارت‌آپ‌ها در حوزه خدمات، موتورهای قدرتمند رشد اقتصادی کشورها از جمله آمریکا هستند، اصرار بر روش‌های سنتی و قدیمی تغییر چندانی در شرایط اقتصادی ما ایجاد نخواهند کرد. رشته‌هایی نظیر آموزش، سلامت و پزشکی، توریسم و اکوتوریسم، توریسم درمانی، تکنولوژی اطلاعات، حمل‌ونقل و بازرگانی برخی از رشته‌هایی هستند که به نظر می‌سد در آنها مزیت‌های رقابتی قابل‌توجهی داریم، ولی متاسفانه از آنها غافل شده‌ایم. جا دارد در سالی که تولید و اشتغال جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده‌اند، دولت به تولید اشتغال‌زای خدمات توجه بیشتری داشته باشد.
ریشه‌های فرصت‌سوزی
مرتضی زارع
پژوهشگر اقتصادی
ریشه عدم توانایی کشور در ایجاد فرصت‌های شغلی ورای نوسانات اقتصادی کشور (دوران وفور درآمدهای نفتی، دوران رکود و تحریم اقتصادی)، در عقب‌ماندگی تکنولوژیک نهفته است. آفت اقتصاد تک‌محصولی و تکیه بیش از حد به درآمد نفت دامن اقتصاد کشور را گرفته است. اگر بخواهیم چارچوب کلی اقتصاد کشور در توسعه بخش‌های مختلف نظیر کشاورزی، صنعت و معدن، ساختمان و...، همچنین رشد اقتصادی را در نظر بگیریم، باید به سیاست حاکم بر بازار مالی نگاهی بیندازیم. بخش مالی در حقیقت عنصر اصلی در فرآیند انتقال تصمیمات پولی به بخش حقیقی است. بررسی بازار اعتبار در ایران نشان می‌دهد سیاست پولی حاکم بر بازار مالی کشور، یک سیاست اعتباری گزینشی است. دولت در اکثر سال‌ها با تعیین دستوری نرخ بهره زیر مقدار تعادلی، سعی در کاهش هزینه سرمایه، به‌منظور تزریق آن به طرح‌های اولویت‌دار خود (بر اساس تعیین سهمیه بخش‌های مختلف)، مطابق با برنامه‌های توسعه‌ای دارد. اما همواره در اجرای آن توفیق چندانی نداشته است.
فاصله بین اهداف تعیین شده در برنامه‌های توسعه و آنچه محقق شده، همچنین شکست طرح‌هایی نظیر بنگاه‌های زودبازده، نشان داده که تامین منابع ارزان‌قیمت برای بنگاه‌ها، مسیر مناسبی برای رشد و توسعه کشور نبوده است. بحران‌های مالی دهه 1970 به‌خصوص در کشورهای آمریکای جنوبی که هدف آنها رشد اقتصادی و افزایش تولید ملی با تکیه بر منابع مالی ارزان‌قیمت حاصل از فروش منابع طبیعی و حمایت از صنایع داخلی بود، نیز می‌توانند شواهد کافی در این زمینه ارائه دهند. این سیاست‌ها موجب ایجاد فضای رانتی، انحراف منابع به سمت فعالیت‌های غیر مولد و سوداگرانه در اقتصاد و حجم بالای معوقات بانکی شد. دلیل این امر امکان‌پذیری انجام فعالیت‌هایی با بهره‌وری پایین است که پس از مدتی موجب عقب‌ماندگی تکنولوژیک کشور و رسوب این منابع در بازارهای غیرمولد با بازده بالا مثل زمین و مسکن می‌شود. پدیده‌ای که امروز ما نیز در نظام اقتصادی و بانکی کشور با آن مواجه هستیم.
نباید توقع داشت با کاهش نرخ بهره تغییرات اساسی در نحوه شکل‌گیری بخش عرضه ایجاد شده و صنایع جدید در زمینه‌های مختلف شروع به ظهور کنند. شاید وقت آن رسیده که بسته طرح‌های توجیهی- فنی بی‌شمار و وام‌های سنگین ارزان قیمت را کنار گذاشته و به‌جای آن به‌دنبال ایجاد بستری برای هدایت صحیح منابع به سمت طرح‌های مولد باشیم. بهبود فضای کسبوکار، ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی و توانایی تولید محصولات با کیفیت خاستگاهی در خارج از مرزهای کشور نیز دارد. بدیهی است در کشوری با داشتن فقر تکنولوژیک، چالش اصلی در بهبود فرآیند کسبوکار ایجاد کانال‌هایی برای سرازیر شدن تکنولوژی‌های روز دنیا به بخش‌های مختلف صنایع کشور است. دو کانال اصلی قابل تصور برای رسیدن به این امر می‌تواند پیوستن به سازمان جهانی تجارت (WTO) و بسترسازی به‌منظور کسب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی باشد. اهمیت به‌کارگیری سیاست‌های موثر در زمینه تجارت آزاد به‌حدی است که یافته‌های تجربی بیان می‌کند تعاملات تجاری جهان به‌گونه‌ای پیش می‌رود که رفته رفته انجام پیمان‌های تجاری آزاد به امری اجتناب‌ناپذیر تبدیل خواهد شد. در توجیه این امر می‌توان بیان کرد که اگرچه پیمان‌های تجاری مزایای اقتصادی خوبی برای کشورهای عضو دارد، اما ممکن است کشورهای غیر عضو به‌دلیل تاثیری که پیمان‌های تجاری سایرین بر حجم، قیمت صادرات و واردات کشورهای مجاور یا مشابه از نظر ساختاری می‌گذارد، متضرر شوند.
سازمان تجارت جهانی (WTO) به‌عنوان مرجع اصلی همکاری‌های تجاری بین‌المللی و به‌واسطه ساختاری که در حمایت از ثبات اصلاحات تجاری، نوآوری و تثبیت بازار برای کالاهای تولیدی کشورهای عضو دارد، همواره در میان کشورهای جهان جایگاهی ویژه در مسیر توسعه آنها داشته است.حقایق تجربی نشان می‌دهد بر خلاف سیاست حمایت از تولیدات داخلی کشورهای در حال توسعه در دهه 1960، که به‌صورت حمایت ازصنایع داخلی و جهت‌گیری تصمیم‌سازان سیاسی به‌سمت استثنا گزینی در روابط تجاری خود بود، از اواسط دهه 1980 آن دسته از این کشورها که درگیر اصلاحات داخلی و آزادسازی تجاری شده‌اند عایدی‌های اقتصادی قابل ملاحظه‌ای کسب کرده‌اند. با توجه به اصطکاک بالا در فرآیند پیوستن به WTO ناشی از اصلاحات اساسی که حتی ممکن است منجر به تغییر کلی چارچوب سیاست اقتصادی دولت‌ها شود گاهی ممکن است فرآیند پیوستن به این سازمان بیش از یک دهه به‌طول انجامد (مثل برزیل که مسیری 13 ساله را طی کرد).
با این شرایط شاید جذب سرمایه مستقیم خارجی راهکاری مناسب‌تر برای دولت در شرایط فعلی باشد. ترکیب نیاز کشور به افزایش تولید و اشتغال از یک طرف و توانایی این فرآیند در به‌کارگیری نیروی کار و انتقال سریع زیرساخت‌های تکنولوژی در کشور از طرف دیگر، ایجاد این بسته سیاستی را امری در خور توجه می‌سازد. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) یک نمونه مناسب از سرمایه بخش‌خصوصی است که زمینه انتقال تکنولوژی، فرهنگ کسب و کار جهانی و دانش مدیریت تجارت را فراهم خواهد کرد. مسیر پیش‌روی دولت در اجرای این سیاست از ایجاد قوانین سهل در نگهداری سرمایه، اعطای مزایای مالیاتی در تولید برخی کالاهای خاص، برقراری امنیت اجتماعی و مالی مناسب برای سرمایه‌گذاران، ثبات اقتصادی و از همه مهم‌تر داشتن رابطه‌های مالی مناسب در سیستم بانکداری جهانی به‌منظور تسهیل تبدیل نرخ‌های ارز به یکدیگر آغاز شده و به احداث زیرساخت‌های تولیدی، جذب نیروی کار، انتقال دانش تکنولوژی به نیروی کار و انباشت سرمایه انسانی و نهایتا صادرات کالا به بازارهای جهانی ختم می‌شود. حتی می‌توان با ارائه تسهیلات ارزان قیمت (که معمولا در کشور سر از فعالیت‌های سوداگرانه در می‌آورند) پای برندهای معتبر جهانی را به صنعت کشور باز کرد. ماحصل این سیاست تعدیل فضای راکد صنعتی کشور، ایجاد انگیزه حتی در بین سرمایه‌گذاران داخلی و بالا بردن توان بالقوه کشور در ابداع محصولات جدید خواهد بود. عوایدی که در حال حاضر خلأ آنها در نظام اقتصادی کشور به‌شدت احساس می‌شود. یک نمونه موفق در این زمینه ویتنام است. این کشور که در سال 2013 تنها 23 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده بود در سال 2016 موفق به افزایش آن به میزان 238 میلیارد دلار شده است. این حجم از سرمایه از سوی 100 شرکت پیشرو در دنیا انجام شده است که نشانه‌ای از بهبود فضای کسبوکار و پیشرفت سریع تکنولوژی در این کشور است. رشد اقتصادی بالای 5 درصد این کشور در سال‌های اخیر موید این مطلب است. در پایان باید اشاره کرد در راستای اقتصاد مقاومتی ، بهبود فضای تولیدی کشور، افزایش اشتغال و انتقال تکنولوژی روز دنیا به بخش تولیدی کشور، همچنین تغییر ترکیب صادرات به سمت کالاهای غیر نفتی، تنها نمی‌توان به دانش و منابع داخلی متکی بود و باید بتوانیم از مسیرهای تعاملی موجود در دنیا راه خود را برای قرار گرفتن در این مسیر پیدا کنیم. مسیری که شریان اصلی آن از مجرای سیاست خارجی کشور می‌گذرد.
ساده‌انگاری در سیاست‌گذاری
دکتر سید مرتضی افقه
استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
سال‌هاست که ساختار نگرشی بسیاری از برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران حوزههای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دارای خلأهایی است که باعث تداوم یا حتی بدتر و پیچیده‌تر شدن معضلات اجتماعی و اقتصادی در جامعه شده است. از جمله این خلأها می‌توان به ساده‌انگاری، عبرت نگرفتن از ناکامی‌های گذشته، محدود کردن علت مشکلات اقتصادی به کمبود یا نبود سرمایه و ورود افراد ناآشنا و غیرمتخصص، اما پرمدعا به تصمیم‌گیری در حوزههای اجتماعی و اقتصادی است.
بیکاری یکی از این معضلات اقتصادی-اجتماعی است که گرفتار تصمیمات ساده‌لوحانه برخی تصمیم‌گیران در دهه‌های گذشته و زمان حاضر شده است؛ گرفتار کسانی که هنوز متوجه نشده‌اند رفع معضلات اجتماعی-اقتصادی به سادگی رفع معضلات در حوزههای علوم طبیعی نیستند و معمولا نسخه‌هایی ساده‌انگارانه تجویز کرده‌اند. عجیب‌تر آنکه تقریبا تمامی این طرح‌های ساده‌انگارانه همراه با ناکامی و اتلاف وسیع زمان و منابع مالی و غیرمالی کشور بوده‌اند، اما با گذشت سه دهه از این تجارب ناخوشایند هنوز همان نسخه‌های شکست خورده را تجویز می‌کنند. اگرچه بسیاری از افراد مسوول و تصمیم‌گیر (نمایندگان مجلس، وزرا و تمامی مدیران زیرمجموعه و سایر افرادی که مستقیم و غیرمستقیم بر تصمیمات تاثیرگذارند) تخصص لازم را در حوزههای اجتماعی-اقتصادی ندارند و قابل انتظار است که تصمیماتشان با شکست و ناکامی همراه باشد، اما کم نیستند اقتصادخوانده‌هایی که با نگرشی مهندسی و مکانیکی، خود تغذیه‌کننده تفکر افراد گروه اول در حوزههای اجتماعی هستند. این افراد سال‌هاست که تنها دلیل مشکلات اجتماعی اقتصادی را کمبود یا نبود سرمایه می‌دانند و با تلاش زیاد و به انحای مختلف درتلاش برای یافتن منابع مالی داخلی و خارجی هستند تا اینگونه معضلات را به‌زعم خود در کوتاه‌ترین مدت حل کنند. مروری بر طرح‌هایی که مدت‌ها در وزارت کار تحت عنوان طرح‌های خوداشتغالی از طریق پرداخت وام‌های کم و به‌زعم خود زودبازده، و نیز طرح عظیم اما شکست خورده بنگاه‌های زودبازده، گواهی است بر این مدعا که طراحان آنها با ساده‌انگاشتن مشکل بیکاری، رفع آن را صرفا با تامین سرمایه یافتند و از این طریق منابع انبوهی از بانک‌ها یا دولت را صرف کردند بدون اینکه نتیجه موردنظر را کسب کنند. طرح بنگاه‌های زودبازده در واقع پیشنهادی جهانی با عنوان بنگاه‌های کوچک و متوسط (نه الزاما زودبازده) بود که بازهم با توهم بازدهی فوری تنها منجر به افزودن هزاران طرح نیمه‌تمام و میلیاردها ریال وام‌هایی شد که به مشکل بدهی مردم به بانک‌ها تبدیل شد و با گذشت یک دهه از اجرای همراه با ناکامی آن، هنوز رفع نشده است. این طرح البته اگر با تدبیر و حوصله به کارگرفته می‌شد، می‌توانست تاثیر قابل‌ملاحظه‌ای بر اشتغال کشور داشته باشد.
برای رفع یا کاهش معضل بیکاری در وهله اول به متخصصان اقتصادی با نگرش مکانیکی (که وجود سرمایه را تنها عامل رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی می‌پندارند) و دنباله‌روهای غیرمتخصص آنها فهماند که معضلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در همه جوامع به‌طور اعم و در ایران به‌طور اخص به‌شدت درهم تنیده‌اند و بنابراین رفع هر یک از این معضلات، نیاز به درنظر گرفتن تمامی وابستگی‌های آن در سایر بخش‌هاست. بدون تردید شرط لازم برای ایجاد اشتغال وجود سرمایه و انجام سرمایه‌گذاری است، اما تنها و تنها شرط لازم است، شرط کافی اما وجود بسترهای مناسب اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حتی مذهبی است تا سرمایه‌گذاری انجام شده و به‌تبع آن فرصت شغلی هم ایجاد شود. اینکه طی سه دهه گذشته هزاران میلیارد ریال سرمایه‌گذاری برای ایجاد اشتغال با کمترین بازدهی انجام شده، حاصل غفلت متخصصان ذی‌ربط و مدیران و تصمیم‌گیران از وجود همین بسترهای مناسب در حوزههای دیگر بوده است.
اما برای کاهش معضل بیکاری یا ایجاد اشتغال با دوام اعمال و اجرای مجموعه‌ای از اقدامات متعدد در حوزههای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ضروری اما زمان‌بر است. به عبارت دیگر، برای رفع چنین معضلات پیچیده اجتماعی، اقتصادی، نمی‌توان زمان را حذف کرد اگرچه با تدبیر می‌توان آن‌را کاهش داد. وجود ثبات سیاسی در داخل و خارج، ثبات مدیریتی و تصمیماتی، ثبات قوانین و مقررات، از جمله پیش‌نیازهای حیاتی برای انجام سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و بنابراین کاهش بیکاری‌اند. به علاوه، وجود بسترهای اجتماعی، فرهنگی برای سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل، ضروری است.
در انتها به این نکته مهم نیز اشاره کنم که بسیاری از مدیران دولتی در سطوح مختلف تنها یک عامل را برای رفع بیکاری ضروری می‌دانند و آن وجود سرمایه و سرمایه‌گذاری است. اگر به پیچیدگی‌های اقتصاد امروز جهان از یک‌سو و به ساختار نیروی انسانی مناطق مختلف کشور از دیگر سو توجه جدی شود، ملاحظه می‌شود که الزاما هر سرمایه‌گذاری‌ای به اشتغال متناسب با نیاز مناطق مختلف کشور منجر نخواهد شد. بسیاری از صنایع امروز از تکنولوژی‌های سرمایه‌بر و بنابراین کاراندوز استفاده می‌کنند. نتیجه آنکه متناسب با سرمایه‌گذاری انجام شده شغل کافی ایجاد نخواهد شد. به علاوه، بنا به طبیعت اینگونه تکنولوژی‌ها، فرصت‌های شغلی ایجاد شده فقط نصیب افراد متخصص خواهد شد (که البته ضروری است). اما آنچه در بسیاری از تصمیمات مرتبط با اشتغال مغفول مانده وجود انبوه بیکارانی است که سطح سواد و تحصیلاتشان بسیار پایین و غیرماهر یا نیمه‌ماهر هستند. این گروه عظیم هم جزئی از مردم کشور ما هستند که تعداد قابل‌توجهی از آنها در بخش غیررسمی اقتصاد (که طبق برخی گمانه‌ها 40 درصد اشتغال کشور را دربرگرفته‌اند) مشغولند، همان‌ها که گهگاه با برخورد خشن عوامل اجرایی برخی سازمان‌ها مواجه و به تشدید تنش‌ها و لاجرم بزه‌های اجتماعی دامن زده‌اند.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
