تامین ۲۴/ پرداخت یارانه از جمله سیاست‌هایی است که گاه با اهداف اقتصادی و گاه با اهداف سیاسی همراه است. احزاب در بسیاری از برنامه‌های انتخاباتی بر پرداخت یارانه‌ها تاکید می‌ورزند تا از این حیث بتوانند گروهای هدف یا حامی خود را برای شرکت در انتخابات ترغیب کنند. اکنون که ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری از فردا آغاز می‌شود، موضوع پرداخت یارانه‌ها یک بار دیگر در کانون توجه نامزدهای انتخابات قرار خواهد گرفت. به هرحال پرداخت یارانه‌های مستمر و متنوع در مناطق جغرافیایی گسترده و سطوح رفاهی متنوع، اصلاح در پرداخت یارانه‌ها را به یکی از دشوارترین اهداف سیاست‌گذاران مبدل کرده است. پس از انتخاب دولت یازدهم برنامه‌های متفاوتی برای اصلاح نظام پرداخت یارانه نقدی پیشنهاد شد که متاسفانه یا به‌طور ناقص اجرا شد یا به واسطه ترس از پیامدهای اجتماعی و سیاسی آن، از ابتدا مورد اقبال سیاست‌گذاران قرار نگرفت.
تجربه پرداخت یارانه‌های گسترده، بالاخص یارانه‌های نقدی می‌تواند راهنمای مناسبی را نصب العین سیاست‌گذاران قرار دهد تا از این حیث هم به تبعات مخرب این سیاست‌های پی ببرند و از سوی دیگر راهکار اجرایی و مناسبی را برای اصلاح وضع موجود پیشنهاد دهند. در صفحه امروز باشگاه اقتصاددانان مروری داریم بر برنامه پرداخت نقدی یارانه‌ها موسوم به سی.سی.تی که به‌ویژه در زمان انتخابات توانسته به نتایج موثر و ملموسی دست یابد. در زامبیا یارانه نهاده‌های کشاورزی بالاخص کود، عامل مهمی در جذب مشارکت گروه‌های هدف سیاسی بوده است؛ سیاستی که بررسی‌های آماری نشان می‌دهد در کسب رای موفق بوده است. در کلمبیا کسب محبوبیت بیشتر از طریق پرداخت یارانه سوخت صورت می‌گیرد که بخش مهمی از مشارکت‌کنندگان را که در طبقه متوسط درآمدی قرار دارند، شامل می‌شود. بررسی تجربه سیاسی پرداخت یارانه‌ها در سه کشور مکزیک، زامبیا و کلمبیا و تبعات انتخاباتی آنها، موضوع بحث صفحه امروز باشگاه اقتصاددانان است.
پارادوکس انتخاباتی یارانه سوخت
هلنا گارسیا رومرو
تحلیلگر اقتصاد سیاسی
کلمبیا پیشرفت‌هایی در جهت حذف یارانه‌های گازوئیل و سوخت در سال‌های اخیر داشته و همچنین این کشور درصدد رفع کاهش‌های تبعیض‌آمیز موجود برای قیمت‌های پایین و مصنوعی سوخت بوده است. اما چالش‌هایی در این زمینه باقی مانده‌اند. کلمبیا یارانه‌هایی را از سال ۱۹۸۳ تا کنون به بخش‌های گازوئیل و بنزین ارائه کرده که برای دولت این کشور بیش از 6/ 1 درصد از تولید ناخالص داخلی آن هزینه داشته است. می‌توان یکی از علل مهم این کار را اقتصاد سیاسی ناشی از یارانه‌های سوخت در این کشور دانست و در این صورت درک خواهیم کرد که چرا اصلاحات در این خصوص تا حدودی ناموفق بوده است. در واقع، با تمرکز بر گروه‌های ذی‌نفع که یارانه‌ها به آنها تخصیص داده می‌شود و توجه به مشارکت سیاسی آنها در کنار تاثیرات اقتصادی دیگر، می‌توان دید که اراده سیاسی برای رفع آنها محدود است. مورد کلمبیا به‌عنوان مثالی از دشواری حذف کامل یارانه‌های سوخت، برخی مطالعات بسیار مفید بوده است.
یارانه‌های سوخت‌های فسیلی در بسیاری موارد هم از نظر زیست‌محیطی مضر هستند و هم روش ناکارآمدی برای دستیابی به نتایج خاص محسوب می‌شوند. با این حال در بسیاری از کشورها و خصوصا کشورهای در حال توسعه پرداخت آنها مرسوم است. یارانه‌های سوخت به سادگی داده می‌شوند و در برخی موارد دریافت‌کنندگان آنها به سهولت قابل مشاهده است. در حالی که به نظر می‌رسد منفعت این یارانه به عموم جمعیت می‌رسد، سود بردن از آنها تنها به گروه‌های خاصی تعلق می‌گیرد و وقتی یک یارانه ایجاد شود گروه‌های منتفع شده و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده پیرامون آن شکلی محکم گرفته و تغییر را دشوارتر می‌کند. در کلمبیا نیز وضعیت به همین منوال بوده است. در سال ۲۰۰۳ دولت قصد داشت به تدریج این یارانه را حذف کند و این کار را بر اساس تصمیم‌گیری بر این حقیقت بنیان نهاده بود که این یارانه به‌شدت بازگشتی است. یعنی ۸۵ درصد از خانوارهای با درآمد بالا منتفع می‌شدند و در مقابل ۱۴ درصد از خانوارهای با درآمد متوسط و یک درصد درآمدهای پایین از آن سود می‌بردند. همچنین این کار برای کشور بسیار هزینه‌بر بود. حذف یارانه سوخت منجر به درآمد مالیاتی بالاتری برای دولت‌های ملی و محلی شده و سودهای بیشتری را از محل شرکت‌های نفتی باید عاید آنها می‌کرد. علاوه بر این، هزینه سیاسی آن در کل نیز باید محسوب می‌شد.
سابقه یارانه بنزین و سایر سوخت‌ها در کلمبیا همانطور که گفته شد به سال ۱۹۸۳ برمی‌گردد و طبق آن قیمت از سوی وزارت معدن و انرژی این کشور به‌صورت ماهانه ارائه می‌شد. از سال ۱۹۹۶ دولت محلی یارانه‌ای را برای بنزین درنظر گرفت. پس از چند سال، تغییراتی در فرمول‌ها برای قیمت سوخت ارائه شد. با گذر زمان و ایجاد برخی تغییرات، این یارانه به تفاوت بین شکاف قیمت برابری صادرات یا در واقع همان هزینه فرصت و درآمد سازمان معدن و انرژی تبدیل شد. تمام یارانه ارائه شده برابر با تفاوت بین این دو قیمت بود که ضرب در مقدار مصرفی می‌شد. از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۸ شرکت‌های نفتی این کشور، پول این یارانه را تقبل کردند و بار آن بر دوش آنها گذاشته شد. بنابراین این یارانه در بودجه ملی به‌عنوان یک حساب مالی درج نمی‌شد. این امر کار را برای دولت راحت‌تر می‌کرد. در سال ۲۰۰۸ با افزایش قیمت‌های نفت، دولت تغییراتی در یارانه سوخت انجام داد و با ارائه سیاست‌های جدید برای تثبیت قیمت سوخت، باز هم کاهش قیمت برای مصرف‌کنندگان لحاظ شد.
در ژانویه سال ۲۰۱۳ اصلاحات مالی، ساختار مالیاتی را برای گازوئیل و بنزین تغییر داد. مالیات بر ارزش افزوده و مالیات عمومی نیز ترکیب شدند و به یک مالیات یک جا بدل شدند. با توجه به این همه هزینه، سوال اینجاست که این کار به چه منظور باید در نظر گرفته می‌شد؟ برای پاسخگویی به این پرسش می‌توان به گروه‌های ذی‌نفع و گروه‌های هدف اشاره کرد. در واقع اگر به مدل اقتصاد سیاسی یارانه‌های سوخت نگاه کنیم، می‌توان دید دولت‌ها سعی می‌کنند یارانه‌ها را فراهم کنند تا حمایت سیاسی را به جای آن کسب کنند. یارانه‌های بنزین در واقع به‌عنوان جانشین‌هایی برای انواع کالاهای عمومی لحاظ می‌شوند. بنابراین دولت‌ها انتخاب می‌کنند ترکیبی از کالاهای عمومی و یارانه‌های سوخت را ارائه کنند تا رأی‌های بیشتری را با کمترین هزینه مالی به دست آورند. البته در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، فراهم کردن کالاهای عمومی پیچیده می‌تواند استفاده تعمیم یافته از یارانه‌های سوخت را شرح دهد زیرا یارانه سوخت راحت‌تر از ارائه کالاهای عمومی است. حمل و نقل عمومی یکی از چنین کالاهای عمومی پیچیده محسوب می‌شود. برخی از کارشناسان متخصص اقتصاد سیاسی همچنین بر وجود عدم قطعیت در مورد سایر کالاهای عمومی اشاره می‌کنند، آن هم در شرایطی که یارانه‌های سوختی با قطعیت روی می‌دهند. در واقع می‌توان گفت یارانه‌های بنزین خانوارهای درآمدی متوسط و خانوارهای با درآمد بالا را هدف قرار می‌دهند که دارای خودرو باشند. همچنین تفاوت‌هایی بین خانوارهای با درآمد متوسط و خانوارهای فقیرتر وجود دارد.
خانوارهای با درآمد متوسط و بالاتر از نظر سیاسی فعال‌تر هستند و بنابراین مشارکت‌ها و کمک‌های مالی برای سیاستمداران ارائه می‌کنند و همچنین نرخ بالاتری در مالکیت خودرو دارند. همچنین این دیدگاه فرض می‌کند که افراد با درآمد پایین‌تر مشارکت‌های مالی انجام نداده و مشارکت سیاسی کمتری دارند، اما به کالاهای عمومی که به آنها سود می‌رساند، توجه می‌کنند.مساله سیاسی دیگر در چارچوب دموکراسی‌ها این است که اگرچه افراد طبقه متوسط، اغلب رای خود را تکرار می‌کنند اما افراد با درآمد پایین‌تر بی‌ثبات‌تر و تغییرپذیرتر هستند و معمولا تعداد رای‌های کمتری دارند. در واقع این به خصوص در دموکراسی‌های نوپا و جوانی مانند کلمبیا فراوان دیده می‌شود که در آنها اغلب گروه‌های باسواد و معمولا با درآمد بالاتر، تمایل بیشتری به رای دادن دارند. البته با توجه به نرخ بالاتر مصرف بنزین در هر خانوار که یارانه‌های سوخت مصرف می‌کند و گران شدن آن، دولت در بلندمدت ترجیح خواهد داد کالاهای عمومی را به جای یارانه‌ها فراهم کند.
اطلاعات موجود در کلمبیا نشان می‌دهد که رفتار رای‌دهی در گروه‌های اقتصادی-اجتماعی مختلف متفاوت است. برای مثال اگر به درآمد و توزیع درآمد ملی نگاه کنیم، درآمدهای بالا و متوسط، نرخ مشارکت بالاتری در انتخابات نسبت به گروه‌های درآمدی پایین‌تر دارند. درحالی که بیش از نیمی از جمعیت کلمبیا در بازه کمترین درآمد قرار دارند، تنها ۳۲ درصد از رأی‌دهندگان متعلق به آن گروه درآمدی هستند. برعکس، بالاترین گروه درآمدی تنها ۵ درصد جمعیت را در بر می‌گیرد، اما بیش از 9 درصد رای‌دهندگان را شامل می‌شود یعنی دو برابر وزن آن. گروه‌های با درآمد متوسط نیز 4/ 45 جمعیت را تشکیل می‌دهد، اما حدود 58 درصد از رأی دهندگان را در اختیار دارند. این نتایج با رفتارهای سیاسی و مشارکت سیاسی مردم سازگار است.
اگر از نظر تحصیلات نگاه کنیم، افرادی که درجه دانشگاهی فارغ التحصیلی دارند، تمایل به مشارکت بیشتری در سیاست نسبت به افراد پایین‌تر دارند. حالا اگر به مساله مصرف بنزین نگاهی بیندازیم، می‌توان دید که رای‌دهندگان با درآمد بیشتر و نرخ مشارکت بالاتر، مالکان وسایل نقلیه نیز هستند که از یارانه‌های بنزین سود می‌برند. امروزه ۶۰ درصد افراد در بالاترین دهک درآمدی مالک خودرو هستند. این مساله می‌تواند تشریح کند که چرا عزم سیاسی لازم برای حذف کامل یارانه‌های مستقیم سوخت وجود ندارد.
بر اساس این اطلاعات می‌توان استدلال کرد که دولت کلمبیا ترجیح می‌دهد، یارانه‌های سوخت را به این گروه‌ها بپردازد تا حمایت سیاسی آنها را در راستای رای آوردن جلب کند و از فراهم کردن کالاهای عمومی پیچیده‌تر اجتناب ورزد. وقتی اقتصاد بهتر شده و ظرفیت دولت بهبود یابد، یارانه‌ها کاهش یافته و به تدریج از بین می‌روند. از سوی دیگر افزایش مالکیت خودرو و موتور اثرات ناپایداری بر یارانه مالی داشته‌اند و منجر به اصلاحاتی برای آن شده‌اند، هر چند تاکنون چندان زیاد نبوده است. حال با توجه به اینکه افراد کم درآمد بیشتر از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده می‌کنند، برای دولت یک راه وجود دارد تا مشارکت سیاسی و حمایت آنها را نیز تضمین کند.آن راه نیز قرار دادن یارانه‌های گازوئیل و بنزین است که هر دو گروه درآمدی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در واقع بخش حمل و نقل عمدتا از گازوئیل استفاده می‌کند. یارانه‌های بنزین در طول زمان بالاخره کاهش می‌یابد. بنابر این بنزین گران‌تر خواهد شد و به همین ترتیب افزایش مصرف جانشین‌های دیگر و کاهش مصرف بنزین را در پی خواهد داشت. با این حال به نظر می‌رسد چنین بحثی موجب درگیری‌هایی بین دولت، بخش حمل و نقل در صحنه اقتصاد سیاسی در کلمبیا و گروه‌های مختلف ذی‌نفع در آن شود.
«کود» در خدمت اهداف سیاسی
نیکول میسن
استاد اقتصاد منابع دانشگاه میشیگان
برنامه کودهای یارانه‌ای به‌عنوان ابزار سیاستی محبوبی در آفریقای جنوب‌صحرا پدیدار شده و مورد استفاده قرار گرفته‌اند. به‌رغم تمام تحقیقاتی که در مورد اثرات این برنامه انجام شده، اقتصاد سیاسی چنین برنامه‌هایی کمتر مطالعه شده است. به نظر می‌رسد دولت‌ها به‌طور سیستماتیکی چنین یارانه‌های هدفمندی را برای مناطق خاصی بر اساس الگوهای رای‌دهی سابق آنان درنظر می‌گیرند و کودهای یارانه‌ای برای کشوری مانند زامبیا که عمدتا بر مبنای کشاورزی قرار دارد، منجر به کسب آرای بیشتر و برد در انتخابات می‌شوند. در واقع ارتباطاتی نظری در مورد این هدف‌گذاری دولتی در مورد کودهای یارانه‌ای و رفتار رأی‌دهندگان وجود دارد. مطالعه چنین مساله‌ای در کشور زامبیا نشان می‌دهد که جنبش دموکراسی چند حزبی زامبیا و دولت‌های برآمده از آن در صدد بیشتر یارانه‌ای کردن کودها برای خانوارها در مناطقی بوده که حمایت‌کننده قدرتمندی در انتخابات ریاست‌جمهوری پیشین آنها بوده‌اند. به هر صورت برخلاف آنچه به‌نظر می‌رسد، تغییراتی که در برنامه یارانه کودها صورت گرفته، اثر معناداری از نظر آماری بر سهم یا تعداد رای‌دهنده‌هایی که نامزد ریاست‌جمهوری در راس قدرت، برای بردن به آنها نیاز داشته، نداشته است.
مدتی پیش این سوال مطرح شده بود که آیا برنامه‌های یارانه‌ای نهاده‌های کشاورزی منجر به خرید آرا می‌شوند؟ آیا الگوهای رای‌دهی گذشته و هدفمندی دولت‌ها در زمینه نهاده‌های یارانه‌ای، بر این آرا اثر می‌گذارند؟ موج جدیدی از برنامه‌های یارانه‌ای نهاده‌های کشاورزی که در آفریقای‌جنوب صحرا و از میانه دهه ۲۰۰۰ آغاز شده است، توجه زیادی را از سوی اقتصاددانان کشاورزی به خود جلب کرده و سایر محققان نیز به آن علاقه نشان داده‌اند. با این وجود، تا امروز اقتصاد سیاسی چنین برنامه‌هایی به‌طور کلی و روابط بین برنامه‌ها و رفتار رای‌دهی به‌طور خاص نسبتا ضعیف مطالعه شده‌اند. درک این ارتباطات مهم است زیرا علاوه بر اهداف تعیین‌شده و اعلام شده از سوی آنان، مانند افزایش دسترسی به کودهای غیرارگانیک یا بهبود بهره‌وری کشاورزی، درآمد و در نتیجه امنیت غذایی، مانند بسیاری از برنامه‌های دیگر به‌نظر می‌رسد اهداف سیاسی دیگری را نیز تعقیب می‌کنند. علاوه بر این عقل متعارف در منطقه می‌گوید چنین برنامه‌هایی راه موثری برای به‌دست آوردن هدف و کسب آرای روستاهای آن مناطق هستند و ادبیات مربوط به اقتصاد سیاسی نشان می‌دهد که این امر در خرید آرا و شکل دادن به انتخاب رای‌دهندگان تا حدودی اثرگذار خواهد بود. یکی از اهداف اقتصاد سیاسی این است که چنین مواردی را نیز بررسی کند. همچنین ممکن است دولت‌های آفریقایی در مناطق خاصی بر اساس الگوی رفتار رای‌دهی گذشته‌شان عمل کرده و نهاده‌های یارانه‌ای را در آن بخش‌ها توزیع کنند تا حمایت مناطق اصلی را که سهم بزرگی از آرای‌شان در آنها دارند، به دست آورند. همچنین ممکن است چنین کاری را در مناطقی که انتخابات به قدر کافی داغ شده و جریان دارد صورت دهند تا آرا را به نفع خود تغییر دهند.
اگر نهاده‌های یارانه‌ای بر اساس ملاحظات سیاسی هدف‌گذاری شوند، تخصیص به درستی انجام نمی‌شود و برخی افراد باید چنین کالاهایی را به قیمت‌های غیریارانه‌ای خریداری کنند و به این ترتیب سودآوری مورد انتظار نهاده‌های یارانه‌ای دچار اختلال می‌شود. در نتیجه، ظرفیت چنین برنامه‌هایی برای دسترسی به اهداف معین شده آن می‌تواند تحت فشار قرار گرفته و کمتر از میزان واقعی آن باشد. حزب جنبش برای دموکراسی از سال ۱۹۹۱ به قدرت رسید و تا سال ۲۰۱۱ قدرت را در اختیار داشت. زامبیا کشوری است که در آن دولت بخش قابل توجهی از برنامه‌های توزیع کودهای کشاورزی را در اختیار دارد. مانند بسیاری از چنین برنامه‌هایی، نهاده‌های یارانه‌ای تنها به ذی‌نفعانی تخصیص داده می‌شود که از سوی دولت و مقامات دولتی مورد تایید و موافقت قرار بگیرند. علاوه بر این، زامبیا دموکراسی انتخابی نسبتا پایداری را از سال ۲۰۰۱ داشته و انتخابات منصفانه و آزادانه‌ای در آن برگزار شده است. به این ترتیب، تجربه زامبیا می‌تواند بینش‌های مهمی در مورد راه‌هایی که چنین برنامه‌هایی در کشورهای در حال توسعه ممکن است بر رفتار افراد اثر بگذارد یا برعکس را فراهم آورد.
می‌توان گروه‌های رای‌دهنده را به حامیان، آرای خاکستری و اپوزیسیون تقسیم کرد. به این ترتیب، از لحاظ نظری بازتوزیع یارانه‌ها با این فروض تغییر می‌کند. به نظر می‌رسد پرداخت یارانه‌ها بیشتر برای جذب گروه‌های حامی اصلی یا گروه‌های خاکستری بوده است و به نظر نمی‌رسد اپوزیسیون سهم چندانی از این یارانه‌ها برده باشد. در واقع اگر بخواهیم از لحاظ اقتصادی سخن بگوییم، مساله به این صورت است که سیاستمدار می‌خواهد استراتژی هدف‌گذاری خود را به نحوی تخصیص دهد که بیشترین تعداد از رای‌دهندگان مورد نظر را با توجه به محدودیت بودجه خود، یعنی مخارجی که می‌خواهد انجام دهد، به دست آورد. رای‌دهندگان نیز به کسی رای می‌دهند که بیشترین مطلوبیت آنها را برآورده سازند. می‌توان مشاهده کرد که بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۵ و در انتخابات ریاست جمهوری سال‌های ۱۹۹۶، ۲۰۰۱، ۲۰۰۶ و ۲۰۰۸ این اصل بر قرار بوده است که دولت زامبیا به حامیان خود در مناطق حمایت‌کننده‌اش بیشتر کودهای یارانه‌ای ارائه کرده است. در این چارچوب، چنین کاری می‌تواند منجر به شکل‌گیری انتظارات یا وفاداری نسبت به حزب برای نگه‌داشتن منافع مشابه در آینده شود. سال کشاورزی از اکتبر تا سپتامبر طول دارد و توزیع کودهای یارانه‌ای معمولا در ماه نوامبر انجام شده و تا ژانویه ادامه می‌یابد. در انتخابات نوامبر ۱۹۹۶ فردریک چیلوبا با ۶۰ درصد آرا مردم انتخاب شد. اگرچه وی با ایجاد بازاریابی کودها را آزاد کرده بود و یارانه کودهای عمومی را در طول نخستین دوره از میان برده بود، اما در دوره دوم سازمانی را به وجود آورد که در واقع ذخیره استراتژیک بود و نوعی الگوی هدفمند داشت. با این برنامه که از سال ۱۹۹8-۱۹۹7 تا ۲۰۰2 -۲۰۰1 برقرار بود، کشاورزان پرداختی حدود ۱۰ درصد قیمت بازار برای کودها داشتند و باید ۹۰ درصد دیگر را به‌صورت نقد یا محصول در زمان درو تحویل می‌دادند. کودها به خودی خود یارانه‌ای بود اما بازپرداخت آن پایین بود، بنابراین کشاورزانی که نکول کرده بودند، در واقع کودها را با یارانه ۹0 درصدی دریافت می‌کردند. یک رابطه جالب دیگر در مورد انتخابات در زامبیا این است که در زمان زمامداری حزب جنبش دموکراسی چند حزبی، نرخ یارانه در دوره هر رئیس‌جمهوری افزایش یافت تا در سال 2011 به ۷۵ درصد نیز رسیده بود و رهبران سنتی و گروه‌های دیگری نیز در انتخاب ذی‌نفعان برنامه شریک شدند. آقای روپیه باندا در انتخابات سپتامبر ۲۰۱۱ و در آغاز آن به‌طور تأثیرگذاری مقادیر یارانه‌ای کودها را از 100هزار تن در سال ۲۰۱۰- ۲۰۰۹ به ۱۷۸ هزار تن در سال ۲۰۱۱- ۲۰۱۰ رساند. این حرکت برای فراهم آوردن پیروزی برای وی کافی نبود و باندا با اختلاف ۷ درصدی شکست خورد.
به نظر می‌رسد دولت‌های زامبیا به‌طور سیستماتیک به خانوارهایی در مناطقی که حدس می‌زده‌اند به آنها رای دهند و مناطقی که در انتخابات ریاست جمهوری پیشین در آنها پیروز شده‌اند، یارانه ارائه کرده‌اند. با این حال، نتایج مطالعات حاکی از آن است که تغییرات جزئی در مقیاس یا پوشش برنامه‌های کودهای یارانه‌ای، اثر معناداری بر سهم آرا در سطح منطقه‌ای و تعداد آرای رای‌دهندگان در انتخابات مربوط به سال ۲۰۰۶ و ۲۰۱۱ نداشته است. شواهد نشان می‌دهد هدف‌گذاری سیاسی برنامه‌های یارانه‌ای کودها در جنوب صحرای آفریقا بیشتر از اینکه بر کارآیی و برابری تکیه داشته باشد، بر مبنای سیاسی قرار داده شده است. از آنجا که برنامه‌های یارانه‌ای نهاده‌ها در آفریقا احتمالا از بین بروند، ایجاد تغییرات و بهبودهایی در این حیطه که از نظر اقتصادی و سیاسی برد-برد باشند، ممکن است به‌طور کلی برای این منطقه سودمند باشد.
خرید رای در دهک‌های پایین
آنا دلائو
استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه ییل
آیا برنامه‌های هدفمند دولتی، رای‌دادن به نفع دولت را افزایش می‌دهد؟ آیا وعده‌های پوپولیستی کاندیداها رای دادن به نفع آنان را افزایش می‌دهد؟ برخی از مطالعاتی که انجام شده‌اند، نشان می‌دهد که برنامه‌های رفاهی دولت‌ها و پیشنهادهایی که از سوی نامزدهای تصدی مقام ریاست جمهوری ارائه می‌شود، فرصت‌های زیادی برای افراد در جست‌وجوی قدرت فراهم می‌کنند تا اعتباری برای آن برنامه‌ها به دست آورند. برخی دیگر از مطالعات نیز حاکی از آن است که معمولا رای‌دهندگان بی‌طرف و تخصیص منابع استراتژیک عمومی برای آنان، به نفع فرد وعده‌دهنده اثرگذار است. علاوه بر آن بیشتر نظریات موجود ارتباط‌هایی بین مخارج دولت و پیامدهای انتخاباتی برقرار می‌کنند. پیش‌بینی می‌شود که رای‌دهندگان با توجه به نحوه اجرای این برنامه‌ها رای می‌دهند. یکی از این کشورها مکزیک است. اطلاعات جمع‌آوری شده و تجربی گواه آن هستند که ثبت نام اولیه در برنامه‌های یارانه‌ای نظیر «پروگرسا» و «سی‌سی‌تی»، یعنی پرداخت نقدی شرطی در مکزیک، منجر به افزایش قابل توجهی در بازدهی و اقبال رای‌دهندگان و بالا رفتن سهم آرای رئیس دولت در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰00 شده است. این آزمایش همچنین نشان می‌دهد که آرای احزاب اپوزیسیون از چنین برنامه‌هایی تاثیر نمی‌پذیرد.
در واقع به نظر می‌رسد برنامه‌های هدفمند دولتی می‌توانند کمک‌هایی را فراهم کنند تا حامیانش را بسیج کند، البته در مواردی که این حزب بتواند از مخارج صلاحدیدی به سمت برنامه‌هایی با مخارج برنامه‌ریزی شده و هدفمند حرکت کند. یکی از این برنامه‌ها را می‌توان پروگرسا در مکزیک دانست. برنامه نقدی پرداخت در مکزیک (یا همان سی‌سی‌تی) به‌طور گسترده‌ای نماینده فقرستیزی یک دولت و برنامه‌ای هدفمند به شمار می‌رود که به نظر می‌رسد در پیش گرفته شده باشد و همین می‌تواند آرا را به خود جلب کند. در حالی که در مورد اثرات این برنامه‌ها به نفع دولت در رسانه‌ها حرف‌های زیادی مطرح شده است، تحقیقات تجربی در این زمینه کمتر انجام شده است. به‌طور کلی یکی از این موارد چنین در نظر گرفته می‌شود که افراد خواهان تصدی دولت به‌طور استراتژیک منابع مهم را به مناطقی که به زعم آنها از نظر سیاسی آسیب‌پذیر هستند یا در برخی موارد قوی هستند، تخصیص می‌دهند. بنابراین برآوردهای ناشی از بازه‌های انتخاباتی تورش رو به پایین یا صعودی خواهند داشت. تحلیل اطلاعات مربوط به رای‌گیری در سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۶ نشان می‌دهد که رای‌دهندگانی که در برنامه پروگرسا ثبت نام کرده بودند، ۱۱ درصد بیشتر احتمال داشت تا به حزب متصدی در هر انتخابات رای دهند. در واقع به نظر می‌رسد در سال ۲۰۰۶ ثبت نام در این برنامه، توانست برای متصدی دولت آرای خوبی فراهم کند. تعداد افراد ثبت نام کرده در این برنامه که به نفع اجراکننده برنامه رای دادند، بین ۳۰ تا ۴۳ درصد در دو دهک پایینی درآمدی، افزایش نشان می‌داد. می‌توان دریافت که اگر کار را به‌صورت تصادفی انجام دهیم و به این شیوه، روستاهای تصادفی را انتخاب کنیم، برنامه‌هایی مانند پروگرسا به روستاهای زیادی سود می‌رساند. این موضوع بیانگر آن است که برنامه‌های هدفمند منجر به افزایش مشارکت رای‌دهندگان و سهم آرای متصدی دولت می‌شود. البته تنها عامل را نمی‌توان به مشتری‌مداری دولتی نسبت داد بلکه تبیین‌هایی برای سیاست برنامه‌ریزی شده و ادعای اعتبار ناشی از اجرای این برنامه‌ها و وعده‌های تبلیغاتی کاندیداها نیز وجود دارند. در واقع می‌توان فرض دیگری را نیز در نظر داشت و آن اینکه برنامه‌هایی که در مورد افراد هدفمندسازی می‌شوند، وقتی به گونه‌ای عملی کار شوند، با عادات دموکراسی سالم سازگار هستند و مشارکت در انتخابات را نیز در بر می‌گیرند و در نتیجه حمایت از دولت را افزایش می‌دهند.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
