ایجاد هلدینگ فی‌نفسه دارای اهداف عالی نیست و موجب افزایش بهره‌وری کار و سرمایه نمی‌شود بلکه تنها در چارچوب ضرورت تحقق اهداف اساسی سرمایه‌گذار ضمن در نظر گرفتن ویژگی‌های ساختارهای مالی مجموعه به لحاظ میزان پایداری وجوه، اندازه شرکت و همچنین مقایسه مستمر حجم دارایی‌ها و سبد سهام آن با میزان تعهدات آن در فرآیند تحقق کسب‌وکار آنها، در راستای تحقق افزایش ثروت سهامداران قابل تبیین است.
تامین ۲۴/ واقعیت این است که اگرچه استمرار فعالیت صندوق‌های بازنشستگی به عنوان نهادهای مستقل مالی بین‌النسلی با نظارت موثر دولت‌ها که در دوران اولیه فعالیت به دلیل برخورداری از نسبت حمایتی بالا اقدام به سرمایه‌گذاری وجوه ناشی از شرایط فوق برای تامین دوره بازنشستگی مشترکان خود می‌کنند قابل تصور است ولیکن مفاد صورت‌های مالی دو صندوق بزرگ بازنشستگی ایران به عنوان مبنای این تحلیل نمایانگر آن است که به دلیل نگرش متفاوت حاکمیت بر صندوق‌های مذکور، فرآیند فوق برای آنها تحقق نیافته به گونه‌ای که ساختار مالی آنها به تدریج از ساختار نهادهای مستقل مالی بین‌النسلی با نظارت موثر دولت خارج شده و به یک اداره تحت نظر حاکمیت نزدیک شده است و دامنه نظارت دولت بر آنها نیز به مدیریت اجرایی صرف تبدیل شده است ضمن اینکه منابع مالی آنها به عنوان منابع دولتی تلقی شده و در سایر حوزه‌های اقتصادی به شرح مصادیق عینی به شرح زیر مصرف شده است که نهایتاً عدم تعادل وجوه و ضرورت اتصال آنها به چاه‌های نفتی جهت استمرار فعالیت آتی از جمله ویژگی‌های اصلی ساختارهای مالی آنها در شرایط فعلی شده است:
عدم ایفای مناسب تعهدات دولت به لحاظ پرداخت سهم کارفرمایی به ویژه تا اواخر دهه 60 به لحاظ ضرورت تحقق سرمایه‌گذاری از طریق صندوق برای تامین مالی وجوه بازنشستگی به گونه‌ای که وفق مفاد اولین صورت‌های مالی مصوب صندوق بازنشستگی کشوری تا پایان سال 1377 حدود 68 درصد دارایی‌های آن مربوط به بدهی‌های دولت بوده است که این مفهوم در مورد سازمان تامین اجتماعی پس از لغو جرایم دیرکرد پرداخت حق بیمه‌های سازمان تا اوایل دهه 70 که منجر به تبدیل مطالبات سازمان از کارگاه‌های مشمول به مطالبات قرض‌الحسنه از آنها شد نیز مصداق دارد.
تغییر قوانین بازنشستگی خارج از پیش‌فرض‌های اولیه منجر به تعیین نرخ‌های مصوب بیمه‌ای از قبیل بازنشستگی‌های پیش‌ازموعد، تخصیص سنوات ارفاقی برای بازنشستگی یا انتقال تعهدات اجتماعی دولت به تعهدات صندوق‌ها (به لحاظ اقدام اصولی افزایش مستمر حقوق و مزایای بازنشستگی با توجه به عدم افزایش مناسب آنها در دهه 60) و همچنین تصمیمات مربوط به تعدیل ساختارهای اقتصادی کشور در دهه 70 به لحاظ کوچک کردن بدنه دولت (مسدود کردن ورودی‌های صندوق بازنشستگی کشوری) یا تحت پوشش قراردادن گروه‌های صنفی جدید به سازمان تامین اجتماعی با نرخ‌هایی خارج از محاسبات اکچوئری یا تصمیمات خاص دهه 80 که نهایتاً طی دو دهه موجب افزایش تعداد بازنشستگان صندوق حدوداً به میزان شش برابر و افزایش متوسط حقوق و مزایای آنها حدوداً به میزان 68 برابر شد که بخش عمده‌ای از افزایش فوق بر اساس مزایایی بوده که برای آن حداکثر پنج سال در زمان اشتغال کسور پرداخت شده بود.
انتقال منافع صندوق‌های فوق به سایر حوزه‌های اقتصادی چه از منظر محرومیت از دریافت حداقل سود سپرده‌های معمول از بانک‌ها تا اواخر دهه 60 و همچنین شناسایی بخشی از حق بیمه‌های دریافتی بانک عامل وقت صندوق بازنشستگی از ادارات دولتی تا اواسط دهه 70 که پس از استقرار نظام حسابداری در صندوق مورد مطالبه از بانک قرار گرفت یا لغو جرایم دیرکرد پرداخت حق بیمه سازمان به شرح فوق.
نکته مهم در این ارتباط عدم لحاظ آثار مالی تعهدات اجتماعی انتقال‌یافته دولت به صندوق‌ها به عنوان بدهی‌های دولت و از جمله دارایی‌های اساسی آنها از سوی مدیران ارشد صندوق‌ها ضمن عدم توجه حرفه‌ای به آن از طریق نهادهای نظارتی و تصمیم‌گیری صندوق‌ها در این ارتباط است که این امر نه‌تنها گویای باور آنها به تلقی صندوق‌ها به عنوان یکی از دوایر دولتی است بلکه امکان تحلیل مناسب صورت‌های مالی صندوق‌ها از منظر عدم انعکاس آثار مالی دارایی فوق ضمن تلقی پرداخت‌های دولت به عنوان کمک به صندوق‌ها به‌جای تلقی آن به عنوان بازپرداخت بخشی از تعهدات انتقالی فوق را نیز سلب میکند. واقعیت این است که بخش عمده‌ای از استانداردهای گزارشگری صندوق‌ها نیز در دهه 80 تدوین شد، به عبارت دیگر به نظر می‌رسد ارکان تصمیم‌گیری و نظارتی و اجرایی در سنوات قبل از آن نیازمند شناخت مناسب وضعیت صندوق‌ها نبوده‌اند.
مفاهیم فوق را می‌توان از استقرار نظام حسابداری ادواری برای حساب کارگاه‌های مشمول به عنوان اصلی‌ترین دارایی عملیاتی سازمان تامین اجتماعی حداقل تا اواخر دهه 80 (کاهش سطح کنترل بر مطالبات سازمان از کارگاه‌های مشمول) یا فقدان یک نظام اولیه حسابداری و گزارشگری در صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان ابتدایی‌ترین ابزار تحلیل هر نهاد مستقل مالی جهت مدیریت بر دارایی‌ها و افزایش بهره‌وری کار و سرمایه یا نظارت موثر دولت بر آنها نیز درک کرد به طوری که از لحظه تشکیل صندوق در سال 1354 تا سال 1377 که ناگزیر از تحقق آن تنها به دلیل الزامات قانونی تایید مبالغ بدهی دولت به صندوق از طریق سازمان حسابرسی بودند این مهم تحقق نیافته بود؛ به عبارت دیگر اولین صورت مالی 23ساله آن در سال 1377 انتشار یافت. شاید مجموعه فوق نمایانگر آن باشد که ارتقای سازمانی «دایره تقاعد» اداره کل حسابداری وزارت دارایی در سال 1301 به صندوق بازنشستگی کشوری در سال 1354 قبل از اینکه در راستای درک ضرورت ایجاد نهاد مالی مستقل بین‌النسلی برای جامعه در حال توسعه باشد ناشی از حجم دلارهای نفتی وارده آن زمان به حوزه داخلی اقتصاد بوده است.
صرف‌نظر از مفاهیم فوق اگرچه دولت به دلیل عدم باور به مفاهیم نظری نهاد مالی مستقل بین‌النسلی صندوق‌ها اقدام به بازسازی ساختارهای مالی و عملیاتی آنها نکرد ولیکن از اواخر دهه 60 اقدام به تصفیه بدهی‌های خود از طریق واگذاری سهام شرکت‌ها کرد ولیکن با توجه به نگرش حاکم بر صندوق‌ها روند این واگذاری به آنجا رسید که در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 برخی از سهام انتقالی مربوط به آن دسته از شرکت‌هایی است که پس از چند بار آگهی فروش اقساطی دو تا پنج‌‌ساله با نرخ ارزان‌قیمت 6 تا 15 درصد (به‌رغم وجود نرخ تورم آنچنانی) به دلیل نبود متقاضی خرید، به قیمت نقدی (نه اقساطی فوق) به صندوق‌ها واگذار شد یا بعضاً مربوط به سهام شرکت‌هایی بوده است که ارزش آنها تا مرز انتقال خالص بدهی‌ها به جای خالص دارایی‌ها قابل تبیین است، به عبارت دیگر واگذاری‌های فوق نه‌تنها زیان سنواتی ناشی از تصدی‌گری دولت در شرکت‌های فوق بلکه هزینه‌های اصلاح ساختار و همچنین زیان عملیاتی آنها را نیز از بودجه جاری دولت به ساختار مالی صندوق‌ها انتقال داد. ضمن اینکه قابلیت سودآوری ناشی از تبدیل به نقد دارایی‌های آنها را برای صندوق‌ها منتفی و آنها را از سود قانونی عدم تصفیه بدهی‌های دولت نیز محروم کرد.
مفاهیم به شرح فوق بدون در نظر گرفتن چگونگی اندازه‌گیری نامتعارف ارزش ذاتی سهام انتقال‌یافته آن دسته از شرکت‌هایی است که ارزش فعلی جریانات نقدی آتی آنها بر اساس تنزیل جریانات نقدی عملیاتی قبل از زمان ارزیابی با نرخ مورد انتظار معادل نصف نرخ بازده تحقق‌یافته فوق تنزیل شده است به عبارت دیگر متورم‌شدن ارزش پایه سهام انتقال‌یافته فوق یا سهام مجموعه‌ای از شرکت‌ها که به دلیل استراتژیک بودن مدیریت آنها اساساً در اختیار صندوق‌ها قرار ندارند.
مجموعه فوق نمایانگر آن است که هیچ‌یک از ارکان تصمیم‌گیری، نظارتی و اجرایی صندوق‌ها قائل به تلقی آنها به عنوان یک نهاد مالی مستقل بین‌النسلی نبوده‌اند به گونه‌ای که اقدامات آنها به شرح فوق منجر به عدم تعادل وجوه و همچنین تغییر ماهیت صندوق‌های بازنشستگی شد ضمن اینکه در کلی‌ترین شکل خود به نظر می‌رسد نگرش حاکمیت دولت نه‌تنها بر منابع بلکه بر ساختارهای اجرایی و عملیاتی نهادهای مالی از صندوق‌های بازنشستگی آغاز شد و پس از مصرف منابع و تبدیل ساختارهای آنها به دوایر دولتی به منابع بانک‌ها رسید.
از منظر دیگر اگرچه تغییرات ساختار مالی دولت در سال‌های واگذاری سهام فوق نمایانگر تصفیه پرداخت بدهی به صندوق‌های بازنشستگی بوده است ولیکن به دلیل عدم امکان قابلیت تبدیل آنها به نقد یا جریانات نقدی آتی دولت‌های بعد از سنوات فوق ناگزیر از تامین مالی صندوق‌ها شدند.
به استثنای سهام انتقال‌یافته به صندوق‌ها در چارچوب رد دیون دولت به شرح فوق بخش عمده دیگری از سبد سرمایه‌گذاری صندوق‌ها مربوط به انتقال سهام آن دسته از شرکت‌های پتروشیمی از طریق وزارت نفت است که تامین مالی برای اجرای طرح آنها از طریق منابع صندوق‌ها انجام یافته است که توجیه اقتصادی برای استمرار فعالیت‌های اقتصادی آنها نیز تنها در چارچوب سیاست‌های یک دهه قبل چه به لحاظ ارزان‌بودن ورودی‌های فرآیند تولید آنها از مجموعه نفت و چه به لحاظ ثبات نسبی نرخ تسعیر ارز قابل تصور بوده ولیکن در شرایط فعلی (بعد از واگذاری آنها) چه به لحاظ تغییر شرایط فوق و چه به لحاظ کهولت تکنولوژی مورد استفاده، اساساً فاقد توجیه اقتصادی هستند.
صرف‌نظر از مفاهیم فوق واقعیت این است که از طرفی طی دهه اخیر بیشترین اثرات مالی عواملی از قبیل تحریم و تورم سنوات فوق بر حوزه عملیات سرمایه در گردش شرکت‌ها بوده است به طوری که صندوق‌ها از یک طرف ناگزیر از پرداخت وجه تحت عناوین علی‌الحساب یا علی‌الحساب افزایش سرمایه یا به تعویق انداختن مطالبات سود سنوات خود شدند و از طرف دیگر برای نمایش تعادل وجوه و امکان پرداخت حقوق بازنشستگان اقدام به تقسیم سود حداکثری بدون در نظر گرفتن جریان سود قابل تقسیم بر اساس مبنای نقدی عملیاتی آنها کردند و شاید بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌ها ناشی از افزایش سرمایه‌های شرکت‌های سرمایه‌پذیر برای تامین مالی سرمایه در گردش مورد نیاز آنها به ویژه در شرکت‌های سرمایه‌پذیر زیان‌ده یا هزینه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شرکت‌های فوق باشد. به عبارت دیگر توسعه فعالیت عملیاتی سهم اندکی از این فرآیند داشته است ضمن اینکه در صورت دریافت وجوه از شرکت‌ها از طریق اخذ تسهیلات از طریق آنها این امر به معنای افزایش هزینه تامین مالی سنوات بعدی و در نهایت کاهش سود سنوات آتی آنهاست و این چرخه در حال تکرار است که مجموعه فوق نهایتاً موجب کاهش تدریجی دارایی‌ها (افزایش بدهی‌ها) و همچنین کاهش ظرفیت، کهولت بیشتر تکنولوژی مورد استفاده بدون برخورداری از بازده مناسب و در آخر کاهش اشتغال به عنوان یکی از اساسی‌ترین چالش‌های پیش‌رو شد.
نکته بااهمیت در این ارتباط این است که مجموعه سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌ها تنها در چارچوب سهام انتقال‌یافته از دولت به شرح فوق خلاصه نمی‌شود بلکه می‌توان به کیفیت برخی از سرمایه‌گذاری‌های مستقل آنها از قبیل طراحی و ساخت بیمارستان‌های تامین اجتماعی به ویژه در دهه 70 و اواخر دهه 60 از طریق هلدینگ بیمارستان‌سازی آن که توامان وظایف پیمانکار، مشاور و ناظر بر عملیات پیمانکاری را نیز بر عهده داشت اشاره کرد که متوسط متراژ هر تخت آنها حدوداً سه برابر این شاخص نسبت به شرایط قبل از انقلاب یا فزونی آن به میزان حداقل 20 درصد نسبت به این شاخص در بیمارستان‌های اروپا بوده است که این امر موجب تطویل زمان ساخت و... در نهایت مدیریت نامناسب مدیریت وجوه در این ارتباط (ضرورت تحلیل مکان‌یابی مناسب یا تحلیل گزینه افزایش پلی کلینیک‌ها به جای ساخت بیمارستان‌ها به‌ویژه در شهرهایی که دارای بیمارستان‌های دولتی بودند و....) و همچنین به تقریباً معادل بودن هزینه‌های ستادی و عملیاتی بخش درمان آنها به ویژه در دهه 80 (سرمایه‌گذاری در ساختارهای عملیاتی) یا سرمایه‌گذاری در شرکتی که برآورد تولید آن در لحظه شروع سرمایه‌گذاری حدود یک‌چهارم کل تولید کشور در آن مقطع بوده اشاره کرد.
مجموعه فوق منجر به آن شد که اگرچه در شرایط فعلی صندوق‌ها به لحاظ تئوریک در مقاطع متفاوتی از چرخه حیات اقتصادی فوق قرار دارند ولیکن به لحاظ انجماد سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده عمدتاً بسیار شبیه یکدیگر هستند به این لحاظ فلسفه وجودی قابل تصور حوزه اقتصادی صندوق در شرایط فعلی را می‌توان تبیین آن به عنوان سرمایه‌گذاری غیر بلندمدتی با هدف تحصیل نرخ بازده بیشتر از نرخ بازارهای تشکل‌یافته پولی تلقی کرد.
فارغ از شرایط انتخاب سرمایه‌گذاری یا ارزیابی سهام به شرح فوق به دلیل حاکمیت مدیریت دولتی بر صندوق‌ها، انتخاب مدیران شرکت‌های آنها نیز بعضاً بر اساس رعایت پشتوانه‌های تجربی و تحصیلی ذی‌ربط در این ارتباط تحقق نیافته (ورود مدیران سیاسی به شرکت‌های صندوق) که این مجموعه منجر به آن شده است که نه‌تنها بازده حقوق صاحبان سهام در این شرکت‌ها بسیار کمتر از بازده شرکت‌های مشابه شود بلکه شیرینی مدیریت این بنگاه‌ها و همچنین وضعیت نامناسب مبادلات سرمایه‌گذاری در شرایط فعلی را می‌توان از جمله دلایل اصلی عدم توفیق صندوق‌ها در خروج از بنگاهداری تلقی کرد.
کاهش مستمر سود سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌ها به مزایای پرداختی به بازنشستگان عزیز چه به لحاظ کاهش مستمر بازده سرمایه‌گذاری‌ها و چه به لحاظ افزایش حقوق و مزایای پرداختی فوق به گونه‌ای بوده است که به نظر می‌رسد در شرایط فعلی سود سالانه سرمایه‌گذاری‌های صندوق جهت تامین حقوق و مزایای پرداختی به بازنشستگان عزیز اساساً قابل طرح نیستند.
وضعیت فوق منجر به کاهش مستمر نسبت اندوخته‌های مشترکان صندوق‌ها به تعهدات سالانه آنها شده است به‌گونه‌ای که در شرایط فعلی مجموعه سرمایه‌گذاری‌های آن (با فرض قابلیت تبدیل به نقد سریع به ارزش‌های دفتری) حتی برای تامین مالی شش ماه حقوق و مزایای بازنشستگان عزیز صندوق کفایت نمی‌کند.
از منظر دیگر اگرچه بخش عمده‌ای از نظام بنگاهداری صندوق‌ها ناشی از چگونگی فرآیند تصفیه بدهی‌های دولت است ولیکن از طرف دیگر مفاد بودجه‌های مصوب قانون برنامه پنجم، صندوق‌ها را مکلف به خروج از بنگاهداری و فروش سهام فوق کرده است.
اگرچه در شرایط کاهش پایداری وجوه، مسیر حرکت تبدیل شرکت‌های هلدینگ به شرکت‌های سرمایه‌گذاری است ولیکن طی دهه اخیر نه‌تنها صندوق‌ها موفق به خروج از بنگاهداری نشده‌اند بلکه نسبت به توسعه آنها به شرکت‌های متفاوت هلدینگ تخصصی نیز در شرایطی که میزان پایداری وجوه آنها به شدت کاهش یافته است اقدام کرده‌اند که این امر موجب افزایش هزینه‌های نمایندگی شرکت‌ها نیز می‌شود.
با توجه به اینکه ضرورت افزایش حوزه نظارت و سیاستگذاری هلدینگ‌ها بر شرکت‌های تابعه آن در مقایسه با شرکت‌های سرمایه‌گذاری نیازمند عبور از «سیاستگذاری متمرکز و اجرای غیرمتمرکز» است که این امر ذاتی وظایف هلدینگ‌هاست از این رو ایجاد هلدینگ‌ها در شرایط فعلی، مدیریت بر واحدهای صندوق‌ها را از طریق مقامات سیاسی جذاب‌تر میکند. ضمن اینکه استمرار شرایط فعلی بازار سرمایه نیز این دغدغه را عمیق‌تر میکند.
واقعیت این است که تغییر ساختاری دهه اخیر حوزه سرمایه‌گذاری صندوق‌ها مبتنی بر ایجاد هلدینگ‌ها و انتقال آن در بورس اوراق بهادار اگرچه می‌تواند منجر به افزایش شفافیت اطلاعاتی آنها و ایجاد بستری برای خروج از بنگاهداری تلقی شود ولیکن نه‌تنها عرضه سهام آنها به گونه‌ای بوده که بخش کمی از ترکیب سرمایه به غیر انتقال یافت به گونه‌ای که مدیریت غالب شرکت‌ها در اختیار صندوق‌ها قرار داشته باشد بلکه به دلیل سیاست‌های صندوق‌ها مبتنی بر نگهداشت یا عدم‌کاهش یکباره قیمت سهام ناگزیر از بازارگردانی آنها شدند به‌گونه‌ای که منابع مالی زیادی در این ارتباط به سهامدار غیر تحقق یافته است که جز به معنای انتقال منافع از مشترکان آن صندوق به سهامداران اقلیت آن شرکت‌ها نبوده است.
با توجه به مفاهیم فوق ایجاد هلدینگ فی‌نفسه دارای اهداف عالی نبوده و موجب افزایش بهره‌وری کار و سرمایه نمی‌شود بلکه تنها در چارچوب ضرورت تحقق اهداف اساسی سرمایه‌گذار ضمن در نظر گرفتن ویژگی‌های ساختارهای مالی مجموعه به لحاظ میزان پایداری وجوه، اندازه شرکت و همچنین مقایسه مستمر حجم دارایی‌ها و سبد سهام آن با میزان تعهدات آن در فرآیند تحقق کسب‌وکار آنها، در راستای تحقق افزایش ثروت سهامداران قابل تبیین است.
اگر ذهنیت اینجانب یاری کند نمایشنامه‌ای در دهه 40 مطرح شده بود به نام «شهر قصه» که در بخشی از سناریوی آن فیلی برای طرح شکایت خود به عدلیه وقت رجوع کرده بود که قبل از طرح دعوی، عاج و دم و گوش خود را به دلیل جذابیت از دست داد از این رو جهت طرح دعوی نیازمند اثبات هویت خود شد و پس از بحث و بررسی به دلیل فقدان ویژگی‌های فیل در موجود حاضر، به عنوان «منوچهر» نامگذاری شد. به عبارت دیگر وضعیت فعلی برخی از صندوق‌های بازنشستگی قبل از اینکه یادآور نهاد مالی مستقلبین‌النسلی باشد، منوچهر را به یادم می‌آورد.
منبع: هفته نامه تجارت فردا / ناصر محمودزاده‌احمدی‌نژاد /حسابدار رسمی