تامین ۲۴/ از خانه که بیرون می‌آیید با آن سروکار دارید تا شب. هر کجا که می‌روید با آن درگیر هستید. موقع خرید، جابه‌جا شدن و ... این گروه واحدهای صنفی هستند که دولت، آنها را به بازوهای اقتصادی خود تشبیه کرده است. در تمام کشورها اصناف نقش اساسی ایفا می‌کنند به نحوی که اداره‌کننده اقتصاد هستند اما در ایران این بخش هنوز جایگاه خود را پیدا نکرده و همواره چندین پله از دولت و بخش خصوصی عقب‌تر است؛ البته دو سالی است که فعالیت اصناف جدی گرفته شده است و مسئولان به این جمع‌بندی رسید‌ه‌اند تنها بخشی که می‌تواند با کمترین هزینه ایجاد اشتغال کند اصناف است. بر این اساس 25 درصد اشتغال در کشور را اصناف به خودشان اختصاص دادند. طبق نظر کارشناسان این عدد می‌تواند به رقم 40 درصد نزدیک شود اما برای تحقق آن حمایت از بنگاه‌های زود بازده باید در دستور کار قرار گیرد.
بعد از تعطیلات نوروز 96 بود که سخنگوی دولت از حمایت اصناف و بنگاه‌های تولیدی کوچک صحبت کرد. محمد باقر نوبخت گفته بود: سال گذشته بالغ بر ۱۶ هزار میلیارد تومان برای هفت هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی کوچک و متوسط در نظر گرفته شده بود که عملاً این میزان به ۱۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسید. تعداد واحدهایی هم که توانستند به تسهیلات یک تا سه میلیارد تومانی دست پیدا کنند به ۲۲ هزار واحد افزایش یافت و مشخص شد با توجه به اینکه سال گذشته دولت تجربه خوبی در این زمینه کسب کرد امسال هم این رقم پیش‌بینی شده است تا فعالیت‌های واحدهای تولیدی کوچک رونق بگیرد. سال گذشته بنگاه‌ها با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد مشمول دریافت تسهیلات بودند اما برای امسال مقرر شد بنگاه‌هایی که پیشرفت فیزیکی آنها بالای ۴۰ درصد است بتوانند تسهیلات و کمک‌های یارانه‌ای از دولت بگیرند. طبق آخرین آمارها حدود ۳ میلیون واحد صنفی در کشور فعالیت می‌کنند که حدود ۸۰۰ هزار واحد آن فاقد پروانه هستند. هر کدام این واحدها از سه نفر به بالا جذب نیروی کار کردند. حال اگر نقدینگی خوبی به واحدها تزریق شود میزان اشتغالزایی واحدهای صنفی چندین برابر خواهد شد.
علی فاضلی رئیس اتاق اصناف در مورد اشتغالی که واحدهای صنفی می‌توانند ایجاد کنند می‌گوید: طبق آخرین برآوردهای صورت گرفته واحدهای صنفی سال گذشته توانستند برای 200 هزار نفر شغل ایجاد کنند این در حالی است که سال 94 رقم اشتغالزایی اصناف 168 هزار نفر بود. بر این اساس اصناف آمادگی ایجاد بیش از 400 هزار شغل را برای سال جاری دارد، اما این به شرطی است که دولت بتواند نقدینگی بنگاه‌های خرد و کوچک را تأمین کند. وی در مورد ایجاد واحدهای صنفی که سال گذشته توانست رکورد بزند به خبرنگار ما توضیح داد: سال 95 حدود 270 هزار پروانه صنفی صادر کردیم که حدود 70هزار واحد برای تجدید پروانه خود اقدام کردند. بدین جهت برای 200 هزار شغل جدید پروانه صادر شد. 21 درصد این پروانه‌ها مربوط به حوزه تولید است که به نظر می‌رسد سهم اندکی است. حدود 30 درصد پروانه‌ها در حوزه خدمات فنی است که خیلی از آنها جدید است و می‌تواند باعث اشتغال خوبی شود. متأسفانه بخشی از این پروانه‌ها به سمت فعالیت‌های غیرمولد یا واسطه گری است که معتقدم باید تمام سعی‌مان صورت گیرد تا این سهم افزایش پیدا نکند. واحدهای صنفی باید به سمت مشاغل پایدار حرکت کنند تا بتوانیم در توسعه اقتصادی و اشتغال به کارنامه خوبی برسیم. هزینه ایجاد یک فرصت شغلی در اصناف ۱۵۰ میلیون تومان و این کمترین سطح هزینه در این بخش است؛ این در حالی است که ظرفیت ایجاد شغل در بخش کشاورزی و صنایع سنگین و بالادستی وجود ندارد و حتی هزینه ایجاد شغل در صنایع بالادستی معادل ۱.۵ میلیارد تومان است.
رئیس اتاق اصناف ایران، سهم اصناف در ایجاد اشتغال را ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار شغل اعلام کرد و افزود: به منظور ارتقای سهم اشتغال در بخش اصناف باید ضمن حذف قوانین و مقررات غیرضروری زمینه برای اصلاح آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های ناکارآمد فراهم شود و در همین جهت اتاق اصناف ایران اصلاح قانون نظام صنفی را برای تسهیل امور اصناف برای ارائه به مجلس شورای اسلامی آماده کرده است.
فاضلی خاطرنشان کرد: با افزایش مشارکت اصناف در تصمیم گیری‌های دولت و مجلس، همکاری بیشتر سیستم بانکی و اعطای تسهیلات ارزان قیمت و رفع موانع تولید زمینه برای ایجاد مشاغل جدید در بخش اصناف فراهم خواهد شد. وی با اشاره به کارا نبودن نظام بانکی در حمایت از تولید، گفت: هم‌اکنون قوانین موجود کشور نیز در جهت تسهیل تولید قرار ندارد. ضمن اینکه هم‌اکنون ۶۵۰ هزار بنگاه تولیدی کوچک و متوسط در کشور وجود دارد؛ اکنون یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد صنفی در توزیع دخالت دارند و ۹۰ درصد توزیع کالاهای داخلی و ۷۵ درصد توزیع کالاهای وارداتی برعهده اصناف است. همچنین ۶۰۰ هزار بنگاه تولیدی و ۵۵۰ هزار واحد صنفی در بخش تعمیر و نگهداری، خدمات می‌دهند.
وی با بیان اینکه اتاق اصناف ایران تمام توان خود را برای تحقق هدفگذاری رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۹۶ به‌کار خواهد بست، گفت: اتاق اصناف ایران برنامه راهبردی «توانمندسازی اصناف و اعتمادسازی مردم» را در سال‌جاری بر همین مبنا تنظیم کرده و تلاش دارد تا از یک سو با بازگرداندن بنگاه‌های کوچک اقتصادی به عرصه تولید با کیفیت و از سوی دیگر جلب اعتماد عمومی به تولیدات ایرانی متناسب با ذائقه مردم را در حوزه بازار و بنگاه‌های کوچک مورد توجه قرار دهد.
به‌طور میانگین به ازای هر کارگاه صنفی در کشور ۲/۲ کارگر وجود دارد که این تعداد بدون احتساب صاحب کارگاه است و با در نظر گرفتن کارفرما هر واحد صنفی به طور متوسط ۲/۳ شاغل دارد. در واحدهای صنفی موجود در کل کشور حدود ۵/۶ میلیون نفر شاغل هستند.
محمد شیرازی از کارشناسان حوزه اصناف هم درباره اشتغالزایی که این بخش در کشور می‌تواند داشته باشد گفت: واحدهای صنفی هیچ زمان از سوی دولت‌ها جدی گرفته نشده‌اند و همواره به‌عنوان توزیع‌کننده کالا شناخته شدند اما در تمام کشورها واحدهای صنفی و بنگاه‌های کوچک مورد توجه واقع شده است و می‌دانند در صورت کارکرد درست آنها اقتصاد می‌تواند به پویایی برسد.
وی اظهارداشت:سهم واحدهای صنفی در تسهیلات بانکی بسیار ناچیز است و تنها برای ایجاد کارخانجات منابع بانکی تزریق می‌شود این در حالی است که یک بنگاه کوچک قادر است حداقل سه نیروی کار جذب کند.
چنین اشتغالی با کمترین هزینه مالی هم اتفاق می‌افتد. وی گفت:برای ایجاد شغل در بنگاه‌های کوچک می‌توان حتی با 50 میلیون تومان کار را شروع کرد این در حالی است که در کارگاه‌های بزرگ هزینه ایجاد شغل بالای 400 میلیون تومان است. در این میان تعداد نیروی کاری که می‌توان استخدام کرد هم کمتر است. در بنگاه‌های کوچک اشتغال با فوریت و اعداد بیشتر است اما در فعالیت‌های بزرگ به دلیل وجود ماشین‌آلات نیروی انسانی زیادی نمی‌توان به کار گرفت.
ابراهیم رزاقی، اقتصاددان که به فعالیت‌های خرد اهمیت زیادی می‌دهد می‌گوید: اگر ما به درآمدهای نفتی وابسته هستیم به علت بی‌توجهی به فعالیت حوزه‌های خرد است. تصور ما بر این است که یک بنگاه کوچک نمی‌تواند اشتغالزا باشد اما در کشوری مانند انگلیس بنگاه‌های خرد اهمیت بسزایی دارند به گونه‌ای که دولت هایشان سعی می‌کنند در پرداخت تسهیلات و حمایت‌های مختلف با بنگاه‌های کوچک همراه شوند.
وی ادامه داد: تعداد واحدهای صنفی در کشور بسیار زیاد است و این بخش بی‌جهت بزرگ شده است اگر بتوان واحدهای صنفی را به صورت فروشگاه‌های زنجیره‌ای اداره کرد این حوزه فعال‌تر خواهد شد و بنگاه‌های تولیدی کوچک بهتر می‌توانند خوراک این مجموعه‌ها را فراهم کنند. یکی از چالش های واحدهای صنفی گستردگی آنها است و این امر مانع توسعه فعالیت‌های اقتصادی است. اگر این واحدها تجمیع شوند قدرت پیدا می‌کنند و دولت می‌تواند به این باور برسد که اصناف در اقتصاد مهم‌ترین نقش را دارند.
نیم نگاه
نوسازی ۱۰۰ هزار واحد صنفی تولیدی در سال ۹۶
۱۰۰ هزار واحد صنفی تولیدی در سال ۱۳۹۶ نوسازی خواهند شد. به گزارش ایسنا، پس از تمدید طرح رونق تولید در سال ۱۳۹۶ که در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است و منتظر ابلاغ نهایی به منظور اجرا توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی طی دو هفته آتی است، نوسازی صنایع از جمله واحدهای صنفی تولیدی از سیاست‌های کلان این وزارتخانه به منظور بالابردن ارتقای کمی و کیفی تولید در بخش اصناف است. بدین ترتیب تصمیم بر این شده تا نوسازی ۱۰۰ هزار واحد صنفی تولیدی همچون ریخته‌گران، نجاران، تراشکاران و سایر واحدهای صنفی تولیدی که تجهیزات آنها فرسوده یا کهنه شده است و مصرف انرژی آنها بالاست و نمی‌توانند محصولات با کیفیت مورد نظر را تولید کنند در دستور کار قرار گرفته است. با توجه به مذاکرات انجام شده بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی قرار بر این است تا تسهیلات مورد نیاز این ۱۰۰ هزار واحد صنفی تولیدی به آنها پرداخت شود تا با استفاده از این تسهیلات تولید هرچه بیشتر و بهتر محصولات توسط آنها مدنظر قرار گیرد. در کنار نوسازی ۱۰۰ هزار واحد صنفی تولیدی در سال‌جاری نوسازی و تجهیز معادن و نوسازی صنایع با رعایت مسائل زیست محیطی در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال‌جاری قرار گرفته است تا با استفاده از پرداخت تسهیلات مورد نظر توسط نظام بانکی شاهد تغییر و تحول در بخش میزان و کیفیت محصولات تولید شده باشیم.
منبع: روزنامه ایران / مرجان اسلامی‌فر
