تامین ۲۴/دکتر اسحاق جهانگیری در این جلسه عملکرد ستاد در سال 95 را بسیار مثبت و درخشان ارزیابی کرد و گفت: ممکن است عده ای به دلیل آنکه در برخی بخش ها مشکلات کوچکی وجود دارد، دستاوردها را نادیده بگیرند و این گونه القاء کنند که وضع اقتصادی کشور نامناسب است، اما رشد اقتصادی دو رقمی، تورم تک رقمی و ایجاد بیش از 700 هزار شغل در سال 95 در کنار مثبت بودن تراز تجارت خارجی بیانگر آن است که اتفاقات خوبی در اقتصاد کشور در سال 95 رخ داده است.
وی افزود: شاخص های اصلی اقتصاد نشان می دهد در بخش های مختلف اقتصادی تحرک خوبی ایجاد شده که بعنوان نمونه عملکرد وزارت نفت استثنایی بوده و در تولید، فروش و صادرات نفت و میعانات گازی گام های بلندی برداشته است. البته برخی می گویند که صادرات نفت در نقطه مقابل اقتصاد مقاومتی قرار دارد، اما در حقیقت مدیریت هوشمندی در وزارت نفت حاکم بوده و در زمانی که مذاکرات ایران و 1+5 در جریان بود، وزارت نفت
پیش بینی های لازم را انجام داد و توانست پس از اجرای برجام، در مدت کوتاهی میزان تولید و صادرات کشور را به نقطه قابل قبولی برساند.
معاون اول رئیس جمهوری همچنین با اشاره به افزایش میزان صادرات نفت و میعانات گازی خاطر نشان کرد: با مدیریت مناسب ایران توانست پس از تصویب برجام سهمیه خود را در اوپک به دست آورد و این در حالی است که برخی کشورها تلاش می کردند با کارشکنی مانع از آن شوند که ایران بتواند در تولید و صادرات نفت رشد داشته باشد و به وضع قبل از تحریم ها بازگردد.
وی همچنین با اشاره به دستاوردها و توفیقات بخش کشاورزی نظیر خودکفایی در تولید گندم و دستاوردهای بخش صنعت، معدن و تجارت و سایر بخش های خدماتی، گفت: در مجموع عملکرد کشور در سال 95 در جهت اجرای اقتصاد مقاومتی مثبت و درخشان بوده و شاخص های اقتصادی بیانگر این واقعیت است.
دکتر جهانگیری با تاکید بر اینکه اقتصاد کشور با مشکلات جدی روبرو است، گفت: باید در سال 96 با تمرکز ویژه بر مشکلاتی نظیر بیکاری، برای حل مسائل و ابرچالش های پیش روی کشور تلاش جدی داشته باشیم.
وی یکی از مهمترین مشکلات پیش روی کشور را بیکاری عنوان کرد و اظهار داشت: از سال 84 تا 92 میزان اشتغال خالص ایجاد شده بر اساس گزارش مرکز آمار ایران برابر با صفر بوده که این موضوع مشکلات بیکاری در کشور را دو چندان کرده است.
معاون اول رئیس جمهوری تصریح کرد: در کنار مشکل بیکاری، مسائل دیگری همچون مسائل زیست محیطی، کمبود منابع آب و مشکلات
صندوق های بازنشستگی از اصلی ترین دغدغه های کشور هستند که باید برای حل این مسائل تلاش کنیم.
وی با یادآوری اینکه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال گذشته تمرکز اصلی خود را بر موضوع اقتصاد معطوف کرد، گفت: در سال 95 پروژه هایی در اولویت قرار رفت که اجرای آنها منجر به تحرک بخش تولید و اقتصاد کشور شد و در سال جاری هم همین رویه استمرار پیدا خواهد کرد و البته تمرکز اصلی بر رونق تولید و افزایش اشتغال زایی خواهد بود.
دکتر جهانگیری افزایش جمعیت در دهه 60 را یکی از دلایل بالا بودن تقاضای اشتغال عنوان و خاطر نشان کرد: رشد جمعیت در دهه 60 باعث شد در مقطعی با کمبود کلاس های درس مواجه شویم و در سالهای پس از آن باعث افزایش جمعیت دانشجویان کشور شد و امروز همین جمعیت به سن ازدواج و کار رسیده اند که اگر به درستی مدیریت شود می تواند فرصت مناسبی برای اقتصاد کشور باشد.
وی در ادامه این جلسه یکی از مهمترین الزامات ایجاد اشتغال را امنیت سرمایه گذاری در کشور دانست و اظهار داشت: باید احکامی شفاف برای دستگاه‌های نظارتی و امنیتی تدوین شود تا عملکرد این دستگاه ها مانع از افزایش سرمایه گذاری، فعالیت بخش خصوصی، رونق تولید و اشتغال زایی نشود.
معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: هیچ دستگاه نظارتی و بازرسی نباید در مراحل تصمیم گیری مدیران دستگاه های اجرایی مداخله کند، چرا که مداخله آنها در تصمیم گیری، بر شجاعت، جسارت و عملکرد مفید مدیران و کارآمدی مدیریت تاثیرات منفی بر جای می گذارد. دولت مصمم است از مدیران پاک و سالم حمایت کند و در عین حال اگر تخلفی از سوی مدیران مشاهده شود با قاطعیت با آنها برخورد خواهد شد.
وی افزود: مناسب است که معاونین اول قوای سه گانه هم هر چند وقت یکبار جلساتی را برای ایجاد هماهنگی بیشتر در جهت اجرای اقتصاد مقاومتی برگزار کنند تا بستر اجرای برنامه های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی هرچه بیشتر فراهم شود.
دکتر جهانگیری ضمن تاکید بر ضرورت تعیین هدف کمی برای ایجاد اشتغال، ادامه داد: اگر بخواهیم برای سال 96 هدف گذاری کمی در
اشتغال زایی کشور داشته باشیم، همراهی و هماهنگی سایر قوا با دولت از الزامات اساسی است.
وی از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست جلسه ای را با دستگاه‌های مرتبط برگزار و ضمن تعیین هدف گذاری کمی برای ایجاد اشتغال در سال 96، وظایف و تکالیف دستگاه های مختلف را مشخص و تقسیم کار دستگاهی و استانی انجام شود.
معاون اول رئیس جمهوری خاطر نشان کرد: طرح ها و برنامه هایی که از سال گذشته توسط دولت دنبال شد در سال جدید هم استمرار پیدا خواهد کرد و در سال 96 ضمن حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، رشد صادرات غیر نفتی هم باید حداقل به میزان 20 درصد افزایش پیدا کند.
وی بر ضرورت حذف مجوزهای غیر ضروری کسب و کار تاکید کرد و افزود: باید برای ساماندهی مجوزها و ارتقای بهبود فضای کسب و کار در سال جاری تصمیمات جدی اتخاذ کنیم چرا که بسیاری از این مجوزها غیرضروری و مانع فعالیت بخش خصوصی هستند.
دکتر جهانگیری گفت: در سال 96 با توجه به نامگذاری سال تحت عنوان اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال مکلف هستیم که برای تحرک بخشیدن به تولید کشور تلاش کنیم و بخش های مختلف صنعت، کشاورزی و خدمات باید از رشد قابل قبول برخوردار باشند و هدف ما باید دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصد بر اساس هدف تعیین شده در سند چشم انداز بیست ساله باشد. وی با تاکید بر اینکه باید برای مثبت شدن رشد سرمایه گذاری خارجی برنامه ریزی لازم را انجام دهیم، خاطر نشان کرد: رشد سرمایه گذاری خارجی از سال 86 روند منفی و نگران کننده ای پیدا کرد و تلاش های دولت تدبیر و امید تاکنون منجر به جلوگیری از رشد منفی این شاخص بوده است و باید از این پس برای مثبت شدن آن برنامه ریزی و تلاش کنیم. معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر لزوم ممنوعیت واردات کالاهایی که مشابه آن در داخل کشور تولید می شود، تصریح کرد: مصرف این گونه کالاها از سوی دستگاه های دولتی ممنوعیت قانونی دارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید فهرست این اقلام را تهیه تا در جلسه هیات دولت تصویب شود.
وی با تاکید به وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تدوین هرچه سریعتر بسته حمایتی و توانمند سازی بخش خصوصی، گفت: باید در سه ماهه نخست سال 96 اعتبارات مناسبی به طرح های عمرانی کشور تخصیص یابد تا شاهد نشاط در طرح های عمرانی باشیم.
دکتر جهانگیری توجه به توسعه سواحل مکران و رونق و توسعه گردشگری را مورد تاکید قرار داد و گفت: یکی از بخش هایی که می تواند بیشترین فرصت شغلی با کمترین هزینه ها را ایجاد کند بخش گردشگری است که باید توجه ویژه ای به این امر صورت گیرد.
منبع : روزنامه اطلاعات
