تامین ۲۴/ با توجه به اهمیت و ضرورت پرداختن عملی به مقوله «اقتصاد مقاومتی» باید اذعان کرد یکی دیگر از سیاست‌های اقتصادی راهبردی که می‌تواند در کنار مقوله اشاره‌شده به «افزایش چشمگیر، سریع و پایدار اشتغال‌های کوچک به‌هم‌پیوسته» و «ارتقای سطح درآمد خانوارها» از یک سو و «تنوع‌بخشی به کالاها و تولیدات صادراتی غیرنفتی» از سوی دیگر کمک شایان توجهی کند؛ همانا درپیشگرفتن هوشمندانه سیاست اقتصادی راهبردی «هر خانه، یک کارخانه» از طریق ایجاد «شبکه‌های متعدد و متنوع تولید کالا» در قالب «احیا و گسترش شرکت‌های تعاونی تولید» است.
این رویکرد که به نظر می‌رسد اگر نگوییم «حلقه مفقوده» برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور محسوب می‌شود؛ اما به ضرس قاطع می‌توان گفت ورود عملی به این مقوله به دلایل مختلف تاکنون کمتر مورد توجه متولیان امر قرار گرفته است. با‌وجود‌این نباید این حقیقت را از نظر دور نگاه داشت که در سال‌های اخیر تلاش‌های وافر بخش‌هایی از نهادهای مرتبط با امر تولید در دولت تدبیر و امید در کنار تلاش‌های درخور‌توجه نیروی بسیج سازندگی سپاه، کمیته امداد و برخی دیگر از نهادها در عملیاتی‌کردن این سیاست اقتصادی راهبردی (هر خانه، یک کارخانه) در قالب طرح‌های اقتصاد مقاومتی یا توانمند‌سازی خانواده‌های تحت پوشش نتایج بعضا مثبت (هرچند معدود و محدود) را در امر افزایش سطح درآمد و اشتغال برخی افراد و خانوارهای تحت پوشش به دنبال داشته است.
اما آنچه امروزه مهم و اساسی به نظر می‌رسد، ضرورت ورود تمام‌عیار دولت در این حوزه است؛ به گونه‌ای که «تحرک اقتصادی» مدنظر مقام معظم رهبری با روحیه‌ای انقلابی و جهادی و از طریق درپیشگرفتن همه‌جانبه این سیاست اقتصادی راهبردی در دستور کار همه کارگزاران نظام در همه سطوح قرار گرفته و حداکثر ظرفیت نهادمند اجتماعی و مردمی نیز برای پیشبرد و تحقق آن پای کار آورده شود. بدیهی است با توجه به پیچیدگی‌ها، گستردگی و سختی‌ها و مرارت‌های فراوان و مستمر عملیاتی‌کردن این راهبرد اقتصادی، ضرورت دارد «برنامه‌ریزی عملیاتی جامع، دقیق و هوشمندانه»، «راهبری صبورانه»، «برقراری حمایت‌های مشوقانه و کارگشا» و البته «اعمال نظارت‌های مؤثر و سختگیرانه» در همه مراحل و فرایندهای کار (شامل تأمین سرمایه، تأمین مواد اولیه، آموزش مهارت‌های حرفه‌ای در حین کار، طراحی محصول، تولید محصول، جمع‌آوری کالاهای تولید‌شده، بازاریابی و فروش محصول) از یک سو و «آموزش کار جمعی، تقسیم دقیق کار، ایجاد سازوکار تقسیم عادلانه سود متناسب با میزان سهم و نقش در فرایند تولید و عرضه کالا و...» از سوی دیگر در دستور کار نهادها و دستگاه‌های اجرائی متولی قرار گیرد.
در این راستا تجربیات ارزنده‌ای که نهادهای پیش‌گفته در این سال‌ها به دست آورده‌اند، می‌تواند به کاهش «ضریب خطا»، «افزایش سرعت کار» و «بهره‌وری بیشتر و بهینه‌تر از منابع مادی و انسانی» کمک درخور‌‌توجهی کند. شایان ذکر است این سیاست اقتصادی راهبردی اگرچه در حقیقت (مانند واحدهای تولیدی-صنعتی کوچک و متوسط) همان هدف «تولید انبوه، با‌کیفیت و ارزان کالا» را دنبال می‌کند؛ اما از نظر میزان اشتغال‌زایی (چه بسا به‌عنوان شغل دوم) می‌تواند جذابیت بیشتری برای دولت داشته و از حیث کاهش بسیار زیاد هزینه‌های احداث، تجهیز و راه‌اندازی کارخانه، بی‌نیازی به تأمین نیروی کار دائمی و... نیز «تحت شرایطی» می‌تواند مورد اقبال جدی سرمایه‌گذاران (چه داخلی و چه خارجی) قرار گیرد.
بدیهی است تحقق چنین مسئله‌ای قطعا نیازمند مطالعه و معرفی الگوها و تجربه‌های موفق داخلی و خارجی در حوزه ایجاد شبکه (خوشه)های تولید، تمرکز بر شناسایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی، محلی و قومی برای تولید کالاهای مختلف با طرح‌های نو، خلاقانه و مشتری‌پسند (با رویکرد صادرات محوری)، پای کار آوردن همه عوامل و نهادهای دولتی و عمومی (مالی و غیرمالی) دخیل در امر «توسعه مشاغل خرد به‌هم‌پیوسته» است. در این راستا، نهادها و دستگاه‌های اجرائی متولی امر باید اهتمام جدی و مضاعفی را در راستای «شکل‌گیری، هدایت، حمایت و نظارت بر عملکرد شبکه (خوشه)های تولید»، «مذاکره با سرمایه‌گذاران و بانک‌ها برای هدایت بخش مهمی از منابع مالی خود در این حوزه»، «برنامه‌ریزی برای خرید تضمینی کالاهای تولید‌شده در این شبکه‌ها (به‌عنوان یک سیاست تشویقی)»، «برنامه‌ریزی برای بازاریابی خارجی برای این کالاها» و... داشته باشند و آنها را در دستور کار خود قرار دهند. یقینا توجه جدی و قاطعانه نسبت به این سیاست اقتصادی راهبردی (هر خانه، یک کارخانه) علاوه بر دستاوردهای بلندمدت در حوزه ایجاد اشتغال پایدار به افزایش مقبولیت و مشروعیت نظام مقدس جمهوری اسلامی کمک کرده و در کوتاه‌مدت نیز کارآمدی دولت را در حوزه خروج از رکود اقتصادی، حل بحران اشتغال و ارتقای سطح درآمد خانوارهای ایرانی به اثبات خواهد رساند. طرح و بررسی و تصویب این راهبرد اقتصادی موجب خواهد شد تا زمینه و زمینه‌های اداری، بانکی و اجتماعی لازم برای عملیاتی‌کردن آن در سطح ملی بیش‌از‌پیش فراهم شود.
منبع: روزنامه شرق
