تامین ۲۴/ افزایش حداقل دستمزدها خواستی عمومی است و همهساله دولت، کارفرمایان و کارگران را برای توافق بر سر درصد افزایشها در شورای عالی کار گرد هم میآورد در پایان هم رقمی به تصویب میرسد که اگرچه خواست هیچیک از طرفهای این معادله نیست اما بههرطریق موردتوافق قرار میگیرد. از یک طرف دولت را داریم که باید گردش چرخهای تولید را تضمین کند و همزمان به ایفای نقش در رفاه و امنیت اجتماعی نیروهای کار هم بپردازد. کارفرمایان مثل همیشه از کسادی بازار تولید و فروش گلهمندند و بهتبع آنها کارگران هم میگویند دخلشان به خرجشان نمیرسد. با این حال بسیاری بر این باورند که تمرکز بیش از حد بر مناسبات اقتصادی به منظور ارزیابی سیاستهای اجتماعی و اندازهگیری تغییرات اجتماعی زندگی اقشار کارگری تا حدود زیادی ناقص و حتی باریکاندیشانه است و باید ارکان و خردهسیستمهای دیگری مانند سازمان تامیناجتماعی را هم به اضلاع سهگانه شورای عالی کار اضافه کرد. درواقع سوال این است که آیا با افزایش سطوح دستمزد که فینفسه مسئلهای حساس و دربرگیرنده بسیاری از جنبههای اقتصادی و اجتماعی روابط کار در کشور است، میتوان برای سازمان تامیناجتماعی میزانی از اثرگذاری و اثرپذیری قائل شد؟
پاسخ رئیسگروه محاسبات بیمهای معاونت فنی و درآمد سازمان تامیناجتماعی به این پرسش مثبت است. کامران قربانعلی معتقد است بسته به اینکه بازه زمانی کوتاهمدت یا بلندمدت مدنظرمان باشد، موضوع متفاوت میشود. مطابق آمارها، 93 درصد منابع سازمان تامیناجتماعی از محل حقبیمهها تامین میشود اما مسئله اصلی تاثیری است که موضوع حداقل دستمزد بر تعادل منابع و مصارف این سازمان برجای میگذارد. مصارفی که بخش عمدهاش به تعهدات بلندمدت بهویژه پرداخت مستمریهای موضوع ماده 96 و 111 قانون تامیناجتماعی و ضرورت ترمیم آنها اختصاص مییابد. درواقع سازمان تامیناجتماعی ناگزیر است نیمنگاهی به این مسئله داشته باشد که با افزایش سطوح دستمزد، تعادل مالیاش به خطر نیفتد. درواقع بحث بر سر این است که تاثیر افزایش حداقل دستمزد بر منابع و مصارف در شرایط مازاد منابع بررسی شود یا کمبود منابع. در هرکدام از این دو حالت، افزایش سطوح دستمزدی آثار متفاوتی بر عملکرد سازمان تامیناجتماعی خواهد داشت. قربانعلی در گفتگو با آتیهنو با بیان اینکه در شرایط مازاد منابع به مصارف، سازمان تامیناجتماعی از اثرات افزایش سطوح دستمزدی منتفع میشود، اضافه میکند: «اگر مازاد منابع داشته باشیم، هرچقدر نرخ افزایش حداقل دستمزدها بالاتر باشد، در کوتاهمدت و بلندمدت برای سازمان تامیناجتماعی آثار مثبتی به همراه دارد.» این در حالی است که آمار و ارقام بیانگر افزایش مصارف این سازمان نسبت به منابع آن از سال 83 به این سو است و از آن طرف نیز دولت از زیر بار تعهدات خود شانه خالی کرده است. در سطحی دیگر آهنگ رشد تعداد بیمهشدگان در مقابل رشد مستمریبگیران طی سالهای اخیر کندتر بوده و این بر پیچیدگی موضوع افزوده است. به اعتقاد قربانعلی، افزایش سطوح دستمزدی با وجود چنین گزارههایی، اثری منفی بر منابع و مصارف سازمان تامیناجتماعی میگذارد: «در حال حاضر وضعیت به گونهای است که سازمان تامیناجتماعی با مشکل تامین منابع مالی و کسری روبهروست و خروجیها بیشتر از ورودیهاست و هرچقدر افزایش سطوح دستمزدی بالاتر باشد، فاصله و شکاف میان منابع و مصارف را عمیقتر میکند و عملکرد سازمان تامیناجتماعی را هم تحتالشعاع قرار میدهد.» اگر از بعد تعهدی نگاهی به ساختار مالی سازمان تامیناجتماعی بیندازیم، این سازمان روی کاغذ با مازاد منابع روبهروست و این نکتهای است که قربانعلی هم میگوید باید در تحلیلها گنجاند. به گفته او، اگرچه افزایش سطوح دستمزدی در کوتاهمدت منابع سازمان تامیناجتماعی را بیشتر میکند اما از آنجا که رشد کنونی تعداد مستمریبگیران بیش از رشد تعداد بیمهشدگان است، افزایش یکباره حداقل دستمزد در بلندمدت آثاری منفی بر افزایش تعهدات سازمان تامیناجتماعی بر جای میگذارد.» رئیسگروه محاسبات بیمهای معاونت فنی و درآمد سازمان تامیناجتماعی اضافه میکند: «تعهدات سازمان تامیناجتماعی چه در حالت نقدی و چه در حالت تعهدی بیش از منابع آن است و هر چقدر حداقل دستمزدها بیشتر شود، در بلندمدت به ضرر سازمان خواهد بود.» با این حال قربانعلی تمام عوامل فوق را به شرایط اقتصادی کشور و پویایی آن مرتبط میداند و راه گریز از وضعیت فعلی را که به نوعی همان حرف دولت، کارفرمایان و بیمهشدگان است، رشد و توسعه اقتصادی کشور و بهبود مناسبات تولید میداند: «در شرایط پویایی اقتصادی، اگر رشد تعداد بیمهشدگان سریعتر از رشد تعداد مستمریبگیران باشد، قطعا برآیند افزایش سطوح دستمزدی نتایج مثبتی برای سازمان تامیناجتماعی در پی خواهد داشت.»
منبع: هفته نامه آتیه نو
