تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
دومین نشست هماندیشی برنامه تحول آیندهمحور سازمان تأمیناجتماعی، با حضور سرپرست سازمان تأمیناجتماعی و جمعی از پژوهشگران، کارشناسان، مشاوران و مدیران این سازمان چهارشنبه 4 شهریور 1405 در سالن معیری ستاد مرکزی سازمان تأمیناجتماعی برگزار شد.
تحمیل سالانه ۲۰ همت به تأمین اجتماعی به دلیل مشاغل سخت و زیانآور
به گزارش تأمین24، هوشنگ فولادی، عضو هیأت مدیره سازمان تأمیناجتماعی در این نشست هماندیشی با اشاره به برنامههای تحولی سرپرست جدید سازمان، اظهار کرد: این موضوع همواره مورد توجه مدیران عامل ادوار گذشته بوده است.
فولادی گفت: سازمان تأمیناجتماعی یک سازمان درآمد-هزینهای است و تمام طرح ها و تلاش ها بر این مهم متمرکز است که تا حد ممکن هزینههای سازمان را کاهش و درآمدها را افزایش دهیم که نتیجه آن رضایتمندی ذینفعان و شرکای اجتماعی ما باشد.
عضو هیأت مدیره تأمیناجتماعی با اشاره به موضوع مشاغل سخت و زیانآور، تصریح کرد: برآورد سازمان این است که سالانه بالغ بر ۲۰ همت هزینه اضافی به دلیل این مشاغل به سازمان تحمیل میشود.
وی افزود: اصلاح این قوانین نیازمند حضور در مجلس و تغییر در منابع بالادستی است و این بخش از برنامههای تحولی، خارج از توان طرحهای پیشنهادی سازمان محسوب میشود.
فولادی تأکید کرد: در دنیا به ندرت سیستمی وجود دارد که صفر تا صد هزینههای درمان بیمهشدگان را پوشش دهد، متأسفانه باید اقرار کنیم که با اجرایی شدن کامل و عملیاتی این قانون فاصله زیادی داریم.
او در خصوص هزینههای درمان سازمان گفت: در حوزه درمان مستقیم (مراکز ملکی)، بودجه امسال حدود۱۵۰ همت پیشبینی شده است. در حوزه درمان غیرمستقیم که همان خرید خدمت از مراکز طرف قرارداد است، مبلغ۲۰۰ همت برآورد شده که بیش از ۵۰ درصد آن مربوط به خرید خدمت از مراکز دانشگاهی است.
عضو هیأت مدیره تأمیناجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مطالبات دارویی تصریح کرد: سازمان تقریباً ۲۰ همت از وزارت بهداشت طلب دارد، همچنین شرکتهای دارویی نیز ۲۰ همت از وزارت بهداشت طلبکار هستند. با توجه به اینکه رقم طلب وزارت بهداشت از سازمان بالاتر است، صدای ما چندان بلند نیست.
عضو هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به بیمارستان میلاد که از اواسط سال گذشته، هیأت مدیره مجوز اجرای تعرفه عمومی غیردولتی را به این بیمارستان صادر کرده است،افزود: هماکنون شاهد افزایش قابلتوجه درآمد بیمارستان هستیم و همچنین رضایتمندی پزشکان افزایش یافته است.
هشدار درباره بحران بازنشستگی زودهنگام در ایران
داوود پیرانی، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز با اعلام هشدارآمیز بودن آمارهای موجود در حوزه بازنشستگی مشاغل سخت و زیانآور گفت: میزان بازنشستگی در حوزه مشاغل سخت و زیانآور در ایران حدود ۵ برابر میانگین جهانی است.
او با اشاره به اینکه از سال ۱۳۸۵ و پس از ابلاغ آییننامه اجرایی، این مشاغل رشد قارچگونهای داشته و لابیهای کارگری و تصمیمات سلیقهای در استانها باعث افزایش بیرویه تعداد آنها شده، تصریح کرد: هماکنون فهرست استانداردی برای این مشاغل وجود ندارد و در گام نخست طرح، استخراج معادن، ۳۶۰ شغل تأیید شده است؛ به گونهای که حتی فعالیتهای فرهنگی در معدن نیز جزء مشاغل سخت و زیانآور محسوب شده و مجموع تأییدیهها به بیش از هزار مورد رسیده است.
پیرانی با بیان اینکه رویکرد جهانی به سمت طولانیکردن دوره اشتغال حرکت میکند، تأکید کرد: در ایران با بازنشستگیهای زودهنگام، بار سنگینی بر صندوقهای بازنشستگی تحمیل شده و بهجای ایمنسازی محیطهای کارگاهی و الزام کارفرمایان به رعایت استانداردهای بهداشتی و ایمنی، این بار به نظام بیمهای منتقل شده که عملاً انگیزه کارفرمایان برای بهبود شرایط کار را از بین برده است.
وی که تحقیق در این زمینه را بر عهده دارد، در جمع بندی سخنان خود، بسته اصلاحی پنجمحوری را مطرح کرد که بر اساس آن، نخست نیاز به بازتعریف و بهروزرسانی علمی فهرست مشاغل سخت و زیانآور وجود دارد و دوم اینکه باید نظام درجهبندی سختی کار بر اساس الگوی جهانی با تکیه بر ۵ عامل زیانآور و طراحی یک «خطکش استاندارد» تدوین شود تا بدون سوگیری و فارغ از فشار نمایندگان کارگری یا سفارشات، ارزیابیها انجام گیرد.
او سومین محور را ایجاد سازوکارهای انگیزشی برای کارفرمایان دانست و افزود: چهارمین مورد، تدوین مکانیسمهای تأمین مالی برای جلوگیری از ریسکهای فراتر بر صندوقهاست.
پیرانی تأکید کرد: فرایند تصمیمگیری در کمیتههای استانی به یک سامانه ملی و علمی ارزیابی تبدیل شود تا فردی در هر استانی بتواند با استانداردی واحد، درخواست خود را ثبت و توسط ارزیابانی در سایر استانها تأیید کند.
کمک به نظام سلامت در کاهش سهم پرداخت مردم
علی اکبر فضائلی، مدیر گروه مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران در این نشست با اشاره به برآوردهای صورتگفته از کل هزینههای حوزه سلامت در کشور، اعلام کرد: در سال جاری حدود ۲۴۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) توسط دولت، بیمهها و مردم در این بخش هزینه میشود.
وی با بیان اینکه سهم سازمان تأمیناجتماعی از این مبلغ تقریباً ۳۵۰ همت برآورد میشود، گفت: این رقم معادل بودجه کل دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در بودجه امسال وزارت بهداشت است و نشاندهنده اهمیت نقش این سازمان در نظام سلامت است.
این مقام مسئول با اشاره به ماده ۶۸ برنامه هفتم توسعه که بر کاهش هزینههای کمرشکن سلامت و تقویت نقش سازمانهای بیمهگر تأکید دارد، خاطرنشان کرد: سازمان تأمیناجتماعی و موسسه پژوهشی مرتبط میتوانند با شناخت بهتر از ارائهدهندگان و تأمینکنندگان خدمات، به نظام سلامت در کاهش سهم پرداخت مردم کمک کنند.
وی به مطالعات بودجه خانوار اشاره کرد که سهم سلامت از سبد مصرفی خانوارها از ۶ درصد به حدود ۴ درصد کاهش یافته است و این نشان از موفقیت نسبی در کنترل هزینهها دارد، هرچند راه زیادی برای بهینهسازی باقی است.
پذیرش تغییرات در سطح نخبگان
فرشاد نوروزپور، مدیرکل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی نیز در این نشست گفت: در دوره اخیر حسب شرایط عمومی یا شرایط سازمان، حرکت به سمت تغییرات افزایش یافته است.
نوروزپور با بیان اینکه افزایش اعتراضات یا واکنشها به موضوعاتی مانندتغییرات در سن بازنشستگی یا اصلاح قواعد مربوط به مشاغل سخت و زیانآور در دورههای اخیر، ناشی از سرعت اعمال این تغییرات است، اظهار کرد: آن چیزی که به نظر میرسد این است که در سطح نخبگانی یا حتی مراجع ذیربط داخل قوای مرتبط مثل مجلس اقناع و پذیرش به وجود آمده و حداقل کسی مخالفت یا مقاومت ندارد.
وی افزود: اما زمانی که صدای انتقاد یا اعتراض نسبت به تصمیمات در سطح عمومی و در سطح ذینفعان عام اتفاق میافتد، بلافاصله همه عقبنشینی میکنند. دلیلش این است که ما نتوانستیم ضرورت تغییرات را اجرا یا ایجاد کنیم.
مدیرکل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به رویکردهای جدید این اداره کل اعلام کرد: در نیمه دوم سال جاری، واحد امور بینالملل این اداره کل اقدام به تولید مجموعهای از گزارشهای سیاستی کرده است که با هدف ارائه به کنشگران و مدیران عملیاتی در خط مقدم تصمیمگیری و اجرا، طراحی و ارسال شدهاند.
نوروزپور در تشریح این موضوع تأکید کرد: متأسفانه تاکنون نتوانستهایم این ظرفیت قانونی را به یک گفتمان اجتماعی و فشار مؤثر عمومی تبدیل کنیم. برای نمونه، انتظار میرفت که نسبت به بنگاههای بزرگ اقتصادی نظیر ایرانخودرو و سایپا که کارگران آنها از خدمات بازنشستگی تأمین اجتماعی بهرهمند هستند، با استناد به قوانین و همچنین بر اساس مسئولیتهای اجتماعی و زیستمحیطی مورد تأکید در آموزههای اسلامی، مطالبهگری روشن و فراگیری صورت پذیرد؛ اما این مهم در عرصه رسانهای و عمومی بهدرستی منعکس نشده است.
نوروزپور با تأکید بر ضرورت تبیین مزایای اصلاحات، تصریح کرد: اگر مسائل نیازمند اصلاح را بهدرستی تعریف و فواید آن را برای ذینفعان تشریح کنیم، در شرایطی که نرخ اعتماد به نهادهای مهم کاهش یافته و مشارکت اجتماعی پایین است، میتوانیم به اقناع حلقههای نهایی دست یابیم. در غیر این صورت، اجتهاد در اجرا، کاری دشوار و منجر به اصطکاک ساختاری و حتی نهادی خواهد شد.
نوروزپور تأکید کرد: پیشنهاد مشخص من، طراحی گفت وگوهای مستقیم با ذینفعان لایه آخر است؛ زیرا به لحاظ نخبگانی، موضوع پذیرفته شده، اما هنگام ورود به فضای اجرا، مقاومتهای عمومی باعث عقبنشینی و عذرخواهی میشود. بنابراین باید با ایجاد پیوند میان نخبگان و ذینفعان، این شکاف را پر کنیم.
الزام «پیوست اجتماعی»
امین شول، مدیرعامل موسسه فرهنگی هنری آهنگآتیه نیز در این نشست هم اندیشی با اشاره به وضعیت «بغرنج» جامعه و دشواری شرایط کنونی، تأکید کرد: هر تصمیم و تغییری در سازمان تأمیناجتماعی، چه از جنس رویکردهای محافظهکارانه و چه اصلاحی، نباید از «سویه اجتماعی» تهی شود؛ سویهای که به گفته او فراتر از تولید خبر رسانهای است و مصداق آن را در ماجرای بیمه کارگران پلتفرمها میتوان دید.
شول با بیان اینکه «در وضعیت بسیار بغرنجی به سر میبریم و اساساً نباید انتظار زیادی از هیچیک از این دو جنس تصمیمات داشت»، گفت: اصلاحات بدون توجه به بازسازی و اصلاح تصویر سازمان با شکست مواجه میشود.
وی با تأکید بر اینکه سویه اجتماعی تصمیمات نباید از پروژه اصلاحی حذف شود، تصریح کرد: مشخصاً منظور تنها تولید خبر به معنای رسانهای نیست؛ این فقط یک بخش کوچک از ماجراست.
شول در تشریح این سویه اجتماعی به موضوع بیمه کارگران پلتفرمها و رانندگان تاکسیهای اینترنتی اشاره کرد و یادآور شد که پلتفرمها هزینههای قابلتوجهی صرف کردند تا این باور را در جامعه جا بیندازند که «تأمیناجتماعی صندوقی است که میخواهد جیب شما را بزند»؛ باوری که به گفته وی با چند برنامه اینترنتی بهراحتی نهادینه شد. بنابراین نباید از تدوین پیوست اجتماعی هر تصمیمی در راستای ایجاد تغییر یا اصلاح تأمیناجتماعی غفلت کرد.
تأکید بر واقعبینی و ارائه سند پشتیبان
علی فهیمی، پژوهشگر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در سخنانی با اشاره به موضوع تحول سازمانی در سازمان تأمین اجتماعی، اظهار کرد: اگرچه بحث تحول سازمان و پرداختن به مسائل درونی سازمان مطرح است، اما یک عامل بیرونی با تأثیرگذاری قابلتوجه، یعنی شرایط عمومی کشور، نباید نادیده گرفته شود.
وی افزود: پیشنهاد من این است که پذیرش محدودیتهای ناشی از شرایط شکننده فعلی، به طراحی راهکارهای عملیاتی کمک خواهد کرد. در وضعیتی که منابع سازمان بهتدریج محدودتر میشود و مصارف بهطور همزمان افزایش مییابد، سازمان در عین حال که در ضروریترین زمان برای اصلاح قرار دارد، شاید در ناممکنترین زمان نیز به سر میبرد. از اینرو، پذیرش این همزمانی، نقشی کلیدی در واقعبینانهتر کردن راهکارها ایفا میکند.
این پژوهشگر مجلس با تأکید بر لزوم حساسیت نسبت به شرایط عمومی کشور، اظهار کرد: راهکارهای پیشنهادی باید تا حد امکان واقعبینانه باشند. بهعنوان نمونه، فشارها برای افزایش مصارف سازمان از همین هفتههای اخیر آغاز شده است؛ در حالی که بخشی از تکالیف تحمیلشده به سازمان، خارج از وظایف ذاتی صندوق بیمهای است و در بلندمدت بر دوش سازمان قرار گرفته است. وضعیت معیشتی بازنشستگان نیز نسبت به گذشته وخیمتر شده و فشار بر سازمان برای افزایش هزینهها تشدید شده است.
فهیمی با تأکید بر لزوم مواجهه فعالانه سازمان با پیشنهادهای آتی، تصریح کرد: پیشنهادهای اولیه باید واقعبینانه بوده و از هرگونه اصلاحات اساسی و گسترده پرهیز کنند؛ چراکه چنین اصلاحاتی اساساً در شرایط فعلی ممکن نیست.
وی اضافه کرد: ملاک، نه مطلوبیت صرف، بلکه امکانپذیری است. راهکارها باید مستند و پشتیبانیشده با سند معتبر باشند تا بتوانند در فرآیندهای تصمیمگیری، حتی در مورد اصلاحات جزئی که در سالهای آینده نیز با دشواری همراه خواهد بود، به اقناع عمومی کمک کنند. سازمان میتواند از ظرفیتهای پژوهشی درونسازمانی و نیز مؤسسات پژوهشی برای تدوین این اسناد بهره گیرد.
سازمان تأمیناجتماعی در هویت حقوقی خود دچار ابهام است
نسرین قوامی، جامعهشناس در اظهاراتی درباره چالش های نظام تأمین اجتماعی کشور، بزرگترین معضل سازمان تأمین اجتماعی را «ابهام در ماهیت حقوقی و کارکردی» این نهاد دانست و تأکید کرد که نمیتوان بهروشنی تشخیص داد که با یک سازمان تأمیناجتماعی جامع یا صرفاً یک صندوق بازنشستگی بیمهای مواجهیم.
قوامی با اشاره به سابقه شکلگیری سازمان تأمین اجتماعی بر اساس قانون کار و دوره صنعتی، گفت: این سازمان در بستر تحولات صنعتی شکل گرفته، اما امروز با سیالیت جمعیتی، تغییرات بازار کار و مسائل نوین اجتماعی، توانایی انطباق با مصائب روز جامعه را ندارد و پرسش اساسی این است که آیا اساساً ظرفیت تغییر در این نهاد وجود دارد؟
وی با نقد رویکرد «مدیریت پروندهمحور» در بیمههای اجتماعی، بر ضرورت بازطراحی نظام بیمهای مبتنی بر «چرخه ریسکهای عمر» تأکید کرد و افزود: به جای رصد فردی، باید پوشش ریسکهایی نظیر بیماری، فوت سرپرست خانوار، بازماندگی و سالمندی در اولویت قرار گیرد؛ بهویژه که خروج گسترده زنان از پوشش بیمه پس از دوران بارداری، نشانهای آشکار از ناکارآمدی رویکرد فعلی است.
این جامعهشناس همچنین به دادههای منتشر نشده از پایگاه اطلاعاتی ۲ درصدی اشاره کرد و گفت: بر اساس این دادهها، تنها ۳۷ درصد از افراد بالای ۶۰ سال (با تعریف سالمندی) تحت پوشش بیمهای قرار دارند و ۳۵ درصد از بازنشستگان کشور اصلاً در گروه سنی سالمند تعریف نمیشوند. این ارقام نشان از بحران پیشرو دارد، چراکه با جمعیت عظیم سالمندان در آینده، هیچ نظام پاسخگویی در ساختار تأمیناجتماعی و حمایت اجتماعی تعریف نشده است.
قوامی در پایان با انتقاد از غفلت از ظرفیت حکمرانی نهادی در صندوقهای بازنشستگی، خاطرنشان کرد: نظام بیمهای باید در چارچوب یک نظام کلانتر حمایت اجتماعی دیده شود، در حالی که ما حتی با وجود قوانین و سیاستهای قبلی، نتوانستهایم این پیوند را برقرار کنیم و تجربه گذشته باید چراغ راه آینده باشد.
آغاز هوشمندسازی در میلاد
علیرضا نمازی، مدیرعامل بیمارستان میلاد با اشاره به وضعیت زیرساختهای درمانی سازمان تأمین اجتماعی گفت: متأسفانه زیرساختهای انفورماتیک در کشور ما رشد نکرده و سازمان تأمین اجتماعی با وجود امکانات مناسب از نظر منابع و نیروی انسانی، در بحث بیمارستان هوشمند و دادهمحور کاملاً عقب است و عملاً چنین بیمارستانی در کشور نداریم.
وی افزود: در بیمارستان میلاد طرح بیمارستان هوشمند را آغاز کردهایم و از حمایت کل کشور نیز برخورداریم.
نمازی خرید راهبردی و خرید خدمت را از دیگر موضوعات مهم دانست و تأکید کرد: پرداختها باید بهدرستی انجام شود تا نهایت سود آن به خود سازمان بازگردد.
وی همچنین با اشاره به مسئولیت اجتماعی شرکتهای زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی گفت: این شرکتها با وجود درآمدهای قابلتوجه، میتوانند در حوزه اجتماعی به بیمارستانها کمک بیشتری کنند، اما این موضوع کمرنگ شده و سیستم را زیر سؤال برده و رضایت مردم را جلب نکرده است.
رئیس بیمارستان میلاد بیمه تکمیلی بازنشستگان را پاشنه آشیل سازمان تأمین اجتماعی و وزارت رفاه خواند و تصریح کرد: حدود ۱۲ میلیون بازنشسته داریم که همگی نیازمند خدمات سلامت هستند. هزینه بیمه تکمیلی امسال حدود ۱۲۰ همت برآورد میشود، با برنامه ریزی درست میتوان ۳۰ درصد از این هزینهها را کاهش داد و مبلغ صرفهجویی شده را به بدنه درمان تزریق کرد تا خدمات به بازنشستگان به نحو احسن ارائه شود.
نمازی در بخش دیگری از سخنان خود به حوزه پژوهش اشاره کرد و گفت: خوشبختانه هفته گذشته مجوز مرکز تحقیقات بیمارستان میلاد و مجله علمی آن از سوی سازمان تأمین اجتماعی اخذ شد.
وی با اشاره به ظرفیت بالای دادههای درمانی در این بیمارستان افزود: روزانه ۱۳ هزار بیمار به میلاد مراجعه میکنند، هزار نفر بستری و همراهان آنها نیز به این آمار افزوده میشوند که نشان از پتانسیل بالای پژوهشی دارد.
طرحهای علمی در بوته نقد و آزمایش کارشناسی قرار گیرد
مهدی نوروزیان، عضو شورای پژوهشی موسسه عالی تأمیناجتماعی با اشاره به روند بررسی و اجرای طرحهای تحقیقاتی، اظهار کرد که هیچ فعالیت علمیای فارغ از نقص و کاستی نیست، در عین حال، نقاط قوت و جنبههای مثبت قابلتوجهی نیز در طرحها وجود دارد.
نوروزیان با ارائه یک پیشنهاد مشخص، گفت: طرحهای تحولی پیشین بهطور کلی کنار گذاشته نشوند و در معرض نقد و آزمایش کارشناسی قرار گیرند؛ در صورتی که نتایج ارزیابیها مطلوب بود، از آنها بهرهبرداری شود و در غیر این صورت، کاستیها بر اساس نقدهای وارده، رفع و اصلاح شود.
عضو شورای پژوهشی موسسه عالی تأمیناجتماعی با اشاره به حجم بالای فعالیت و صرف هزاران نفر-ساعت زمان برای این کارها، بر لزوم توجه به زحمات همکاران تأکید کرد و یادآور شد که اعضای حاضر در این جمع، اغلب دارای سابقه همکاری و دوستی دیرینه هستند و در پروژههای متعددی با یکدیگر همراه بودهاند.
وی با قدردانی ویژه از تلاشهای علمی دکتر مشیری، دکتر موسوی، دکتر نمازی، دکتر اکبریان و سایر همکاران، ابراز امیدواری کرد که با پذیرش نقدهای سازنده، از ثمرات این زحمات ارزشمند در مسیر صحیح بهرهبرداری شده و نقاط قابلاصلاح نیز مورد بازبینی قرار گیرد.
قوانین جدید با بار مالی، چالش اصلی سازمان
نرگس اکبرپور روشن، عضو هیأت نظارت تأمین اجتماعی و عضو هیات علمی پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه مطالعات فرهنگی با انتقاد از تصویب قوانین تحمیلی بر این نهاد گفت: مداخلات بالادستی و قوانینی مانند پزشک خانواده، بار مالی جدیدی بر دوش سازمان میگذارد و هرچند دولت فعلاً هزینهها را تقبل کرده، اما تضمین استمرار آن محل تأمل است.
وی همچنین تحولات بازار کار و رشد بخش غیررسمی را همزمان چالش و فرصتی بزرگ برای افزایش پوشش بیمهای دانست و بر ضرورت طراحی طرحهای اختیاری و تقویت ساختار بیمه تأکید کرد.
اکبرپور روشن با یادآوری همکاری سال گذشته با دکتر خندان در خصوص طرح «چالشهای آتی تأمین اجتماعی» که دکتر حیدری راهبری آن را بر عهده داشت، افزود: آن طرح نمایی کلی از مسائل پیشروی سازمان ارائه داده است و نیاز به جلسه جداگانهای برای تشریح جزئیات دارد.
این عضو هیأت نظارت سپس سه محور اساسی را برشمرد و گفت: محور نخست، مداخلات بالادستی است که همواره سازمان را با مشکل روبهرو کرده است.
وی تصریح کرد: متأسفانه با وجود همه وسواسها، باز قوانینی تصویب میشود که بار مالی جدید تحمیل میکند؛ از جمله بحث پزشک خانواده که بندهای نگرانکنندهای دارد. گرچه دولت فعلاً هزینه آن را میپردازد، اما تضمین تداوم این پرداختها بسیار حیاتی است.
این پژوهشگر با استناد به آمار مرکز آمار ایران که بیش از ۵۰ درصد اشتغال را غیررسمی اعلام کرده، اظهار کرد: محور دوم، تحولات بازار کار و گسترش اشتغال غیررسمی و مشاغل مجازی بود. این پدیده گرچه پوشش بیمهای را دشوار کرده، اما در عین حال فرصتی بینظیر برای تأمین اجتماعی محسوب میشود.
او پیشنهاد داد: باید طرحهای متنوع و اختیاری طراحی کنیم تا افراد به میل خود پوشش بگیرند، زیرا در شرایط سخت اقتصادی، اجبار به بیمه نه تنها به اعتبار سازمان کمک نمیکند، بلکه نیازمند تقویت بنیه کارشناسی و ساختاری است. متأسفانه روند کنونی نشان میدهد ساختار بیمهای سازمان روزبهروز تضعیف میشود و لازم است برای پوشش گروههای جدید، بخشی مجزا و قوی ایجاد کنیم.
اکبرپور روشن محور سوم را تحول دیجیتال دانست و تأکید کرد: گریزی از آن نیست و خوشبختانه تأمیناجتماعی در این زمینه جزو پیشگامان بوده است.
ضرورت تهیه گزارش از تحولات دهه اخیر نظام سلامت
عباس اکبریان،عضو هيات مديره بيمارستان ميلاد با اشاره به تحولات عجیب در نظام سلامت کشور طی دهه اخیر، اظهار کرد: برای ارزیابی نظام سلامت معمولاً دو مدل شناختهشده وجود دارد؛ مدل اول بر تأمین منابع، تولید منابع و مکانیزم پرداخت تأکید دارد و مدل بانک جهانی نیز بر حوزههای فاینانسینگ، رفتار، ریگولیشن، نظام پرداخت و قانونگذاری متمرکز است.
وی هدف نهایی نظام سلامت را ارتقای سلامت، پاسخگویی به انتظارات پزشکی و حمایت مردم در برابر هزینههای سنگین درمانی دانست.
اکبریان با بیان اینکه نظام سلامت امروز دچار سردرگمی شده و با چالشهایی نظیر آموزش پزشکی، مهاجرت نخبگان و افزایش سرسامآور هزینهها مواجه است، در تشریح پیشنهاد مشخص خود گفت: اگر موسسه مأموریتی یا سازمان مربوطه گزارشی از تحولات ۱۰ سال اخیر تهیه کند که بهطور مستقیم بر هزینهها و رفتار درمانی سازمان تأثیر گذاشته و ناشی از تصمیمات خارج از سازمان بوده است، میتوان بر اساس آن برای آینده برنامهریزی و از موانع پیشرو عبورکرد.
فقر نظری و یاس عملی
