تامین ۲۴/ بر مبنای برآوردهای کارشناسی افزایش درآمدهای نفتی پس از برجام، با اثر فزاینده معادل 1/ 6 درصد بر تولید ناخالص داخلی، مهمترین موتور محرک رشد اقتصادی کشور در سالجاری بوده است. مرکز پژوهشهای مجلس همچنین میزان تغییرات در یکی از مهمترین شاخصهای معرف رفاه اجتماعی در سال 1395 را معادل حدود 10 درصد برآورد کرده است. برآوردی که حکایت از توقف روند مستمر تضعیف رفاه خانوارهای ایرانی که از سال 1390 شروع شده بود، دارد. با وجود 1/ 1 برابر شدن درآمد ملی کشور در سالجاری در مقایسه با سال پیشین، به علت افت شدید درآمد ملی خصوصا در سالهای ابتدایی دهه 1390، سطح درآمد ملی برآورد شده برای سال جاری در فاصله حدود 22 درصد از قله درآمدی دهه اخیر قرار گرفته است. به عقیده برخی کارشناسان، این افت شدید یکی از مهمترین دلایلی است که باعث پنهان ماندن اثر تحرک رشد اقتصادی بر سطح زندگی عمومی شده است.
به دنبال انتشار آمار نرخ رشد اقتصادی در سال 1395 از سوی بانک مرکزی، برخی از کارشناسان نرخ رشد اعلامی را غیرمستند دانستند. یکی از ایرادات وارده به نرخ رشد اعلام شده، عدم احساس رشد اعلام شده از سوی خانوارهای ایرانی است. با گذشت حدود یک هفته از اعلام نرخ رشد 6/ 11 درصدی از سوی بانک مرکزی، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی مختصات بخش حقیقی اقتصاد ایران در 9 ماه نخست سالجاری و پیشبینی رشد اقتصادی کشور در سال1395 پرداخته است. گزارش منتشر شده از سوی این نهاد مستقل از دولت، با تایید ضمنی نرخ رشد اعلام شده از سوی بانک مرکزی، نرخ رشد مورد انتظار برای سال 1395 را حدود 9 درصد گزارش کرده است. یکی از متغیرهای مورد بررسی در این گزارش سطح درآمد ملی است. بررسیهای کارشناسان بازوی پژوهشی مجلس شورایاسلامی نشان میدهد درآمد ملی بهعنوان یکی از مهمترین شاخصهای معرف رفاه در سال جاری در مقایسه با سال گذشته 1/ 1 برابر شده است. با این وجود کاهش بیش از 30 درصدی درآمد ملی در سالهای ابتدایی دهه 1390 باعث پایینتر قرار گرفتن درآمد ملی در میانه دهه حاضر، در مقایسه با سالهای ابتدایی شده است. بنابراین با وجود افزایش سطح رفاه عمومی در سال جاری، شکاف ایجاد شده در سالهای گذشته، باعثشده شتابگیری روند تولید ناخالص داخلی، ازسوی خانوارهای ایرانی بهطور کامل احساس نشود. شکافی که در صورت استمرار روند موجود، در سال 1399 بهطور کامل پوشانده خواهد شد.
رشد با نیروی محرکه نفتی
به دنبال انتشار خبر رشد اقتصادی 6/ 11درصدی برای 9 ماه نخست سال جاری از سوی بانک مرکزی، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی به تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران، بررسی عملکرد 9 ماهه و پیشبینی رشد اقتصادی در سال 1395 پرداخته است. بر مبنای محاسبات کارشناسان بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی، تحولات صورت گرفته در بخشهای مختلف طی 9 ماه نخست سال جاری و تغییرات مورد انتظار در فصل پایانی سال 1395 حکایت از دستیابی به رشد اقتصادی 9/ 8درصدی در سال 1395 دارد. انتظار میرود از رشد 9/ 8 درصدی پیشبینی شده، 1/ 6 درصد بهطور مستقیم از افزایش شتاب موتور تولید و صادرات نفتی در فضای گشایش یافته پس از برجام حاصل شده باشد. با این وجود تحرکات صورت گرفته در بخش صنعت و معدن نیز در افزایش تولید ناخالص داخلی کشور و در نتیجه افزایش 10 درصدی سطح درآمد ملی نیز بیتاثیر نبوده است.
در پیشدرآمد این گزارش، تفاوت بین نرخ رشد اعلامی از سوی مرکز آمار(2/ 7درصد) و نرخ اعلام شده از سوی بانک مرکزی (6/ 11درصد) برای 9 ماهه نخست سال جاری پرداخته شده است. به عقیده کارشناسان بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی فارغ از محتوای برآورد رشد اقتصادی این نهادها، تفاوت حدود 4/ 4 درصدی برآورد رشد این دو نهاد برای دوره مذکور نوعی از بحران آماری در کشور را نشان میدهد که به نظر می رسد چارهجویی برای آن قبل از هر نوع برنامهریزی و سیاستگذاری ضروری است. با توجه به تاثیر تفاوت در انتخاب سال پایه در انحراف بین آمار رشد بانک مرکزی و مرکز آمار، بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی یکسانسازی سال پایه در محاسبات آماری این دو نهاد را نخستین گام برای رفع این عدم تطابق میداند. صرف نظر از تفاوت بین دو نرخ اعلام شده، شواهد نشان میدهد که رشد قابل توجه تولید و صادرات نفت در پی گشایش حاصل از برجام مهمترین موتور محرکه رشد اقتصادی کشور در 9 ماه گذشته بوده است. با این حال به عقیده کارشناسان مرکز پژوهشها رشد سایر بخشها به خصوص بخش خدمات و صنعت نیز در این زمینه موثر بوده است. رشدی که میتوان آن را نتیجه عواملی چون «ثبات اقتصاد کلان»، «کاهش هزینه مبادله» و «تسهیل نسبی مبادلات تجاری و بانکی» دانست.
پیشبینی رشد 9 درصدی
مرکز پژوهشها در بخش بعدی گزارش خود به بررسی عملکرد اقتصاد ایران در سه فصل ابتدایی سال 1395 پرداخته است بررسی جدیدترین آمار و اطلاعات پیرامون برآورد جهاد کشاورزی از تولید محصولات کشاورزی، برآورد هزینههای عمرانی و جاری دولت، برآورد بنگاهها و تشکلهای صنعتی و تولیدی و تحولات مورد انتظار از تولید و فروش نفت خام امید ریاضی (رشد مورد انتظار) رشد ارزشافزوده بخشهای کشاورزی در سال 1395 معادل 7/ 5درصد، بخش نفت حدود 60 درصد، بخش صنعت در حدود 4 درصد، بخش ساختمان در حدود منفی 15 درصد و خدمات 7/ 4 درصد محاسبه شده است. همچنین بر مبنای دادههای یاد شده میزان رشد مورد انتظار زیربخشهای مهم صنعت شامل «خودروسازی» 37 درصد، «پتروشیمی» 8 درصد و سیمان حدود منفی 10 درصد پیش بینی شده است. کارشناسان مرکز پژوهشها همچنین رشد مورد انتظار زیربخشهای خدمات شامل «خدمات بازرگانی» با حدود 2/ 2 درصد، «خدمات حملونقل» حدود 6/ 6 درصد و «خدمات عمومی» را در حدود 2/ 2 درصد پیشبینی کردهاند. در نظر گرفتن مجموع این تحولات نشان میدهد که میزان رشد مورد انتظار کارشناسان بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی از رشد اقتصادی سال 1395 حدود 9/ 8 درصد است. نکته حائز اهمیت در مورد رشد 9/ 8 درصدی برآوردی برای سال 1395 مربوط به نقش پررنگ بخش نفت (ناشی از افزایش صادرات نفت) است؛ چراکه 1/ 6 درصد از رشد 9/ 8 درصدی سال 1395 مربوط به بخش نفت بوده و در صورتیکه سهم بخش نفت را در نظر نگیریم (رشد صفر درصدی بخش نفت)، رشد اقتصاد ایران در سال 1395 حدود 8/ 2 درصد خواهد بود. یکی دیگر از نکات مورد توجه در گزارش مرکز پژوهشها، تداوم رشد منفی بخش ساختمان برای چهارمین سال پیاپی است. وضعیت نگرانکنندهای که میتواند با کاهش ظرفیتهای اقتصاد کشور دستیابی به رشد اقتصادی قابل قبول در سالهای آتی را سختتر کند. یکی از نکات جالب توجه بهبود 7/ 1 واحد درصدی انتظار بازوی پژوهشی مجلس از رشد اقتصادی کشور در گزارش جدید در مقایسه با گزارش پیشین است. بر مبنای گزارش منتشر شده، این تفاوت ناشی از عوامل مختلفی بوده است که برخی تاثیر فزاینده و برخی دیگر دارای تاثیرکاهنده بر سطح رشد مورد انتظار داشتهاند. «بهبود عملکرد بخش نفت و گاز طبیعی»، « رشد بیش از انتظار تولیدات بخش خودرو»، «کاهش رشد منفی بخش معدن» و «بدتر شدن عملکرد بخش ساختمان بیش از حد مورد انتظار» بهدلیل کاهش بیش از انتظار سرمایهگذاری بخش خصوصی در ساختمان و کاهش در میزان تحقق عملکرد هزینههای عمرانی دولت در انتهای سال 1395، مهمترین دلایلی است که برای تغییر سطح رشد مورد انتظار در سال 1395 ذکر شدهاست.
افزایش سطح رفاه در سال 1395
گزارش مرکز پژوهشها در یکی از بخشها به بررسی روند درآمد ملی کشور بهعنوان یکی از مهمترین معیارهای رفاه اجتماعی در سالهای اخیر پرداخته است. درآمد ملی از حاصلجمع درآمدهای مربوط به عامل کار و درآمدهای حاصل از مالکیت که درتولیدکالاها وخدمات مشارکت داشتهاند، به دست میآید. به بیان دیگر درآمد ملی عبارت است از: همه درآمدهای ایجاد شده و نه لزوما دریافت شده، توسط افراد و موسسات مقیم یک کشوردر یک دوره مشخص. بر مبنای گزارش بازوی پژوهشی قوه مقننه، درآمد ملی در سال 1395 در حدود 1/ 10 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که کاهش شدید قیمت نفت، تنگنای موجود در تجارت بینالمللی و رشد منفی تولید ناخالص داخلی در سال 1394، باعث افت 5/ 9 درصدی درآمد ملی در مقایسه با سال 1393 شده بود، هر چند برآوردهای پژوهشگران مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نشان میدهد که با وجود 1/ 1 برابر شدن درآمد ملی کشور در سال 1395 در مقایسه با سال پیشین، همچنان فاصله قابل توجهی بین درآمد ملی کشور در سال 1395 در مقایسه با سال ابتدایی دهه 90- وجود دارد. محاسبات محققان نشان میدهد که درآمد ملی در ادامه یک روند نزولی در سال 1394 به کمترین میزان طی دهه گذشته رسیده است. با وجود افزایش 10 درصدی درآمد ملی طی سال 1395، سطح درآمد ملی در مقایسه با سال 1390 (قله دهه اخیر) در حدود 22.5 درصد کاهش یافته است. نتایج محاسبات کارشناسان بازوی پژوهشی مجلس نشان میدهد، در صورتی که رشد اقتصادی 8 درصدی هدف برنامه ششم در سال های آتی محقق شود و درآمد ملی نیز به همین میزان رشد داشته باشد در سال 1399 درآمد ملی کشور از درآمد ملی سال 1390 عبور خواهد کرد.
سال خاص 95
به عقیده کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، سال 1395 سال خاصی برای اقتصاد ایران محسوب میشود. در کنار چالشهای فوری و کوتاهمدت موجود اقتصاد ایران (بهغیر از چالشهای توسعهای با ماهیت بلندمدت و ساختاری) از قبیل بحران نظام بانکی؛ حجم بالای بدهیهای دولت؛ پایین بودن قیمت نفت (بهخصوص تا قبل از توافق کاهش سقف تولید اوپک) و وجود برخی نواقص در مسیر رفع کامل تحریمها، فرصتهای مهمی نیز در این سال پیشروی اقتصاد ایران وجود داشته است که در تبدیل شدن سال 1395 به سالی خاص و مهم برای اقتصاد ایران در راستای دستیابی به نرخ رشد بالای اقتصادی بیتاثیر نبودهاند. مهمترین فرصت اقتصاد ایران در این سال که میتواند در سال 1396 نیز ادامهدار باشد عبارت است از؛ اجرایی شدن برجام وحصول عوایدی چون افزایش صادرات نفت، کاهش هزینههای مبادله و تسهیل نسبی مبادلات تجاری و بانکی.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
