داستان چپ در سوئد اغلب با موفقیت دولت رفاه این کشور و جنبش کارگری سازنده آن بیان می‌شود. کارگران به مدت چند دهه در «حزب سوسیال دموکرات کارگران سوئد» (SAP) و «کنفدراسیون اتحادیه صنفی» (LO) سازمان یافتند تا به ایجاد نظمی انسانی‌تر کمک کنند.
تامین ۲۴/ اما رادیکال‌های چپ «حزب سوسیال دموکرات کارگران سوئد» هم تا حدود زیادی ازجمله شخصیت‌های حامی این حرکت بودند. در حقیقت، بدون در نظر داشتن قدرت «حزب سوسیال دموکرات کارگران سوئد» و «کنفدراسیون اتحادیه صنفی» در قالب تراکم اتحادیه‌ای، عضویت حزبی، آرای انتخاباتی و سالیان ممتد در قدرت بودن آن‌ها، نه می‌توان موفقیت‌ها و شکست‌های چپ رادیکال را درک کرد و نه آن را توضیح داد. در حالی که هژمونی سیاسی سوسیال دموکراسی هیچگاه بدون رقیب نبود، موفقیت نسبی «مدل سوئدی» در دوره پس از جنگ، امکان ظهور شاخه رادیکال از حزب سوسیال دموکرات در درون آن را کم شد. در عوض نیروهای چپ، استراتژی خود را به این محدود کردند که اطمینان یابند سوسیال دموکراسی از یک مسیر سوسیالیستی زیاد منحرف نشود. موج‌های اصلاحی اصلی که تحت کنترل «حزب سوسیال دموکرات کارگران سوئد» درآمدند، زمانی ایجاد شدند که این نیروها ـ اتحادیه‌های ستیزه‌جو، احزاب سوسیالیست و جنبش‌های اجتماعی‌ـ مجبورش کردند که به چپ حرکت کند. خدمات اجتماعی همگانی ناشی از این حرکت‌ها، نشان از گذاری اصلاح‌طلبانه به سوسیالیسم داشت. اما این امکان هیچگاه به حقیقت نپیوست. چپ قادر نبود آن‌قدر قاطعانه به بحران اقتصادی دهه ۱۹۷۰ پاسخ دهد که از واپس رفتن سوسیال دموکراسی جلوگیری کند. رادیکال‌ها و سوسیال دموکرات‌های مغرور که دهه‌ها در قدرت بودند و استراتژی یا قدرت اجتماعی لازم برای همراه کردن مردم را نداشتند، راه را برای حرکت دست راستی‌ها بر ضد دولت رفاه هموار کردند. امروزه با ویرانی پروژه اصلاحی سوسیالیستی، نیاز مبرمی به مراجعه مجدد به این تاریخ و فرموله کردن یک پروژه جدید برای تغییر اجتماعی وجود دارد.
پیدایش یک جنبش کارگری
ایده‌های سوسیالیستی در طول دهه‌های پایانی قرن نوزدهم و توسط فعالان کارگری همانند آگوست پالم که از آلمان و از طریق دانمارک آمده بود، به سوئد آورده شدند. این ایده‌ها در خاکی حاصلخیز کاشته شدند. شرایط سوئد در آن زمان به فعالان سوسیالیست اجازه داد تا به آسانی اتحادها و سازمان‌های سیاسی همبسته‌ای طبقه‌محور ایجاد کنند. صنعتی شدن نسبتاً دیرهنگام و سریع، ایجاد اتحادیه‌های صنفی صنعتی و فراگیرتر را ممکن ساخت. این امر باعث دور زدن فرم‌های اتحادیه‌ای شد که در کشورهای دیگر در حرفه‌های مختلف ساخته می‌شدند و از هم جدا بودند. فضاهای کاری بزرگ‌تر [نسبت به دیگر کشورها]، سازماندهی و هماهنگی فعالان را آسانتر ساخت. از آنجایی که کارگر سازماندهی شده قادر بود به نیرویی محوری برای کسب حقوق دموکراتیک بدل شود، این نیرو، ایجاد احزاب ملی که در طبقات ریشه داشته باشند -و نه در گروه‌های اجتماعی پیشاصنعتی- را تسهیل کرد.
این فاکتورها به سرعت الگویی از چانه‌زنی جمعی متمرکز به وجود آوردند و به چپ کمک کردند تا هویت طبقه کارگر جدیدی بسازد. درجه بالای وابستگی کشور به صادرات، مانع ایجاد اتحادهای حمایت‌گرای قدرتمند بین راست‌ها و کشاورزان شد. این کشاورزان که از بردگی دور شده بودند، به عنوان نیرویی مستقل وارد دوره صنعتی شدند که برای ایجاد «لیگ کشاورزان»3 قدرت کافی داشتند و این پتانسیل را داشتند تا با کارگران سازمان‌یافته وارد اتحادی تاکتیکی شوند. در دهه دوم قرن بیستم، مبارزات رادیکال کارگری در سوئد بیش از هر جای دیگری در جهان بود. در ۱۹۳۸، انسداد در نزاع طبقاتی به اوج خود رسید و خود را در مصالحه‌ای بین «کنفدراسیون اتحادیه صنفی» و سازمان کارفرمایان یعنی «کنفدراسیون کسب و کار سوئد»4 (SAF) نشان داد. این مصالحه، مذاکرات متمرکز بین کار و سرمایه را نهادینه کرد. به نظر می‌رسید که این توافق، تمهیداتی به نفع کارگران را به همراه آورَد و همچنین خشونت اعضای عادی را هم محدود سازد. «حزب سوسیال دموکرات کارگران سوئد» و «کنفدراسیون اتحادیه صنفی» در ابتدا چتر نسبتاً وسیعی برای فعالان سوسیالیست ایجاد کردند. اما پس از شکست اعتصاب سراسری ۱۹۰۹ در سوئد و شروع جنگ جهانی اول در ۱۹۱۴، افزایش اختلافات تاکتیکی و استراتژیک در میان جنبش، منجر به مجموعه‌ای از جدایی‌های سازمانیشد. یکی از شاخه‌های «کنفدراسیون اتحادیه صنفی»، «اتحادیه صنفی سندیکالیست»5 (SAC) را شکل داد. یکی از شاخه‌های «حزب سوسیال دموکرات کارگران سوئد» که توسط اپوزوسیون چپ هدایت می‌شد و سازمان جوانان این حزی به «حزب کمونیست»6 (SKP) تبدیل شدند و این حزب در ۱۹۱۹ به یکی از اعضای مؤسس کمینترن بدل شد.
امروزه این حزب پس از اصلاحات و تغییر نام، با نام «حزب چپ»7 باقی‌مانده است و نیروی پارلمانی اصلی در چپ «حزب سوسیال دموکرات کارگران سوئد» است. با این که «حزب سوسیال دموکرات کارگران سوئد» به طور فعالی تلاش کرد تا رقیبانش را به حاشیه براند، «حزب کمونیست» در طول دهه ۱۹۲۰ رابطه نسبتاً مستحکمی با اتحادیه‌ها داشت. موضع اولیه ضدجنگ«حزب کمونیست» به زودی به موضعی ستیزه‌جویانه و ضدامپریالیسم بدل شد و حزب در منازعه ضدفاشیستی، مفید واقع شد. اما قدرت پارلمانی در سایه یک حزب توده‌ای کارگری موجود، محدود باقی ماند. توانایی این حزب در گسترش حمایت طبقه کارگری خود، با یک روس‌ستیزی از پیش موجود و شایع که ضدکمونیست‌ها از آن قدرتی ایدئولوژیک می‌یافتند، مختل شد و با دستورات زیگزاگی کمنیترن، بیش از پیش تضعیف شد. در ۱۹۲۹، منازعات درونی به انشقاق بیش‌تر در «حزب کمونیست» منجر شدکه در نتیجه، یک جناح به «حزب سوسیال دموکرات کارگران سوئد» بازگشتند. پس از این جدایی‌ها، اصلاح‌طلبان مترقی و سوسیالیست‌های اصلاح‌طلبی همچون پر آلبین هنسون و ارنست ویگفراس بر «حزب سوسیال دموکرات کارگران سوئد» و «کنفدراسیون اتحادیه صنفی» حکومت راندند. این دو گروه به دنبال حل مشکلات نابرابری و بیکاری بودند که توسط شیوه تولید سرمایه‌داری ایجاد شده بودند. اما این اصلاح‌طلبان بر مهندسی اجتماعی از طریق نهادهای دولتی تمرکز داشتند در حالی که سوسیالیست‌ها به دنبال اصلاحات تدریجی در جهت دگرگونی ساختار اقتصاد بودند. اما هیچ‌یک از این گروه‌ها، مناسبات حقیقی مالکیت را که زیربنای سرمایه‌داری به عنوان یک کل بود، به چالش نکشیدند.
تنها استراتژی برنامه‌ریزی شده برای این کار، ملی‌سازی بود ولی آن هم پس از به قدرت رسیدن «حزب سوسیال دموکرات کارگران سوئد» با حمایت لیگ کشاورزان که سوسیالیست نبودند، در ۱۹۳۲ کنار گذاشته شد. به دلیل این که دولت دارایی مولد زیادی نداشت، مدیران دولتی برای اجرای اصلاحات انبساطی به مالیات کارگران و درآمدهای مالی کسب شده در بخش سرمایه‌داری تکیه داشتند. به دلیل این که رشد درآمد و اشتغال در این بخش تا حدود زیادی توسط سطح سرمایه‌گذاری خصوصی تعیین می‌شوند، امنیت تجاری و تمایل سرمایه‌داران به سرمایه‌گذاری به قید و مشغولیتی عمده برای دولت مبدل شده بود. این مشغولیت، اولین اصلاح به ضرر حکومت تحت رهبری «حزب سوسیال دموکرات کارگران سوئد» را محدود ساخت. برنامه خدمات اجتماعی محدود این حکومت در طول دوره رکود بزرگ، به میزان کمی از سطح بالای بیکاری کاست. ایجاد اشتغال کامل تنها زمانی میسر شد که مدیریت اقتصادی زمان جنگ ضروری شد. تأثیر مخرب جنگ جهانی دوم، مناسبات قدرت بین دولت و بخش سرمایه‌داری را تغییر داد. این اثر همراه با شکست فاشیسم و خیزش بلوک شوروی، تعادل نیروهای طبقاتی در قاره اروپا را به طور اساسی تغییر داد. در سوئد، دولت در طول جنگ رسماً بی‌طرف بود و بخش سرمایه‌داری صدمه‌ای ندید ولی تأثیرات مدیریت زمان جنگ، اثربخش بودن مداخله دولت و سیاست‌های اشتغالزایی را عمیقاً به نمایش گذاشت. جنگ اثرات شدیدی بر حزب کمونیست گذاشت. حزب کمونیست تنها حزبی بود که از حکومت اتحاد ملی کنار گذاشته شد و برخی از اعضایش به کمپ‌های توقیف8 فرستاده شدند. افزایش دستمزد و استانداردهای زندگی در طول این دوره معوق شدند و این امر باعث مخالفت چپ کمونیست شد. آرای مردمی دو حزب کارگران برای اولین‌بار در طول دوره جنگ به بیش از ۵۰ درصد رسید و در ۱۹۴۴سهم حزب کمونیست سه برابر شد و به 10 درصد رسید. این افزایش محبوبیت با نقش اتحاد شوروی در شکست نظامی فاشیسم و مخالفت تزلزل‌ناپذیر این حزب در سازش با فاشیسم در کشوری که در جنگ بی‌طرف مانده بود، توضیح داده می‌شود. شروع مجدد خشونت کارگری، «حزب سوسیال دموکرات کارگران سوئد» و «کنفدراسیون اتحادیه صنفی» را مجبور کرد تا پس از جنگ برنامه رادیکالی اخذ کنند که توسط کمونیست‌ها حمایت می‌شد. اصلاحات سیاست اجتماعی این برنامه در سال‌های اندکی تصویب شدند و اساس دولت رفاه را فراهم ساختند ولی سیاست‌های برنامه‌ریزی و ملی‌سازی، به شدت توسط جامعه تجاری مورد مخالفت قرار گرفتند. بخش سرمایه‌داری سوئد، برخلاف فرانسه و بریتانیا توسط جنگ ویران نشده بود و باز هم می‌توانست به طور معتبری تهدیدهای خودداری از سرمایه‌گذاری را به استهزا بگیرد. همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، رهبری «حزب سوسیال دموکرات کارگران سوئد» که نمی‌خواست با سرمایه‌داران تقابل پیدا کند و امنیت کسب و کار را به چالش بکشد، با وجود حمایت یک جنبش کارگری توده‌ای، اصلاحات برنامه‌ریزی‌شده را رها کرد. رابطه کمونیست‌ها و سوسیال دموکرات‌ها در طول زمان گسترش یافت. با کم شدن دورنمای انقلاب‌ها در اروپا و منحل شدن کمینترن، حزب کمونیست «راهی ملی به سوی سوسیالیسم» را پیش گرفت. زمینه بین‌المللی در حال تغییر جنگ سرد و رقابت با «حزب سوسیال دموکرات کارگران سوئد»، وضعیت عجیبی پیش آورد که در آن وضعیت، این حزب در حالی که هنوز از حمایت اتحادیه‌ها و حکومت محروم بود، «حزب سوسیال دموکرات کارگران سوئد» را در پارلمان مورد حمایت قرار داد.
پس از جنگ
در ۱۹۵۱ که هنوز زمان زیادی از بازپس‌گیری اصلاحات برنامه‌ریزی نگذشته بود، «کنفدراسیون اتحادیه صنفی» مدل خلاقانه «رن- مایدنر»9 را پیش گرفت که به بخش مرکزی پیکربندی نهادی سوئد پس از جنگ مبدل شد. این مدل برای شتاب دادن به بازسازی صنعتی بر پایه بازار طراحی شده بود تا به طور همزمان، نابرابری درآمدی را کاهش دهد. مدل رن مایدنر از چانه‌زنی متمرکز استفاده کرد تا اختلاف دستمزدها را کم کند. این کار با بالابردن دستمزدها در شرکت‌های با بهره‌وری پایین و تعدیل افزایش دستمزدها در شرکت‌های با بهره‌وری بالا انجام می‌شد. این سیاست کاهش فاصله دستمزد از طریق سود و پتانسیل سرمایه‌گذاری بالاتر، به شرکت‌های با بهره‌وری بالا پاداش می‌داد در حالی که شرکت‌های با بهره‌وری پایین‌تر را از طریق افزایش دستمزدها نابود می‌کرد. با مداخله فعال دولتی در فراهم‌سازی اشتغال و تربیت مجدد نیروی کار، با تورم محدود و هرگونه بیکاری باقی‌مانده مبارزه شد. مدل رن مایدنر به همراه یک سیستم مالیاتی مترقی و پیوستن زنان به جنبش کارگری، برابرطلب‌ترین ساختار دستمزدی در جهان سرمایه‌داری را ایجاد کرد. این مدل به طور همزمان، توسعه سریع اقتصادی را حفظ کرد که پیش از آن سوئد را از یکی از فقیرترین کشورهای اروپا به لحاظ درآمد سرانه، در آستانه جنگ دوم جهانی دوم به یکی از ثروتمندترین کشورهای اروپایی تبدیل کرده بود.
بازسازی بلافاصله اروپا پس از جنگ تقاضایی تحریکی برای صنعت صادرات سوئد فراهم ساخت که موجب افزایش نرخ متوسط توسعه و سود سرمایه شد. در سراسر اروپا، دولت رفاهی و تعهدی نهادی در جهت اشتغال کامل، از ویرانه‌های جنگ برخاستند. این امر در سوئد ماهیتی مشخصاً دولتی و بر اساس حقوق همگانی به خود گرفت. نهادهای دولتی نه‌تنها امنیت و خدمات را فراهم ساختند بلکه با شکل دادن به یک هویت متحد درون پایه توده‌ای منتفعین و کارفرمایان خود تأثیراتی ایدئولوژیک ایجاد کردند. علاوه بر این، با تربیت و به کارگماردن تعداد هر چه بیش‌تری از متخصصان طبقه متوسطی توسط دولت رفاه، پایه طبقاتی پروژه سوسیال دموکراتیک گسترده‌تر شد. مانند هر جای دیگری در اروپای غربی، گسترش تحصیلات عالی باعث سرازیر شدن دانشجویان با زمینه طبقه کارگری شد. در ارتباط با آگاهی فزاینده نسبت به جنبش حقوق مدنی در ایالات متحده و نزاع ضدامپریالیستی در ویتنام و جاهای دیگر، ترکیب در حال تغییر بدنه دانشجویی به رادیکال شدن فضای دانشگاه‌ها منجر شد. این ترکیب کمی بعد در مخالفت با پیشنهاد برنامه‌های کارآمدسازی دانشگاه در می ۱۹۶۸ قدرتمندتر شد. این تغییرات زمینه حاصلخیزی برای بذر گروه‌های مائوئیست و تروتسکیست فراهم ساخت. «حزب سوسیال دموکرات کارگران سوئد» به این توسعه‌ها مشکوک بود. اولوف پالمه، رهبر حزب، موضعی ضدامپریالیستی اتخاذ کرد و با قدم زدن شانه به شانه سفیر ویتنام شمالی در ۱۹۶۸ و مقایسه معروف بمباران هانوی در ۱۹۷۲توسط ایالات متحده با جنایات جنگی نازی‌ها که باعث شد سفیر آمریکا در اعتراض، کشور را ترک کند، جوانان را به خود جذب کرد. اما در همین زمان، آشکار شد که یک اداره جاسوسی غیرقانونی که در سایه اعضای بلندپایه «حزب سوسیال دموکرات کارگران سوئد» کار می‌کرد، رادیکال‌های چپگرا را دنبال کرده است و در جنبش اتحاد بین‌المللی نفوذ کرده است.
حذف رادیکال‌ها توسط «حزب سوسیال دموکرات کارگران سوئد» و تعداد محدود موقعیت‌های امن در دستگاه حاکم به این معنا بود که نسلی از روشنفکران رادیکال جذب چپ نو شدند و جریانی نو از مارکسیسم را در سوئد را آغاز کردند. یکی از صداهای برجسته روشنفکران این نسل، نشریه زنیت10 بود که توسط رادیکال‌هایی همچون گوران تربورن ایجاد شد و الهام‌بخش نیولفت ریویو11 بود. این نشریه، متفکران مارکسیستی چون آنتونیو گرامشی، ارنست مندل و آندره گورز12 را به مخاطبان سوئدی معرفی کرد. جریان‌های حیات‌بخش مشابهی در SKP که در آن زمان هنوز حزبی نسبتاً راست‌کیش بود، به حرکت افتادند. انتخاب کارل هنریک هرمانسون به عنوان دبیر حزب نشان‌دهنده حرکت این سازمان به سوی کمونیسم اروپایی بود و این حزب در ۱۹۶۷ به حزب چپ کمونیست13 (VPK) تغییر نام داد. حزب چپ کمونیست در سال بعد تنها حزبی بود که مداخله شوروی در چکسلواکی را محکوم کرد. هرمانسون در ۱۹۶۵ مطالعه‌ای تأثیرگذار در مورد تمرکز استثنایی سرمایه در سوئد منتشر ساخت. او در ۱۹۷۷ مرکز مطالعات اجتماعی مارکسیستی14 را بنا نهاد که باعث نزدیک‌تر شدن چپ نو و VPK شد. گرایشات مبنی بر کمونیسم اروپایی VPK به نوبه خود باعث انشعاب تعدادی از مارکسیست لنینیست‌ها و مائوئیست‌ها شد که اکنون یا متفرق شده بودند و دیگر در میان مردم محبوب نبودند، یا در انتخابات شهرداری‌ها حضوری حاشیه‌ای داشتند. یک جنبش زنان قدرتمند نیز در اواخر دهه ۱۹۶۰ اوج گرفت که بر آگاهی عمومی و در طولانی‌مدت بر سیاست اجتماعی تأثیر عظیمی داشت. این جنبش شامل تعداد بسیار زیادی سازمان مختلف بود ولی گروه ۸15 سمبل آن دوره بود. این گروه توسط زنانی تأسیس شده بود که با وجود اعتبار آکادمیک، توسط تقسیم کار اجتماعی به کار در منزل مقید بودند. این جنبش منتقد نقش ثانویه‌ای بود که در پروژه دولت رفاه به زنان داده شده بود و برای بهبود آموزش، حق اشتغال برای زنان و همچنین یارانه جمعی برای حمایت از فرزندان تلاش می‌کرد. این مبارزات به همراه تشکیل اتحادیه‌های زنان کارگر، گام‌های بلندی در جهت برابری جنسیتی در سوئد برداشتند. در ۱۹۷۷، یکی از هر ده کودک به مهدکودک یارانه‌ای دسترسی داشت و در ۱۹۸۰ این رقم به یکی از هر سه کودک رسید. به لحاظ هزینه‌ها، در پاسخ به مطالبات فزاینده اجتماعی، گسترش خدمات رفاه همگانی در اواخر دهه ۱۹۶۰ شتاب یافت. در طول دو دهه بعد، تعداد کارکنان دولتی حدوداً سه برابر شد و به بیش از یک سوم نیروی کار رسید. این فاز انبساطی دیرهنگام، توسط نرخ‌های بالای سرمایه‌گذاری در بخش سرمایه‌داری ممکن شد و سوئد را از بیش‌تر کشورهای دیگر جدا کرد. اما برای حفظ سودآوری بخش سرمایه‌داری، رشد بهره‌وری و اشتغال باید با نرخ سرمایه‌گذاری متناسب بماند. به دلیل دوره بلندمدت سرمایه‌گذاری بالا و تمرکز سرمایه در سوئد، نرخ میانگین سالانه سود سرمایه ثابت، در دهه ۱۹۶۰ از تعدادی از کشورهای اروپایی کمتر بود و این نرخ به زوال خود ادامه داد. در ۱۹۷۵، میانگین نرخ سود ۵ درصد از این رقم در ۱۹۶۵ پایین‌تر بود.
ایجاد سودآوری برابر با بهره‌وری در ۱۹۶۵ با رشد بهره‌وری جاری در آن زمان، مستلزم رشد نیروی کار با نرخی سریع‌تر از ۵ درصد در یک سال بود. این نرخ به لحاظ جمعیتی غیرمحتمل بود و تحت شرایط اشتغال کامل غیرممکن بود. در همین هنگام، نرخ‌های بالای سرمایه‌گذاری، اشتغال کامل و تمرکز فضای کاری را حفظ کردند. این امر، قدرت چانه‌زنی کارگران را بالا برد و توانایی کارفرما در دیکته‌کردن فرایند کار را به چالش کشید. همانند باقی اروپا، ترکیب افزایش نارضایتی کارکنان پایین رتبه و قدرت چانه‌زنی، به بازگشت نزاع‌طلبی کارگری منجر شد. اعتصاب غیراتحادیه‌ای ۱۹۶۹ در یک کمپانی معدن دولتی، مبارزه طبقاتی جدیدی در سوئد را آغاز کرد. یکی از شعارهای این اعتصاب یعنی «ما ماشین نیستیم» به همراه گرایشات رادیکال گسترده‌تر آن دوران طنین‌انداز شد. «کنفدراسیون اتحادیه صنفی» در پاسخ به این موج خشونت شروع کرد به فرموله کردن مجموعه‌ای از مطالبات حقوق کارگری و حکومت با افزایش قیمت‌ها به مطالبات مربوط به دستمزدها پاسخ داد. دولت رفاه به سطح بالایی از سرمایه‌گذاری در بخش سرمایه‌داری وابسته بود. ولی تأثیرات بلندمدت سیاسی و اقتصادی چنین سطوحی، اساس همین ترتیبات را سست می‌کرد. این امر در میانه دهه ۱۹۷۰ به بحرانی در زمینه سودآوری و امنیت برای سرمایه منجر شد و چالشی در مقابل استراتژی اصلاحی سوسیالیستی پیش نهاد. برای حفظ سطوح متناسب سرمایه‌گذاری، چپ باید به چیزی فراتر از مدل رن مایدنر و همچنین تلاش‌های ناچیز در جهت استفاده از سیاست‌های فعالانه صنعتی برای متوقف کردن نزول نسبی، می‌اندیشید. باز هم خلاقانه‌ترین ایده‌ها از «کنفدراسیون اتحادیه صنفی» آمدند. از دیدگاه فدراسیون اتحادیه‌ها، عمل محدودسازی دستمزد در بخش‌های با بهره‌وری بالا، «سودهای اضافی» ایجاد می‌کرد و تمرکز سرمایه خصوصی را عمیق‌تر می‌ساخت ولی این امر روابط با کارگران را نیز فرسوده می‌ساخت. برای کاستن از این مسأله و فراهم ساختن منابع مالی، در مجمع ۱۹۷۱ «کنفدراسیون اتحادیه صنفی»، ایده‌هایی در مورد حقوق جمعی بر این سودهای اضافی احیا شدند. این مجمع، تحقیقی به ریاست اقتصاددان سابق «کنفدراسیون اتحادیه صنفی» و اصلاح‌طلب سوسیالیست یعنی رودولف مایدنر را به کار گماشت. در میان مطالبات فزاینده مربوط به تصمیم مشترک کارگران و کاهش سرمایه‌گذاری، طرح پیشنهادی صندوق‌های حقوق‌بگیران در ۱۹۷۵ نوشته شد و تلاش شد تا این مسائل را به شیوه‌ای مبتکرانه حل شود. کارخانه‌های با اندازه‌ای مشخص، به لحاظ قانونی ملزم بودند تا سهام خود را با توجه به نسبتی از سود سالانه به یک صندوق مرکزی تحت کنترل اتحادیه، واگذار کنند. سپس سود این سهام به گسترش مالکیت جمعی اختصاص داده می‌شد و در صندوق‌هایی قرار داده می‌شد که نمایندگان اتحادیه، در هیئت مدیره آن‌ها اکثریت داشتند و همچنین برای آموزش فعالان اتحادیه‌ای و کارگران سرمایه‌گذاری می‌شدند.
بنابراین ساخت صندوق‌های مزدبگیران، دموکراتیزه ساختن تصمیم‌سازی در مورد سرمایه‌گذاری در اقتصاد کلان را نیز ممکن می‌ساخت. تخمین زده می‌شد که تحت این برنامه پیشنهادی و در طول سی و پنج سال، بدنه بخش سرمایه‌داری در سوئد، تحت کنترل جمعی قرار خواهد گرفت. فعالان اتحادیه‌ای این برنامه پیشنهادی را با اشتیاق پذیرفتند و این برنامه در طغیان فریادها و سرودهای «انترناسیونال» در ۱۹۷۶ در مجمع LO به تصویب رسید. همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، جامعه تجاری و راست‌ها واکنش خصمانه‌ای نشان دادند. چپ‌ها هم، از VPK تا گروه‌های افراطی‌تر، در ابتدا با این برنامه مخالفت کردند. آن‌ها این برنامه را متهم می‌ساختند که وسیله‌ای برای تعمیق صنفی‌گرایی و از بین بردن منازعه‌طلبی کارکنان پایین رتبه است. این برنامه بدون مشورت با رهبر «حزب سوسیال دموکرات کارگران سوئد» انجام شده بود که نمی‌خواست با سرمایه مواجهه شود و می‌خواست در سال انتخابات از این مسأله دوری کند. «حزب سوسیال دموکرات کارگران سوئد» به دلیل نفوذ LO مجبور شد تا برنامه صندوق‌های مزدبگیران را بررسی کند ولی توانست با فرموله کردن نسخه‌های بسیار تضعیف شده آن در سال‌های بعد این برنامه را کنار بگذارد. در حالی که برنامه اصلی قادر بود تا جنبش صنفی را بسیج کند، اجتماعی ساختن سرمایه‌گذاری‌ها، به شیوه‌هایی مفصل‌بندی نشده قادر بود که آن را به مطالبات مردمی متصل سازد که برخلاف مطالبات قبلی در مورد سیستم مستمری دولتی و دیگر اصلاحات عمومی خدمات اجتماعی، می‌توانستند پایه حمایتی آن را گسترش دهند. معلوم شد که محدود بودن مطالبات این برنامه برای پروژه اصلاحی سوسیالیستی مصیبت‌بار است. «حزب سوسیال دموکرات کارگران سوئد» که قادر نبود بحران بخش سرمایه‌داری را حل کند و در حکومت بلندمدتش با نارضایتی فزاینده‌ای ـ به ویژه در مورد پرسش قدرت هسته‌ای ـ مواجه شده بود، در انتخابات ۱۹۷۶ شکست خورد. این پایان چهل و چهار سال حکومت بی‌وقفه «حزب سوسیال دموکرات کارگران سوئد» بود. اما دو حکومت بورژوای بعدی که توسط اخلاف لیگ کشاورزان هدایت می‌شدند، قادر نبودند تا نزول اقتصادی را معکوس کنند و کمبودهای حکومت را برطرف کنند. مدیران دولتی موفق‌تر «حزب سوسیال دموکرات کارگران سوئد» در ۱۹۸۲ به قدرت بازگشتند.
عقب‌نشینی و زوال
ترکیب طبقاتی که پس از جنگ جهانی دوم به کارگران سازمان یافته قدرت بخشید، طبقه سرمایه‌داران را نیز به طور همزمان تقویت می‌کرد. این ترکیب نه‌تنها به تمرکز و تراکم سرمایه شتاب بخشید بلکه به شرکت‌های رقابت‌جوی چندملیتی متمرکز بر صادرات، سود می‌رساند و وابستگی بخش سرمایه‌داری را به بازار محلی کاهش می‌داد. سیستم پس از جنگ، به دنبال سیاست‌های مالی ضدادواری، سیستم مالی تحت حکومت بانک و بر اساس اعتبار سوئد را نیز تنظیم کرد. اما شرکت‌ها و بانک‌ها در طول دوره زوال، شرکت‌های تابع و میانجی‌های مالی ایجاد کردند تا محدودیت‌های ایجاد شده توسط بانک مرکزی را برطرف کنند. این تغییرات، اثر سیاست‌های اقتصاد ملی را کاهش دادند. با وجود این تغییرات، «حزب سوسیال دموکرات کارگران سوئد» آسیبی ندید. «حزب سوسیال دموکرات کارگران سوئد» همیشه وسیله مؤثری برای پیروزی انتخابات پارلمانی بود اما پس از این که تلاش‌های اکراه‌آمیز خود در جهت سیاست صنعتی مداخله‌آمیز را رها کرد و محتوای اصلاحی سوسیالیستی مربوط به صندوق‌های مزدبگیران را کنار گذاشت، هیچ برنامه چپگرای واقع‌گرایانه‌ای برای حل بحران دهه ۱۹۷۰ و وابستگی دولت رفاه به سرمایه‌گذاری خصوصی باقی نماند. جهت‌گیری جدید متعاقب به سوی بازسازی سرمایه‌دارانه با جهت‌گیری سودآوری، به نتیجه‌ای قابل پیش‌بینی مبدل شد. «حزب سوسیال دموکرات کارگران سوئد» در کنار دیگر احزاب سوسیال دموکرات اروپایی به یک مسیر نئولیبرال کشیده شد. تصمیم‌سازان اقتصادی کلیدی سوسیال دموکرات‌ها، کاهش قیمت ارز برای افزایش صادرات و سپس کاهش هزینه‌های عمومی و حذف مقررات مالی و ابزارهای کنترلی را تجویز کردند. اما این سیاست‌های جدید، نه سرمایه‌گذاری محلی خصوصی را افزایش دادند و نه رشد بهره‌وری را. در عوض، سرمایه‌گذاری‌های سوئدی در خارج از کشور در ۱۹۸۵ افزایش یافت و وام گرفتن از بخش مالی که به تازگی رها شده بود، به افزایش ناپایدار در قیمت‌های مسکن و بدهی منجر شدند که در ۱۹۹۱ و تحت حکومت راست میانه نئولیبرال به سقوط انجامید. در ۱۹۹۴ که «حزب سوسیال دموکرات کارگران سوئد» دوباره به خدمت فراخوانده شد، تعهد حزب به اشتغال کامل از بین رفته بود. این حزب تلاش اندکی در جهت معکوس ساختن بسیاری از سیاست‌های دست راستی که در غیاب آن‌ها مقرر شده بودند، انجام داد و چیزی فراتر از «کاهش بودجه با چهره‌ای انسانی» پیشکش طبقه کارگر نکرد. این سیاست‌ها اغلب باعث ستیز «حزب سوسیال دموکرات کارگران سوئد» با اقتصاددانان و اتحادیه‌های «کنفدراسیون اتحادیه صنفی» می‌شدند و گاه به گاه به منازعات آشکار بدل می‌شدند. در نهایت «کنفدراسیون اتحادیه صنفی» مطیع جهت‌گیری مجدد بلندمدت «حزب سوسیال دموکرات کارگران سوئد» به سوی ریاضت نئولیبرالی شد و دهه ۱۹۹۰ آغازی بود بر متلاشی شدن هژمونی سیاسی این حزب. حکومت‌های اقلیتی «حزب سوسیال دموکرات کارگران سوئد» همیشه می‌توانستند در پارلمان بر روی تعهد VPK به «اکثریت کارگران» حساب کنند زیرا آلترناتیو آنان بدتر بود.
اتحاد پارلمانی VPK با «حزب سوسیال دموکرات کارگران سوئد» همچنین منعکس کننده هدف آن‌ها برای تبدیل شدن به یک حزب چپ سوسیالیست گسترده و دور شدن از سنت کمونیستی خود بود. این حزب در دهه ۱۹۸۰ از اتحاد جماهیر شوروی و سیاست خارجه‌آن دور شد. هرمانسون، دبیر اسبق حزب، استدلال کرد از آن جایی که برنامه این حزب به دنبال بسط مطلق تمامی حقوق دموکراتیک بود، بنابراین در صورتی که این حزب از تجاوز به این حقوق در بلوک شوروی چشم می‌پوشید، نمی‌توانست اعتبار خود را حفظ کند. در یک برنامه جدید حزبی که در ۱۹۸۶ توسط کمیسیونی با هدایت گوران تربورن آماده و ارائه شد، دورنمای نظری مارکسیستی VPK با حمایت از آزادی‌های مدنی، دغدغه‌های زیست محیطی و فمینیسم تکمیل شد. جهت‌گیری جدید VPK توسط کسانی که آن را تضعیف هویت سیاسی حزب می‌دانستند، مورد انتقاد قرار گرفت و در عوض یک نسخه تجدیدنظر شده این برنامه به کار گرفته شد. پس از جدایی بلوک شوروی، اکثریت محدودی از کنگره حزب، به تغییر نام دوباره حزب رأی دادند تا K (کمونیست) حذف شود و به حزب چپ مبدل شود. حمایت پارلمانی از این حزب در حدود ۵ درصد باقی ماند. اما در ۱۹۸۸، موضع صریح فمینیستی حزب، پایه انتخابی آن را گسترش داد و با تلاش رأی دهندگان چپگرا برای متوقف کردن حرکت به راست «حزب سوسیال دموکرات کارگران سوئد» ترکیب شد و حمایت حزب به ۱۲ درصد رسید. تغییرات مهم ساختاری از دهه ۱۹۷۰، تغییرات ایدئولوژیک در مردم را تسهیل کرد. بازسازی صنعتی به فضاهای کاری کوچک‌تر و با مهارت‌های مختلف منجر شد که به وسیله آن فرم‌های سازمانی که مبنای همبستگی و انسجام اتحادیه‌های صنفی بودند، تباه شدند. اتحادیه‌های ملی بدون هیچ پیوستگی تاریخی به اصلاح‌طلبان سوسیالیسم، در بخش خدماتی در حال رشد آغاز به سازماندهی کردند. در سوئد میزان زیادی از رشد بخش خدمات در بخش دولتی اتفاق افتاد که کاهش حمایت از سیاست‌های سوسیال دموکراتیک را خنثی می‌ساخت. در حالی که تدارکات اجتماعی دولت رفاه، حمایت صلبی را حفظ می‌کرد، نارضایتی فزاینده‌ای در مورد بوروکراسی، صلب بودن و درجه کنترل اجتماعی آن وجود داشت. این انتقاد در چپ آغاز شد ولی به سرعت انجمن کسب و کار را همراه کرد که به خوبی سازمان یافته بود و در پاسخ به بحران دهه ۱۹۷۰، برای جدایی از ترتیبات پس از جنگ، مبارزه کرده بود. ارگان مرکزی انجمن کسب و کار یعنی SAF منابع عظیمی را در بانک اندیشه‌های نئولیبرال سرمایه‌گذاری کرده بود و در ۱۹۸۳ تعداد بی‌سابقه ۷۵۰۰۰ نفر را در اعتراض به طرح صندوق‌های مزدبگیران بسیج کرد. «حزب سوسیال دموکرات کارگران سوئد» تقریباً دو دهه پس از شروع این تهاجم نئولیبرالی، به طور رسمی سوسیالیسم اصلاحی را از برنامه حزبی خود خارج کرد. این حزب، هدف دگرگون‌سازی جامعه با «قرار دادن کنترل تولید اجتماعی در دستان مردم» را رها کرد، وعده‌ای که بند اول هر برنامه‌ای از زمان ۱۹۴۴ بود.
در این موقعیت، SAP به «کوشش برای یک نظام اقتصادی» متعهد شد که در آن هر انسانی بتواند «بر جهت‌گیری و بازتوزیع تولید تأثیر گذارد.» دهه ۱۹۸۰ همچنین شاهد خیزش یک جنبش ستیزه‌جوی برتری سفیدپوستان و یک جنبش مقاومت ضدفاشیستی بود. در دهه ۱۹۹۰، ضدفاشیست‌ها به زمینه جذب مجدد و به ستون فقراتی برای بسیج دیگر چپ‌های رادیکال مبدل شدند. این جنبش به همراه فمینسیت‌های ستیزه‌جوی نوظهور و گروه‌های حامی حقوق حیوانات از تاکتیک‌های پارلمانی دوری کردند و به عمل مستقیم و مواجهه فیزیکی دست زدند. پیشینیان تاریخی این گروه‌ها را می‌شد در منازعات خارج از ساختار قدرت یافت که توسط جنبش‌های اجتماعی و زیست محیطی قبلی به حرکت درآمده بودند، اما ریشه ایدئولوژیک متنوع این جنبش‌ها در آنارشیسم و مارکسیسم آتونومیست آلمانی و ایتالیایی بود. اما این جریان در ۲۰۰۱ و در طی اعتراضات گسترده علیه عمل تحریک‌آمیز پلیس قله اتحادیه اروپا16 که به شورش‌های تمام‌عیار و در نهایت شلیک به سه تظاهرکننده انجامید، به طور قابل ملاحظه‌ای به عقب رانده شد. با وجود این، چپ افراطی هنوز هم توانایی زیادی برای بسیج در خیابان‌ها و کمپین کردن دارد. در حقیقت بسیج جنبش ضدفاشیسم موفق شد تا کمر یکی از بزرگ‌ترین تظاهرات فاشیستی در اروپا را بشکند که از ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ هر ساله برگزار می‌شد و در اوج خود سه هزار فاشیست را همراه کرده بود. با بسیج متقابل هر ساله در مقیاسی بزرگ، یک جنگ فرسایشی به وجود آمد و فاشیست‌ها پس از ده سال مقابله، کنار کشیدند. در حالی که آنتی‌فاشیسم، تجربه‌ای در زمینه سازماندهی منازعه‌گر فراهم ساخت که می‌توانست در دیگر زمینه‌های سیاست به کار رود، این جنبش همچنین یک موضع دفاعی با توانایی اندک برای مبارزه در برابر راست افراطی «محترم‌تر» بود که در همان دوره توانست وارد پارلمان سوئد شود یعنی آخرین پارلمانی در اسکاندیناوی که میزبان حزبی شد که صریحاً مخالف مهاجران بود. حزب بیگانه‌هراس دموکرات‌های سوئد17 (SD) با خیزش از گمنامی محض، در ۲۰۰۶ و با ورود به پارلمان و شروع به قطبی‌سازی رأی‌دهندگان بر سر مسأله مهاجرت، صحنه سیاسی کشور را دگرگون ساخت. این حزب که در ۱۹۸۸ به عنوان آمیزه‌ای از ملی‌گرایان افراطی و فرقه‌های فاشیستی شکل گرفت، بعدها با ممنوع ساختن یونیفورم، کت‌های بامبر و چکمه در راهپیمایی‌های خود و تمرکز بر مسأله مهاجرت در سخنرانی‌های رسمی، خود را برای عموم دلپذیرتر ساخت. با ظهور ریاضت و زوال امنیت اقتصادی که هم بر «حزب سوسیال دموکرات کارگران سوئد» و هم حکومت‌های بورژوازی به یک شکل سلطه داشتند، بسیاری از رأی‌دهندگان ناراضی، به مطالبات احیایی SD و تصور اپوزیسیون خودخوانده آنان پیوستند. در تفسیر SD، دولت رفاهی گذشته، به همگنی قومی کشور وابسته بود که توسط نخبگان «به لحاظ سیاسی بر حق» تضعیف می‌شد. در حقیقت از ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ کشور توسط یک حکومت ائتلافی نئولیبرال همراه با حمایت منفعل پارلمانی SD اداره می‌شد. این حکومت توسط حزب اعتدال18 متعلق به راست میانه هدایت می‌شد که خود را به عنوان حزب «کسانی که کار می‌کنند» معرفی کرده بود. این حکومت بیش از همه حکومت‌های قبلی در تضعیف نهادهای دولت رفاهی و ترسیم یک خط مشی نئولیبرالی موفق بوده است. ترکیب کاهش مالیات‌ها، تغییرات سیاست‌های بیمه‌ای و خصوصی‌سازی‌ها، سریع‌ترین رشد نابرابری درآمدی را در OECD تحت لوای سوسیال دموکراسی، ایجاد کرد. این سیاست‌ها همین‌طور شاغلین را بر علیه بیکاران شوراند و حمایت متخصصان طبقه متوسطی از دولت رفاه همگانی را از هم گسیخت. رهبری «حزب سوسیال دموکرات کارگران سوئد» که به لحاظ فکری ورشکسته شده بود، نتوانست با این برنامه مخالفتی کند.
راه‌های پیش‌رو
امروزه حکومتی به رهبری «حزب سوسیال دموکرات کارگران سوئد» بر سوئد فرمان می‌راند و بر حمایت منفعل حزب چپ و توافقی بین دو حزب مبنی بر قرنطینه کردن دموکرات‌های سوئد تکیه دارد. این توافق، یک حکومت منفعل ایجاد کرده است که قادر نیست و تمایلی هم ندارد هیچ گونه اصلاحی انجام دهد و به حفظ کاهش مالیات‌ها و خصوصی‌سازی‌های مقرره توسط حکومت‌های دست راستی قبلی رضایت دارد. با جاری شدن موج‌هایی از پناهندگان به سوئد به دلیل جنگ‌ها و منازعات در خاورمیانه، حقوق پناهندگی و مهاجرت، بخشی محوری در مباحثات سیاسی اشغال می‌کنند. دست راستی‌ها ادعا می‌کنند که امروز این کشور باید بین رفاه همگانی و مهاجرت سخاوتمندانه انتخاب کند ـ یا صادقانه‌تر این که این کشور باید هر دوی آن‌ها را رها کند. احیای چپ در سوئد باید در چنین زمینه چالش‌برانگیزی شکل بگیرد ـ با همین بنیان دولت رفاه که کمتر از گذشته رادیکال است و به پرسش کشیده شده است. تفکر و تجربه بسیاری که لازمه چنین پروژه‌ای است، باید هم از تجربیات شکست‌ها و هم پیروزی‌های تاریخی چپ گرفته شوند. پویایی بین رهبری «حزب سوسیال دموکرات کارگران سوئد»، اتحادیه‌های صنفی، سازمان‌های سوسیالیستی و جنبش‌های اجتماعی، که برنامه پس از جنگ و موج متعاقب اصلاح از آن‌ها برخاست، مدت‌ها پیش از بین رفته است. نتایج مادی و نهادی آن برنامه، یک هویت جمعی و همبسته را در سرتاسر کشور تصدیق کرده و گسترش داد. بازسازی چنین ترتیبی در زندگی روزمره ـ‌با تقویت دسترسی به کالاهای عمومی، تضمین مسکن با قیمت مناسب و ترویج ابتکارهای دموکراتیک در فضاهای کاری بخش دولتی‌ـ شاید به طور مستقیم سرمایه را به چالش نکشد اما این امر یک پیش‌شرط بازسازی چپ در کشور است. نیاز مبرمی به توسعه فرم‌های سازمانی و سیاست‌های خاصی وجود دارد که می‌توانند یک هویت جمعی و همبسته را در مقابله با هویت‌های ملی و محافظه‌کار یا فردگرایی نئولیبرال غالب برای مردم تفهیم کنند. پتانسیل برقراری مجدد چنین حس همبستگی در موج بسیج مردم توسط جنبش همبستگی با پناهندگان مشهود است ولی حکومت تحت رهبری «حزب سوسیال دموکرات کارگران سوئد» از چنین واکنش‌های سیاسی مترقی به این بحران جلوگیری کرده است. ممکن بود با جریان مهاجران با سرمایه‌گذاری بخش دولتی در مسکن، آموزش و اصلاحات بازار کار استقبال شود. این کار باعث ادغام سریع مهاجران در جمعیت کاری محلی و تقویت آن می‌شد. به بیان دیگر، فرصت بسیار خوبی برای اصلاح‌طلبان سوسیالیست وجود دارد و عجیب آن که ما اکنون شاهدیم که یک حکومت سوسیال دموکراتیک این فرصت را بر باد می‌دهد.
حزب چپ تنها سازمان چپ سوئدی است که شانس معقولی برای تأثیر در پارلمان دارد. به همین شکل، منابع سازمانی اتحادیه‌های وابسته به «کنفدراسیون اتحادیه صنفی» با هیچ جنبش اجتماعی دیگری قابل مقایسه نیستند. اما بدون جوانه مشارکت اعضای داخلی و تمایل به همکاری با نیروهای خارجی، نه یک حزب و نه اتحادیه، وسیله‌ای برای اصلاح اجتماعی نخواهند بود. بنابراین در این دوره، مشاهده هرگونه استراتژی پایدار برای چپ سوئدی جز بنانهادن یک حزب چپ فدرال و کثرت‌گراتر با روابط قدرتمند با جنبش‌های اجتماعی، همگام با سیریزا، ریفوندازیون کمونیستا19 و پودوموس، دشوار است. امروزه نه حزب چپ و نه جنبش‌های اجتماعی به تنهایی قدرت آن را ندارند که بتوانند تغییراتی نهادی ایجاد کنند. آن‌ها در بهترین آینده‌های ممکن، پاسخ‌هایی برای نارسایی‌های یکدیگر ارائه می‌کنند. حزب چپ برای اصلاحات یک استراتژی دارد که می‌تواند قدرت نهادی سرمایه را به چالش بکشد و سنگرهایی برای مبارزات اجتماعی بنانهد، در حالی که جنبش‌های اجتماعی توانایی مبارزه و بسیج عمومی دارند که احزاب شدیداً به دنبال کسب مجددشان هستند. البته احزاب فوق‌الذکر اروپای شمالی مخصوصاً با نظر به کسب قدرت دولتی از جایگاهی که چپ قدرت کافی ندارد تا اصلاحات را به سرعت پیش ببرد، به مشکلات و فجایع بالقوه چنین استراتژی می‌پردازند. برای یک حزب چپ رادیکال پس از تصمیم به مشارکت در حکومت، پنجره یک فرصت برای اصلاحات مترقی کوچک است، زیرا هرگونه ریسک یک ضربه به سرمایه‌گذاری یا رکود اقتصادی، رفاه انبساطی و سیاست‌های مربوط به اشتغال را که حزب را در وهله نخست به قدرت رسانده بود، تهدید می‌کند. به طور مختصر می‌توان گفت اگر حزب بیش از حد کوچک باشد یا فاقد استراتژی لازم باشد که بتواند بر تصمیمات مربوط به سرمایه‌گذاری تأثیر بگذارد، ممکن است ورود ناپخته‌اش به حکومت، نه‌تنها حزب بلکه تمامی آلترناتیوهای چپ را تا مدت‌ها بعد از بین ببرد. در پرتو تاریخی که در این جا به تصویر کشیده شد، ما باور داریم که برای هرگونه راه استراتژیک به سوی موفقیت ماندگار، دو عنصر لازم هستند. اول این که تاکتیک‌های پارلمانی باید به طور رسمی تابع اهداف بلندمدت باشند و در راستای تقویت ظرفیت‌های فراپارلمانی استفاده شوند. ممکن است چنین تابعیتی در تضاد با تجربه حکومت سوسیال دموکراتیک در اروپا قرار گیرد و تضمین کند که کارگران به اندازه‌ای بسیج شده‌اند تا در برابر ضدحملات راستی‌ها به دفاع برخیزند. دوم، چپ باید توجه سازمانی و فکری عمده‌ای را به توسعه طرحی برای اجتماعی ساختن سرمایه‌گذاری، معطوف کند. این تنها راه چیرگی بر وابستگی دولت رفاه به سرمایه است. برخلاف طرح پیشنهادی صندوق‌های مزدبگیران، چنین سیاست‌هایی در راستای سرمایه‌گذاری سوسیالیزه باید مستقیماً به مسائل مرتبط ـ خدمات اجتماعی، مسکن، ثبات‌ـ که می‌توانند مردم را فراتر از جنبش اتحادیه صنفی بسیج کنند، مربوط شود. شکست در حل این مسائل، جنبش‌های سوسیالیستی را که به دنبال تغییر جهان بودند ـ از سوسیال دموکرات‌های سوئدی تا سیریزا ـ به مدیرانی دولتی تبدیل کرده است که رأی‌آوری‌شان به توانایی آنان به حفظ امنیت کسب و کار بستگی دارد. سه دهه پس از زوال یکی از موفق‌ترین پروژه‌های اصلاح‌طلبانه سوسیال دموکراتیک در تاریخ، نسل فعلی چپ سوئدی درگیر مبارزه‌ای عمدتا تدافعی است. استراتژی سوسیال دموکراتیکی که در دوره‌ای زمین میانه در مبارزه بین سوسیالیست‌ها و اصلاح‌طلبان مترقی بود، به حاشیه‌ها رانده شده است. در این زمانه ناامیدکننده، سقوط به «واقع‌گرایی» محافظه‌کارانه آسان است. اما حتی اوج موفقیت اصلاح‌طلبی سوئدی هم یک شکست بود. این جنبش هیچگاه نمی‌توانست سرمایه را به طور اساسی به چالش بکشد تا از بسیاری از دستاوردهای خود دفاع کند. بنابراین در پایین آوردن خواسته‌های‌مان هیچ «واقع‌گرایی» وجود ندارد. این حقیقت که امروزه دستیابی به این بلندپروازی‌ها دشوارتر است، تنها به این معنی است که ما باید استراتژی خود را به چالش بکشیم و نه هدف‌هایمان را. تاریخ چپ سوئدی درس‌های استراتژیک مهمی به ما ارائه می‌دهد. توانایی ساخت یک جامعه رفاه همگانی توسط چپی به دست آمد که قادر بود به طور باورپذیری به فراتررفتن تهدید کند، ولی جنبشی که قادر نیست فراتر رود، در نهایت شروع خواهد کرد به پس‌روی. در سوئد همانند هر کشور دیگری، هیچ اصلاح تساوی‌خواهانه‌ای نمی‌تواند در بلندمدت بدون یک تلاش تهاجمی قدرتمند در جهت تعمیق و گسترش پروژه سوسیالیستی پابرجا بماند.
منبع: ماهنامه قلمرو رفاه
نویسنده: پتر نیلسون - دوید زاکاریا
مترجم: بهنام ذوقی