چالش‌های گذار از اقتصاد دولتی
بر اساس نتایج نظرسنجی مؤسسه جامعه‌شناسی آکادمی علوم روسیه در سال ۲۰۱۱، ۸۶ درصد از شهروندان این کشور معتقدند سیاست‌های ضدفساد به بهبود وضعیت نینجامیده است.
در حال بارگذاری...
تامین ۲۴/ برای درک بهتر فساد در روسیه باید به رویدادهای اوایل دهه90 یعنی هنگامی که استراتژی اصلاحات نئولیبرالی در روسیه و کشورهای اروپای شرقی و مرکزی به اجرا گذاشته شد، بازگشت. تمرکز بر خصوصی‌سازی اقتصاد روسیه و رژیم‌های پس از فروپاشی سوسیالیسم در کشورهای شرق اروپا و احیا و ترویج و توسعه مکانیزم بازار و کسب و کار خصوصی در این بخش از جهان اساساً با هدف تملک بیشتر (و در مورد روسیه تقریبـاً همه) اموال دولتی و منابع ملی این کشورها از سوی الیگارشی‌های حاکم بر این کشورها و طرف‌های تجاری آنها انجام شد. توجه به این نکته مهم است که با توجه به اقتصاد اساساً دولتی اتحاد شوروی و کشورهای شرق اروپا، دارایی‌های در اختیار این دولت‌ها و نیز اختیارات مسئولان دولتی در این کشورها قابل توجه بوده و در نتیجه حجم عظیم اموال دولتی به حراج گذاشته شده در ارتباط با خصوصی‌سازی از یک سو و عدم وجود سازوکارهای نظارتی و کنترلی لازم جهت نظارت بر روند این به اصطلاح خصوصی‌سازی‌ها، شرایطی را ایجاد کرد که امکان فروش اموال دولتی به صورت سودمندانه کمتر امکان‌پذیر بود. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، خصوصی‌سازی اموال دولتی دومین اقتصاد جهان به فرصتی برای بازتوزیع بوروکراتیک گسترده این منابع و دارایی‌ها فراهم کرد که برای افراد و اقشار متنفذ فرصت استفاده از این وضعیت را ایجاد نمود.
از این رو مسئله فساد در روسیه اساساً به تلاش افراد و اقشار متنفذ برای تملک اموال دولتی و دارایی‌های ملی مردم اتحاد جماهیر شوروی پس از فروپاشی این کشور در نتیجه جنگ سرد و ناکارآمدی مدیریت اقتصادی و سیاسی و مجموعه‌ای از دلایل بر‌می‌گردد. بویژه اینکه در این کشور همانگونه که مانند کشورهای غرب پلیس ضد‌شورش وجود نداشت، به دلیل نبودن به اصطلاح بخش خصوصی یعنی شرکت‌های سرمایه‌داری که در رقابت با یکدیگر به سطح بالایی از هوشمندی تجاری و استفاده از فرصت‌ها در سایه مدیریت استراتژیک دست یافته‌اند، مانند کشورهای غربی سازوکارها و توانمندی و دانش مورد نیاز برای نظارت و کنترل بر فعالیت های سودجویانه بخش خصوصی نیز شکل نگرفته و از سطح بلوغ مناسبی برای مدیریت روند خصوصی‌سازی مانند کشورهای غرب نیز برخوردار نبوده است.
بر این اساس فساد شکل گرفته در روسیه در طی دهه‌های اخیر بیش از هر چیز محصول دنبال کردن سیاست‌های نئولیبرالی بویژه خصوصی‌سازی و نبودن زیرساخت‌های مدیریتی لازم برای نظارت و کنترل فعالیت‌های بخش خصوصی و روند خصوصی‌سازی در این کشور بوده است. زمینه‌ها، انواع و روند فساد در روسیه خصوصی‌سازی افسارگسیخته و اقتصاد بازار آزاد پس از فروپاشی اتحاد شوروی در سال 1991 بسترهای سوءاستفاده و فساد را در روسیه مانند بسیاری دیگر از کشورها فراهم کرد و در این ارتباط فرصت‌های بی‌نظیری جهت تصاحب دارایی‌های دولتی یا منابع ملی ایجاد شد که در برخی موارد نیز اخبار آن در سطح جهانی انعکاس یافت.
خصوصی‌سازی در کشورهای سرمایه‌داری به هیچ‌وجه دربردارنده چنین فرصتی برای بخش حصوصی نبود ؛ چراکه در هیچ کشوری به اندازه این کشور که پیش از این با اقتصاد متمرکز دولتی و برنامه‌ریزی شده اداره می‌شد، منابع در اختیار دولت برای واگذاری به بخش خصوصی قابل توجه نبود. دولت در روسیه و کشورهای سابقاً سوسیالیستی تمام منابع اقتصادی جامعه را در اختیار داشت و طبیعی بود که جهت‌گیری دولت برای واگذاری این منابع به اصطلاح بخش خصوصی آنهم در کشوری که عملاً فاقد یک بخش خصوصی فعال و کارآفرین بود، فرصتی بی‌نظیر برای الیگارش‌هایی فراهم نمود که مترصد آن بودند تا حریصانه برای تصاحب این منابع به رقابت بپردازند.
در همین ارتباط برخی‌ها بر این باورند که فساد در روسیه به یک کسب و کار واقعی و پررونق تبدیل گردید؛ نوعی سرمایه‌داری که از آن به عنوان «سرمایه داری سیاسی» یاد می‌شود. بر اساس نتایج پژوهش‌های انجام شده توسط سازمان‌های مختلف جامعه‌شناختی و تحلیلی از افکار عمومی که توسط مؤسسات پژوهشی مانند «شفافیت بین الملل» صورت گرفته، فاسدترین مؤسسات و سازمان‌ها در روسیه در سال‌های ریاست جمهوری مدودیف بر اساس کمیت به ترتیب 1- دستگاه دولت 2- پلیس راهنمایی و رانندگی 3- دفاتر نامنویسی نظامی 4- دومای دولتی 5- حوزه آموزش و پرورش و بهداشت و 6- قوه قضاییه و سازمان‌های تحقیقاتی بوده‌اند.1 بر اساس همین پژوهش‌ها در روسیه درک روشنی از فساد اداری وجود ندارد و افکار عمومی از این واژه تنها مفهوم رشوه را استنباط می‌کنند. در حالی که فساد اداری تنها به ارتشاء و رشوه‌خواری محدود نمی‌شود به خصوص در عصر جدید مظاهر گوناگونی دارد. « آنتونیان محقق و متخصص جرم‌شناسی پنج نوع فساد اداری را که مختص جامعه روسیه است، بدین صورت معرفی کرده‌است: نوع اول، فساد اداری در رده‌های بالای قدرت - این نوع فساد با سرقت‌های بزرگ، پولشویی درآمدهای مجرمانه حاصل از جنایت سازمان یافته ارتباط تنگاتنگی دارد.
نوع دوم، باج و خراج‌های ناچیز از مردم از جمله کسب وکارهای کوچک و غیره از آنجا که این عوارض اندک، جنبه عمومی دارند باید تصور کرد که مبالغ میلیونی پیدا کرده، ضمن آنکه موجبات بیگانگی شهروندان از دولت را فراهم می کند و ... نوع سوم، فساد اداری در اجرای قانون به ویژه در ارگان‌های امور داخلی، دادستان‌ها، دادگاه‌ها، خدمات گمرکی و مؤسسات تأدیبی و دیگر حوزه‌ها- برخلاف دوران اتحاد جماهیر شوروی، رشوه‌خواری در حال حاضر نه‌تنها به پلیس، بلکه به دفتر دادستانی و دادگاه ها هم آسیب رسانده‌است. نوع چهارم، رشوه تجاری در سازمان‌های تجاری و دیگر ارگان‌ها. نوع پنجم، فساد در کسب‌وکارهای نمایشی، برگزارکنندگان مسابقات و رویدادهای ورزشی حرفه‌ای است- این نوع رشوه بسیار گسترده و فراگیر است. در دوره اتحاد جماهیر شوروی اغلب در مسابقات فوتبال، وزنه‌برداری و بوکس به چشم می‌آمد» 2 در بسیاری اوقات این سوء استفاده‌ها ، قیمت‌ها یا «تعرفه»های ثابتی‌دارند. برخی از این قیمت‌ها در روسیه در روزنامه‌ها منتشر شده‌است. 3 روزنامه سیگنال4 تعرفه‌هایی را برای خدمات غیرقانونی بازرسی حمل و نقل دولتی منتشر کرد. در این اطلاعیه به «تعرفه‌های مشاوره مخفی» برای آموزش «رایگان» در دانشگاه‌های مختلف خیابان پتسبورگ از جمله دانشکده‌های حقوق و آکادمی پلیس و... اشاره شده‌است. «شاید جالب‌ترین اطلاعات در این ارتباط در کتاب «فساد و مبارزه با فساد»5 منتشر شده باشد. در آنجا قیمت‌های ثابتی برای رشوه دهنده‌ها وجود دارد: 10000-1000 دلار برای ممانعت از قرار دادن یک اقدام در پرونده‌های کیفری 25000-20000 دلار برای جایگزین کردن دستگیری با دادن تعهد کتبی مبنی بر عدم ترک یک محل 15000-5000 دلار برای کاهش مجازات 20000-10000 دلار یا 25 % از حقوق گمرکی برای «چشم‌پوشی» بر تخلفات گمرکی علاوه بر این اطلاعاتی در مورد تعرفه‌های رشوه دادن به مقامات بالای دولتی وجود دارد، از جمله: 30000 دلار برای رئیس دوما (پارلمان روسیه) 5000-4000 دلار برای دستیار معاون 250000 دلار برای تقدیم یک طرح قانونی این قیمت‌ها بدون تردید منجر به افزایش تورم گردیده و در نتیجه خود نیز افزایش می‌یابند. »6 بر اساس بررسی‌های انجام شده از سوی اقتصاددانان و گزارش‌های سازمان شفافیت جهانی این نتیجه حاصل گردید که از یک سو میزان فساد در کشورهای فقیر بالاتر از کشورهای ثروتمند است. علاوه بر این به طور کلی فساد در کشورهای پیشرفته غرب اروپا کمتر از کشورهای غیر اروپایی است که دارای سنت‌های ضعیف دموکراسی سیاسی هستند. نکته دیگر اینکه کشورهایی که از نظر منابع طبیعی غنی‌تر هستند، عموماً از میزان فساد بالاتری برخوردارند. 7 بر این اساس در مجموع به نظر می‌رسد روسیه بستر مناسبی برای وجود فساد دارد.
بویژه اینکه حجم اموال دولتی به حراج گذاشته شده پس از فروپاشی و در ارتباط با خصوصی‌سازی با هیچ جای دیگر جهان قابل مقایسه نیست. بر اساس مطالعات انجام شده زمینه‌های فساد در روسیه مخصوصاً در ارتباط با سیستم قضایی، پلیس، خدمات عمومی، اداره کل اراضی، اداره کل مالیات، اداره کل گمرک، منابع طبیعی، قانونگذاری و ... قابل توجه بوده است. وجود فساد زمینه رشد بخش غیر رسمی اقتصاد و متعاقب آن سبب کاهش درآمدهای مالیاتی و کسر بودجه را در روسیه فراهم می‌کند. در مطالعات انجام شده پیرامون دلایل فساد در روسیه به مواردی مانند فقدان دستگاه قضایی مستقل، عدم رقابت سیاسی کارآمد، کاستی در قوانین و... و همچنین فقدان جامعه مدنی قوی اشاره شده است . بر اساس گزارش سال 2016 سازمان شفافیت بین‌المللی8 رتبه روسیه در بین 175 کشور مورد بررسی در گزارش این سال 119 است. بر اساس این گزارش، رتبه فساد کشورها از کمترین میزان فساد به سمت فساد بیشتر منظم شده و هرچه رتبه کشور بیشتر باشد، به معنی آن است که فساد در آن کشور هم بیشتر است. در این گزارش کمترین فساد و رتبه اول مربوط به کشور دانمارک است. رتبه‌های دوم و سوم را نیز فنلاند و سوئد به خود اختصاص داده‌اند. آنگونه که در این گزارش مشاهده می‌شود، میانگین رتبه فساد روسیه از سال 1996 تا سال 2015 برابر 85/107 بوده که در سال 2010 به بالاترین رتبه و بدترین وضعیت یعنی رتبه 154 و در سال 1996 نیز از رتبه 47 برخوردار بوده است. افزایش رتبه فساد در روسیه پس از فروپاشی اتحاد شوروی در سال 1991 و فروپاشی ساختار سیاسی و به نوعی خلاء حاکمیتی در جمهوری‌های عضو اتحاد جماهیر شوروی از جمله روسیه با توجه به برخی ریشه‌های تاریخی و سنت‌های نهادینه شده در این کشور امری غیرمنتظره نبوده است.
اما با این همه این میانگین بدرستی تغییرات رتبه فساد در روسیه را بازتاب نمی‌دهد . بر اساس نمودار زیر که تغییرات فساد در این کشور را در فاصله سال‌های2015- 2006 نشان می‌دهد، مشاهده می‌گردد که بطور متوسط از سال 2006 تا سال 2010 شاهد افزایش رتبه فساد در این کشور هستیم ولی از سال 2010 به بعد به طور کلی و هر سال رتبه فساد در روسیه کاهش یافته است. در این میان تنها سال 2014 یک استثنا بوده ولی بلافاصله بعد از آن مجدداً در سال 2015 این رتبه کاهش یافته‌است. بدین ترتیب طی 6 سال یعنی از سال 2010 تا سال 2015 رتبه این کشور از 154 به 119 رسیده و 35 رتبه کاهش یافته و تنها در سال آخر 27 رتبه با بهبود مواجه بوده و به طور متوسط سالانه حدود 6 رتبه بهبود داشته است. از سوی دیگر، بر اساس داده‌ها و اطلاعات آماری سازمان شفافیت بین‌المللی روند پیشروی تغییرات در ارتباط با فساد در روسیه طبق منحنی زیر پیش‌بینی می‌شود: مشاهده می‌گردد که طبق این منحنی رتبه فساد در روسیه در سال‌های پیش رو، رو به کاهش خواهد گذاشت.
با اینکه این رتبه فساد طی سال‌های گذشته در روسیه کاهش یافته و پیش‌بینی شفافیت بین‌المللی نیز کاهش بیشتر آن در سال‌های پیش رو را نشان می‌دهد، با این وجود این رتبه در مقایسه با بسیاری از کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا بسیار بالاست و این واقعیت جامعه و دولتمردان روسیه را با چالش بزرگی مواجه کرده است. برنامه دولت روسیه برای مبارزه با فساد بر اساس نتایج نظرسنجی مؤسسه جامعه‌شناسی آکادمی علوم روسیه (ران )9 که در جولای 2011 منتشر شد، 86 درصد از شهروندان بر این باور بودند که سیاست‌های ضدفساد به بهبود وضعیت نینجامیده است ضمن آنکه، یک سوم از پاسخ دهندگان معتقد بودند وضعیت فساد اداری در روسیه بدتر شده است.همچنین تعداد شهروندانی که در مورد میزان فساد و بی‌مسئولیتی بوروکراسی اظهار نگرانی کرده‌بودند، افزایش قابل ملاحظه‌ای داشت که بیانگر افزایش حساسیت اجتماعی نسبت به خطرات این معضل اجتماعی بود. این نگرانی ملی در ارتباط با معضل فساد در سال‌های بعد نیز تشدید گردید. تا اینکه رئیس‌جمهور روسیه ولادیمیر پوتین یک برنامه ملی جدید ضد فساد را برای سال‌های 2015- 2014 تصویب کرد که بر اساس آن رئیس و مقامات قوه مقننه موظف شدند تا اول جولای 2014 اصلاحات مربوط به برنامه‌های ضد فساد خود را ایجاد کرده و برای کنترل اجرای آن اطمینان ایجاد کنند. در همین ارتباط فرماندار جمهوری کومی برای سرقت پول از بودجه دولت دستگیر شد. بر اساس این برنامه، صندوق بازنشستگی، صندوق بیمه اجتماعی، صندوق بیمه درمانی اجباری فدرال، بانک اقتصاد روسیه، مؤسسات تکنولوژی و اتمی روسیه، نمایندگی سپرده بیمه، صندوق حمایت از اصلاحات در مسکن و بخش خدمات، شرکت دولتی بزرگراه های روسیه و سایر سازمان‌ها قرار شد مورد بازرسی قرار گیرند.
بر اساس این سند دادستان کل روسیه موظف به ارائه گزارش در مورد نقض آشکار قوانین، اقدامات انجام شده برای مقابله با فساد و پیشنهادهایی برای بهبود مقابله با فساد در سازمان‌های مذکور به رئیس‌جمهور تا اول دسامبر 2014 شد. بویژه به منظور جلوگیری از جرائم مرتبط با فساد و مبارزه با اینگونه جرائم در بخش خدمات آب و برق، سیستم‌های آموزش حرفه‌ای، ساختمان، مسکن و وزارت خدمات، وزارت کشور و کمیته تحقیق و تفحص موظف شده‌اند تا مسئولیت جرایم مرتبط با فساد را به کارگران آب و برق توضیح دهند. نتیجه این اقدامات قرار شد در گزارشی تا اول مارس 2015 ارائه شود. همچنین قرار شد گزارش دیگری از به اجرا گذاشتن سایر دستورات در این زمینه به پوتین ارائه شود. بر اساس این برنامه، دفتر دادستان کل موظف به کنترل اجرای قوانین ضد فساد در مسکن و خدمات آب و برق و سیستم‌های آموزشی است. در ابتدای این برنامه، دادستان کل روسیه یوری چایکا10 گفت که یکی از اولویت های سیاست های دولت، مبارزه با فساد است. «در واقع در کشور ما یک برنامه ملی ضد فساد وجود دارد.
می‌خواهم بر آن تاًکید کنم که در مسائل مربوط به اجرای آن، دادستان‌های روسیه از نقشی رهبری‌کننده برخوردارند.» این برنامه‌ها توجه افکار عمومی روسیه را به خود جلب نموده و کمپین‌های متعددی را در مبارزه با فساد ایجاد کرده است. بسیاری از بلاگر‌های روسی شروع به کمپین‌هایی در اینترنت با اعلام مبارزه با فساد کردند و یا با طومارهایی برخی از مؤسسات دولتی مرتبط با فساد را شناسایی و برای تنبیه معرفی کردند. افراد واقف شدند به اینکه باید برای مبارزه با این سرقت‌ها نقش ایفا کنند. نقطه برجسته این فعالیت‌ها، کمپین وبلاگ نویس الکسی ناوالنی11 بود که کمپین‌های در مقیاس بزرگ را سازماندهی کرد. در 9 اکتبر 2014 خبرگزاری نووستی 12 گزارش داد که رئیس کمیته ملی ضد فساد کرل کابانف 13 آشکارا پذیرفته که یک سوم مقامات روسیه فاسد بوده‌اند. مانند سال 2015 مقامات روسیه به صورت ادواری متهم به هزینه کردن برای ماشین‌های لوکس، کاخ‌ها و لباس‌های با قیمت بسیار گران بیش از درآمد اعلام شده آنها شدند. در چنین شرایطی برخی از فعالان اجتماعی در روسیه معتقدند ساختار الیگارشی قدرت سیاسی حاکم و نبودن نظارت دموکراتیک واقعی در روسیه مانع اساسی برای مبارزه با فساد است. آنها به همین دلیل به تلاش‌های دولت روسیه در این ارتباط چندان امیدوار نیستند. حزب کمونیست روسیه تلاش گسترده‌ای را برای فرارونی به قدرت سیاسی و تغییر جهت اقتصاد فاسد و مبتنی بر جهت‌گیری‌های نئولیبرالی این کشور به یک اقتصاد مردمی و در جهت منافع توده‌های زحمتکش دنبال می‌کند و امیدوار است با همکاری و مشارکت کارگران و توده‌های گسترده مردم زحمتکش، روند توسعه فساد و اقتصاد فاسد سرمایه‌داری در کشور را متوقف کرده و تجربه تبدیل کشور عقب‌مانده و فئودالی روسیه تزاری به اتحاد جماهیر شوروی قدرتمند را بار دیگر با غلبه بر فساد و احیای اقتصاد کشور روسیه تکرار کند.
منبع: ماهنامه قلمرو رفاه / نویسنده: مسعود امیدی، دکترای حرفه‌ای مدیریت کسب و کار
اقتصاد دولتیچالش‌های گذار از اقتصاد دولتیفساد اداریفساد اقتصادی