سبک زندگی؛ عامل شکاف طبقاتی

تامین ۲۴/ سبک زندگی یک سیستم و نظام خاص زندگی است که به یک فرد، خانواده یا جامعه هویتی خاص میبخشد. این نظام، هندسه کلی رفتار بیرونی است که افراد خانوادهها و جوامع را از یکدیگر متمایز میکند و هویتهای متمایز میبخشد. با تحولات رخ داده در دنیا به ویژه از سده 18 میلادی به بعد با گسترش جوامع انسانی در ابعاد گوناگون فرهنگی اجتماعی اقتصادی و سیاسی شاهد دگرگونی عمیق در سبک زندگی افراد و جوامع هستیم. در دهه اخیر بدون سبک زندگی و هویت اجتماعی یعنی بدون چارچوبهای مشخصی که شباهتها و تفاوتها را آشکار میسازد، افراد یک جامعه امکان برقراری ارتباطی معنادار و پایدار میان خود نخواهند داشت.

سبک زندگی یک ابزار نرم و فرهنگی برای مدیریت اجتماعی محسوب میشود. سبک زندگی راه شناخت هویت خودی از بیگانه است که موقعیت فرد را در جامعه برای دیگران مشخص میکند. آشنایی و حساس شدن به مفهوم سبک زندگی به دولتها و حکومتها کمک میکند تا در راه مطلوب کردن شرایط عینی زندگی و واقعیتها گام بردارند و به فرد نیز امکان میدهد که در قلمرو نفوذ خویش مدیریت کیفیت زندگی خویش را در دست گیرد.

پیدایش سبک زندگی سبک زندگی افراد بسته به شرایط سنی، جنسیتی، قومیت، نژاد، تحصیلات، سطح درآمد، پایگاه اجتماعی و اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، اعتقادات مذهبی، میزان دسترسی به تکنولوژی‌های نوین، بسترهای روانی و خانوادگی و... متفاوت خواهد بود. این سبک متفاوت زندگی نیز به نوبه خود بر بسیاری از عوامل ذکر شده تأثیر متقابل خواهد داشت. رفاه اجتماعی و شاخص‌ها و مؤلفه‌های آن رابطه متقابلی با سبک زندگی اقشار جامعه دارد. به گونه‌ای که از یک سو بنا بر برخی تعاریف، رفاه اجتماعی دو بُعد مادی و معنوی زندگی را در برمی‌گیرد. بعد مادی بر تأمین نیازهای اساسی، خوراک، پوشاک، شغل، مسکن و بهداشت و درمان تأکید دارد. بعد معنوی را هم می‌توان شامل سواد و آموزش، سلامت، حمایت قانونی از عموم مردم و برخورداری از حقوق انسانی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دانست.

از این رو، رفاه اجتماعی را می‌توان از واژگانی دانست که با مفاهیمی چون «حمایت اجتماعی»، «تأمین اجتماعی»، «خدمات اجتماعی» و «بهزیستی»، پیوستگی معنایی نزدیکی دارد که گاهی بر قلمروی مفهومی مشترکی هم اشاره دارد. ‏ از سوی دیگر می‌توان اثر سبک‌های زندگی حاکم بر جامعه را در اتخاذ سیاست‌های رفاه اجتماعی به وضوح مشاهده کرد. به عنوان مثال رویکردهای حاکم بر این سیاست‌ها بسته به اینکه ساختار سنی جمعیت پیر باشد یا جوان، که در نتیجه آن با انواع مختلف سبک‌های زندگی روبرو هستیم، متفاوت خواهد بود. رفاه اجتماعی دارای چهار الگوی؛ بُعد زیستی شامل سلامت جسمی (در مقابل معلولیت و بیماری)، سلامت روانی (ترکیب جمعیت، هرم سنی، امید به زندگی، تغذیه و...)، بعد حقوقی؛ شامل قوانین حمایت از گروه‌های آسیب‌دیده و آسیب‌پذیر، قوانین مربوط به کودکان، نوجوانان و زنان، قوانین کیفری جزایی در مورد بزهکاری، جوانان و آسیب‌های اجتماعی، بعد اجتماعی؛ شامل مسائلی چون امنیت، مهارت اجتماعی، فراغت، اشتغال، خانواده، آسیب ‌اجتماعی، جمعیت، گروه‌های در معرض خطر؛ از جمله زنان و کودکان و مشارکت اجتماعی و در پایان بعد اقتصادی؛ شامل بررسی فقر، امنیت، توسعه اقتصادی، اشتغال، مسکن، سیستم پرداخت یارانه‌ای، اقتصاد خیریه‌ای و غیرانتفاعی، عدالت اجتماعی‌، حمایت اقتصادی از اقشار آسیب‌پذیر و.... می‌شود.

متولی رفاه: دولت یا مردم رفاه اجتماعی تعبیری است که به وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نسبت داده می‌شود و به نوعی مسئولیت‌پذیری افراد جامعه، در قبال یکدیگر و ارتقای توانمندی‌ها را می‌توان از اهداف آن دانست. مردم یا دولت کدامیک در خصوص ایجاد رفاه نقش پررنگ‌تری دارند؟ سؤالی که بی‌شک می‌توان بیان کرد هر دو به هم وابسته و در واقع ملزوم و الزام یکدیگر هستند؛ چراکه دولت سیاست‌های اجتماعی‌ای را باید برنامه‌ریزی کند که شرایط اجتماعی اجازه می‌دهد و این سیاست‌ها باید شرایط اجتماعی سخت را به شرایط رفاه اجتماعی تبدیل کند. در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۵، ۶۲ هزار میلیارد تومان برای امور رفاه اجتماعی اختصاص داده شده که از این اعتبار ۷۶۸ میلیارد تومان به فصل مربوط به امداد و نجات، ۱۴ هزار میلیارد تومان به فصل بیمه‌های اجتماعی، حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان برای فصل حمایتی، هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان برای توانبخشی و حدود ۳۸ میلیارد تومان برای تحقیق و توسعه در امور رفاه اجتماعی پیش‌بینی شده است. در لایحه تقدیمی ۱۷ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، ۵ هزار میلیارد تومان به سازمان بیمه سلامت، ۳ هزار و ۸۱۰ میلیارد تومان به کمیته امداد امام(ره)، هزار و ۸۱۱ میلیارد تومان به سازمان بهزیستی، ۳۲۱ میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی، ۴۱۰ میلیارد تومان صندوق بیمه اجتماعی کشاورزی، روستاییان و عشایر، ۱۱۲ میلیارد تومان به بیمه‌های اجتماعی اختصاص داده شده است. از ٢١ هزار میلیارد تومان سهمیه اختصاص یافته به وزارت تعاون، صندوق بازنشستگی کشوری از این اعتبار ۱۹ هزار میلیارد تومان سهیم است.

همچنین ۲۹۷ میلیارد تومان نیز برای برنامه‌های سازمان ثبت احوال پیشنهاد شده است. مسائل اجتماعی ناشی از سبک زندگی وقتی سبک زندگی دستخوش تغییراتی می‌شود و نظامات اجتماعی در جامعه دچار تحول می‌شود، آسیب‌های اجتماعی نیز پدید می‌آید. سبک زندگی یک موضوع فرهنگی است و قوانین و دستگاه‌های اجرایی می‌توانند برای رشد آن کمک کنند و باید همه دستگاه‌ها به سبک زندگی توجه کنند تا پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی شود. از اساسی‌ترین مسائل اجتماعی که در حال حاضر کشور ما وجود دارد، ورود شبکه‌های مجازی و هجوم شبکه‌های ماهواره‌ای است که به هدف تضعیف روابط خانوادگی ایجاد شده و شیوع پیدا کرد که دولت باید نظارت بیشتر داشته باشد. مسائل اجتماعی، بازتاب و برون‌داد تمام رفتارهایی است که در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی بروز پیدا می‌کند و نهایتاً می‌تواند موجب قوام، انسجام، اعتماد، امید و رضایتمندی باشد یا به عکس می‌تواند موجب تخریب سرمایه‌های اجتماعی و نهایتاً مشکلاتی گردد که در بعضی از مواقع تبدیل به موضوعات امنیتی شود. اگر تغییرات اجتماعی مدیریت نشود قطعاً در مقابل آن منفعل خواهیم شد و آسیب‌های منفی آن را باید بپذیریم. اینکه چگونه تغییرات اجتماعی منجر به تغییر سبک زندگی می‌شود، تمام احوالات فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد. امروز حدود 11 میلیون نفر حاشیه‌نشین در کشور وجود دارد که معادل با 3 میلیون نفر حاشیه‌نشین در شهرهای تهران، مشهد و اهواز متمرکز هستند؛ در کشور نیز حدود 2700 محل حاشیه‌نشینی داریم که با توجه به ویژگی‌های آن نیاز است که خدمات بیشتری به آنها ارائه شود. در حال حاضر آمار و توزیع بیکاری در کشور نرمال نیست، به گونه‌ای که امروزه مناطقی وجود دارند که بیش از 60 درصد بیکاری در آن متمرکز است. یکی دیگر از مشکلات امروز جامعه، اعتیاد و استفاده از مواد مخدر است 60 درصد زندانی‌های کشور با اعتیاد و مواد مخدر در ارتباط هستند. اعتیاد از مواد سنتی به سمت مواد صنعتی و پرخطر رفته است. در حال حاضربیش از 2.5 میلیون نفر زن سرپرست خانوار در کشور زندگی می‌کنند. همه این مسائل تنیده با مسئله سبک زندگی بخش مرفه جامعه در برابر بخش دیگر فرودست است.

سبک زندگی نامطلوب اعتبارات رفاه اجتماعی را می‌بلعد بسیار سهل است که مشکلات و چالش‌های حوزه رفاه اجتماعی را فهرست کنیم و طبق عادت همیشگی همه آنرا به گردن دولت‌ها بیندازیم و این مطالبه مدام تکرار شود که دولت برای کاهش آنها چکار کرده است. اعتیاد، طلاق، چالش‌های سالمندان، زنان سرپرست خانوار، کودکان کار و خیابان، بیماران روانی، معلولین (هر سال 40 هزار معلول به جامعه اضافه می‌شوند) و... علاوه بر خسارت‌های جسمی و روانی، خانوادگی، اجتماعی هزینه‌های سرسام‌آوری را نیز بر کشور تحمیل می‌کند. درست است که مردم ما به تأسی از آموزه‌های دینی و ملی در پیشگیری و درمان بسیاری از این موارد به گونه‌های مختلف اقدامات شایسته‌ای انجام می‌دهند. اما غافل شدن از سبک زندگی مطلوب اکثر این زحمات را اگر هدر ندهد تأثیر آنرا بسیار کم می‌کند و تداوم و تلمبار مشکلات، پیامد طبیعی آن است. به عبارتی وزن تولید و ورود ناهنجاری‌ها بر رفع و کاهش آنها همیشه سنگین‌تر است که نتیجه آن تخصیص اعتبارات بیشتر برای رفع و رجوع مشکلات به جای ایجاد فرصت‌های رفاهی برای اقشار مختلف جامعه است که به ظن دولتمردان و وزارت رفاه تبدیل می‌شود به وزارت فقرا. با بررسی حدود 200 پایان‌نامه مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا در یک دهه اخیر شاهد تأثیرپذیری متغیرهای متنوعی بر سبک زندگی هستیم.

تأثیر رسانه‌های داخلی و خارجی، تغییرات حاصله در جوامع روستایی و شهری، نوع ارتباط و تعامل والدین با هم و با فرزندان خود، جایگاه اخلاق در زندگی، سبک زندگی بهداشتی و فشارهای روانی، تجمل‌گرایی و کم‌اعتنایی به کسب درآمد صحیح، نگرش به تأمین نوع لباس و پوشاک، تغذیه، اتومبیل و مسکن، اوقات فراغت و تفریحات، آرایش و ورزش و... دگرگونی‌های فراوانی را مشاهده می‌کنیم که در مجموع مسیر و اهداف زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی را دستخوش تغییر قرار می‌دهد و این تغییرات در مجموع چشم‌اندازی را پیش روی ما قرار داده که امروزه شاهد آن هستیم. عدم توازن بین سست شدن شالودهای‌های سنتی و سرعت بالای تأثیرپذیری از سبک به اصطلاح وارداتی توانسته آسیب‌های جدی به افراد، خانواده، فرهنگ و اقتصاد وارد نماید و ناچاریم برای جبران آن امکانات و اعتبارات زیادی را هزینه نماییم. چند پیشنهاد برای رفع بحران یکی از راه‌حل‌های اولیه برای رفع شکاف سبک زندگی در کشور، تلاش برای هماهنگی حداکثری میان نهادهای تأثیرگذار بر سبک زندگی مردم از جمله آموزش و پرورش، رسانه‌های گروهی، بهداشت و درمان، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، و... به منظور ترویج سبک زندگی مبتنی بر ارزش‌های کشور است. همچنین در این جهت می‌توان از پتانسیل‌های اجتماعی، فرهنگی و مذهبی مانند دسترسی گسترده مردم به شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی، استفاده کرد تا فرهنگ زندگی انسانی و مطلوب در میان مردم رواج یابد. همچنین باید به توزیع عادلانه ثروت در جامعه به منظور کاهش شکاف طبقاتی و تقویت طبقه متوسط و پیشگیری از ترویج سبک‌های زندگی متضاد و متعارض توجه خاصی صورت گیرد.

منبع: ماهنامه قلمرو رفاه / نویسنده: عبدالرحیم تاج‌الدین، مدیرکل حمایتی و توانمندسازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی