انتخابات ملی یا انتخاب های فردی

دکتر علی حیدری

نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی

تامین ۲۴/ هفته گذشته فیلمی از جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی به صورت گزینشی در شبکه های اجتماعی منتشر گردید و در سایت ها و رسانه ها نیز بخش هایی از آن منتشر گردید که به دو موضوع «بازرسی دفاتر قانونی» و «حق بیمه پیمان ها» پرداخته شده است. در این فیلم ها و خبرهای منتشره که فقط حرفهای کارفرمایان و وزیر امور اقتصادی و دارایی را نشان می‌دهد، طوری القاء می شود که شورای مزبور محل قانون گذاری و تصویب مقررات است و بویژه آنکه اصلاً به فلسفه، اصول، مبانی موضوع بازرسی دفاتر قانونی و حق بیمه پیمانها و قوانین و مقررات موضوعه اشاره نمی شود.

اولاً: بایستی توجه داشت که بازرسی دفاتر قانونی و حق بیمه پیمانها در قانون تأمین اجتماعی سال ۱۳۵۴ پایه گذاری و مصوب گردید. یعنی زمانی که گفته می شود فقط فئودال ها، خان ها، سرمایه داران و بورژواها در کشور حاکم بوده اند و تمام مقاطعه‌ها و پیمانها در انحصار درباری ها بوده است؛ ولی می بینیم که در آن شرایط به حقوق کارگران توجه شد، و به ماهیت بازتوزیعی و مالیات اجتماعی مقوله بیمه های اجتماعی نظر داشته اند و ترتیباتی اتخاذ کرده اند که اگر کارفرما یا پیمانکاری سودی می برد، حق و حقوق کارگرانش پایمال نشود و با اعمال سیاست بازتوزیعی، توازن اجتماعی برهم نخورد.

با همان فرض که گفته شد در دهه پنجاه کارفرمایان و پیمانکاران بزرگ یا شاهزادگان و درباری ها بوده اند و یا اینکه از خان‌ها و سرمایه داران بوده اند که علی القاعده در مجلسین سنا و شورای ملی حضور داشته اند و می توانسته اند جلوی تصویب این قبیل قوانین ناظر به حقوق اجتماعی مردم و حقوق بنیادین نیروی کار را بگیرند ولی چنین نشد.

ثانیاً: بایستی در هر گفتگویی طرفین ذی حق و ذینفع موضوع حضور داشته باشند وگرنه گفتگو معنا نمی یابد. شورای گفتگوی بخش خصوصی ترکیبی که دارد صرفاً متشکل از کارفرمایان و دولت است و علی الاصول وقتی می خواهند درخصوص مقوله تأمین اجتماعی و بیمه های اجتماعی صحبت کنند بایستی سایر شرکای اجتماعی بویژه نمایندگان تشکل های کارگری (بیمه شدگان و مستمری بگیران) حاضر بوده باشند وگرنه یکطرفه به قاضی رفتن و راضی برگشتن را نمی‌توان گفتگو قلمداد نمود. هرچند که توجه داریم شورای گفتگو جایگاه قانون گذاری و مقررات گذاری نیست ولی بنظر می‌رسد طرح این قبیل موضوعات و بکار بردن تعبیر "عیدی دادن وزیر امور اقتصادی و دارایی به بخش خصوصی" توقعاتی و انتظاراتی را دامن می زند که مقدمات و سیر مراحل تصویبی آن فراهم نشده است.

ثالثاً: آنچه که در مباحث شورای گفتگو به آن پرداخته نشد موضوع حق برخورداری کارگران و کارکنان از پوشش بیمه اجتماعی و وظیفه کارفرما در استیفاء حقوق افرادی است که برای او کار می کنند. این حقوق متقابل کارگر و کارفرما از دیرباز مطرح بوده که علاوه بر اعلامیه جهانی حقوق بشر، در مقاوله نامه های بین المللی پذیرفته شده از سوی ایران آمده و در اصول ۲۹ و قانون اساسی به آن اشاره شده، منع صریح بهره کشی و استثمار در قانون اساسی نیز ناظر به همین موضوع است و علاوه بر قانون اساسی، احکام مربوط به برخورداری از بیمه تأمین اجتماعی کارگران و الزام کارفرما به استیفای این حقوق در قانون کار و قانون تأمین اجتماعی آمده است و در همین قوانین نیز مکانیسم تغییر آنها پیش بینی شده است و اصلی ترین سازوکار تغییر اینست که بایستی براساس قاعده عدالت و با رعایت اصول ، قواعد و محاسبات بیمه ای انجام پذیرفته و با سه‌جانبه گرایی و با گفتمان سه جانبه (نمایندگان واقعی کارفرمایان و کارگران) تصمیم سازی و تصمیم گیری شود.

رابعاً: اینکه وضعیت اقتصادی کشور چگونه است و چالش های مبتلا به بنگاه های اقتصادی به چه میزان و کیفیتی است امری نیست که در این مقال و مجال بگنجد ولی اینکه مقوله بیمه های اجتماعی نیروی کار که جزو حقوق بنیادین کار و از بدیهیات حقوق بشر است یکی از موانع رونق اقتصادی کشور قلمداد شود، جفای بزرگی است و از همه مهمتر اینکه اشتباهات سهوی یا عمدی، اقدام سلیقه ای یا تخلف فرد یا افرادی از دست اندرکاران یک موضوع نبایستی دستاویزی برای نقض حقوق اساسی نیروی کار گردد و یا مستمسکی برای حذف قوانین و مقررات اساسی شود.

خامساً: یکی از مظلومیت های سازمان تأمین اجتماعی این است که نوع نگاه دوگانه ای در خصوص آن اعمال می شود. مثلاً کل حاکمیت در خصوص بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک ها حساس هستند ولی نسبت به بدهی دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی حساسیتی وجود ندارد. کل حاکمیت درخصوص بدهی دولت به پیمانکاران وزارتین نیرو و راه و شهرسازی حساس‌اند ولی نسبت به بدهی دولت به سازمات تأمین اجتماعی بی تفاوتند. کل حاکمیت در خصوص میزان واریزی و یا نحوه برداشت از صندوق ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی مراقبت دارند ولی در قبال میزان واریزی و یا نحوه استقراض غیرمستقیم از صندوق مشاع و بین النسلی تأمین اجتماعی هیچ حساسیتی وجود ندارد. بطور مثال در شورای گفتگو هیچگاه صحبت از این به میان نمی آید که برای رونق اقتصادی بایستی قبوض آب، برق، گار، تلفن و ... برای بنگاه های اقتصادی صادر نشود یا امهال و استمهال شود و دست آخر اینکه در شورای گفتگو آنقدر که از مالیات حمایت می شود از بیمه‌های اجتماعی و تأمین اجتماعی حمایت نمی شود؛ در حالی که مالیات مابه ازای مستقیم برای کارفرما و بنگاه اقتصادی ندارد ولی حق بیمه تأمین اجتماعی دارای مابه ازای مستقیم برای کارفرماست و او را از هزینه های مربوط به مخاطرات و ریسکهای مبتلابه  کارگرانش (بیکاری، بیماری، بازنشستگی و ...) معاف می سازد. حال چرا کارفرمایان بیشتر از مالیات علیه تأمین‌اجتماعی موضع می گیرند؟ این هم از مظلومیت تأمین اجتماعی است.

بازرسی از دفاتر قانونی
متأسفانه در محاورات مقوله بازرسی دفاتر قانونی را که در قانون تأمین اجتماعی تصریح شده، حسابرسی قلمداد می کنند تا نتیجه دلخواه خود را بگیرند. واقع اینست که براساس قانون کار و قانون تأمین اجتماعی هر کارفرمایی که فردی را بکار می‌گیرد بایستی حق بیمه اش را بپردازد (سهم کارگر را از حقوقش کسر کند و بهمراه سهم کارفرما واریز نماید) برای اینکه از استیفای حقوق کارگران اطمینان حاصل شود ابزار بازرسی در قانون پیش بینی شده که بر دو نوع است "بازرسی از کارگاهها" و "بازرسی از دفاتر قانونی". درخصوص کارگاههای کوچک ، ثابت و دارای سکو و محیط کاری کوچک و محدود و متعین از بازرسی کارگاهی استفاده می شود و درخصوص کارگاههای بزرگ و دارای محیط و سکوی کاری بزرگ، نامتعین و ... از بازرسی دفاتر قانونی استفاده می شود. بعبارت دیگر هر دو بازرسی برای احراز سوابق بیمه ای کارگران تعبیه شده است و کار رصد عملکرد بیمه ای کارفرمایان و پایش و پیمایش و احراز حقوق کارگران را انجام می‌دهند.

به عبارت دیگر وقتی حدود و ثغور زمانی و مکانی فعالیت و اشتغال در بنگاه مشخص و متعین بوده و محیط کارگاهی محدود و محصور گردیده به نحوی که امکان کنترل تعداد کارگران از سوی بازرس کارگاهی میسر باشد از مکانیسم "بازرسی کارگاهی" استفاده می شود و در غیر اینصورت از "بازرسی دفاتر قانونی" استفاده می شود تا از طریق بازرسی، وارسی و حسابرسی دفاتر قانونی (مالی) کارفرما به هزینه های پرسنلی دست یافته و بتوان سابقه بیمه شدگان کارگاه را احراز نمود. بدینترتیب بازرسی دفاتر قانونی دو هدف دارد اول احراز سوابق بیمه شدگان و دوم شناسایی هزینه های مشمول کسر حق بیمه و ایجاد زمینه وصول حق بیمه متعلقه ولیکن متأسفانه غالباً طوری وانمود می شود که این امر یک حسابرسی مشابه ممیزی مالیاتی است و فقط در آن قصد وصول حق بیمه وجود دارد.

ضریب حق بیمه پیمان ها
درخصوص مقاطعه کاریها و پیمانکاریها بعلت اینکه غالباً دارای محیط ها و سکوهای کاری متغیر، وسیع و نامتعین است و مضافاً به اینکه در فرآیند اجرای آنها از افراد دارای تخصص و حرفه خاص در مقاطع زمانی خاص استفاده می شود و کار روتین و مستمر قانونی نمی تواند منجر به شناسایی سوابق بیمه شدگان شود؛ چرا که در غالب موارد از سوی پیمانکار اصلی، انجام بخشهایی از کار به پیمان دست دوم، کنترات، اجرا به روش امانی یا کلید در دست به دیگران واگذار شده و غالباً پرداختها در قالب رسید و تحویل انجام می گیرد فلذا امکان احراز حق بیمه و سابقه بیمه افراد اگر پیمانکار همکاری ننماید وجود ندارد و در چنین شرایطی برای اینکه پیمانکار به اعلام واقعی کارکرد و دریافتی پرسنل شاغل در پیمان ترغیب شود باتوجه به نوع پیمان (عمرانی یا غیرعمرانی براساس فهرست بها و یا غیره، اجرا به روش دستی یا مکانیکی، اجرا با مصالح یا بدون مصالح و ...) ضریب ثابتی برای دریافت حق بیمه از مبلغ پیمان اعمال می شود و حال اگر پیمانکار لیست پرسنل شاغل در پیمان را در قالب ردیف یا کد پیمان مربوطه ارائه نماید، مبالغ لیست از معادل ریالی ضریب مزبور کم می شود و درهرصورت ضریب ملاک است تا در ضریب کارفرما یا پیمانکار مزیتی در ارائه لیست غیرواقعی متصور نشود.

نکته حائز توجه اینکه در پیمانهای مربوط به طرحهای عمرانی که این ضریب توسط دولت تقبل هزینه می شود و متوجه پیمانکار نیست و در مورد سایر پیمانها نیز غالباً پیمانکاران این ضریب را در آنالیز و محاسبات مربوط به برآورد قیمت خود لحاظ و آنرا از واگذارنده کار دریافت می نمایند و در نتیجه هر چقدر پیمانکاران بتوانند این مبالغ را به سازمان تأمین‌اجتماعی ندهند، پول مزبور در جیب خودشان می ماند و اینطور نیست که با کاهش ضریب پیمانها و عدم پرداخت به تأمین‌اجتماعی، این پول ها به خزانه دولت برگردد و یا باعث کاهش قیمت تمام شده پروژه ها گردد.

جمع بندی
- بیمه های اجتماعی و تأمین اجتماعی جزو حقوق بنیادین کار و از مضامین اصلی حقوق بشری است که در اصول متعدد قانون اساسی به آن پرداخته شده و در قوانین کار و تأمین اجتماعی آمده است تا بتواند از بهره کشی و استثمار جلوگیری نموده و بهره مندی عوامل تولید از ارزش افزوده را عادلانه تر نماید.

- بیمه های اجتماعی و تأمین اجتماعی دارای مابه ازای مستقیم برای کارفرما و پیمانکار و کارگر است و از محورهای اصلی مقوله "کار شایسته" است که جزو مقاوله نامه های پذیرفته شده بین المللی از سوی ایران می باشد. بویژه آنکه برخی از کارفرمایان و پیمانکارانی که به دنبال فرار بیمه ای هستند وقتی کارگرانشان دچار حادثه می شوند به لطایف الحیل می‎خواهند او را بیمه شده قلمداد کنند. این در حالی است که بسیاری از پرداختهایی که کارفرمایان و پیمانکاران دارند دارای مابه ازای مستقیم نیست مثل مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده ، عوارض و حق الامتیازها و... .

- بیمه‌های اجتماعی در بدترین حالت و حتی اگر کارفرما و کارگرانش از آن بهره مند نشود یک مالیات اجتماعی (Social Tax) است و مشخص نیست چرا کارفرمایان برای پرداخت چندین درصد مالیات بر ارزش افزوده که جهت طرح تحول سلامت، توسعه اماکن ورزشی و افزایش فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی و ... اختصاص می یابد و نفعی مستقیم برای آنها و کارگرانشان ندارد هیچ اعتراضی نمی کنند و فقط به حق بیمه تأمین اجتماعی متعرض می شوند چرا که این سازمان مظلوم ظاهراً دولتی نیست.

- آیا در حال حاضر امور مالیاتی، امور گمرکی، فرایند کسب مجوز فعالیت واحد صنفی، اخذ پروانه بهره برداری صنعتی، اخذ پروانه ساخت و احداث، اخذ مجوز صادرات و واردات، اخذ تسهیلات بانکی، اخذ رتبه فعالیت، عضویت در تشکل‌های مرتبط و... هیچ دریافتی حق و من غیرحقی وجود ندارد؟ و هیچ مانعی برای فعالیت نیست جزء حق بیمه مربوط به کارگران؟ آیا در هیچ کدام از این فرآیندها موردی از فساد و اختلاس و رشوه و زیرمیزی مشاهده نمی شود و همه متولیان امور مالیاتی، گمرکی، شهرداری و ... نعوذبالله معصوم هستند. جزء درمورد سازمان تأمین اجتماعی؟ و حتی اگر چنین باشد آیا راه حل برخورد با این پدیده ها، حذف موضوع و پاک کردن صورت مسأله است؟

- شورای گفتگو یک نهاد مشورتی است و نمی تواند مصوباتی برای تغییر قوانین و مقررات داشته باشد و این قبیل احکام بایستی سیر مراحل تصویبی خود را طی کند و تأمین بار مالی معادل آن بشود. مضافاً به اینکه بایستی تبعات و لوازم این قبیل تصمیمات را هم پذیرفت. یعنی اینکه اگر قرار است بازرسی دفاتر قانونی یکساله شود پس در نیتجه بایستی ادارت کار و هیأت‌های حل اختلاف و تشخیص اختلاف آنها و نیز محاکم و مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری نیز مقید شوند که برای کارگران بیش از یکسال، سابقه قبلی احراز نکنند و مسأله مرور زمان برای طرح شکایت کارگران طبق قانون کار بمدت یکسال برقرار شود.

نتیجه گیری
در سال ۱۳۹۱ طی مقاله ای با عنوان سونامی انتخابات در تأمین اجتماعی (www.a-heidary.blogfa.com/post-۱۰۹.aspx) اشاره‌ای داشتم به فرایندهایی که قبل از  انتخابات های مجلس و ریاست جمهوری در قبال سازمان تأمین اجتماعی شکل می گیرد و چه جالب و البته تأسف برانگیز که پیش بینی نگارنده درست از آب در آمد؛ ولی با این تفاوت که در گذشته انتخابات ملی (ریاست جمهوری و مجلس) برای ترقیق قوانین سازمان تأمین اجتماعی موثر بود ولی در حال حاضر علاوه بر آن بطور مضاعف انتخاب های فردی متولیان امور باعث تشدید این دست اندازی ها شده است. بدین ترتیب که الان چون غالب افراد همزمان یا پس از برکناری از مسئولیت در یکی از تشکل های صنفی عضویت دارند و یا قصد دارند که کاندیدا شوند، ترتیباتی اتخاذ می نمایندکه جایگاه خود را در انتخابات آتی آن تشکل، محکم نمایند و مهندسی آراء تشکل صنفی را با امکانات سازمان تأمین اجتماعی انجام می دهند و انتخابهای فردی جایگزین انتخابهای ملی و سازمانی شده است. بویژه اینکه افراد موصوف یا بازنشسته دستگاه های دیگر هستند و یا در شرایط بازنشستگی قرار دارند.

منبع: خبرگزاری مهر ٢١ اسفند ٩٥