خانم موحدی، مدیرکل برنامه‌ریزی معاونت زنان هم در این نشست گزارشی از آنچه از سوی این معاونت انجام شده ارائه کرد و بهبود زندگی برای زنان را شرط توانمندسازی اقتصادی آنان دانست و گفت ما در معاونت به بازاریابی، دسترسی به منابع مالی و تقویت صندوق‌های اعتباری خرد، تعمیم نظام تأمین اجتماعی به اقتصاد غیررسمی و بیمه زنان خانه‌دار برای تبیین ارزش کار خانگی توجه کرده‌ایم و درصدد تهیه لایحه اصلاح قوانین موجود اشتغال زنان هستیم. مهزاد صفاری‌نیا، عضو مؤسسه راز و کمیسیون حقوق بشر اسلامی در سخنان خود به بررسی اسناد بین‌الملل پرداخت و گفت واژه توانمندسازی اقتصادی در سال‌های اخیر در سازمان ملل مطرح شده؛ به‌طوری‌که امسال شعار روز زن این‌گونه انتخاب شده است: «زنان در دنیای در حال تغییر اشتغال، مشارکت ٥٠درصدی زنان در کره زمین تا سال ٢٠٣٠» وی توانمندسازی اقتصادی را عامل مهمی در توانمندسازی در سایر حوزه‌ها دانست تا به دنبال آن برابری جنسیتی حاصل شود. این دانش‌آموخته حقوق بین‌الملل همچنین کار فصلی و اشتغال غیررسمی زنان، تأثیر مادر‌شدن بر اشتغال زنان، حضور کمتر زنان در تشکل‌های صنفی و اتحادیه‌های کارگری و تجاری را که منجر به دستمزد نابرابر می‌شود، از عوامل قابل توجه و بررسی برای توانمندسازی اقتصادی زنان دانست. سخنران آخر این نشست آقای دکتر خرم، نماینده سابق ایران در سازمان ملل متحد و مدرس دانشگاه بود که ضمن اشاره به اقدامات حمایتی خود در زمان مأموریتش در سازمان ملل برای سازمان‌های غیردولتی، به نقش مجلس‌ها در تصویب قوانین حمایت‌کننده از زنان، فرصت وجود مجمع مجالس آسیایی را که اتفاقا پیشنهاد تأسیس آن از سوی جمهوری اسلامی ایران مطرح شده، بسیار مغتنم دانست و گفت مصوبات این مجلس برای تمام پارلمان‌های کشورهای عضو الزامی است. وی از حاضرین در نشست خواست تا دیدگاه‌های خود را در قالب راهکاری برای بهبود وضعیت اشتغال زنان و افزایش مشارکت اقتصادی آنان که می‌تواند از سوی کمیته زنان این مجمع بررسی شده و در دستور کار قرار گیرد، ارائه دهند. صحبت‌های مدیر اجرائی انجمن زنان مدیر کارآفرین معطوف به نقش نهادهای مدنی در توانمندسازی اقتصادی زنان و در نتیجه افزایش مشارکت اقتصادی آنان بود. نقشی که این انجمن از ابتدای تأسیس مدنظر داشته و از طریق ارائه تجارب ارجمند زنان کارآفرین و صاحب کسب‌وکار عضو و غیرعضو در اختیار فارغ‌التحصیلان دختر و زنان جوان بی‌کار جویای کار قرار داده است تا با بهره‌گیری از آنها و نیز برخورداری از آموزش و مشاوره و آگاهی از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های خود و محیط پیرامونی‌شان، موفق به ایجاد کسب‌وکار مورد علاقه خود شوند. به‌رسمیت‌شناختن، ارج‌نهادن و تلاش برای رفع مشکلات و موانع پیش‌ِروی فعالیت نهادهای مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد از سوی دولت و مجلس و توجه به آن در سیاست‌ها و برنامه‌های کلان کشور از مهم‌ترین موضوعاتی بود که برآن تأکید شد. این نشست با توجه به حضور نمایندگان دولت، دانشگاه، بخش خصوصی و نهادهای مدنی، نشستی مهم و کاربردی بود و خوشبختانه پایان آن آغازی شد برای تدوین دستورالعمل‌های برآمده از دل بحث‌ها و تعاملات صورت گرفته در آن.
منبع: روزنامه شرق.فخرالسادات محتشمی‌پور
