مدیرکل دفتر امور آسیبهای اجتماعی معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر لزوم اتخاذ رویکرد سیاستی نوین در قبال آسیبهای اجتماعی از رونمایی اطلس مسائل اجتماعی ایران در روز یکشنبه ۲۲ اسفند ماه خبر داد.
تامین ۲۴/دکتر روزبه کردونی با بیان اینکه این پروژه ملی با تأکید و حمایت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه شده است گفت: «اطلس مسائل اجتماعی ایران» بهعنوان گامی آغازین برای انجام مداخله مؤثر در زمینه کنترل و کاهش مسائل اجتماعی در کشور محسوب میشود. مادامی که شناختی صحیح، دقیق و جامع از وضعیت مسائل اجتماعی، ویژگیها و توزیع آن در کشور حاصل نشود، در اتخاذ سیاستگذاری کارآمد و مداخلهای اثرگذار ناتوان خواهیم بود.
وی در گفتوگو با «ایران» افزود: به همین منظور برای تدوین سیاست جهت پیشگیری، کنترل و کاهش مسائل اجتماعی در کشور نیاز به تصویری روشن و دقیق از وضعیت موجود خواهیم داشت. به عبارت دیگر اطلس مسائل اجتماعی در حکم ابزاری ایفای نقش میکند که با ارائه فرصتی مغتنم برای سیاستگذاران، زمینهای را برای آنها فراهم میسازد که اولاً میزان بروز مسائل اجتماعی و چگونگی پراکندگی آن را در سطح کشور شناسایی کنند و ثانیاً نرخ رشد هر یک از مسائل (اعم از رشد مثبت یا رشد منفی) را طی سالهای اخیر مورد مطالعه قرار دهند. همچنین بتوانند مکانهایی با بیشترین فراوانی مسائل اجتماعی یا نقاط آسیب خیز را رصد کنند و علاوه بر آن امکان شناسایی افراد آسیب دیده و قربانیان مسائل اجتماعی و اینکه چه کسانی در معرض آسیبهای اجتماعی(الگوی جنسی و سنی) هستند را فراهم میکند. کردونی با بیان اینکه فرآیند جمعآوری دادهها، شاخصسازی و تحلیل دادههای این اطلس از نیمه دوم سال 1394 آغاز شده است اظهار داشت: در واقع اطلس مسائل اجتماعی ایران که با توجه به ویژگیهای جمعیتی و جغرافیایی کشور در جهت تقویت مدیریت اجتماعی و مواجهه با آسیبهای اجتماعی تهیه و تدوین شده است، درصدد است تا پروفایلی از وضعیت پراکندگی مسائل اجتماعی، جامعه هدف و مختصات آنها را در اختیار متخصصان، مسئولان و سیاستگذاران قرار دهد.
ویژگی های اطلس مسائل اجتماعی
وی با اشاره به ویژگیهای ممتاز و برجسته اطلس مسائل اجتماعی ادامه داد: نخستین ویژگی ساماندهی و ترسیم تصویری جامع از وضعیت مسائل اجتماعی کشور، به کمک اطلاعات و دادههای آماری موجود در مقطع زمانی معین و قلمرو مکانی مشخص است. دومین ویژگی، اطلس مسائل اجتماعی، با تدوین چارچوبی جامع از سیمای جمعیتی(نرخ رشد جمعیت، جمعیت سالمند و جوان، مهاجران وارد شده و...)، اجتماعی(نرخ باسوادی، ضریب پوشش سازمان تأمین اجتماعی، کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور و...) و اقتصادی(نرخ تورم، ضریب جینی، نرخ بیکاری و...) است که امکانی را ایجاد کرده تا از نگاه تقلیل گرایانه به مسائل اجتماعی پرهیز شود و هر منطقه با تأکید بر مختصات جمعیت، ظرفیتهای اجتماعی و اقتصادی آن مورد ارزیابی قرار گیرد.
او درباره سومین ویژگی این اطلس اظهار داشت: خلاصهسازی، کاهش حجم اطلاعات و دادههای غیرمنسجم و ناهمگون در حوزه مسائل اجتماعی است. این مهم راهبردی مؤثر در جهت تقویت کیفیت ارائه و افزایش سرعت در انتقال اطلاعات کاربردی است که کاربر را قادر میسازد تا دادههای آماری را در کمترین زمان مشاهده، مرور، دریافت و درک کند. چهارمین و مهمترین ویژگی اطلس مسائل اجتماعی، قابلیت رصد مسائل اجتماعی در سطوح استانی و شهرستانی است. نمایش پراکندگی مسائل اجتماعی در هر دو سطح استان و شهرستان، این فرصت را فراهم میکند که با رویکردی منطقهمحور، تصویری جامع از مسائل اجتماعی پیش روی هر استان ارائه دهد. بدیهی است مقدمات متعاقباً اولویتبندی پرداختن به مسائل بحرانی در هر استان، شناسایی شهرهای در معرض خطر، نحوه مداخله مؤثر و چگونگی تخصیص اعتبار جهت کنترل و کاهش مسائل اجتماعی را محقق میکند.
مدیر کل دفتر آسیبهای اجتماعی وزارت تعاون توضیح داد: برای نمونه، بررسی وضعیت مسائل اجتماعی در بین استانهای کشور نشان میدهد استانهایی مانند سیستان و بلوچستان، سمنان و خراسان جنوبی سه استانی محسوب میشوند که کمترین میزان مرگ و میر مشکوک به خودکشی را دارا هستند. همچنین در مورد شاخص نسبت طلاق به ازدواج، استانهای سیستان و بلوچستان، ایلام و چهارمحال و بختیاری نیز کمترین میزان طلاق را نسبت به ازدواج به خود اختصاص دادهاند. از سوی دیگر بررسی میزان نزاع در بین استانهای کشور نیز نشان میدهد، استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خراسان جنوبی کمترین میزان نزاع را در بین سایر استانها تجربه کردهاند.کردونی افزود: در خصوص طلاق هم یکی از شاخصهایی که در این گزارش مورد استفاده قرار گرفته است «دوام زندگی» یا به عبارت دیگر طول مدت ازدواج تا وقوع طلاق است. تحلیل دادهها نشان میدهد در سال 1393 از کل رویدادهای ثبت شده طلاق، 14 درصد دوام زندگی کمتر از یک سال، 11.5 درصد یک تا دو سال، 9 درصد دو تا سه سال و 7.4 درصد سه تا چهارسال را داشتهاند. در واقع دوام زندگی مشترک در 48.5 درصد از طلاقهای ثبت شده کمتر از پنج سال است.
او گفت: براساس مطالعات تطبیقی انجامشده در دفتر «امور آسیبهای اجتماعی» بین مشکلات اقتصادی اعم از فقر و نابرابری با نسبت طلاق به ازدواج در میان استانهای کشور، همبستگی منفی و معنیداری وجود دارد. برطبق شواهد آماری فقیرترین استانهای کشور که بیشترین درصد جمعیت زیر خط فقر شهری و روستایی را در خود جایدادهاند مانند سیستانوبلوچستان و ایلام، با کمترین نسبت طلاق به ازدواج در کشور مواجههستند. بهطور واقعی در 40 درصد موارد استانهای دارای کمترین نسبت طلاق به ازدواج، بیشترین درصد جمعیت زیر خط فقر را در خود جایدادهاند. همچنین استانهایی با بیشترین درآمد سرانه، بیشترین نسبت طلاق به ازدواج را داراهستند. بهعنوان مثال استانهای تهران، البرز و اصفهان با وجود اختصاص بیشترین درآمد سرانه به خود با بالاترین نرخ طلاق مواجه هستند. کردونی با بیان اینکه وجود بیشترین نسبت طلاق در استانهایی با بالاترین رتبه «شاخص رفاه اجتماعی سن» است. افزود: بررسی مطالعات آماری درخصوص وقوع ازدواج نیز نشان میدهد استانهایی با کمترین نرخ ازدواج در کشور مانند استان تهران، البرز و اصفهان، از بیشترین درآمد سرانه در کشور برخوردار هستند. بهعلاوه استانهایی با بالاترین رتبه در«شاخص رفاه اجتماعی سن»، پایینترین نرخ ازدواج را دارا هستند. بهعبارت دیگر براساس شواهد آماری، این فرضیه که مشکلات اقتصادی، فقر و نابرابری عامل اصلی در وقوع طلاق است، در معرض شبهه و تردید قرار میگیرد. توزیع فقر در کشور نامتوازن است
وی در ادامه با اشاره به گزارش دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه پدیده فقردر بخشهای سلامت، مسکن و آموزش اظهار داشت: این وضعیت در کشور متفاوت است و با توزیع بسیار نامتوازن آن در استانهای مختلف روبهرو هستیم. زمانی که فقر چند بعدی بر اساس ابعادش بررسی شد نیاز استانها متفاوت شد. بهعنوان مثال در بعد فقر سلامت استانهایی چون کردستان و لرستان در بعد شهری بیشترین آسیبپذیری را دارند و در مناطق روستایی به لحاظ فقر سلامت، استانهای البرز و هرمزگان بیشترین آسیبپذیری را دارند.
او توضیح داد: همچنین گزارشهای تهیه شده نشان میدهد در زمینه «فقر آموزش»، استان سیستان و بلوچستان هم در بعد شهری و هم روستایی بیشترین آسیبپذیری را نسبت به استانهای دیگر دارد.در استانهایی چون آذربایجان شرقی و یزد نیز درصد فقر چند بعدی شهری و روستایی پایین است، اما آسیبپذیری «زنان سرپرست خانوار» در این مناطق بیشتر است.وی ادامه داد: با وجود آنکه نرخ خودکشی در ایران جزو پایینترین آمارهای منطقه است، برخی از استانهای جنوب غربی نرخ بالاتری نسبت به سایر استانها دارند و این اطلس کمک میکند تا در مواردی مثل این مداخلات مؤثرتر و کارآمدتر باشد.او در پایان گفت: آسیبهای اجتماعی یکی از مهمترین معضلات جامعه امروزی ما به حساب میآید و پرداختن به ابعاد مختلف آن یکی از مهمترین برنامهها و اقدامات جدی در دولت تدبیر و امید است که در قالب کار گروهی با تقسیم کار ملی و با مشارکت بیش از 15 دستگاه اجرایی و دیگر نهادها این مسأله پیگیری میشود.