اعتراض به فرار مالیاتی در بزرگترین بهشت مالیاتیِ جهان!

ترجمه از آزاده شعبانی

منبع: گاردین

تامین ۲۴/ در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد این مساله مطرح شد که چگونه مبارزه برای پرداخت بخش منصفانه ای از درآمد و عواید شرکت ها به وسیله ی کاهش نرخ مالیات کمپانی ها، تضعیف شده است.

به گزارش مجمع جهانی اقتصاد، تلاش برای مقابله با فرار مالیاتی در سطح جهانی، به وسیله «رقابت برای کاهش محدودیت ها» (1) (در رابطه با پرداخت مالیات توسط شرکت ها) که به رهبریِ ایالات متحده آمریکا و انگلستان صورت می گیرد، تضعیف شده است. «وینی بنیامین» مدیر اجرایی موسسه بین المللی آکسفام، به حاضران در اجلاس داووس گفت: «رهبران جهان در رابطه با اعمال سیاست هایی که شرکت ها و کمپانی ها را به پرداخت سهم منصفانه ای از درآمدهایشان را به عنوان مالیات، وا می دارد، شکست خورده اند.»

روند کاهش نرخ مالیات شرکت ها نیز این وضعیت را بدتر کرده است و وضعیت حال حاضر در جهان بسیار نگران کننده است. رییس جمهور جدید امریکا (دونالد ترامپ) وعده کاهش مالیات شرکت ها را می دهد و «ترزا می» نخست وزیر بریتانیا تهدید به ایجاد یک گریزگاه مالیاتی در حواشی اروپا می کند.

وی همچنین افزود: «این تصمیمات قطعا در مسیر اشتباهی قرار دارند و ما نیاز داریم که در سال جاری شاهد روند بهتری در پرداخت مالیات شرکت ها باشیم.»

وینی بنیامین، نه ماه پیش، در حاشیه انتشار اوراق پاناما، در رابطه با سیاست های مالیاتیِ چندملیتی سخنانی گفته بود که نشان می داد چگونه شرکت ها و افراد ثروتمند از رژیم های مالیاتیِ بین المللی برای اجتناب از پرداخت مالیات، بهره می برند.

«ایزابل سنت مالوده آلوارادو» معاون رییس جمهور پاناما گفت:«اوراق پاناما سبب شد که یک معضل و مساله جهانی افشا شود و دولت پاناما را به تلاش بیشتر در زمینه ی مواجهه با این مساله وا دارد. این اتفاق ما را ملزم ساخت که فرایند رویارویی با این معضل جهانی را سرعت ببخشیم.»

وی همچنین آن دسته از شرکت های چند ملیتی را مورد اعتراض قرار داد که در کشورهای در حال توسعه مشغول به فعالیت هستند و اصرار بر این دارند که از معافیت های مالیاتی بهره مند باشند که شرکت های داخلی فاقد آن هستند.

آمار و ارقام «سازمان همکاری و توسعه ی اقتصادی» نشان می دهد که کشورها سالیانه 240 میلیارد دلار درآمد مالیاتی را از طریق شرکت هایی از دست می دهند که سرمایه هایشان را به نقاط مختلف جهان انتقال می دهند. قوانین جدیدی که در سال جاری به اجرا در خواهد آمد کشورها را به تشریک اطلاعاتشان با همدیگر، به منظور جلوگیری از انتقال سرمایه های شرکت ها به گریزگاه های مالیاتی وا می دارد.

«آنخل گوریا»، دبیرکل سازمان همکاری و توسعه ی اقتصادی، بر این مساله تاکید داشت که از زمان بحران مالی تاکنون، پیشرفت هایی در این زمینه روی داده است؛ پیش از 2008، 30 توافق در رابطه با به اشتراک گذاشتن اطلاعات مالیاتی وجود داشت که اکنون به 3500 توافق رسیده است.

بنیامین همچنین اظهار کرد: شواهد نشان می دهد که کشور کنیا هرساله 1. 1 میلیارد دلار از طریق معافیت های مالیاتی در حال از دست دادن است که این میزان تقریبا دوبرابرِ بودجه بهداشت و درمان این کشور است، در کشوری که یکی از هر 40 کودک در بدو تولد جان خود را از دست می دهد، این اتفاق واقعا یک مساله حقوق بشری است.

ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، پیشتر به سیاستمداران اروپایی هشدار داده بود که بریتانیا نرخ مالیات رقابتی را برای جذب سرمایه ها و کمپانی ها، اتخاذ خواهد کرد، با این حال، در اجلاس داووس اظهار کرد که شرکت ها و کسب و کارهای تجاری نیاز دارند به اینکه بخش منصفانه ای از درآمدهایشان را به عنوان مالیات پرداخت کنند.

وینی بنیامین همچنین اظهار کرد: شرکت های تجاری بایستی مالیات را به مثابه یک مساله اخلاقی ببینند که یک وظیفه انسانی در قبال کمک به بودجه بهداشت و سلامت، آموزش و ایجاد فرصت های شغلی برای جوانان است.

وی همچنین افزود: مغازه ی کوچکی که من از آنجا نان میخرم احتمالا مالیات بیشتری نسبت به شرکت اپل می پردازد!

بعد از اینکه اطلاعاتی منتشر شد دال بر اینکه هشت نفر، برابر با نیمی از مردم جهان ثروت در اختیار دارند، موسسه ی آکسفام، کمپینِ "even it up" را در راستای مبارزه با نابرابری ایجاد کرد.

در اجلاس داووس امسال، «آلفا کنده»، رییس جمهور گینه، قانون گذاران غربی و شرکت های روابط عمومی را به خاطر کمک به پنهان کردن ساختارهای مالی پیچیده ای که به شرکت های چندملیتی برای مخفی کردن سرمایه ها، شده است، مورد عتاب و سرزنش قرار داد.

کونده همچنین در این اجلاس گفت: فساد در کشورهای درحال توسعه، به وسیله برجسته ترین قانون گزاران، معتبرترین شرکت های روابط عمومی و برخی از بزرگترین سرمایه داران جهان در لندن، نیویورک و زوریخ، پشتیبانی و حمایت می شود.

وی همچنین افزود: آنها پشت ساختارهای پیچیده شرکت هایی قرار دارند که سبب می شود شناساییِ صاحبان آنها و گردش سرمایه ها غیرممکن شود.

پی نوشت مترجم:

1-معادل انگلیسی این اصطلاحِ اقتصادی- اجتماعی race to the bottom است، که برخی آن را «رقابت برای کاهش» ترجمه می کنند که در اینجا ترجیح بر آن بود که «رقابت برای کاهش محدودیت ها» ترجمه شود چرا که این اصطلاح برای توصیف قانون زدایی و لغو محدودیت های مالیاتی برای شرکت ها و در محیط های تجاری به منظور جذب سرمایه و حفظ فعالیت های اقتصادی در کشورهای مختلف به کار برده می شود.