ضرورت مخالفت مجلس با انتقال بیمه‌ها به وزارت بهداشت

دکتر علی مروی

مدیر گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست گذاری دانشگاه صنعتی شریف

تامین ۲۴/ ماده ۸۷ لایحه برنامه ششم به احتمال بالا روز چهارشنبه در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت، طرح انتقال و تجمیع بیمه‌های درمانی در وزارت بهداشت است.

 با توجه به اینکه یکی از چالش‌های مطرح در ادبیات تنظیم‌گری تسخیر نهادهای تنظیم‌گر و مقررات‌گذار توسط گروه‌های ذینفع است، به نظر می‌رسد تجمیع تمام زنجیره بخش بیمه در وزارتخانه امکان سوء استفاده از این ظرفیت را به طور خاص در اختیار پزشکان قرار می‌دهد.

 جهت دهی تقاضای خدمات سلامت به سمت ارضای حداکثری منافع پزشکان. در نظام سلامت حداقل ۴ سطح تعارض منافع جدی وجود دارد:

     -  بین عرضه کنندگان خدمات سلامت (خصوصا پزشکان) و گیرندگان آن (مردم)

     - بین بخش پیشگیری و بخش درمان

    - بین پزشکان و سایر بازیگران نظام سلامت

    - بین تأمین مالی کنندگان خدمات درمان و دریافت کنندگان وجوه (ارائه دهندگان خدمات)

در حال حاضر، با توجه به تسخیر جایگاه های حساس نظام سلامت توسط پزشکان، عملا تعارض منافع سه مورد اول به نفع آنها خاتمه یافته است و به دلیل اینکه بیمه‌ها (خریدار خدمات درمان) در وزارت بهداشت نیستند، تنها مورد چهارم است که تا حدی از دست اندازی این وزارتخانه مصون مانده است.

پی‌نوشت:

1- ممکن است برخی انتقال بیمه‌ها به وزارت بهداشت را به دلیل خاتمه دادن به اختلافات دو وزراتخانه رفاه و بهداشت، امری مثبت تلقی نمایند. در پاسخ باید گفت که تا مساله تعارض منافع در سطوح سه گانه مورد اشاره به نحوی عادلانه و کارآمد حل نشود، اختلاف و ناهماهنگی به قوت خود باقی خواهد ماند. اختلافات جدی معاونت پیشگیری و درمان وزارت بهداشت شاهدی بر این مدعاست.

2- ممکن است برخی اینگونه بپندارند که انتقال بیمه ها به وزارت بهداشت، باعث خواهد شد که این وزارتخانه بیشتر مراقب بیمه‌ها بوده و سیاست‌های درمان را با توجه بیشتری نسبت به محدودیت‌های بودجه‌ای وضع نماید. در پاسخ باید خاطرنشان کرد تا هنگامی که مشکل تسخیر تنظیم گری در وزارت بهداشت به نحوی منطقی و عادلانه حل نشود، به احتمال زیاد محدودیت‌های بودجه ای نیز در عمل بر سایر طرف های درگیر در سه سطح اول تعارض منافع اعمال خواهد شد.

منبع: اقتصاد آنلاین