
تهدید جدی استقلال تامین اجتماعی با جداسازی بخش درمان
یک استاد اقتصاد دانشگاه با اشاره به طرح جداسازی بخش درمان از تامین اجتماعی ، برضرورت عدم تجمیع بیمه ها و نقش آن در حفظ و نگهداشت سرمایه ۴۰ میلیون کارگر و بازنشسته کشور تاکید کرد.
یک استاد اقتصاد دانشگاه با اشاره به طرح جداسازی بخش درمان از تامین اجتماعی ، برضرورت عدم تجمیع بیمه ها و نقش آن در حفظ و نگهداشت سرمایه ۴۰ میلیون کارگر و بازنشسته کشور تاکید کرد.
گفت و گو : مهین داوری
تامین ۲۴/میکاییل عظیمیبا اشاره به اینکه هر تصمیمی ناظر به حل مسااله ای است، گفت: باید دید که اصرار بر جداسازی بخش درمان تامین اجتماعی در جهت تحقق چه هدف یا اهدافی است و پاسخ این پرسش می تواند راهگشا باشد.
این استاد دانشگاه در گفت و گو با تامین 24 بیان کرد: اگر جداسازی به منظور کنترل حساب و استخراج 9 درصدی درمان تامین اجتماعی است، ثمره این تصمیم اگرچه تا حدودی می تواند در شفاف سازی حساب ها موثر باشد اما از سویی دیگر سازمان تامین اجتماعی با ایجاد فرایند جدید مالی متحمل صرف وقت و انرژی هنگفت می شود که در صورت چشم پوشی از پروسه جداسازی، با بهره گیری از سیستم حسابرسی ها متداول می توان سهم 9 درصدی بخش درمان تامین اجتماعی را محاسبه و شفاف سازی کرد.
وی یادآور شد: اگرچه کل منابع سازمان تامین اجتماعی مشمول 9 درصد نمی شود با این وجود به نظر می رسد که سازمان بیش از 9 درصد منابع خود را به بخش درمان در سال گذشته اختصاص داده است.
این استاد اقتصاد با اشاره به ماهیت سازمان تامین اجتماعی، بر ضرورت حفظ یکپارچگی آن تاکید کرد و گفت: سازمان تامین اجتماعی سرمایه ای متعلق به جمعیتی بیش از 40 میلیون نفر است و بحث تجمیع بیمه ها و جدا سازی بخش درمانی آن همواره چالشی جدی پیش روی وزارت خانه های کار و بهداشت ایجاد کرده و می کند و این موضوع به نوعی دست اندازی به سرمایه افراد تحت پوشش و تهدید جدی برای حقوق ذی نفعان سازمان تامین اجتماعی به شمار می آید و توجه به اینکه نباید حقوق بازنشستگان و کارگران در کشاکش این مناقشات پایمال شود به کلی به فراموشی سپرده شده است.
عظیمی با اظهار نگرانی از اصرار بر طرح جداسازی بخش درمان تامین اجتماعی تصریح کرد: جای نگرانی ست که در صورت تصویب جداسازی، به دنبال آن عملیات گام به گام تجمیع بیمه ها در دستور کار قرارگیرد ؛ چرا که آرام آرام و زیرکانه محق به دستیابی و استفاده از منابع صندوقی که متعلق به 40 میلیون افراد تحت پوشش هست می شوند و این موضوع بسیار خطرناک است.
وی ادامه داد: نباید این اتفاق بیفتد چرا که نه تنها منجر به هم گسیختگی سازمانی می شود، بلکه تبعات فسادآمیز و ناخوشایند اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی برای کشور به دنبال خواهد داشت.