با امضای منشور حقوق شهروندی از سوی رئیس‌جمهور و براساس آنچه در این منشور بر مبنای قانون اساسی در بخش حقوق سلامت شهروندان تنظیم شده است، به نظر می‌رسد رویکرد کلان دولت در حوزه خدمات سلامت و درمان مردم، خاتمه دادن به برخی سوءبرداشت‌ها در زمینه ادغام احتمالی بیمه‌ها در وزارت متولی بهداشت و درمان و تاکید بر جدایی دو حوزه بیمه‌ها و سلامت از هم است .
علی حیدری
نایب‌رئیس هیئت‌مدیره سازمان تامین‌اجتماعی
تامین۲۴/ اما جای تعجب است که هنوز برخی مسئولان وزارت بهداشت و درمان، برخلاف این رویکرد کلان دولت، موضوع ادغام درمان تامین‌اجتماعی در آن وزارتخانه را پیگیری می‌کنند و با کشاندن برخی مباحث کارشناسی به سطح افکار عمومی و رسانه‌ها، سعی دارند درباره مشکلات اساسی و بنیادین نظام سلامت کشور، نشانی نادرست به مردم بدهند.
در سند حقوق شهروندی، که به تقسیم‌بندی حقوق شهروندی می‌پردازد، بند «الف» به موضوع سلامت و بند «ض» به موضوع رفاه و تامین‌اجتماعی اختصاص یافته و از آنجا که دولت در این منشور و نیز در لایحه بودجه و برنامه ششم توسعه هم بحث ادغام را لحاظ نکرده، انتظار می‌رود در مجموعه دولت و سازمان برنامه‌وبودجه، این موضوع به‌عنوان نظر نهایی دولت و رئیس‌جمهور در خصوص منتفی بودن بحث ادغام بیمه‌های درمان در حوزه متولی سلامت ملاک عمل قرار بگیرد.
در این وضعیت، در یکی از برنامه‌های خبری اخیر صداوسیما، یکی از مقامات مسئول وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در مورد منابع و هزینه‌های بخش درمان تامین‌اجتماعی مطالبی را مطرح کرد، مطالبی که نمی‌توان آن‌ها را پرسشی دلسوزانه برای رفع برخی ابهامات دانست. آنچه در این برنامه مطرح شد بیشتر به نوعی شبهه‌افکنی به قصد باز نگه داشتن بحث ادغام شباهت داشت که با رویکرد کلان دولت در این زمینه در تضاد است. اگر واقعا هدف این مسئول محترم آن است که بداند سهم بخش درمان سازمان تامین‌اجتماعی از منابع این سازمان چقدر است و چگونه محاسبه و هزینه می‌شود، می‌شد از مجرای قانونی و حرفه‌ای این اطلاعات را درخواست کرد، اما به نظر می‌رسد در ورای این ابهام‌افکنی اهداف دیگری مد نظر است.
نکته جالب در این زمینه آن است که قائم‌مقام محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به تشخیص وزیر محترم رفاه به‌عنوان رئیس هیئت نظارت بر تامین‌اجتماعی منصوب شده است و این مسئول محترم می‌توانستند قبل از اظهارنظر در یک برنامه خبری و بیان این‌گونه انتقادها در سطح افکار عمومی، اطلاعات موردنظر را از قائم‌مقام وزارتخانه، که ریاست هیئت نظارت بر سازمان را به عهده دارد، بخواهند. البته هیئت نظارت بر سازمان تامین‌اجتماعی متشکل از سه عضو و درواقع یک کلیت واحد است و رئیس این هیئت نمی‌تواند نظرات یا برداشت‌های شخصی و صنفی خود را به‌جای نظر هیئت نظارت اعلام عمومی کند؛ هرچند به‌قرار اطلاع، ایشان ماه‌هاست در جلسات هیئت نظارت حضور نمی‌یابند و تنها در ابتدای حضور خود در این سمت، اطلاعات و مدارکی را در اختیار گرفته‌اند و متاسفانه بر اساس برداشت یک‌سویه و جانبدارانه از این اطلاعات، هرازگاهی مطالبی را در رسانه‌ها و جراید منتشر می‌کنند که خلاف اصول حرفه‌ای است. وضعیت هزینه‌کرد تمامی منابع سازمان تامین‌اجتماعی، ازجمله نه بیست‌وهفتم سهم درمان از کل حق‌بیمه‌ها، کاملا مشخص و مدون و شفاف است و حتی می‌توان گفت این سازمان در سالیان اخیر و به‌ویژه پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت، که به افزایش غیرمنطقی و تصاعدی هزینه‌های درمان بیمه‌شدگان منجر شده است، بیش از نه بیست‌وهفتم مقرر در حوزه درمان هزینه کرده است که این مسئول محترم یا از آن اطلاع نداشته‌اند و یا نخواسته‌اند به آن اشاره کنند.
واقعیت این است که اگر صحبت‌هایی را تحلیل کنیم که طی سه سال گذشته در رسانه‌ها از سوی برخی مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مطرح شده‌اند، تناقض‌ها و تغییرات زیادی را در مواضع آنان می‌بینیم. در دوره‌ای این موضوع را مطرح کردند که باید بیمارستان‌های تامین‌اجتماعی در وزارت بهداشت ادغام شوند و بعد از آن مطرح کردند که چرا تامین‌اجتماعی اصلا بیمارستان و مرکز درمانی دارد؟ بعد هم مطرح شد که چرا تامین‌اجتماعی در روستاها و حاشیه شهرها بیمارستان ندارد! (انتظاری که عمدتا خارج از وظایف قانونی سازمان است.) بعد از مدتی هم گفتند که حاضریم بیمارستان‌های دانشگاهی را به تامین‌اجتماعی بدهیم! تنها جهت یادآوری به این عده از مسئولان محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید گفت که در قانون تامین‌اجتماعی تصریح شده است که مازاد هزینه حق‌بیمه درمان بر هزینه‌های درمان، باید برای توسعه زیرساخت‌های درمانی صرف شود و بیمارستان‌سازی و درمانگاه‌سازی این سازمان نیز در همین راستا و در اجرای این قانون است.
منبع : هفته نامه آتیه نو