مرتضی رجبی
قائممقام کانون عالی کارفرمایی کشور
تامین ۲۴/ 1. لایحه پیشنهادی بودجه سال 1396 که بررسی آن در مجلس شورای اسلامی پس از تعیین تکلیف برنامه ششم آغاز میشود، چند تبصره مهم دارد که یکی از آنها تبصره 21 است. براساس این تبصره، دستگاههایی که تاکنون از واریز درآمدشان به خزانه مستثنا شدهاند از این به بعد باید درآمدهایشان را به این خزانه واریز کنند. اما نکته مهم این است که طبق قانون، درآمدهایی باید به خزانه دولت واریز شوند که درآمدهای دولت باشند. سازمان تامیناجتماعی هم از آن حیث که دولتی نیست و عمومی است و منابع آن از حقبیمههای کارگران و به عبارتی حقالناس تامین میشود نباید درآمدهایش را به خزانه دولت بریزد و از آنجا برای چگونه توزیع شدنش منتظر تصمیم باشد. اگر پشت این تبصره این ادعا مطرح باشد که پولی که به خزانه ریخته میشود (منظور درآمدهای سازمان تامیناجتماعی) دوباره باید برگردانده شود و به دست بیمهشدگان برسد، چرا اصلا باید چنین دوری زد و گردش کار را طولانیتر و فرسایشی کرد؟ این موضوع از منظر دیگری هم رد میشود؛ آن هم اینکه سازمان اکنون در نقطه سربهسری قرار دارد و نهاد دولت خیلی زود باید به فکر پرداخت بدهیهایش به آن باشد. در این شرایط بههیچعنوان واریز درآمدها به خزانه دولت منطقی به نظر نمیرسد و فقط این موضوع میتواند مشکلات بیشتری برای این نهاد اجتماعی و گیرندگان خدمتش ایجاد کند. این تبصره به هیچ طریقی با روح استقلال منابع سازمان تامیناجتماعی و دیگر دستگاههای نظیر آن و کلیت سیاستهای رفاهی سازگار نیست. البته در لایحه برنامه ششم، بند خوبی است که دولت را موظف به پرداخت سالیانه 10 درصد از بدهیهایش به سازمان که طی سالیان ایجاد شده میکند. انتظار میرود دولت محترم در خصوص این تبصره نهایت توجه و حمایت را نشان دهد تا حیات سازمان تامیناجتماعی که بیش از نیمی از آحاد ملت ایران را تحت پوشش بیمهای قرار داده در معرض تهدید قرار نگیرد.
2. زمانی که کارفرمایان به خاطر دیرکرد پرداخت سهمشان از حقبیمه به سازمان اخطار میگیرند و جریمه میشوند و یا سازمان به خاطر دیرکرد پرداخت به داروخانهها و بیمارستانهای علوم پزشکی زیرمجموعه وزارت بهداشت بهشدت تحت فشار قرار میگیرد، چرا نباید از دولتها چنین توقعی داشت؟ چرا نهاد دولت هربار در خصوص پرداخت بدهیهایش به سازمان مورد سوال قرار میگیرد با توجیهاتی زمان میخرد و موضوع را به آینده حواله میدهد؟ انتظار میرود هم دولت و هم سازمان در خصوص تسویه این بدهیها جدیتر رفتار کنند.
3. ما قانونهای فرادستی زیادی داریم که در آنها بهصراحت در خصوص استقلال سازمان تامیناجتماعی صحبت شده و جای بسی تعجب است که با وجود این قوانین، مجلس هنوز درصدد قانونی کردن تبصرههایی است که با روح قوانین فرادستی نظام تامیناجتماعی و ماهیت وجودی سازمان تامیناجتماعی مغایرت روشن دارد. سوال من این است در پاسخ به چه مشکلی چرا چنین طرحها و تبصرههایی مطرح میشوند؟
4. بند دیگری که در لایحه برنامه ششم مشاهده میشود بحث همسانسازی حقوق بازنشستگان است. با توجه به تورمی که در سالهای گذشته جامعه از سر گذرانده، و هزینههای گزاف زندگی که به اقشار ضعیف تحمیل شده، بازنشستگان در خصوص همسانسازی مستمریهایشان در چارچوب قانون مطالبهای بهحق دارند که مورد حمایت مدیریت سازمان تامیناجتماعی و دیگر شرکای اجتماعی آن نیز هست. البته نقش دولت در این ماجرا بسیار کلیدی است؛ ماده قانونی در این زمینه وجود دارد که دولت را مکلف به تامین منابع برای انجام این همسانسازی میکند. سازمان تامیناجتماعی طبق فرمولهای قانونی در حدود مشخص و محدودی میتواند برای تامین منابع لازم در امر همسانسازی هزینه کند و بیشک دولت باید نقش اساسی را در تامین بودجه برای پرداخت مابهالتفاوت ایفا کند. در این خصوص اگر مسئولیت اجتماعی نیز متوجه جامعه کارفرمایی کشور باشد از هیچ کمکی در حد توان فروگذار نخواهد کرد.
5. اگر بخواهیم سیاستهای کلی نظام سلامت مطرحشده توسط مقام معظم رهبری را بررسی کنیم، باید تاکید کنیم که در این سیاستها، وزارت بهداشت بهعنوان متولی، سیاستگذار و ناظر، و نه توزیعکننده خدمت، تعریف شده است؛ بنابراین جدا کردن بخش درمان سازمان تامیناجتماعی و تحویل آن به وزارت بهداشت، نقض این گزاره و خلاف سیاستهای کلی نظام سلامت است. بخش درمانی این سازمان، خاص بیمهشدههای تامیناجتماعی است و دولت نمیتواند برای آن تصمیم بگیرد. به عبارتی دیگر نمیتوان انتظار داشت که همه بیمهها منابعشان از محل حقبیمههای مختلف را در یک صندوق بریزند و برای همگان خرج کنند. این خلاف عدالت است و از نظر شرعی نیز ایراد جدی دارد.
منبع: هفته نامه آتیه نو
