به تازگی مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه منتشر شده است. مصوبات این کمیسیون که ۱۱۰ ماده به لایحه ارائه شده از سوی دولت اضافه نموده حاوی موضوعات متعددی است که برخی از آنها مرتبط با سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوق‌های بیمه‌ای است. در عین حال برخی از مواد هم به لحاظ کارشناسی و هم به لحاظ تامین منابع مالی دارای ابهاماتی است. برخی از مواد نیز موجب تضعیف منابع این صندوق‌ها به ویژه سازمان تامین اجتماعی می شود.
احمد پایور
کارشناس تامین اجتماعی
تامین ۲۴/ هر چند در بند (الف) ماده 13 پرداخت کلیه دیون سازمان در ظرف اجرای برنامه از نکات مثبت و قابل تأمل مصوبات کمیسیون است که در صورت تصویب در صحن مجلس بسیاری از مشکلات موجود سازمان مذکور را مرتفع نموده و بطور قطع ارائه خدمات این سازمان از جمله درمان و مستمری‌ها رامطلوب‌تر خواهد نمود. لیکن از دیگر نگرانی‌های این کمیسیون رقم اندک بسیاری از مستمری‌های بازنشستگی است که تامین معیشت بازنشستگان سازمان را با مشکل مواجه نموده است منتهی متن مصوب در بند (ج) ماده 13 به جزء ابهامات و اشکالات فنی و تکنیکی که در اجرا مشکلاتی را به همراه دارد به دلیل عدم پیش بینی محل تامین منابع بنظر فاقد ضمانت اجرایی است.
سوابق برنامه‌های پنج ساله نیز بیانگر این موضوع است که اینگونه پیشنهادات و مصوبات در صورتیکه از پشتوانه کارشناسی و پیش بینی منابع برخوردار نباشد عمدتاً اجرا نشده است و یا به سال آخر برنامه محول گردیده. بر اساس برآوردهای انجام شده بار مالی ناشی از اجرای این پیشنهاد بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان است که معادل یک سوم مستمری های پرداختی توسط این سازمان است و بطور قطع از منابع داخلی سازمان قابل تامین نخواهدبود از طرفی به دلیل شرایط اقتصادی کشور و محدودیت‌های دولت انتظار تامین آن از دولت نیز امر بعیدی بنظر می‌رسد.
علیرغم اینکه افزایش مستمری‌های بازنشستگی به نسبت تورم‌های قابل توجه در سال‌های قبل امری منطقی و قابل قبول می‌باشد و بطور قطع باید در یک پروسه چند ساله انجام شود لیکن به دلیل مشکلات صندوق‌های بازنشستگی از جمله سازمان تامین اجتماعی اجرای این بند از ماده 13 نه تنها از عهده سازمان خارج بلکه با استفاده از سایر امکانات از عهده دولت که در گیر مشکلات صندوق بازنشستگی کشوری، لشگری و برخی صندوق‌های خاص که عملاً از منابع دولتی استفاده می‌نماید، نیز بر نخواهد آمد اصولاً این اختلاف حقوق بازنشستگی و حداقل معیشت مربوط به سال‌های اخیر نبوده از شروع جنگ تحمیلی و فریز حقوق و دستمزدها ظرف چند سال، آغاز و در سال‌های بعد نیز به دلیل رکود اقتصادی، تحریم ها و تورم تداوم یافته است.
لذا این موضوع نه تنها گریبانگیر تمام بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی است بلکه حتی کارکنان شاغل را نیز در بر می‌گیرد منتهی با توجه به ظرفیت‌های کشور و سازمان تامین اجمتاعی صدور چنین حکمی که منابع مالی آن نامعلوم است صرفاً ایجاد توقع نموده و بدبینی نسبت به مجلس، دولت و سازمان تامین اجتماعی را به دنبال دارد. نکته دیگری که حائز اهمیت است عدم توجه به سایر مولفه‌هاست که موجب پایین بودن رقم مستمری در سازمان تامین اجتماعی است که مهمترین آن پایین بودن دستمزدهای ارسالی نسبت به دستمزد واقعی است به طوریکه براساس برآوردهای انجام شده دستمزد مبنای وصول حق بیمه در سازمان تامین اجتماعی حدوداً 50 درصد دستمزدهای واقعی است نتیجه اینکه بیش از 35 درصد بیمه‌شدگان سازمان حداقل دریافت می‌نماید و میانگین دستمزد اظهار شده به سازمان تامین اجتماعی نیز کمتر از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است و کمتر از 2 درصد بیمه‌شدگان سازمان حقوق سقف که 7 برابر حداقل دستمزد است اظهار می‌نمایند. نتیجه این امر اینکه با در نظر گرفتن ماده 77 قانون تامین اجتماعی اکثر مستمری های بازنشستگی برقرارشده حتی از حداقل دستمزد نیز کمتر است و سازمان باستناد ماده 111 قانون ناچار به ترمیم مستمری تا سقف حداقل دستمزد است که این امرموضوعی حمایتی و برخلاف محاسبات بیمه‌ای و ایجاد بار مالی مضاعف است.
نکته دوم مقایسه بیمه‌شدگان سازمان با مشمولین صندوق کشوری است. براساس این پیشنهاد سازمان مکلف گردیده حداقل حقوق بازنشستگان را مطابق حداقل مشمولین صندوق کشوری پرداخت نماید در حالی که مشمولین صندوق کشوری اولاً بر مبنای حقوق واقعی حق بیمه می‌پردازند و اصولاً موضوع فرار بیمه‌ای در این صندوق مفهوم ندارد. ثانیاً کارمندان و مشمولین این صندوق بر مبنای 30 سال پرداخت حق بیمه بازنشسته می‌شوند در حالی که مشمولین سازمان تامین اجتماعی با سوابق متنوع می توانند بازنشسته شوند که میانگین آن در حال حاضر حدود 22 سال است بنابر این مقایسه دو گروه که دارای شرایط یکسان نیستند از نظر محاسبات بیمه‌ای لطمه جبران ناپذیری متوجه سازمان تامین اجتماعی خواهدنمود. مهمترین اشکال این پیشنهاد ماهیت غیر برنامه‌ای آن است چون چنانچه منظور افزایش حقوق بازنشستگی بطور کامل و دائمی باشد این امر اولاً نیاز به ارائه لایحه توسط دولت است که مشکل تامین منابع آن مرتفع گردد. ثانیاً پس از پایان دوران برنامه نیز استمرار داشته باشد در غیر اینصورت و در صورت عدم تمدید این امر در برنامه‌های بعدی ناچاراً حقوق بازنشستگی مجدداً می‌بایست به رقم قبلی کاهش یابد.
نهایتاً اینکه هر چند نیت مطرح کنندگان این موضوع نیتی خیر و کمک به معیشت و دریافتی بازنشستگان و امری خداپسندانه و منطقی است لیکن به دلیل ابهامات طرح، عدم پیش بینی ساز و کار اجرایی دقیق و عدم تامین منابع لازم اجرای آن بعید به نظر می‌رسد.