مکانیسم ایفای‌حقوق شهروندی‌در‌قانون‌اساسی

گفت و گو از احسان احمدی

تامین۲۴/ دکتر حسین احمدی نیاز، حقوقدان و وکیل دادگستری با اشاره به اینکه بند (ص)  و بند(ض)  منشور حقوق شهروندی منبعث از اصول ۲۹ و ۳۰ قانون اساسی است، گفت:  این اصول صریحاً اعلام می کند که  دولت ملزم و مکلف است که برای آحاد ملت و شهروندان ایرانی، تامین اجتماعی را فراهم کند و مردم دسترسی کافی به این امر داشته باشند و از سوی دیگر شغل متناسب برای همه ایرانیان فراهم شود . 

وی افزود: با تاکید بر این دو اصل در فصل چهارم قانون اساسی، بند اول اصل «چهل و سوم» که بحث دولت رفاه اجتماعی را مطرح می کند به این موضوع اشاره دارد که دولت موظف است شغل، مسکن و تامین اجتماعی مناسب را برای شهروندان ایرانی مهیا کند .

این حقوقدان اضافه کرد: اساسا یک ساختار دولت رفاه اجتماعی در قانون اساسی برای ملت تعبیه شده است که این حقی برای ملت و تکلیفی است برای دولت به این معنی که آنچه در منشور حقوق شهروندی ذکر شده، همان تاکیدی است که در قانون اساسی در فصل حقوق ملت و فصل حقوق اقتصادی عیناً بیان شده و این تکلیف برای دولت وجود دارد که بتواند این گام را بردارد .

احمدی نیاز یادآور شد: موضوعی که در این راستا وجود دارد این است که  قانونگذار این تکلیف را برای دولت تعیین و این حق را برای ملت تبیین کرده است، حال سوال این است که چه مکانیزم اجرایی وجود دارد که این حق تحقق پیدا کند .

این وکیل دادگستری گفت: در دولت های اسکاندیناوی که دولت های رفاه اجتماعی محسوب می شوند و با توجه به اینکه این کشورها از منابع طبیعی مانند ایران برخوردار نیستند، خیلی خوب این اصول را برای همه شهروندانشان به طور یکسان و برابر محقق و این دو امر مهم و بنیادی را اجرا کردند و اینکه  موضوع حقوق شهروندی در رفاه نسبی حاکم بر آن کشورها بسیار تاثیر گذار بوده است .

دکتر احمدی نیاز در گفتگو با تامین24 تصریح کرد: دولت بایستی بر اساس سیاست های اقتصادی که در برنامه ششم توسعه و قوانین بودجه ای که هرساله به مجلس ارائه می شود، برنامه ریزی مشخص و معینی داشته و گام های اساسی برای محقق شدن رفاه اجتماعی، تامین اجتماعی رایگان، ایجاد مسکن مناسب و شغل مناسب  برای تک تک شهروندان بردارد.

وی گفت: ضمانت اجرای این تکلیف در بیان همین قانون نهفته است و آن اینکه دولت به عنوان نهاد تبیین کننده منشور حقوق شهروندی در ماده های 113 و 121 مکلف به فراهم کردن زمینه های اجرایی این اصول است .

نقش رسانه ها در تحقق خواسته های ملت

این حقوقدان افزود: منشور حقوق شهروندی فی النفسه امر خوبی است، اما ایرادی که به آن وارد است، مباحث پیرامون ضمانت اجرایی آن است.

احمدی نیاز گفت: رئیس جمهوری اعلام کردند که این منشور برای دانستن است و اینکه مردم بدانند که چه حقی دارند و باید گفت که مردم به این دانستن از طریق رسانه دست می یابند و  رسانه ها پل ارتباطی بین دولت و ملت در شرایط فقدان آزادی های احزاب و نهادهای مدنی هستند و آنجا که احزاب و نهادهای مدنی آزادی های کافی نداشته باشند، مردم به رسانه ها روی می آورند .

وی افزود: همواره مردم به رسانه بیشتر اعتماد می کنند و این تاثیر گذاری و دانستن را رسانه ها می توانند به شهروندان ارائه دهند که آنها بتوانند آنچه را که حق دارند، یاد بگیرند تا شهروندانی آگاه و مسلط و مسلح به حقوق شهروندی و قانون اساسی داشته باشیم و اینکه این شهروندان در این صورت مطالبات خود را در جهت احقاق حقوق خود از دولت ها بخواهند .

دکتر احمدی نیاز با اظهار امیدواری در خصوص اینکه رسانه ها بتوانند به اندازه ای اثرگذاری داشته باشند که دولت را ملزم به چاپ منشور حقوق شهروندی در تمام کتب مدارس کنند و جزء لاینفک کتب درسی محسوب شود ادامه داد: امید است تکرار این امر منتج به این شود که مردم خواستار تحقق خواسته های مندرج در منشور شوند، چون ملت ایران شایسته چنین زندگی هستند که از این حقوق برخوردار باشند.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: این حقوق یک امر وارداتی نیست، بلکه در قانون اساسی و دیگر قوانین ذکر شده و مهم این است که مردم در این راستا حقوق خود را مطالبه کنند.

دکتر احمدی نیاز با اشاره به اینکه از مهمترین مکانیسم هایی که در راستای ایفای حقوق ملت از دولت وجود دارد اصل هشتم قانون اساسی است گفت: در اصل هشتم قانون اساسی به این نکته اشاره شده است که امر به معروف و نهی از منکر ابتدا«از ملت به دولت» و بعد«از دولت به ملت» است .

وی افزود: بشترین اثرگذاری امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک کارکرد نهاد مدنی است  و بحث این است که مردم به دولت تذکر بدهند و ایرادات دولت را بازگو کنند و خواسته هایشان را از دولت بخواهند و اینجاست که نقش رسانه ها پررنگ تر شده  و این امر توسط آنان صورت می گیرد و این پل ارتباطی و بیان حق در چارچوب رسانه است که تجزیه و تحلیل و در قالب رسانه مطرح شود .

بند ص و بند ض منشور حقوق شهروندی چه می گوید؟

ض- حق رفاه و تأمین اجتماعی

ماده 85-آرامش، شادابی و امید به آینده‌ای بهتر، خودسازی معنوی و توان‌افزایی اجتماعی، برخورداری از زندگی امن و آرام، داشتن فرصت و امکان برای همراهی بیشتر با خانواده، تفریح، ورزش وگردشگری حق هر شهروند است.

ماده 86- حقهر شهروند است که از رفاه عمومی و تأمیناجتماعی و خدمات امدادی بهره‌مند شود.

ماده 87-حق شهروندان است که در صورت بیکاری ناخواسته، طبق قانون از حقوق بیمه بیکاری برخوردار شوند.

ماده 88-حق شهروندانِ روستانشین و عشایراست که حسب مورد از حقوقی چون توسعه روستایی، بیمه و تأمین اجتماعی و ایمن‌سازی محیط زندگی بهره‌مند شوند.

ماده 89-حق همه شهروندان به ویژه زنان است که به امکانات ورزشی و آموزشی و تفریحات سالم، دسترسی داشته باشند و بتوانند با حفظ فرهنگ اسلامی – ایرانی در عرصه‌های ورزشی ملی و جهانی حضور یابند.

ماده 90-حق زنان است که از تغذیه سالم در دوران بارداری، زایمان سالم، مراقبت‌های بهداشتی پس از زایمان، مرخصی زایمان و درمان بیماری‌های شایع زنان بهره‌مند شوند.

ماده 91-حق شهروندان است که از محیط زندگی عاری از آسیب‌های فردی و اجتماعی از جمله مواد مخدر و روان‌گردان برخوردار باشند. گروه‌های آسیب‌پذیر و مددجویان از اقدامات مؤثر دولت درزمینه توانمندسازی، امید به زندگی و اعمال سیاست‌های تأمینی برخوردار می‌شوند.

ماده 92- حق جامعه ایثارگران و خانواده‌های معظم آنان است که به‌طور خاص از تمهیدات ضروری برای توانمندسازی فردی و جمعی برای حضور و مشارکت مؤثر در عرصه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی و اجتماعی برخوردار شوند.

ماده 93-دولت از حقوق بیمه‌شدگان حمایت می‌کند و اینحمایت شامل تضمین فضای رقابتی، نظارت بر فعالیت بیمه گران و نهادهایبیمه‌ای، تنظیم روابط بیمه‌گر و بیمه‌گزار و بهبود سازوکارهایرسیدگی به دادخواهی بیمه‌شدگان و سایر ذی‌نفعان می‌باشد.

ماده 94-شهروندان حق دسترسی به کالاها و خدمات استاندارد را دارند به‌گونه‌ای که بهداشت یا سلامت آن‌ها را با مخاطره مواجه نکند.