تامین ۲۴/ رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور درباره بند «ج» ماده 13 قانون برنامه ششم توسعه که سازمان تامین‌اجتماعی را مکلف به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران در طول برنامه می‌کند، گفت: ایده همسان‌سازی حقوق مستمری‌بگیران خوب است ولی با توجه به مشکلات مالی دولت و سازمان تامین‌اجتماعی و معوقاتی که در مستهلک کردن دیون دولتی وجود دارد اول باید فکری برای تامین منابع آن کرد.
وی افزود: افرادی که در سیستم‌های متفاوتی کار می‌کنند و حقوق می‌گیرند، طبیعتا وقتی بازنشسته می‌شوند بر مبناهای متفاوتی حقوق بازنشستگی و مستمری دریافت می‌کنند، لذا هر حرکتی برای یکسان کردن حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران، مستلزم تزریق منابع است.
حمیدرضا برادران شرکا در گفت‌وگو با تامین ۲۴ ادامه داد: سازمان تامین‌اجتماعی باید مجلس را متقاعد کند منابع مورد نیاز این‌طور قوانین را که هزینه‌های اضافی به سازمان تحمیل می‌کنند در متن خود قانون در نظر بگیرد، یعنی خود قانون اجرای طرح را به تحقق منابع مشروط کند.
وی با اشاره به پیشنهاد کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر تکلیف دولت برای پرداخت 10 درصد از بدهی‌های معوق خود از محل منابع مختلف به سازمان تامین‌اجتماعی در لایحه برنامه ششم توسعه گفت: ای‌کاش سالانه 20 درصد را برای پرداخت دیون سازمان در نظر می‌گرفتند تا سریع‌تر بدهی دولت پرداخت شود.
رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی افزود: در حال حاضر سازمان تامین‌اجتماعی نیاز دارد دولت بدهی خود را بپردازد تا ماموریت‌ها و وظایف سازمان در قبال نیروهای مولد کشور معطل منابع نماند.
وی گفت: در لایحه برنامه به منابع مختلف برای رد دیون اشاره شده است؛ نظیر سهام دولت در شرکت‌های دولتی، املاک مازاد بر نیاز دستگاه‌های اجرایی، اوراق بهادار، فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی، امتیازات مورد توافق و تادیه نقدی. در این خصوص مشکلی که وجود دارد این است که معمولا به‌عنوان رد دیون، پروژه‌های کمتر سودده و یا حتی زیان‌ده را به سازمان واگذار می‌کنند که این‌ها بعدها برای سازمان تامین‌اجتماعی بیشتر ایجاد دردسر می‌کنند.
این عضو هیئت‌علمی دانشگاه با بیان اینکه سازمان تامین‌اجتماعی نباید چندان درگیر بنگاه‌داری شود گفت: پروژه‌های واگذاری به این سازمان باید پروژه‌های مناسبی باشند تا سازمان بتواند سهام آن‌ها را به‌سرعت در بورس ارائه کند، چون سازمان تامین‌اجتماعی به پول نقد در مقاطع زمانی مختلف نیاز جدی دارد.
وی احتمال واریز درآمدها و دریافتی‌های سازمان به حساب خزانه‌داری کل درصورت تصویب یکی از بندهای لایحه بودجه سال 96 را خلاف قوانین مادر خواند و گفت: بسیار بعید است که چنین ماده‌ای رأی بیاورد، چون نمایندگان با مفاد قوانین آشنایی دارند.
دکتر برادران شرکا تصریح کرد: شورای نگهبان هم قطعا چنین ماده‌ای را تصویب نخواهد کرد.
