تخلف و فراز و نشیب در اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور

تامین ۲۴/ مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در مراسم اختتامیه همایش بررسی و تحلیل قانون مشاغل سخت و زیان آور گفت: تعامل فی ما بین کار و تولید و امنیت اجتماعی کلیدی ترین عامل برای حمایت از نیروی کار در کشورهای توسعه یافته است.

وی ادامه داد: در این راستا تثبیت فضای کار و تعامل پیوسته بین کار و سازمان تامین اجتماعی باید تقویت شود و ثبات در فضای کسب و کار در دولت یازدهم نیز در همین راستا ایجاد شده است.

به گزارش تامین ۲۴ مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی یاد آور شد: این همایش برای تنظیم این روابط و بررسی کارهای سخت و زیان آور برگزار می‌شود.

نور بخش گفت: آنچه در این باره مورد نظر قانون گذار بوده است، کاهش آلایندگی محیطی و ارتقای سطح سلامت برای صیانت نیروی کار و افزایش بازدهی صنعت بوده است.

وی یاد آور شد: ماده ۵۲ و ۶۱ قانون کار سطح ایمنی محیط کار و شرایط کار را در حدی تعریف کرده است که زیان آور نباشد اما متأسفانه اجرای این قانون با فراز و نشیب هایی همواه بوده است و این در حالی است که این قانون در راستای حفظ نیروی کار بوده است.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی افزود: از زمان تصویب قانون مشاغل سخت و زیان آور تا سال 92 تخلفات محرز و آشکار در زمینه اجرای این قانون رخ داده است.

وی با بیان اینکه تمام تلاش ها در راستای کاهش تخلفات در این عرصه بوده است، افزود: از تخلفات انجام شده اشتغال به کار 3395 نفر افراد زیر 18 سال و شروع به کار آنان بر اساس مشاغل سخت بوده است در حالی که اشتغال افراد زیر 18 سال در این قانون ممنوع است.

نوربخش با اشاره به اینکه تامین اجتماعی برای این افراد میلیاردها تومان مستمری تعیین کرده است، این موضوع را از تخلفات آشکار دانست و گفت: اشتغال بانوان در مشاغل سخت و زیان آور هم از تخلفات قانونی است که در گذشته انجام و در این دولت از انجام آن ممانعت شده است.

او با بیان اینکه در هیچ دوره‌ای ارتباط سازمان های بیمه گر و سازمان تامین اجتماعی در روابط کار با منابع کار و نیروهای کار مانند این دوره مستحکم نبوده است، گفت: این استحکام ارتباطات باعث اشتغال زایی بیشتر ، صیانت از نیروی کار ، بهسازی صنایع ، افزایش بازدهی و در مجموع حفظ سلامت شده است.

به گفته نوربخش، ساعات کار در مشاغل سخت 6 ساعت است و استفاده از این قانون پرداخت اضافه کار را بی معنی می‌کند و نمی‌توان هم از این قانون استفاده کرد و هم تقاضای پرداخت اضافه کار به نیروی کار داشت در حالیکه در سالهای گذشته در این حیطه نیز تخلفاتی رخ داده است.