تامین ۲۴/ در این جلسه که با حضور دکتر منصور اعتصامی معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی، مظفر علیخانی معاون فنی وخدمات بازگانی و رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران و رضا معینی مدیرکل فرهنگی و اجتماعی کارفرمایان و سازمانها برگزار شد، موضوعاتی از قبیل نحوه بازرسی از دفاتر قانونی، اجرای صحیح مواد ٣٩ و ٤٧ قانون تأمین اجتماعی، کسر حق بیمه از قرارداد های خرید و فروش، عدم توجه به ثبت نام کارگران غایب در لیست بازرسی و مسائل و مشکلاتی که در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی با آن روبه رو است مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی در این جلسه با تأکید بر ضرورت ایجاد ارتباط و افزایش تعامل مطلوب و منسجم تر با تشکل های کارفرمایی از جمله اتاق بازرگانی ایران، گفت: سازمان تأمین اجتماعی در تلاش است با تسهیل و روانسازی فرایندهای اجرایی و افزایش مشارکت کارفرمایان در سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های سازمانی، سطح رضایتمندی آنان را افزایش دهد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، وی افزود: با توجه به تعداد زیاد بخشنامه های صادره و به منظور اصلاح رویه ها و مقررات موجود، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، شورایی تحت عنوان شورای تلخیص و تنقیح مقررات و بخشنامه های تأمین اجتماعی را در موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی با حضور افراد حقوقدان و کار شناسان خبره حوزه تأمین اجتماعی و شرکای اجتماعی تشکیل داده است.
دکتر اعتصامی ادامه داد: این شورا در حال حاضر، کار اصلاح رویه ها و یکسان سازی مقررات برای همه واحدهای اجرایی را در دستور کار خود دارد و توقع این است که نمایندگان اتاق بازرگانی به عنوان یک تشکل بزرگ و تأثیر گذار در جلسات این شورا حضور مستمر و پر رنگ داشته باشند.
وی خاطر نشان کرد: یکی از افتخارات سازمان تأمین اجتماعی در دوره اخیر این است که مدیرعامل این سازمان در صدد تشکیل کمیته ای مشترک با تشکل های کارفرمایی به منظور توسعه اصل سه جانبه گرایی است و معاونت فرهنگی و اجتماعی نیز در این راستا تاکنون فعالیت های مختلفی را برای افزایش ارتباط و تعامل با ذینفعان و ایجاد بستر و زمینه لازم برای تحقق اصل سه جانبه گرایی و توسعه مشارکت شرکای اجتماعی در تصمیم سازیها و تصمیم گیریها انجام داده است.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی افزود: با توجه به ظرفیت خوبی که تشکل های کارفرمایی به ویژه اتاق بازرگانی ایران در مجامع تصمیم گیر کشور دارند، انتظار این است که این تشکل به سرعت و به موقع از منابع و منافع تأمین اجتماعی که متعلق به خود آنهاست، حمایت و صیانت کند.
وی با اشاره به موضوع ادغام بخش درمان تأمین اجتماعی و تبعات پرداخت ٧ درصد حق بیمه طرح سلامت گفت: به عنوان صاحبان صندوق تأمین اجتماعی نباید اجازه دهید که تعرضی به اندوخته های این صندوق که یک صندوق مشاء بین النسلی است، صورت پذیرد.
دکتر اعتصامی اظهار کرد: پیشنهاد می کنم کارگروهی مشترک توسط اتاق بازرگانی ایران و مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی کارفرمایان و سازمان ها و با حضور مدیران واحدهای ستادی حوزه فنی و درآمد و حقوقی سازمان تأمین اجتماعی تشکیل شود و در این گروه مسائل و مشکلات مربوط به سازمان و کارفرمایان بررسی و مرتفع شود.
گرهگشایی از مشکلات با تعامل بیشتر
علاءالدین میر محمد صادقی نائب رئیس اتاق بازرگانی تهران در نشست مشترک مسئولان حوزه فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی با اعضای انجمن صنایع و معادن گچ کشور اظهار کرد: بدون تردید افزایش سطح تعامل و ارتباطات در حفظ و صیانت از استقلال مالی و اداری و کارکردهای اجرایی سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد بیمه گر اجتماعی موثر خواهد بود.
مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی کارفرمایان و سازمان ها ضمن استقبال از برگزاری این گونه جلسات و پرهیز از قضاوت های عجولانه و توجه به تبعات انعکاس بد مشکلات و مسائل کاری در رسانه ها درباره موضوع درج نام کارگران غایب در هنگام مراجعه بازرس تأمین اجتماعی به کارگاه و مشکلاتی که از این ناحیه برای کار فرمایان ایجاد می شود، گفت: شناسایی بخشی از بیمه شدگان و فراهم نمودن امکان استفاده آنان از مزایای بیمه تأمین اجتماعی از طریق بازرسی کارگاهی میسر می شود و در این مورد سازمان از افزایش تعداد بیمه شدگان و بیمه پردازان استقبال می کند. رضا معینی برای بازرسان تأمین اجتماعی قطعا حضور فیزیکی افراد در محل کار تنها ملاک عمل نیست چرا که در خیلی از مواقع امکان حضور همیشگی افراد در محل کار میسر نیست بنابراین ارائه مدارک مستند دال بر اشتغال در کارگاه و سایر ابزار نظارتی سازمان در این مورد ملاک عمل بازرسان تأمین اجتماعی است.
وی در خصوص کسر حق بیمه از قراردادهای خرید و فروش افزود: قراردادهایی که صرفاً به موضوع خرید و فروش مربوط می شوند، به هیچ عنوان مشمول کسر حق بیمه نیستند و در این مورد به صراحت در بخشنامه ها و دستورالعمل ها ی تأمین اجتماعی به این موضوع اشاره شده است، اما تفاوت برداشت از آنجا ایجاد می شود که برخی قراردادها صرفاً خرید و فروش نیستند و تحت عنوان سفارش کالا عنصر مزد در آنها دخیل شده است. به همین دلیل تأمین اجتماعی با توجه به نسبت مزد بکار رفته در قرارداد حق بیمه مربوط به آن را کسر می کند.
معینی ادامه داد: در اکثر موارد ارائه نکردن به موقع قراردادها به شعب تأمین اجتماعی و تفکیک نکردن صحیح مزد از قیمت، موجب برداشت های متفاوت و ایجاد مشکلات می شود.
وی افزود: در این مورد توصیه می شود در همان مراحل اولیه، قرارداد به واحدهای اجرایی تأمین اجتماعی ارائه شود تا چنین مشکلاتی برای کارفرمایان ایجاد نشود.
وی در خصوص ماده ٣٩ و ٤٧ قانون تأمین اجتماعی گفت : باید توجه داشت که ماده ٣٩ قانون اشاره به تکلیفی است که قانونگذار در راستای بیمه کردن کارگران شاغل در کارگاه به عهده کارفرما گذاشته است و کارفرما مکلف شده است لیست و مزد و حقوق ماهانه کارگران خود را هرماه حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان پرداخت کند.
وی گفت: قسمت پایانی ماده ٣٩ قانون تأمین اجتماعی نیز سازمان را مکلف می سازد تا حداکثر ظرف شش ماه صورت مزد و اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و با لیست بازرسی کارگاه مطابقت دهد تا چنانچه اختلافی وجود داشته باشد، مراتب را به کارفرما اعلام کند. معینی اظهار داشت: این موضوع در حال حاضر عملاً در شعب تأمین اجتماعی انجام می شود و ارتباطی به حسابرسی یا بازرسی از دفاتر قانونی ندارد.
وی درخصوص ماده ٤٧ قانون تأمین اجتماعی اظهار داشت : در سازمان تأمین اجتماعی حسابرسی نداریم بلکه بازرسی از دفاتر قانونی به استناد ماده ٤٧ داریم. در مورد اینکه چرا تأمین اجتماعی بازرسی از دفاتر قانونی را برای حداکثر ١٠ سال قبل هم انجام می دهد، باید گفت خود سازمان تأمین اجتماعی در این مورد پیش قدم شده و بدنبال حل این مشکل است چرا که تأمین اجتماعی بدلیل همین موانع مطالبات خود را با تأخیر چند ساله وصول می کند.
وی افزود: انشاءالله با تدابیری که اندیشیده شده و قول مساعد مدیرعامل سازمان این مشکل در آینده نزدیک حل شده و زمان بازرسی از دفاتر قانونی از ١٠ سال به دو سال کاهش یابد.
معینی با تشکر از طرح نظرات، مسائل و مشکلات اعضا و مسئولان مربوطه در این جلسه اظهار داشت: قطعاً تشکیل کارگروه های کارشناسی و تعیین زمان مناسب جهت پاسخگویی به مشکلات، چالش ها و مسائل موجود می تواند بسیاری از سوء تفاهمات پیش آمده و برداشت های مغایر با قانون را مرتفع و دیدگاهها را به هم نزدیکتر کند.
