تامین ۲۴
پایگاه خبری تامین اجتماعی
محمدرضا واعظ مهدوی
تامین ۲۴/بیمه‌های پایه اصولا با توزیع ریسک کار خود را پیش می‌برند. در این سیستم قانون اعداد بالا حاکم است، یعنی هرچه اعداد بالا و جمعیت بیمه‌شده بیشتر باشد، امکان توزیع ریسک بهتر خواهد بود. درواقع در توزیع ریسک است که مفهوم عدالت در سلامت محقق می‌شود. به عبارت بهتر، براساس نظام و منطق بیمه‌ای ریسک اشخاص پرهزینه با ریسک اشخاص کم‌هزینه در یک‌جا جمع می‌شود و سرانه و حق‌بیمه نیز میان آن‌ها توزیع می‌شود. در این حالت یکی شدن بیمه‌ها یا یکسان شدن نحوه پرداخت بسیار مهم است. قوانین و مقررات باید یکسان باشند و همه کسانی که از بیمه‌های پایه برخوردار می‌شوند باید از خدمات یکسانی بهره‌مند شوند. تفاوت خدمات و بسته خدمات نباید وجود داشته باشد و این یک اصل پذیرفته‌شده و بدیهی است. اما نکته مهم این است که در هر جامعه‌ای باید یک تصمیم درست را برحسب اقتضائات جامعه، نظامات اجتماعی، سیاسی و ساختارهای نهادی، قوانین و مقررات و گروه‌های ذی‌نفع آن جامعه برنامه‌ریزی و عملیاتی کرد. به عبارت دیگر برای انجام دادن یک کار درست با اصول و منطق جهانی، نمی‌توان و نباید یک نسخه واحد پیچید. باید توجه داشت که کشور ما شرایط خاصی دارد. باید سوابق را مطالعه کنیم و از تجارب خود درس بگیریم. سازمان تامین‌اجتماعی از حق‌بیمه مشارکتی دولت، کارفرمایان و بیمه‌شدگان استفاده می‌کند. این سازمان درمان مستقیم ارائه می‌دهد و از شبکه بیمارستانی برخوردار است. بیمه‌شدگانش سوابقی دارند و نباید از تجربه‌های جدایی بخش درمان این سازمان غفلت کرد. ادغام‌ها و تفکیک‌ها و انحلال‌ها و انضمام‌ها اقتضائاتی ایجاد می‌کنند و نیاز است یک بسته اجرایی متناسب با مقتضیات و شرایط بیمه‌ها طراحی شود. علاوه بر پیچیدگی‌های فنی، فضای سیاسی و اجتماعی کشور هم شرایط خاصی دارد. بنابراین باید تصمیماتمان را با ظرافت‌های خاصی اتخاذ کنیم. مثل راه رفتن با پای برهنه در سرزمین پرخار، باید همه جوانب را بسنجیم. من معتقدم برای اینکه تجمیع بیمه‌ها درست انجام شود، لازم است مجموعه‌ای از کارشناسان بر مسائل این حوزه متمرکز شوند و بتوانند برای این موضوع برنامه‌ریزی کنند. در حال حاضر شاهدیم که دو وزارتخانه با هم ادغام شده و وزارت کار و رفاه و تعاون را تشکیل داده‌اند. بخش رفاه اجتماعی عملا بخش بسیار فرعی و کوچکی از این وزارتخانه است. تاکید می‌کنم که در این شرایط باید برای تجمیع بیمه‌ها یک برنامه مشخص با زمان‌بندی مشخص تدوین شود. به عبارت دیگر در شرایط فعلی کشور و با شیوه‌ای که مد نظر قرار گرفته، تجمیع یک‌شبه بیمه‌ها ممکن نیست. ما با دو سوال مواجهیم؛ چه اقدامی انجام دهیم؟ و چگونه آن را انجام دهیم؟ بحث ما بر سر چگونگی انجام این اقدام است. کار بزرگی مانند تجمیع بیمه‌ها با این تنوع در خدمات و بسته‌ها و بیمه‌شدگان نیاز به هماهنگی، همدلی، شرایط باثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دارد که به نظر می‌رسد امروز ما چندان از این شرایط برخوردار نیستیم. بنابراین در حال حاضر حرکت به سوی تجمیع بیمه‌ها با توجه به مجموعه ظرفیت‌ها و توانمندی‌هایی که در ساختارهای موجود و تصمیم‌گیری‌ها اعم از دولت، مجلس و سایر قسمت‌های کشور شاهد آن هستیم، عملی به نظر نمی‌رسد. برای رفع اختلافاتی که در این زمینه وجود دارد اگر زمانی عزم کشور به سمت چنین اقدامی باشد راه‌حل‌هایی نیز وجود دارد. البته این راه‌حل‌ها باید به صورت تدریجی و بدون تغییرات شدید تشکیلاتی و ساختاری انجام شوند، به نحوی که ضمن تعریف بسته خدمت پایه هماهنگ برای بیمه‌ها، حرکت آن به سمت حفظ هویت مستقل آن‌ها باشد و بسته یکسان با سرانه یکسان خریداری شود. به طور مثال سازمان تامین‌اجتماعی بسته را با سرانه یکسان خریداری کند و مبالغی مازاد برای تامین خدمات تکمیلی و اضافه در نظر گرفته شود تا یک نظام‌دهی مجدد به سیستم بیمه و بسته خدمات بیمه‌ای صورت بگیرد که لازمه آن نگاه و طراحی کلان در نظام بیمه، رفاه اجتماعی و بهداشت و درمان است. در این میان اقدامات دیگری نیز می‌توان انجام داد اما باید تذکر داد که این پروسه زمان‌بر است و باید الزامات و اقتضائات اجرای آن‌ها تامین شود.
* بخشی از گفت‌وگوی روزنامه «سپید» با محمدرضا واعظ مهدوی«معاون توسعه علمی و فرهنگی سازمان برنامه‌وبودجه»
منبع : هفته نامه آتیه نو
اختتامیه نمایشگاه صندوق های بازنشستگی باحضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی عصر دیروز ۲۶ بهمن ماه در مصلی تهران برگزار شد.
در هفته ملی جمعیت، زایشگاه بیمارستان تامین اجتماعی شهید دکتر بهشتی به عنوان برترین زایشگاه سطح استان فارس شناخته شد.
گزارشهای رسمی داخلی گویای آن است که در ایران ۵۸ درصد اشتغال غیر رسمی است. اما بر اساس گزارشهای سازمانهای بینالمللی، این آمار به مراتب فراتر بوده و به ۷۵ تا ۸۵ درصد بازار کار می‌رسد. در بازار پول، سرمایه، ارز، کالا و تجارت خارجی نیز اوضاع از بازار کار هم بدتر است.
