رئیس مجمع نمایندگان کارگران تهران در اعتراض به ادغام بیمه‌های اجتماعی در طرح تحول سلامت گفت: مدیران وزارت بهداشت با همکاری بخشی از مجلس می‌خواهند به نام تدبیر و تحول در ساختار درمانی کشور به اموال کارگران دست درازی کنند.
تامین ۲۴/ محمدرضا تاجیک با بیان اینکه این ادغام نماد یک ظلم آشکار و برداشت بی‌اجازه از حق‌الناس است گفت: جامعه کارگری به هیچ وجه در مقابل این دستبرد علنی ساکت نخواهد نشست.
وی در گفت‌وگو با ایلنا افزود: با توجه به اینکه بارها شاهد مخالفت های تشکل های کارگری کشوری در خصوص ادغام بخش در مان تامین اجتماعی با سایر بیمه ها در طرح بیمه سلامت بوده‌ایم اما همچنان مدیران وزارت بهداشت به بهانه تدبیر در خدمت برای تصرف و تعرض به دارایی ها ی کارگران کمر بسته اند.
به گفته وی، اعضای مجمع نمایندگان کارگران استان تهران برحسب وظیفه و ضوابط قانونی با تمام قوا و تمام قد مخالفت خود را در خصوص واگذاری بخش درمان تامین اجتماعی به بیمه سلامت اعلام می کند و تا نتیجه نهایی از پیگیری های مجدانه حود دست بر نخواهد برداشت.
این فعال کارگری همچنین با تاکید بر اینکه از اساس منابع درمان سازمان تامین اجتماعی با منابع مالی دیگری که وزارت بهداشت برای ارائه خدمات درمانی در اختیار دارد تفاوت بنیادین داردافزود: از نظر حقوقی اموال صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی بخشی از مزد کارگران محسوب می‌شود که توسط کارفرمایان خصوصی و دولتی به حساب این سازمان واریز می‌شد.
وی گفت: تجربیات گذشته نشان می‌دهد که در این زمینه به حسن عملکرد دولتها هیچ اعتمادی نیست و بصورت مشخص تجربه ناموفق تا قبل از تصویب قانون الزام در سال 69 به واسطه حضور مدیران وزارت بهداشت در اداره منابع مالی سازمان تامین اجتماعی بدست آمد زمینه ساز این بی‌اعتمادی شده است.
طبق اظهارات وی، صندوق تامین اجتماعی یک نهاد غیر دولتی بین نسلی و متعلق به کارگران است، با این حال دولت نمی تواند صندوق تامین اجتماعی را با یک نهاد کوچکتری ادغام کند.
عضو مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با اشاره به اینکه حدود بیش از 13 میلیون نفر بیمه شده مستقیم که با احتساب اعضاء خانواده آنها بیش از 45 میلیون نفر خدمات گیرنده است و جمعیت این خانواده بیش از 56درصد جمعیت کل کشور می شود گفت: باید با کارشناسی و تدبیر مناسب نسبت به موضوع ادغام عمل کرد زیرا نمی شود با سرنوشت بیش از نیمی از جمعیت کشور بازی کرد و دولت حق این را ندارد که به منابع کارگران دست اندازی کند.