صندوقهای بازنشستگی در شرایط مطلوبی قرار ندارند. برخی از این صندوقها ورشکسته شدهاند و برخی دیگر اگر تمهیداتی اندیشیده نشود به سرنوشت نامطلوبی دچار خواهند شد. به نظر شما چه عواملی منجر به بروز مشکل در وضعیت صندوقهای بازنشستگی شده است؟ به طور کلی مشکلات موجود صندوقهای بازنشستگی ناشی از چندین عامل است که میتوان آنها را در چند دسته کلی عنوان کرد. اولین مساله ماهیت و ویژگیهای خاص صندوقهای بازنشستگی است. این صندوقها پس از ورود به دوران میانسالی و کهنسالی خود با رشد بیشتر مصارف بر منابع مواجه شده و پایداری مالی آنها به هم میخورد. دومین مشکل مساله شوکهای سیاسی است که از سوی دولت و مجلس به صندوقهای بازنشستگی تحمیل میشود. مانند قوانین بازنشستگی پیش از موعد، طرح تحول سلامت، ورود گروههای بیمهای مشمول معافیت دولت، تحمیل پروژههای تکلیفی در بخش سرمایهگذاری و دیگر قوانین و مقرراتی که دارای بار مالی بر صندوقهای بازنشستگی است. نامناسب بودن شرایط و متغیرهای اقتصادی و اجتماعی هم عامل دیگری است که در ایجاد وضعیت موجود موثر بوده است؛ با توجه به نظام بیمهای انتخابی صندوقهای بازنشستگی و تاثیرپذیری منابع درآمدی و هزینههای آنها از تحولات اقتصادی و اجتماعی و نامناسب بودن شرایط و متغیرهای اقتصادی و اجتماعی در سنوات و دهههای اخیر نظیر مناسب نبودن نرخ تورم، رشد اقتصادی، اشتغال، بیکاری، ساختار جمعیتی، بازار سرمایه، تجمیع سرمایه و... عامل دیگری که بر ایجاد بحران در صندوقها موثر بوده، راهبری نامناسب صندوقهای بازنشستگی کشور توسط دولت است. متاسفانه به دلیل عدم درک صحیح از ماهیت کاری این صندوقها و عدم توجه به بینالنسلی بودن این صندوقها در نهادهای حاکمیتی کشور، شاهد دستاندازی به ذخایر این صندوقها بودهایم. این کار هم به انحای مختلف از جمله کمک به دولت، ورود به پروژههای تکلیفی فاقد توجیه اقتصادی مناسب و... بوده است. دولت با توجه به تولیت بر صندوقهای بازنشستگی، تعهدات خود در قبال صندوقها را انجام نمیدهد. تعهداتی مانند پرداخت بدهیهای خود به صندوقها، عدم انجام اصلاحات مورد نیاز و عدم نظارت کافی بر فعالیت صندوقها. مدیریت و ساختار نامناسب خود صندوقها هم عامل دیگر است. این صندوقها با توجه به ویژگیهایی که دارند نیازمند افرادی متخصص با کارآمدی بالا هستند اما مدیریت ناکارآمد این صندوقها سبب شده استفاده بهینهای از ظرفیت صندوقها نشود. از طرف دیگر جامعه (هم حاکمیت و هم مردم) درک صحیحی از ماهیت کاری صندوقها ندارند. همین مساله سبب شده انتظارات از این صندوقها برخلاف اصول و قواعد کاری این صندوقها باشد و مسائل سیاسی در اداره امور این صندوقها دخالت داده شود.
بر اساس آنچه میگویید دولتها اصولاً یکی از عوامل موثر بر هم خوردن تعادل صندوقها هستند. اما دولتها و سیاستهای آنها چگونه منجر به بر هم خوردن تعادل صندوقهای بازنشستگی شدهاند؟ دولتها به چند طریق باعث بر هم خوردن تعادل صندوقهای بازنشستگی شدهاند. اولین مساله اینکه دولتها از طریق تحمیل سیاستهای دارای بار مالی منابع و مصارف صندوقهای بازنشستگی را بر هم زدهاند. مانند تصویب قوانین بازنشستگی پیش از موعد، طرح تحول سلامت، معافیتهای بیمهای و... سوءمدیریت هم در این میان موثر بوده. چون افراد توانمندی برای مدیریت صندوقها انتخاب نشده و همین سبب شده که مدیران این صندوقها و البته دولتها درک مناسبی از ماهیت کاری صندوقها نداشته باشند و قوانین و مقررات حاکم بر صندوقها را ندانند. در این میان هم شرایط اقتصادی مناسبی برای فعالیت صندوقها وجود نداشته است. نرخهای نامناسب تورم، اشتغال، بیکاری، بازار مالی مناسب و... باعث افزایش فشار بر مصارف سازمان و کاهش منابع درآمدی صندوقها شده است. در سوال قبل هم عنوان کردم در این میان دولتها هم تعهدات خود را در قبال صندوقها انجام ندادهاند. این عوامل همه جزو اقداماتی است که از جانب دولتها منجر به بر هم خوردن تعادل صندوقها شده است.
نرخ پشتیبانی پایین و نرخ جایگزینی بالا دو مشکل عمدهای است که اکثر صندوقهای بازنشستگی ما با آن مواجهند. درست است که بسته بودن صندوقهای بازنشستگی و عدم سرمایهگذاری درآمدها در بروز بحران فعلی موثر است اما نقش دولتها و سیاستهای پوپولیستی را هم نمیتوان در این دو مشکل نادیده گرفت. نگاه شما چیست؟ بروز مشکل در صندوقهای بازنشستگی امری عادی و پذیرفتهشده در سطح جهانی است و مقوله اصلاحات در صندوقهای بازنشستگی هم به همین منظور مطرح شده است. متاسفانه در ایران به دلیل راهبری نامناسب صندوقهای بازنشستگی توسط دولتها از جمله تحمیل سیاستهای دارای بار مالی، عدم راهبری مناسب صندوقهای بازنشستگی و عدم ایفای تعهدات مالی خود در قبال صندوقها، رسیدن به نقطه سر به سری منابع و مصارف در مدت زمان کوتاهتری اتفاق افتاد. باید تاکید کنم که نقش دولتها در بروز عدم تعادل مالی در صندوقهای بازنشستگی تنها منحصر به یک دولت نیست، همه دولتها در این میان نقش داشتهاند. تحمیل سیاستهایی مانند بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیانآور و نوسازی صنایع که نقش بسیار زیادی در عدم تعادل مالی بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور (سازمان تامین اجتماعی) داشته است، مربوط به دولت اصلاحات است. طرح تحول سلامت که آخرین سیاستها از نوع سیاستهای تحمیلی به صندوقهای بازنشستگی است و در شرایط فعلی بار مالی بسیار زیادی بر صندوقهای بازنشستگی تحمیل کرده مربوط به دولت تدبیر و امید است. وارد کردن گروههای بیمهای مشمول معافیت بیمهای و نیز افزایش 80 هزارتومانی حقوق بازنشستگان در پایان دور اول دولت قبلی نیز از جمله سیاستهای تحمیلی دولت قبل به سازمان تامین اجتماعی بوده است. در مقایسه این سیاستهای تحمیلی، شاید بتوان آثار سوء سیاستهای تحمیلی دولت قبلی را کمتر از آثار سوء سیاستهای دولت اصلاحات دانست. عدم راهبری مناسب صندوقها، عدم ایفای تعهدات خود در قبال صندوقها و مداخله سیاسی در امور جاری صندوقها از جمله مواردی است که در تمامی دولتها وجود داشته است و نمیتوان آن را منحصر به دولت خاصی کرد. فقط میتوان گفت شدت و ضعف مداخله سیاسی در دولتها متفاوت بوده است.
پس شما معتقدید همه دولتها در طرحهای پوپولیستی که به صندوقها تحمیلشده دخیل بودهاند؟ بله، همانگونه که پیش از این هم گفتم دخالت نامناسب در صندوقهای بازنشستگی در همه دولتها وجود داشته و تنها شدت و ضعف این دخالت متفاوت بوده است. دولت اصلاحات با تصویب قوانین بازنشستگی پیش از موعد، دولت مهرورز با تحمیل گروههای بیمهای مشمول معافیت و در مقطعی افزایش نرخ وابستگی و دولت تدبیر و امید با تحمیل طرح تحول سلامت سیاستهایی را بر صندوقهای بازنشستگی تحمیل کردند که به نوبه خود تعادل مالی این صندوقها را بر هم زدند. از این حیث نکات مشترکی نیز بین دولتهای مختلف وجود دارد از جمله عدم ایفای تعهدات خود به صندوقها، راهبری نامناسب صندوقها، مهیا نکردن شرایط اقتصادی مناسب برای فعالیت این صندوقها و دخالتهای سیاسی در امور جاری این صندوقها.
اصولاً در ابتدای کار صندوقها میزان ورودی بیش از خروجی است و دلیل آن هم جوان بودن صندوق است. اما به مرور این نسبت تغییر میکند. همان ابتدای امر که ورودی صندوقهای بازنشستگی مانند صندوق کشوری بالا بود چرا دولتها این منابع را سرمایهگذاری نکردند؟ آیا همان ابتدا هم این منابع در راستای فعالیتهای دولت به کار گرفته شد؟ یکی از مشکلات عمده صندوقهای بازنشستگی در کشور ما عدم درک صحیح از جایگاه و ماهیت کاری صندوقهای بازنشستگی در سطح جامعه (هم در سطح حاکمیتی و هم در سطح مردم عادی) است که باعث افزایش انتظارات نابجا از صندوقها در سطح جامعه شده است. بر اساس اصول حاکم بر فعالیت صندوقهای بازنشستگی در دوران ابتدایی فعالیت این صندوقها به دلیل فزونی منابع بر مصارف و وجود مازاد منابع، این مازاد منابع باید در فعالیتهای سرمایهگذاری به کار گرفته شود تا در دوران میانسالی و کهنسالی که جریان خروجی و ورودی این صندوقها معکوس میشود، درآمد حاصل از این سرمایهگذاری کمک حال صندوقها جهت ایفای تعهدات آنها باشد. متاسفانه به دلیل عدم درک صحیح از ماهیت کاری این صندوقها و عدم توجه به بینالنسلی بودن این صندوقها در نهادهای حاکمیتی کشور، شاهد دستاندازی به ذخایر این صندوقها بودهایم. این کار هم به انحای مختلف از جمله کمک به دولت، ورود به پروژههای تکلیفی فاقد توجیه اقتصادی مناسب و... بوده است. متعاقب این تصمیمات و اقدامات شاهد آن بودهایم که صندوقها در جوانی نتوانستهاند ذخایر درآمدی خوبی را جمع کنند و همین مساله سبب میشود که صندوقها در دوران میانسالی و کهنسالی نتوانند گرهگشای مشکلات مالی خود باشند. نکته جالب تکرار دوباره این اشتباه تاریخی در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر است. دخالتها و دستاندازیهای دولت بر ذخایر این صندوق سبب شده این صندوق که در آستانه فعالیت خود قرار دارد، نتواند ذخایر مالی خوبی را ذخیره کند. همین امر باعث میشود این صندوق هم چند سال آینده به سرنوشت صندوق بازنشستگی و تامین اجتماعی دچار شود و بخش سرمایهگذاری این صندوق در دهههای بعدی نتواند کمک حال این صندوق در ایفای تعهدات خود باشد. این در حالی است که با توجه به تجربه بد دیگر صندوقها انتظار میرفت دولت این بار دیگر بر منابع این صندوق دستاندازی نکند و مداخلات سیاسی خود را کاهش دهد تا این صندوق بتواند در دوران میانسالی کسری مالی خود را پوشش دهد.
به دوران میانسالی و کهنسالی صندوقها اشاره کردید که در این دوران منابع و مصارف صندوقها بر هم میخورد و این امری طبیعی است. اما آیا در ایران تعادل صندوقها خیلی زود بر هم نخورد؟ کاملاً درست است. صندوقهای بازنشستگی در ایران به همان دلایل سیاسی و مدیریتی که عنوان کردم، خیلی زودتر از آنچه باید تعادلشان بر هم خورد و به نقطه سر به سری درآمدها و هزینهها رسیدند. این در حالی است که سالمندی جمعیت که مهمترین دلیل بر هم خوردن تعادل مالی صندوقهای بازنشستگی است هنوز در ایران اتفاق نیفتاده و جمعیت کشور از لحاظ شاخصهای مربوط به این موضوع، جمعیت جوانی محسوب میشود. بر این اساس اگر سیاسیکاری و سوءمدیریت وجود نداشت نباید صندوقهای بازنشستگی به چنین سرعتی به این شرایط دچار میشدند و روند بر هم خوردن تعادل صندوقها باید سالها بعد و در دوران میانسالی صندوقها و پیری جمعیت رخ میداد نه اکنون.
دقیقاً مساله همین است. جمعیت ایران هنوز به مرحله میانسالی و کهنسالی نرسیده است. پیشبینیها میگوید جمعیت ایران در حال پیری است. الان به ازای هر 12نفری که در سن کار است یک نفر سالمند وجود دارد اما در سال 2050 به ازای هر دونفری که در سن کار است یک نفر سالمند وجود خواهد داشت. این نشان میدهد که شرایط صندوقها در آینده بسیار نگرانکننده است. اما آیا ما این آیندهنگری را داشتهایم که قوانینی را تصویب کنیم تا در راستای سالمندی جمعیت باشد یا توجهی به این مساله نداشتهایم؟ یکی از مهمترین دلایل برهم خوردن تعادل مالی در صندوقهای بازنشستگی در سطح جهان پیری یا سالمندی جمعیت است که برای مواجهه با آن نیز مقوله اصلاحات در صندوقهای بازنشستگی مطرح شده. اما در ایران متاسفانه صندوقهای بازنشستگی کشور بدون بروز این پدیده، تعادل مالی خود را از دست دادهاند و به مخاطره افتادهاند. مسلماً با بروز پدیده سالمندی جمعیت در کشور در سنوات آتی مشکلات این صندوقها چند برابر خواهد شد. علیایحال مساله اصلاحات در صندوقهای بازنشستگی کشور فارغ از اینکه علت آن ناشی از پدیده سالخوردگی جمعیت باشد (مانند آنچه در سطح جهانی اتفاق افتاده) یا ناشی از پدیدهای غیر از آن (مانند آنچه در صندوقهای بازنشستگی کشور اتفاق افتاده) یکی از الزامات صندوقهای بازنشستگی کشور است. اما باید بدانید بهرغم تاکید بر این مساله در اسناد بالادستی کشور (مانند قانون جامع رفاه و تامین اجتماعی و برنامههای توسعهای کشور) و قوانین و مقررات داخلی صندوقهای بازنشستگی، تاکنون هیچگونه اقدامی در این زمینه چه در سطح ملی و چه در سطح داخلی صندوقها رخ نداده. برای همین هم به نظر میرسد با تعلل و تاخیری که اکنون وجود دارد، حل این مشکل در آینده هم برای دولتها و هم برای صندوقها مشکلتر و پرهزینهتر خواهد بود.
به مساله اصلاحات در قوانین و مقررات اشاره کردید. آیا افزایش سن بازنشستگی میتواند به وضعیت صندوقها کمک کند؟ دولت فعلی اگر قرار باشد چنین لایحهای را به مجلس ببرد میتواند؟ اصلاحات در صندوقهای بازنشستگی به دو نوع اصلاحات پارامتریک و سیستماتیک تقسیم میشود. در اصلاحات پارامتریک متغیرهای سیستم بازنشستگی تغییر میکند که تغییر سن بازنشستگی یکی از گزینههای آن است. در اصلاحات سیستماتیک نحوه تامین مالی سیستم بازنشستگی تغییر میکند که نسبت به اصلاحات پارامتریک دشوارتر و پرهزینهتر است. افزایش سن بازنشستگی به عنوان یکی از گزینههای اصلاحات پارامتریک مطرح است و همراه با افزایش سابقه پرداخت حق بیمه متداولترین گزینهها در اصلاحات در صندوقهای بازنشستگی محسوب میشود. در ایران نیز اولویت حاکمیت کشور در انجام اصلاحات در صندوقهای بازنشستگی، افزایش سن بازنشستگی است. اما تجربه جهانی بیانگر کوتاهمدت بودن اثرات اصلاحات پارامتریک در مقابل اصلاحات سیستماتیک است و اعتقاد بر این است که اصلاحات پارامتریک نظیر یک مسکن موقت در صندوقهای بازنشستگی عمل میکند که نمیتواند راهگشای بلندمدت مشکلات مالی صندوقهای بازنشستگی باشد، به همین علت در شرایط فعلی توصیه نهادهای بینالمللی نظیر بانک جهانی در زمینه اصلاحات در صندوقهای بازنشستگی، پیادهسازی نظامهای بازنشستگی چندلایه است.
تامین اجتماعی از جمله صندوقهای بازنشستگی است که هنوز به مرز بحران نرسیده اگرچه در مورد آن هم هشدارهای جدی وجود دارد. کدام سیاستهای دولتی منجر به وخیم شدن وضعیت این صندوق میشود؟ سازمان تامین اجتماعی بهعنوان بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور در شرایط فعلی و بر اساس ارقام تعهدی-نقدی جزو معدود صندوقهای بازنشستگی است که هنوز به نقطه سر به سری منابع و مصارف نرسیده است هر چند که از لحاظ نقدینگی این سازمان نیز به نقطه سر به سری منابع و مصارف رسیده است. عوامل مختلفی در عدم تعادل مالی این صندوق و رسیدن آن به نقطه سر بهسری منابع و مصارف دخیل بوده که یکی از آنها تحمیل سیاستهای دارای بار مالی بر این سازمان بوده است که این سیاستها را میتوان در چند دسته طبقهبندی کرد: اول سیاستهای اثرگذار بر مصارف بیمهای سازمان نظیر اعمال تحمیل بازنشستگیهای پیش از موعد مانند بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور و نوسازی صنایع که مهمترین دلیل در سرعت بخشیدن به رسیدن این سازمان به نقطه سر به سری است. دوم سیاستهای اثرگذار بر منابع بیمهای سازمان مانند تحمیل گروههای بیمهای دارای معافیت بیمهای مانند نویسندگان، مددجویان، زنان سرپرست خانوار، رانندگان، باربران، خادمان مساجد، بافندگان قالی و زیلو و صنایعدستی. سوم سیاستهای اثرگذار بر مصارف بخش درمان مانند تحمیل طرح تحول سلامت. چهارم سیاستهای اثرگذار بر بخش سرمایهگذاری مانند واگذاری شرکتها و موسسات کمبازده به سازمان در قالب بدهیهای دولت، تحمیل پروژههای سرمایهگذاری تکلیفی که فاقد بازدهی مناسب است، دخالت مسائل سیاسی در امور جاری این بخش و عدم بازپرداخت به موقع بدهیها جهت تجمیع ذخایر مناسب در این بخش.
به مساله پرداخت بدهیهای دولت به تامین اجتماعی در قالب رد دیون اشاره کردید. این مشکل از جمله مواردی است که بر آن تاکید زیادی میشود. این اقدام در کنار عدم پرداخت بدهی و تعهدات دولتی چه تاثیر سوئی بر وضعیت صندوقها داشته است؟ مهمترین تاثیر آن در وهله اول کاهش بازدهی سرمایهگذاریهای سازمان و در گام بعدی عدم تجمیع مناسب ذخایر متناسب با حجم تعهدات سازمان بوده است که منجر به این شده که بخش سرمایهگذاریهای این سازمان نتواند به فلسفه وجودی خود در این بخش عمل و بخشی از تعهدات مالی سازمان را در قالب سرمایهگذاری تامین کند. این مشکل هم در کنار موارد دیگر موجب بر هم خوردن تعادل درآمدی سازمان شده. چون همانگونه که پیش از این گفتم اصولاً صندوقها برای حفظ تعادل خود در دوران میانسالی سرمایهگذاریهایی را انجام میدهند اما دولت شرکتهایی را به تامین اجتماعی تحمیل کرده که سودی برای این سازمان و صندوق ندارند و نه اکنون و نه در آینده نمیتوانند به تامین هزینههای بالای این صندوق کمک کنند.
منبع: هفته نامه تجارت فردا
