تامین 24 / این درحالی است که «خشونت خانگی در ایران کمتر از اروپا و آمریکاست» این کارشناس حقوقی از آمار ۶۶درصدی تجربه خشونت خانگی زنان درطول زندگی مشترک خبر داده، با این حال مولاوردی هم پیش از این اعلام کرده بود درباره خشونت خانگی در ایران آمار دقیقی وجود ندارد. اظهارات متفاوت در این مورد نبود منبعی معتبر و قابل اعتماد برای آمار خشونت خانگی را پررنگتر میکند اما روشن است که براساس شواهد ارگانهای مرتبط، این پدیده در سایه نبود آمار، رشد کرده است.
مهرشاد شبابی، مسئول کلینیکهای حقوقی دانشگاه شهید بهشتی درجلسه هماهنگی مراسم افتتاحیه شعب «کلینیک حقوقی زنان و خانواده»، با اشاره به فراوانی آسیبهای اجتماعی گریبانگیر خانواده گفت: «خشونت کلامی و روانی بیشترین درصد را به خود اختصاص داده است. بررسیها و تحقیقات آسیبشناسان مسائل اجتماعی نیز نشان میدهد که از هر ۲۰ زن درکشورمان یک نفر دچار آزار و اذیت فیزیکی همسرش قرار میگیرد که این موضوع گاه یا توسط خود زنان پنهان میشود یا درصورت اعتراض و شکایت راه به جایی نمیبرد».
به گزارش روزنامه شهروند، در اینباره پیشتر محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس درمجلس نهم گفته بود: «در ایران کمتر از ۳۵درصد از خشونتهای خانگی به پلیس و اورژانس اجتماعی گزارش میشود و گاهی اصلا این تصور وجود ندارد که این رفتار درستی نیست و نباید آن را تحمل کرد.» او در گفتههای خود از تحقیقی خبر داده بود که در بررسی ١٨٠ موردی که زنان علیه خشونتهای خانگی شکایت کرده بودند، ١٢٨ مورد آنها حاضر نشدند پیگرد قانونی صورت گیرد.
پیش از این شهیندخت مولاوردی، معاون رئیسجمهوری ایران در امور زنان و خانواده، از پژوهشی گسترده با عنوان«طرح بررسی خشونت خانگی علیه زنان» سخن گفته بود که در دولت هشتم، با تشکیل کمیتهای برای مبارزه با خشونت علیه زنان انجام شد اما در دوره ریاست محمود احمدینژاد خمیر شد. مولاوردی گفته بود نتایج این تحقیق وسیع گم شده و در دولت نهم و دهم به کلی کنار گذاشته شده است.
تنها منبع آماری قابل اعتماد درباره خشونت علیه زنان به نتایج طرح ملی «بررسی خشونت خانگی علیه زنان در ٢٨ استان» درسال ١٣٨٣ برمیگردد که براساس آن، بهانهگیریهای پی درپی، داد و فریاد و بداخلاقی با زن (٤/٣٨درصد)، قهر و صحبت نکردن شوهر با همسر و خودداری از ارایه بحث در مورد مسائل فیمابین، (٩/٣٧درصد)، به کاربردن کلمات رکیک و صحبتهای بیرون از نزاکت و دشنام (٨/٣٠درصد) محکم کوبیدن به در، بههم زدن سفره، انداختن میز ناهارخوری، (٢٥درصد)، سیلیزدن (٦/٢٢درصد)، ایجاد فشارهای روحی- روانی با رفتار آمرانه و تحکمآمیز (٧/٢٠درصد) منت نهادن مداوم از بابت تأمین معاش و عهدهداری زندگی و سرکوفتهای روانی پی درپی، (٩/١٧درصد)، تحقیر و خجالتزده کردن نظیر بیاحترامی، بیارزش تلقی کردن و بردن آبرو پیش دیگران (٥/١٧درصد)، کشیدن و هل دادن (٨/١٦درصد) ممانعت از کاریابی و اشتغال دربیرون خانه و ادامه اشتغال (٨/١٦درصد)، ایجاد محدودیت در ارتباطات فامیلی (٦/١٦درصد) ایجاد مداوم احساس درماندگی (٦/١٥درصد)، زدن با مشت و چیز دیگر (٥/١٥درصد) لگدزدن ( ٣/١٦درصد) از بین بردن کرامت انسانی و عزتنفس (٥/١٢درصد)، ایجاد محدودیت در ادامه تحصیل، مهارتآموزی و مشارکت در انجمنهای اجتماعی (٣/١١درصد) ١٦ مورد از رایجترین انواع خشونتهایی است که پاسخگویان از اول زندگی مشترک تاکنون تجربه کردهاند.
اکنون مهرشاد شبابی، مسئول کلینیکهای حقوقی دانشگاه شهید بهشتی گفته؛ موضوع خشونت خانگی صرفا مختص به ایران نیست و در آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی آمار بالاتری نسبت به ایران دارد. این کارشناس حقوقی و مسائل خانواده با تکیه بر اطلاعات گزارش منتشرشده در شورای وزرای اروپا گفت: «یک زن از هر پنج زن و درمواردی یک زن از هر چهار زن تجربه تحمل خشونت فیزیکی را در اروپا داشتهاند و هرساله نزدیک ۳۵۰۰ قتل زن در ۲۷ کشور اتحادیه اروپا در اثر خشونت خانگی به وقوع میپیوندد».
شبابی به تأکیدات دینی و فرهنگ مذهبی اشاره کرد و گفت: «باید قوانینی که جنبه پیشگیرانه داشته باشد و همچنین سازوکارهای تأدیبی برای خشونتگر و حمایتی برای فرد خشونت دیده، درنظر گرفته شود».
به گفته این کارشناس حقوقی و مسائل خانواده، دربسیاری از مشکلات خانوادگی افراد مسائلی که در ارایه مشاوره حقوقی ارزش تعیینکننده دارد را، به زبان نمیآورند. «طبق پژوهشهای صورت گرفته اطلاعات حقوقی و فرهنگ حقوقی که شایسته و بایسته است تا آحاد جامعه از آن بهرمند شوند، به میزان کافی دراختیار مردم نیست و این ضعف اطلاعات و آگاهی حقوقی خیلی اوقات منجر به مشکلاتی در لایههای مختلف اجتماع بهویژه مسائل خانواده شده است».
شبابی اهمیت مشاوره حقوقی برای خانواده را به اندازهای بالا دانست که داشتن وکیل خانوادگی درکشورهای پیشرفته یک ضرورت حیاتی به شمار میرود اما ضرورت مشاوره با وکیل و مشاور حقوقی در ایران هنوز به اندازه کافی درک نشده و مراجعه افراد به وکیل معمولا پس از ایجاد مشکل و دردسر و حتی در مرحله دادگاه تجدیدنظر انجام میشود، این درحالی است که گاه یک مشاوره کوتاهمدت میتواند از دادخواستها و دادرسیهای بلندمدت جلوگیری کند.
مسئول کلینیکهای حقوقی دانشگاه شهید بهشتی دربخش دیگری از گفتههای خود به شرایط کنونی اجتماع و جامعه درحال گذار ایران اشاره کرد که شکل نهاد خانواده و پایداری روابط در آن را تحتالشعاع قرار داده است. او با اشاره به خانواده بهعنوان اصلیترین نهاد، به آمار طلاق و ازدواج اشاره کرد: «در سالهای اخیر تمایل به حفظ رابطه ازدواج کاهشی محسوس داشته و آمار طلاق (۱۶۳۷۵۶ درکل کشور درسال ۱۳۹۴) این را به خوبی بازتاب میدهد، ازسویی مشکلات خانوادگی که در اثر مسائل اجتماعی و اقتصادی در خانوادهها رخ دادهاند، سبب بروز مسائلی نظیر خشونت خانوادگی میشود که طی آمارهای به دست آمده، درسال ۹۴ شاهد رشد ۸درصدی آن هستیم»
