
قاچاق، سالانه ٢٠هزار فرصت شغلی را نابود میکند
قاچاق پوشاک در دولت یازدهم ٦٠درصد کاهش یافت.
قاچاق پوشاک در دولت یازدهم ٦٠درصد کاهش یافت.
به گزارش روزنامه شهروند، این در حالی است که قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دیروز در یک نشست خبری به رسانهها اعلام کرد: امحای خودروهای لوکس قاچاق در سایر کشورهای پیشرفته نیز تجربه میشود؛ بهعنوان مثال سال گذشته در روسیه خودروهای لوکس به وسیله مراکز اسقاط خودرو امحا شد. او تأکید کرد: قاچاق در ایران سالانه حداقل ٢٠هزار فرصت شغلی را از بین میبرد و برخورد جدی با این پدیده در راستای منافع ملی و تقویت ارکان اقتصادی کشور است. بنابراین تصور نمیکنم افکار عمومی مخالف مبارزه با پدیدهای باشد که ضربه جدی به اقتصاد کشور وارد میکند. او درباره پیشنهاد صادرات کالاهای قاچاق نیز توضیح داد: براساس قانون هیچ دستگاه و ارگانی اجازه ندارد کالاهای قاچاق مکشوفه را در بازار توزیع کند؛ اما درباره پیشنهاد صادرات نیز پرسش این است که کدام کشور حاضر است خودروها و اموال قاچاقی را از ما بخرد که هیچگونه گارانتی، تضمین و خدمات پس از فروش ندارند و علاوه بر این درباره شیوه حمل و سلامت کالا هیچگونه اطمینانی وجود ندارد. سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تأکید کرد: در حوزه کالاهای سلامتمحور ٩٠درصد اجناس قاچاق زنجیرههای استاندارد حمل و نگهداری را رعایت نکردهاند و آسیبزا هستند؛ بهعنوان مثال کالایی که در شرایط استاندارد باید با دمای منفی ٧ درجه حمل شود، در محمولههای قاچاق و کانتینرها در معرض دمای ٦٠ درجه هستند. خورشیدی ادامه داد: یا درباره میوههای قاچاق بنا به اعلام وزارت کشاورزی ٢٠ نوع آفت جدید با این میوهها وارد کشور شده است که مبارزه با شیوع این آفتها هزینه هنگفتی میطلبد و به بدنه تولید داخلی خسارت جدی وارد میکند. در این شرایط کدام کشوری است که بخواهد برای کالای قاچاق به ما پول بدهد و ما ناگریز از انهدام این اقلام هستیم.
با وجود این خبر امحای خودروهای لوکس بارها تأیید و تکذیب شد. در حالی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دیروز اعلام کرد که خودروهای لوکس به همراههزار و ٤٠٠ محموله قاچاق پارچه، میوه، لوازم بهداشتی و آرایشی و... همزمان در ٥ استان کشور منهدم میشوند، برخی رسانهها تا دقایق آخر موضوع امحای خودروهای لوکس تأیید و تکذیب کردند. با وجود این خورشیدی، سخنگوی مبارزه با قاچاق کالا و ارز توضیح داد: هیچ مشکلی برای امحای ١٣ خودروی لوکس وجود ندارد و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بهطور قطع و یقین با امحای این خودروها موافق است؛ اما تصمیمگیری درباره این مسأله با سازمان اموال تملیکی واگذار شده است. البته امین دلیری، رئیس سازمان اموال تملیکی نیز دراینباره توضیح داد: ٦٠ خودروی لوکس قاچاق در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته که پس از طی کردن فرآیند قانونی و در صورت وجود درخواست برای صادرات اقدام شود و در غیر این صورت خودروهای لوکس منهدم می شوند. او با بیان اینکه هنوز مجوز قضائی برای انهدام خودروهای قاچاق صادر نشده است، ادامه داد: در صورتی که تقاضایی برای صادرات این خودروها وجود نداشته باشد، مجوز انهدام آنها صادر خواهد شد؛ همچنین در میان این خودروها برندهایی مانند پورشه، بنز و رولزرویس مشاهده میشود.
دلیری با بیان اینکه انهدام کالاهای قاچاق بنا به آییننامه اجرایی ماده ٥٥ و ٥٦ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام میشود، توضیح داد: این آییننامه ٣ مرداد سال جاری ابلاغ شده که مربوط به حوزه فروش، صادرات و انهدام کالاهای قاچاق است.
کاهش ۶۰درصدی عرضه پوشاک قاچاق
علاوه بر خودروهای لوکس موضوع امحای پوشاک و میوه قاچاق نیز در روزهای گذشته مرکز توجه بودهاند. چندی پیش وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد در حالی که حدود ٢٥٠ برند تقلبی پوشاک در بازار کشور پلمپ شدهاند، تنها ٢٥ شعبه بازار ایران، نمایندگی واقعی برندهای پوشاک شناخته شدهاند. حجم بالای پوشاک قاچاق که توانسته است در سالهای گذشته صنعت نساجی کشور و تولید پوشاک در ایران را تا مرز ورشکستگی پیش ببرد، حالا در دولت یازدهم با جدیت بیشتری پیگیری شده است. ابوالقاسم شیرازی، رئیس اتحادیه پوشاک دیروز در واکنش به امحای پوشاک قاچاق اعلام کرد: اثرات مخرب پوشاک قاچاق به اقتصاد در سالهای گذشته شدت یافته بود بهطوری که سهمی حدود ٨٥درصد بازار ایران را به خود اختصاص داده بود؛ اما این موضوع در دولت یازدهم با جدیت کنترل شد و درحال حاضر حجم پوشاک قاچاق در بازار ایران حدود ٦٠درصد کاهش داشته است. شیرازی همچنین تأکید کرد: بخشی از پوشاک خارجی که در بازار عرضه میشود و متقاضی دارد، باید بهصورت برند به کشور وارد شود؛ هرچند درخصوص ورود پوشاک برند تقلبی وجود دارد که در این ارتباط مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت در حال ساماندهی برندهای پوشاکهای تقلبی است. وی افزود: این مرکز تا به امروز براساس بازرسیهایی که با کمک اتحادیه پوشاک انجام داده واحدهای مجاز و غیرمجاز را شناسایی کرده است و از این به بعد واحدهای حقیقی که دارای نمایندگی از کشور مبدأ هستند و اجازه فعالیت دارند نیز به ما اعلام میشوند و از ادامه فعالیتهای برندهای تقلبی جلوگیری به عمل میآید.