بازرسی از دفاتر قانونی به منظور کشف و احصاء انجام کار در یک مجموعه کاری است که حق بیمه آن به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشده است. در این شکل از بازرسی با بررسی دقیق مستندات مالی و حسابداری هر فعالیت، مواردی که مربوط به بیمه و تأمین اجتماعی است، استخراج می شود و عناوینی که به سازمان تامین اجتماعی اظهار نشده جهت اخذ حق بیمه مربوطه، مشخص و از کارفرما وصول می شود.به طور کلی در خصوص اخذ حق بیمه سه مستند و گزارش رسمی برای تعیین و اثبات وجود کار وبیمه مربوط به آن در قانون تامین اجتماعی به رسمیت شناخته شده است که در اجرا نیز سازمان این سه نوع ابزار شناسایی و کشفی را برای وصول حق بیمه بکار می برد:
الف: لیست کارکنان و حق بیمه یا اظهارنامه بیمه ای که توسط کارفرما تهیه و به سازمان ارسال می شود، نخستین مستند در مورد اشتغال و بیمه کارکنان است. کارفرمایان طبق مقررات و مواد ۳۹، ۳۶ و ۳۰ قانون تامین اجتماعی مکلفند لیست کارکنان شاغل و حق بیمه آنها را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند. این تکلیف ابتدا از طریق ارسال لیست کارکنان توسط کارفرما صورت می گیرد.این سند تحت عنوان اظهارنامه بیمه ای یا لیست بیمه کارکنان، توسط کارفرما تهیه و به شعب سازمان به صورت الکترونیکی ارسال می شود و کلیه مسؤلیت آن متوجه کارفرماست. در مورد لیست ارسالی کارفرما سازمان تامین اجتماعی طبق مواد ۳۹ و ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی ۶ ماه فرصت دارد تا لیست دریافتی را مورد بررسی قرار دهد وچنانچه مغایرت وایرادی در آن یافت، برای اصلاح به کارفرما عودت نماید.لیست ارسالی کارفرما که توسط خود کارفرما تهیه و ارسال شده قابل اعتراض نبوده و برای سازمان در صورت تایید، قابلیت اجرا خواهد داشت.
ب: بازرسی کارگاهی: بازرسی کارگاهی به منظور شناسایی کارگران شاغل در کارگاه ثابت صورت می گیرد. در چارچوب این اقدام، سازمان و شعبه مربوطه بازرس خود را به کارگاه ثابت اعزام و اشخاصی که در کارگاه اشتغال دارند لیست برداری می کنند وبه شعبه گزارش می دهند. شعبه بر اساس لیست و گزارش بازرس، آن را با لیست ارسالی کارفرما مقایسه می کند. در صورتی که افرادی از قلم افتاده باشند، حق بیمه آنها را طی اعلام بدهی مجدد به کارفرما، مطالبه می نمایند. در صورتی که کارفرما به گزارش بازرسی معترض باشد می تواند به آن اعتراض کرده تا در کمیسیون های تشخیص مطالبات مورد رسیدگی و صدور رای قرار گیرد.
ج- بازرسی از دفاتر قانونی یکی از ابزارها و اقدامات کشفی سازمان از شرکت ها است که به موجب ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی صورت می گیرد. بازرسی از دفاتر قانونی فقط از کارفرما صورت می گیرد و پیمانکاری ها بازرسی ندارند. در این نوع بازرسی سازمان دفاتر قانونی شرکت را مورد بررسی قرار می دهند تا موارد مغفول مانده در بیمه را شناسایی و حق بیمه آن را وصول کند.
بازرسی از دفاتر قانونی برای شناسایی حق بیمه در دو حوزه کاری به شرح زیر انجام می شود:
الف-پیمانکاری: مهمترین بخش در بازرسی از دفاتر قانونی کشف قراردادهای مقاطعه کاری است که این قراردادها به سازمان اظهار نشده و حق بیمه آن نیز به سازمانپرداخت نشده است. در این بخش بازرس بیمه ای تمام قرادادهای کارفرما و شرکت را مورد بررسی قرار می دهد و موارد غیر مشمول و مواردی که مفاصاحساب حساب دارد را کنار گذاشته و مواردی که مفاصا حساب اخذ نشده یا حق بیمه آن پرداخت نشده و یا کسری در پرداخت حق بیمه وجود دارد، استخراج و برای وصول حق بیمه آن به شعبه مربوطه گزارش می نماید. در این مورد نیز چنانچه کارفرما نسبت به اقلام تحت پوشش بیمه و حق بیمه درخواستی معترض باشد می تواند درخواست اعتراض خود را برای طرح و بررسی موضوع در کمیسیونهای تشخیص مطالبات به شعبه ارائه دهد.
ب- بررسی سایر اقلام کاری که حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی ارسال نشده در این بخش قرار می گیرد که عمدتا مربوط به کارگاههای ثابت است. در این بخش بازرس بیمه ای به صورت جزء به جزء و دقیق دفاتر قانونی و سایر مستندات مثل اظهارنامه مالیاتی، ترازنامه مالی شرکت، دارایی های ثابت و غیره را مورد بررسی قرار می دهد و موارد کتمان را آشکار و در گزارش خود ثبت می کند. این اقلام طی گزارشی به کارفرما اعلام تا ترتیب پرداخت آن را بدهد و یا در صورت اعتراض درخواست خود را به شعبه ارائه دهد.
برای نمونه به چند مورد از این کشفیات اشاره می شود:
- در صورتی که کارفرما حقوق واقعی کارگر و بیمه شده را مبنای پرداخت حق بیمه قرار نداده باشد، بازرسی از دفاتر این کتمان و پنهانکاری را کشف و جهت اخذ حق بیمه واقعی اقدام می نماید.
-در صورتی که فعالیت های موردی مشمول حق بیمه در شرکت انجام شده ولی به سازمان ارسال نشده باشد در بازرسی از دفاتر قانونی این موارد شناسایی می شود.
-در صورتی که اقلامی از آیتم های مشمول بینه در حقوق کارگر و بیمه شده از قلم افتاده باشد با بازرسی بیمه ای این موارد نیز کشف و شناسایی می شود و برای اخذ حق بیمه آن اقدام می شود؛ مثل اضافه کاری، هزینه ناهار، هزینه رفت و آمد، پاداش، نوبت کاری، شب کاری، جمعه کاری و سایر موارد.
-هزینه های جزئی استفاده از نیروی کار در شرکت مثل تعمیرات داخل شرکت، ساخت و بازسازی محل و دفتر شرکت و مواردی از این قبیل شناسایی و گزارش می شود.
رابطه بازرسی دفاتر با بازرسی کارگاهی
باید توجه داشت که شمول اشخاص حقوقی در بازرسی دفاتر، مانع از بازرسی کارگاهی از آنها نمیشود. بخشنامه مربوطه صراحتاً مقرر میدارد که از کارگاههای دارای شخصیت حقوقی که تا ۵۰ نفر کارگر دارند، همانند کارگاههای صنفی باید مرتباً بازرسی کارگاهی به عمل آید. این دو مکانیسم مکمل یکدیگرند؛ بازرسی کارگاهی برای احراز موجودیت واقعی نیروی کار و تطبیق آن با لیستهای ارسالی و بازرسی دفاتر برای تطبیق اقلام مالی و حقوقی. سازمان میتواند بر اساس نیاز و ضرورت از هر دو مکانیزم مذکور به طور مستقل استفاده نماید.
اولویت های بازرسی از دفاتر قانونی چگونه است:
سازمان تامین اجتماعی به طور کلی در بازرسی از دفاتر قانونی گزینشی عمل می کند، با این وجود چهارچوبهای خاصی نیز برای انجام این کار در مقررات و بخشنامه های خود مقرر کرده است، که در بخشنامه تنقیح و تلخیص شماره ۱۱ بازرسی از دفاتر قانونی آمده است. در هر صورت بازرسی از دفاتر قانونی از اختیارات قانونی سازمان تأمین اجتماعی است که قانون صراحتا مجاز دانسته است. اگرچه تامین حقوق کارگران از تکالیف سازمان تامین اجتماعی بشمار می رود. که در این مورد می توان به بازرسی از دفاتر قانونی در مواردی اشاره کرد که کارگر برای احیای سوایق بیمه ای خود به سازمانمراجعه می نماید و یا جهت اجرای آرای هیاتهای حل اختلاف اداره کار سازمان را مورد خطاب قرار می دهد، در این موارد سازمان درراستای تامین حقوق بیمه کارگر که توسط کارفرما اجرا نشده از دفاتر قانونی کارفرما بازرسی به عمل می آورد.
اولویت ها و سلسله مراتب بازرسی به شرح زیر است:
اولویت اول؛ قرارهای کمیسیون تشخیص مطالبات: پروندههایی که بر اساس رأی یا قرار کمیسیونهای تشخیص مطالبات (بدوی یا تجدیدنظر) نیاز به بررسی دفاتر دارند، در اولویت اول قرار میگیرند. این پروندهها معمولاً شامل اختلافات مربوط به حق بیمه کارگاههای ثابت، سابقه بیمه یا دستمزد کارکنان، یا اختلافات راجع به ضرایب بیمه ای در قراردادهای پیمانکاران است و سازمان باید در اسرع وقت دفاتر قانونی مربوطه را برای تأیید یا رد مبنای محاسبه مطالبات بررسی کند.
اولویت دوم؛ دستور مدیرعامل، معاونت فنی و درآمد، اداره کل وصول حق بیمه، و آرای قضایی:دستورهای کتبی صادره از سوی مدیرعامل، معاونت فنی و درآمد، اداره کل وصول حق بیمه و همچنین پروندههایی که بر اساس آرای قضایی (مانند آرای دیوان عدالت اداری) نیاز به رسیدگی دفاتر دارند، در اولویت دوم قرار میگیرند. این نوع دستورها معمولاً برای رسیدگی به موضوعات خاص یا پروندههای با ریسک بالا صادر میشوند.
اولویت سوم؛ شرکتهای در حال انحلال، تصفیه، ورشکسته و ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی:این اولویت شامل اشخاص حقوقی است که در فرآیند انحلال قرار دارند یا مشمول ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی (نقل و انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاهها) میشوند. همچنین در مواردی که موضوع تصفیه، انحلال یا ورشکستگی شرکت یا کارفرما مطرح می شود، انجام بازرسی از دفاتر ضرورت می یابد.هدف این اولویت، تسریع در تعیین تکلیف بدهی بیمهای و صدور مفاصاحساب برای این کارگاههاست تا روند نقل و انتقال یا خاتمه فعالیت آنها معطل نماند.