تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
چالشی که پایداری مالی و منابع صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر را دوچندان می‌کند، تحت عنوان بازنشستگی‌های پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان‌آور، طی سال‌های اخیر مصارف این نهادهای بیمه‌ای را افزایش داده است. حال باید با ارائه راهکارهای اصولی تلاش کرد که مانع ناپایداری مالی جدی در این صندوق‌ها به ویژه سازمان تأمین اجتماعی شد.
به گزارش تأمین ۲۴، در حالی که حدود ۲۱ درصد از کل بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی را بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور تشکیل می‌دهند، سیاست‌گذاری در این حوزه میان حمایت از سلامت کارگران، انگیزه‌های کارفرمایان و پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی در نوسان است. بر اساس برآوردها، هزینه ایجاد شده بابت هر بازنشسته مشاغل سخت و زیان‌آور بسیار بالا بوده در همین راستا باید به بررسی ابعاد حقوقی، مالی، اقتصادی و راهکارهای اصلاحی این موضوع پرداخت.
مبنای اصلی حمایت از شاغلان مشاغل سخت و زیان‌آور، تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی است. بر این اساس، افرادی که حداقل ۲۰ سال سابقه متوالی یا ۲۵ سال سابقه متناوب در این مشاغل داشته و حق بیمه مربوط را پرداخت کرده باشند، بدون شرط سنی می‌توانند تقاضای بازنشستگی کنند. همچنین هر سال سابقه اشتغال در این مشاغل معادل یک‌ونیم سال محاسبه می‌شود.
سازمان تأمین اجتماعی در حال حاضر ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر تحت پوشش دارد که حدود ۵۱ درصد این بازنشستگان را بازنشستگی‌های پیش از موعد و سخت و زیان‌آور تشکیل می‌دهند. وجود چنین نوع بازنشستگی‌ها، میزان مصارف سازمان را در کوتاه‌مدت و بلندمدت دوچندان می‌کند.
در راستای جلوگیری از گسترش بی‌ضابطه دامنه شمول قانون سخت و زیان‌آور باید اقدامات و برنامه‌های عملیاتی را ارائه داد. همه برنامه‌ریزی‌ها و راهکارهای مناسب می‌تواند مانع ناترازی منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی شود تا با داشتن منابع پایدار زمینه پایداری و ماندگاری آنها تضمین شود.
در حوزه تقنینی نیز لایحه برنامه هفتم توسعه تکلیف کرده است که حداقل سن بازنشستگی برای مشاغل سخت و زیان‌آور زنان ۴۵ سال و مردان ۵۰ سال شود و سقف سنوات ارفاقی حداکثر هفت سال باشد. با این حال، وضعیت اجرایی این احکام و تعامل آن با قوانین موجود نیازمند شفاف‌سازی بیشتری است.
تفاوت قوانین سخت و زیان‌آور در ایران و دیگر کشورها را می‌توان در این زمینه به خوبی مشاهده کرد. نرگس اکبرپور روشن، عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی و کارشناس بیمه‌های اجتماعی در ارتباط با تجربیات جهانی حوزه بازنشستگی پیش از موعد و بازنشستگی سخت و زیان‌آور و تفاوت آن با قوانین این حوزه در ایران در گفت‌وگو با تأمین ۲۴ گفت: با توجه به فرهنگ کار حاکم بر مناطق مختلف جهان، برخی کشورها مشاغلی خاص و بخشی از قوانین مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور و بازنشستگی مربوط به این بخش را در دستور کار دارند؛ این در حالی است که بخشی از مشاغل مذکور در حوزه بازار کار کشور ما به عنوان سخت و زیان‌آور تلقی نمی‌شوند.
وی افزود: نکته اساسی در ارتباط با مشاغل سخت و زیان‌آور اینگونه کشورها این است که این مدل مقررات حوزه کار و صندوق‌های بیمه‌ای در کشورهای اشاره شده به صورت کاملاً محدود اعمال می‌شود؛ به عبارتی قوانین حوزه مشاغل سخت و زیان‌آور در این کشورها به صورت گسترده شامل حال تعداد بالایی از فرصت‌های شغلی و نیروی کار نیست.
حرکت از خروج زودهنگام به سمت کاهش منابع
مطالعه تطبیقی کشورهای اروپایی نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری در این حوزه طی سال‌های اخیر از مدل «بازنشستگی زودهنگام صرف» به سمت مدل‌های ترکیبی حرکت کرده است. این مدل‌ها شامل پیشگیری از مخاطرات شغلی، ارتقای ایمنی و بهداشت حرفه‌ای، بازتوانی، بازآموزی، انتقال به مشاغل کم‌خطرتر، کاهش ساعات کار و بازنشستگی تدریجی است.
در همین راستا رویکرد پایدارتر، سرمایه‌گذاری بر «حذف یا کاهش عامل زیان‌آور» است، نه صرفاً «خروج زودهنگام فرد از بازار کار»، اطلاعات موجود نشان می‌دهد که هنوز بسیاری از محیط‌های کاری کارگران از نظر کاهش آسیب‌ها در بخش مشاغل سخت و زیان‌آور استانداردسازی لازم نشده است و همین مسأله رشد تعداد بازنشستگان پیش از موعد را سبب شده است.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی و کارشناس بیمه‌های اجتماعی بیان کرد: به طور مشخص بازنشستگی پیش از موعد بر میزان پرداخت حق بیمه و درآمدهای صندوق‌های بازنشستگی تأثیرات منفی برجای می‌گذارد؛ از طرف دیگر رشد هزینه‌های جاری صندوق‌های بیمه‌ای به واسطه رشد تعهدات مربوط به جمعیت بازنشسته و مستمری‌بگیر تحت پوشش در این نهادهای بیمه‌ای اتفاق می‌افتد.
او ادامه داد: در این وضعیت؛ کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌های بیمه‌های اجتماعی موجب ایجاد یا تشدید ناپایداری در این سازمان‌ها شده و منابع و مصارف این صندوق‌ها و ایفای تعهدات و ارائه خدمات به جامعه تحت پوشش به‌ویژه بازنشستگان و مستمری‌بگیران را با چالش مواجه می‌کند.
این کارشناس صندوق‌های بازنشستگی اضافه کرد: خروج نیروی کار از بازار کار رسمی، قطع بیمه‌پردازی و آغاز دریافت مستمری بازنشستگی، موضوعاتی است که با کاهش سن بازنشستگی به صورت همزمان اتفاق می‌افتد. در این وضعیت، مدت‌زمان برخورداری از مزایای بازنشستگی نظیر دریافت مستمری بازنشستگی نیز برای این افراد در سال‌های بسیار طولانی محقق می‌شود. کاهش میزان بیمه‌پردازی به واسطه خروج زودهنگام افراد از بازار کار نیز از دیگر تبعات بازنشستگی پیش از موعد به‌شمار می‌رود.
تأثیر بر منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی
بازنشستگی پیش از موعد در بخش مشاغل سخت و زیان‌آور از دو مسیر اصلی، تعادل منابع و مصارف صندوق را تحت فشار قرار می‌دهد، یکی از این موارد کاهش منابع، دیگری افزایش مصارف و هزینه‌های پنهان است.
در بخش کاهش منابع؛ هر سال سابقه در این مشاغل معادل یک‌ونیم سال محاسبه می‌شود، یعنی فرد با ۲۰ سال سابقه واقعی، ۳۰ سال سابقه بیمه‌ای دریافت می‌کند. این امر مستقیماً مدت پرداخت حق بیمه را کاهش می‌دهد. همچنین کارفرمایان برای این مشاغل ۴ درصد حق بیمه اضافی پرداخت می‌کنند، اما این افزایش نرخ، ظاهراً کفایت افزایش تعهدات آتی را نمی‌کند.
همچنین در بخش افزایش مصارف، فرد زودتر بازنشسته می‌شود و دوره دریافت مستمری طولانی‌تر می‌شود. برآورد رسمی نشان می‌دهد هزینه هر بازنشسته سخت و زیان‌آور در سال معادل میلیاردها تومان است که از محل کاهش حق بیمه دریافتی و افزایش سنوات بهره‌مندی از مستمری ایجاد می‌شود. با توجه به سهم ۲۱ درصدی این گروه از کل بازنشستگان تأمین اجتماعی، بار مالی انباشته قابل توجه است.
در حوزه هزینه‌های پنهان، عدم تحقق ساماندهی محیط کار و گسترش بی‌ضابطه دامنه این مشاغل، هزینه‌های مالی و اجرایی برای سازمان‌های بیمه‌گر و دستگاه‌های قضایی ایجاد کرده و تبعیض بین بخش‌های مختلف در دریافت مزایا را دامن زده است.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی و کارشناس بیمه‌های اجتماعی علاوه بر تشریح وضعیت حال حاضر بازنشستگی پیش از موعد در کشور و مقایسه آن با تجربیات دیگر کشورها، به آسیب‌های ناشی از گستردگی بازنشستگی پیش از موعد بر بازار کار و بیمه‌های اجتماعی پرداخت و افزود: در کشور ما اما راه‌های متعددی به واسطه قوانین مشاغل سخت و زیان‌آور، زمینه خروج گسترده نیروی کار از بازار رسمی اشتغال را موجب شده است.
او در ادامه بیان کرد: بدیهی است که نیروی کار برای بهبود شرایط اقتصادی و براساس محاسبات حقوق و دستمزد شخصی، علاوه بر استفاده از شرایط سخت و زیان‌آور و بازنشستگی پیش از موعد، دوباره شاغل شده و رشد درآمدی را برای خود محقق کند؛ این افراد با اشتغال غیررسمی پس از بازنشستگی به صورت همزمان حقوق مستمری دوره بازنشستگی و دستمزد اشتغال مجدد خود را دریافت می‌کند.
تأثیر بر اقتصاد و بازار کار
تأثیر این سیاست بر بازار کار چندوجهی است، خروج زودهنگام نیروی کار ماهر، کاهش انگیزه کارفرما برای ایمن‌سازی، تأثیر بر عرضه نیروی کار در بخش‌های خاص و بار مالی بر بودجه عمومی از عوامل موثر در این زمینه به شمار می‌رود.
خروج زودهنگام نیروی کار ماهر؛ کارگرانی که سال‌ها تجربه در محیط سخت و زیان‌آور کسب کرده‌اند، در سنی نسبتاً پایین از بازار کار خارج می‌شوند، در حالی که همچنان توانایی کار در مشاغل کم‌خطرتر را دارند. این امر به از دست رفتن سرمایه انسانی منجر می‌شود.
همچنین کاهش انگیزه کارفرما برای ایمن‌سازی از دیگر عوامل موثر است. وقتی بخشی از هزینه نهایی شرایط نامطلوب کار از طریق نظام بیمه‌ای (و نه توسط کارفرما) جبران می‌شود، انگیزه اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در حذف عامل زیان‌آور کاهش می‌یابد. آمارها نشان می‌دهد تنها حدود ۳ درصد از کارگاه‌های موظف به ایمن‌سازی، اقدام جدی انجام داده‌اند.
اکبرپور روشن تأکید کرد: با توجه به تأثیرپذیری شاخص‌های مختلف اقتصادی از موارد انگیزشی، در زمان تصویب قوانین مرتبط با اقتصاد و بازار کار باید میزان تأثیرگذاری آنها بر وضعیت مولفه‌های مختلف نظیر بازنشستگی را مورد توجه داشت. طبیعی است با توجه به امکان بهره‌مندی از بازنشستگی پیش از موعد، نیروی کار شاغل به استفاده از این فرصت ترغیب شده و به واسطه بازنشستگی در سن پایین، از فرصت اشتغال مجدد نیز بهره‌مند شود.
وی همچنین توضیح داد: این بستر در بلندمدت، رشد میزان بازنشستگی پیش از موعد مانند بازنشستگی سخت و زیان‌آور را فراهم می‌کند؛ این وضعیت نیز بر حوزه راهبری، پایداری، منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی مانند سازمان تأمین اجتماعی تأثیرگذار است. حتی با توجه به عدم وجود مکانیزم رصد بازنشستگان شاغل در کارهای غیررسمی، داده‌های پراکنده از اشتغال مجدد بخش قابل توجهی از این افراد در مشاغل خارج از حوزه رسمی بازار کار حکایت دارد. این وضعیت را باید محصول اختلال یا اشکال در قوانین دانست و افراد به طور مستقیم در شکل‌گیری وضعیت اشاره شده نقشی را ایفا نمی‌کنند.
تأثیر بر عرضه نیروی کار در بخش‌های خاص نیز از عوامل تأثیرگذار در اقتصاد بازار کار محسوب می‌شود. در مشاغلی مانند معدن، ساختمان و برخی صنایع تولیدی، خروج زودهنگام نیروی کار می‌تواند به کمبود نیروی تجربه‌دیده منجر شود و هزینه‌های جایگزینی را افزایش دهد.
افزایش بار مالی بر بودجه عمومی یکی دیگر از عوامل اصلی در این مورد است. در صورتی که صندوق‌های بازنشستگی با کسری مواجه شوند، دولت به عنوان حامی نهایی ناچار به تزریق منابع خواهد بود که بر بودجه عمومی و به تبع آن بر اقتصاد کلان اثر می‌گذارد.
راهکارهای موجود و میزان اثربخشی
برخی از راهکارهای عملی و کاربردی برای کاهش مشکلات در بخش بازنشستگی‌های پیش از موعد شمال اصلاح سن بازنشستگی، درجه‌بندی مشاغل سخت و زیان‌آور، تمرکز بر پیشگیری به جای جبران، تنوع‌بخشی به روش‌های حمایت، اصلاحات بیمه‌ای و پارامتریک و سامانه‌محوری و شفافیت داده به حساب می‌آیند.
در حوزه اصلاح سن بازنشستگی، تعیین حداقل سن (۴۵ سال برای زنان و ۵۰ سال برای مردان در برنامه هفتم) می‌تواند از بازنشستگی‌های بسیار زودهنگام جلوگیری کند، اما به‌تنهایی کافی نیست. اگر سابقه ۲۰ ساله و ضریب ۱.۵ برقرار بماند، فرد همچنان می‌تواند در سنین پایین بازنشسته شود. اثربخشی این راهکار مشروط به هم‌زمانی با اصلاح فرمول محاسبه سنوات است.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی و کارشناس بیمه‌های اجتماعی در ارتباط با الزام اصلاح سن بازنشستگی گفت: تجربه بسیاری از کشورهای باسابقه در حوزه راهبری صندوق‌های بازنشستگی نشان می‌دهد که به واسطه افزایش سن امید به زندگی و ایجاد اختلال در کارکرد کلی بیمه‌های اجتماعی، به تناسب وضعیت اجتماعی باید به سمت اصلاح سن بازنشستگی حرکت کرد.
وی ادامه داد: اصلاح در حوزه سن بازنشستگی با افزایش این محدوده سنی در کشورهای اشاره شده به دو صورت انجام شد؛ یکی اینکه شیفت ناگهانی در این سن قانونی لحاظ شد و دیگر اینکه موضوع تعدیل خودکار سن بازنشستگی در دستور کار قرار گرفت؛ در مدل تعدیل خودکار، سن بازنشستگی در تناسب با رشد سن امید به زندگی، افزایش سن بازنشستگی اتفاق می‌افتد.
این کارشناس بیمه‌های اجتماعی افزود: در این کشورها همچنین با پر کردن اختلاف سنی بازنشستگی زنان و مردان، سن بازنشستگی جامعه زنان حداقل با مردان در شرایط برابر قرار گرفته است. در برخی کشورهای دیگر نیز به مرور رشد سن بازنشستگی زنان شاغل و برابری آن با مردان در دستور کار قرار دارد.
او در ادامه اضافه کرد: طبیعتاً با رشد سن امید به زندگی در کشورها و ضرورت تناسب ورودی و خروجی بیمه‌پردازی صندوق‌های بیمه‌ای، در راستای حفظ و تقویت پایداری بیمه‌های اجتماعی باید اصلاح سن بازنشستی در دستور کار بیمه‌های اجتماعی قرار گیرد.
همچنین درجه‌بندی مشاغل سخت و زیان‌آور یکی از راهکارهای عملی در بخش مشاغل سخت و زیان‌آور به شمار می‌رود. پیشنهاد شده به جای رویکرد یکسان، مشاغل بر اساس شدت و مدت مواجهه با عامل زیان‌آور درجه‌بندی شوند و سنوات ارفاقی متناسب با درجه سختی اعطا شود . این راهکار عدالت را بهبود می‌بخشد و از تورم مصنوعی دامنه مشاغل جلوگیری می‌کند.
راهکار دیگر در این بخش تمرکز بر پیشگیری به جای جبران است. اولویت دادن به ایمن‌سازی محیط کار از طریق الزامات قانونی و نظارت مؤثر، به جای توسل به بازنشستگی زودهنگام. تجربه کشورهای اروپایی نشان می‌دهد که این مسیر در بلندمدت هم سلامت کارگر و هم پایداری صندوق را تأمین می‌کند .
تنوع‌بخشی به روش‌های حمایت از دیگر مسیرهای عملیاتی است. جایگزینی بازنشستگی پیش از موعد با ابزارهایی مانند کاهش ساعات کار، انتقال به مشاغل کم‌خطر، بازآموزی و بازنشستگی تدریجی می‌تواند ضمن حفظ نیروی کار، سلامت کارگر را نیز تأمین کند.
افزایش بازنشستگی‌های پیش از موعد و چالش‌های موجود
انجام اصلاحات بیمه‌ای و پارامتریک در این مسیر به عنوان یکی از راهکارهای مناسب مطرح شده است. افزایش سن و سابقه بازنشستگی در کل نظام، اصلاح فرمول محاسبه مستمری و کاهش سنوات ارفاقی از جمله اقداماتی است که می‌تواند اثر بازنشستگی‌های پیش از موعد را تعدیل کند. لایحه برنامه هفتم با پیش‌بینی افزایش تدریجی سن و سابقه در این مسیر گام برداشته، اما اجرای کامل و نظارت بر آن تعیین‌کننده است.
اکبرپور روشن گفت: نکته مورد توجه این است که تجربه کشور ما در حوزه راهبری بیمه‌های اجتماعی و مواجهه با موضوعاتی نظیر افزایش سن بازنشستگی به تناسب رشد سن امید به زندگی، دقیقاً مقابل تجربیات جهانی این حوزه است. ما در دهه‌های گذشته به جای افزایش سن بازنشستگی، با تصویب قوانین مختلف این حوزه، کاهش این سن محدوده سنی را در دستور کار صندوق‌های بیمه‌ای قرار داده‌ایم.
او همچنین تأکید کرد: بدیهی است در شرایط افزایش تعداد بازنشستگی‌های پیش از موعد و کاهش میانگین سن بازنشستگی، منابع صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه اجتماعی با چالش و محدودیت مواجه می‌شود؛ افزایش هزینه بیمه‌گران نیز از دیگر تبعات این وضعیت محسوب می‌شود.
داشتن سامانه‌محوری و شفافیت داده در این حوزه نیز بسیار موثری و تأثیرگذار است. ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از مشاغل و میزان مواجهه واقعی کارگران با عوامل زیان‌آور، به جای اتکا به عناوین شغلی، می‌تواند از گسترش بی‌ضابطه و تأییدهای بدون ارزیابی دقیق جلوگیری کند.
سیاست بازنشستگی پیش از موعد برای مشاغل سخت و زیان‌آور، در شرایطی که صندوق‌های بازنشستگی با ناترازی جدی مواجه‌اند، نیازمند بازنگری است. تجربه جهانی و شواهد داخلی هر دو نشان می‌دهند که مسیر پایدار، نه حذف حمایت از کارگران آسیب‌پذیر است و نه تداوم وضع موجود، بلکه جابه‌جایی کانون سیاست‌گذاری از «خروج زودهنگام» به «پیشگیری و مدیریت خطر» است.
در همین ارتباط اصلاح سن بازنشستگی و پارامترهای بیمه‌ای می‌تواند بسیار نقش مؤثری داشته باشد، اما بدون ایمن‌سازی واقعی محیط کار و درجه‌بندی دقیق مشاغل، صرفاً فشار را از یک نقطه به نقطه دیگر منتقل می‌کند.
