
معماری بازنشستگی در کشورهای مختلف یکسان نیست و عمدتا از ترکیب نظامهای چندلایه تشکیل شده است. از همینرو درآمد دوران بازنشستگی نیز متاثر از این معماری است.
به گزارش تامین24 به نقل از هشتمین گزارش «اداره کل روابطعمومی و امور بینالملل سازمان تأمیناجتماعی»، بررسی تجارب کشورهای مختلف نشان میدهد: معماری نظامهای بازنشستگی کشورها یکسان نیست. در برخی کشورها نظام اصلی بازنشستگی عمدتاً بر بیمه اجتماعی استوار است و هزینههای مالی نیز برهمان مبنا تامین میشود. در برخی دیگر، بیمه اجتماعی در کنار یک کف غیربیمهای قرار دارد و در گروهی دیگر، لایههای شغلی و پساندازهای تکمیلی بخش مهمی از درآمد دوران بازنشستگی را تشکیل میدهد.
درعینحال، دولتها نیز در تامین مالی بازنشستگی مشارکت دارند؛ اما این مشارکت براساس الگوهای نظام تأمیناجتماعی کشورها متفاوت است. در نتیجه ترکیبی از لایههای مختلف بیمهای و غیربیمهای نظام بازنشستگی در درآمد دوران سالمندی نقش دارد.
نظام بازنشستگی ژاپن
ژاپن یکی از نمونههای قابل توجه در زمینه ترکیب لایههای مختلف بازنشستگی است. ساختار آن شامل یک «مستمری پایه» بهعنوان لایه عمومی و یک نظام درآمدمحور برای کارکنان است. در کنار این دو، لایههای شغلی و خصوصی تکمیلی نیز وجود دارد.
در این ساختار، دولت حدود 50 درصد هزینه مستمری پایه را تأمین میکند. بیمه بازنشستگی کارکنان نیز بر پایه مشارکت تقریباً برابر کارکنان و کارفرمایان است.
این ساختار امکان میدهد، یک بخش عمومی و پایه با منابع دولت پشتیبانی شود؛ در حالی که بخش درآمدمحور از طریق مشارکتهای بیمهای تأمین میشود.
نظام بازنشستگی دانمارک
ساختار بازنشستگی دانمارک شامل یک لایه پایه عمومی به نام Folkepension (مستمری همگانی)، یک نظام اجباری شغلی موسوم به ATP و نیز طرحهای شغلی گسترده مبتنی بر توافقهای جمعی است. Folkepension عمدتاً بر مبنای اقامت و از محل منابع مالیاتی تأمین میشود و در نتیجه نقش دولت در تأمین مالی آن بسیار پررنگ است.
ATP یک مؤلفه اجباری شغلی محسوب میشود که مشارکت در آن میان کارفرما و کارکنان تقسیم میشود.
در ATP معمولاً حدود دو سوم مشارکت را کارفرما و یک سوم را کارکنان تأمین میکنند. دولت همچنین برای برخی مزایابگیران، بیمهپردازی در ATP را بر عهده میگیرد.
در نتیجه، در معماری دانمارک، نقش دولت عمدتاً در دو سطح قابل مشاهده است: تأمین مالی لایه پایه عمومی و پرداخت برخی حقبیمههای مربوط به گروههای خاص. در حالی که لایههای شغلی عمدتاً بر مبنای مشارکت کارفرما و کارکنان عمل میکنند.
نظام بازنشستگی سوئیس
سوئیس از جمله کشورهایی است که ساختار بازنشستگی آن بر ترکیب چند لایه استوار است. در سطح نخست، نظام بیمهاجتماعی سالمندی و بازماندگان وجود دارد؛ در سطح دوم، طرحهای شغلی اجباری و در سطح سوم پساندازهای داوطلبانه قرار دارد.
در لایه بیمهاجتماعی، کارکنان و کارفرمایان هر دو در تأمین مالی مشارکت دارند و دولت نیز سهم قابل توجهی در تأمین هزینهها ایفا میکند. بر این اساس، دولت حدود 20 درصد از هزینههای مربوط به سالمندی و بازماندگان و درصد بالاتری از هزینههای ازکارافتادگی را تأمین میکند.
منابع دولت از جمله شامل انتقالات فدرال و درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده است. در این ساختار، دولت علاوه بر ایفای نقش عمومی در نظام بیمهاجتماعی، در تأمین مالی بخشی از هزینههای آن نیز مشارکت میکند؛ در حالی که لایه دوم از طریق سازوکارهای شغلی سازماندهی میشود.
نظام بازنشستگی مالت
ساختار بازنشستگی مالت شامل مستمریهای مبتنی بر حقبیمه، حمایتهای مرتبط با کف درآمدی و ابزارهای اختیاری پسانداز است.
در این ساختار، دولت در تأمین مالی نظام مشارکت قابل توجهی دارد و مشارکت بسیار بالای دولت در تأمین مالی حقبیمههای مشترک از ویژگیهای نظام مالت بهشمار میرود.
در کنار آن، مستمریهای مبتنی بر پرداخت حقبیمه و حمایتهای مرتبط با درآمد و نیز پساندازهای اختیاری قرار دارند.
مالت از این جهت نمونهای است که در آن مرز میان «پرداخت سهم دولت بهعنوان مشارکتکننده» و «تأمین مالی عمومی نظام» نسبتاً پررنگ است.
نظام بازنشستگی کانادا و استرالیا
در کانادا، ساختار بازنشستگی علاوه بر بیمه اجتماعی، شامل برنامه Old Age Security (تامین دوران سالمندی) و Guaranteed Income Supplement (مکمل درآمد تضمینشده) است که از منابع عمومی تأمین میشود. این دو برنامه بهعنوان نمونهای از تأمین مالی کف غیرمشارکتی (غیر بیمهای) معرفی شدهاند.
در استرالیا نیز Age Pension (مستمری دوران سالمندی) نمونهای از حمایت عمومی در دوران سالمندی است که بر پایه منابع عمومی دولت تأمین میشود.
اهمیت این تجربهها در این است که دولت در آنها لزوماً تمام مستمری بازنشستگی افراد را تأمین نمیکند، بلکه بخشی از معماری نظام را بهصورت عمومی و غیرمشارکتی تأمین مالی میکند.
از این منظر، نقش دولت در نظام بازنشستگی با مفهوم «جبران کسری بیمه اجتماعی» یکسان نیست و میتواند اساساً از ابتدا بهعنوان یک وظیفه عمومی طراحی شده باشد.
تجربه کشورهای اروپایی در توسعه طرحهای مکمل
بسیاری از کشورهای اروپایی در کنار نظام عمومی بازنشستگی به توسعه طرحهای شغلی و پساندازهای فردی نیز پرداختهاند.
در فرانسه، نظام عمومی اجباری در کنار طرحهای شغلی مکمل و پساندازهای داوطلبانه قرار دارد.
در آلمان، نظام عمومی با طرحهای شغلی و پساندازهای انفرادی تکمیل میشود و حمایتها و مشوقهای مالیاتی نیز در این زمینه وجود دارد.
در ایتالیا، در کنار نظام عمومی PAYG (Pay As You Go به معنای پرداخت هزینه بر اساس مصرف)، صندوقهای شغلی و طرحهای انفرادی توسعه یافتهاند و نقش قراردادهای جمعی نیز قابل توجه است.
در لهستان، نظام عمومی PAYG در کنار برنامههای سرمایهای کارکنان قرار گرفته است که در آن مشارکت کارکنان، کارفرمایان و دولت وجود دارد.
در ایرلند نیز در کنار نظام عمومی، طرحهای شغلی و فردی اهمیت دارند و سطح پوشش میان کارکنان بخشهای مختلف متفاوت است.
در کشورهای بالتیک مانند لتونی و لیتوانی، ساختارهای سهلایه توسعه یافتهاند که شامل نظام عمومی، طرحهای اجباری اندوختهای و پساندازهای اختیاری هستند.
در کشورهای دیگر اروپایی نیز ترکیبات مشابهی با درجات متفاوت مشاهده میشود؛ بلژیک، بلغارستان، کرواسی، جمهوری چک، استونی، مالت، نروژ، پرتغال، رومانی و سوئد نیز از جمله کشورهایی هستند که بهصورتهای مختلف، نظام عمومی را در کنار طرحهای شغلی و یا پساندازهای فردی قرار دادهاند.
در کشورهای شمال اروپا، نقش طرحهای شغلی بهویژه برجسته است. برای نمونه، در سوئد نظامهای شغلی بخش بسیار گستردهای از کارکنان را پوشش میدهند و در نروژ نیز طرحهای شغلی اجباری در کنار نظام عمومی وجود دارند.
این موضوع نشان میدهد که در برخی کشورها بخشی از نیاز درآمدی سالمندی نه مستقیماً از طریق افزایش تعهدات نظام عمومی، بلکه از طریق لایههای مکمل تأمین میشود.
