تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
فرار بیمه‌ای در صندوق‌های بازنشستگی به یکی از پایدارترین و پرهزینه‌ترین چالش‌های نظام تأمین اجتماعی تبدیل شده است؛ پدیده‌ای که اگرچه ظاهر آن صرفه‌جویی کوتاه‌مدت برای کارفرما و افزایش نقدینگی فوری برای کارگر به نظر می‌رسد، اما در عمل به پیکره منابع صندوق بیمه‌گر و امنیت اقتصادی-رفاهی کارگران لطمه و ضربه جدی وارد می‌کند.
آمارها و اظهارات مقامات رسمی نشان می‌دهد که این پدیده نه یک تخلف حاشیه‌ای، بلکه به یک الگوی رفتاری فراگیر در اقتصاد ایران تبدیل شده است که سالانه ده‌ها هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی خسارت وارد می‌کند و آینده میلیون‌ها نفر را به خطر می‌اندازد.
دو چهره اصلی فرار بیمه‌ای
ابراهیم کشاورز، مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی، پیشتر فرار بیمه‌ای در ایران عمدتاً در دو شکل اصلی رخ می‌دهد، فرار بیمه‌ای تعدادی و فرار بیمه‌ای دستمزدی. در نوع اول، کارفرما از ارائه لیست کامل کارکنان خود به سازمان تأمین اجتماعی خودداری می‌کند؛ به عنوان مثال، یک واحد صنفی با 20 کارگر، تنها برای 10 نفر حق بیمه ارسال می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که حدود ۵۰ درصد فرار بیمه‌ای از این نوع است.
به گفته وی، در نوع دوم، کارفرما دستمزد واقعی کارگر را در لیست بیمه پایین‌تر از رقم واقعی اعلام می‌کند. این نوع فرار بیمه‌ای که حدود ۴۰ درصد موارد را شامل می‌شود، مستقیماً بر میزان مستمری آینده کارگر اثر می‌گذارد.
حال در چنین شرایطی باید گفت که فرار بیمه‌ای هر چند چهره و حالت هم که داشته باشد بدترین ضربه‌ای را که به نظام تأمین اجتماعی و حقوق قانونی کارگران وارد می‌کند را نمی‌توان تا سال‌های سال جبران کرد زیرا از طرفی منابع پایدار تأمین اجتماعی را به شدت کاهش می‌دهد و از سویی دیگر حق قانونی کارگران را در زمان اشتغال و در دوران بازنشستگی از آنان سلب می‌کند.
علی جهانی، کارشناس بیمه‌های اجتماعی در همین ارتباط در گفت‌وگو با تأمین 24 گفت که فرار بیمه‌ای به عنوان چالشی ماندگار برای امروز و فردای کارگران و حتی بزرگترین سازمان بیمه‌گر اجتماعی می‌شود زیرا علاوه بر اینکه آینده سازمان با چالش تأمین منابع مواجه می‌شود، کارگران نیز آینده نه چندان مناسبی از نظر دریافت مستمری در دوران بازنشستگی خواهند داشت.
جهانی افزود: پرداخت حق بیمه واقعی و اعلام دستمزد درست از سوی کارفرمایان باید یکی از مطالبات جدی کارگران باشد تا بتوانند در آینده برای خود و خانواده تضمینی مناسب برای دریافت حقوق کافی در دوران بازنشستگی داشته باشند و از حقوق قانونی خودشان بهره‌مند شوند.
وی مطالبه حق بیمه واقعی را برای همه کارگران در راستای دریافت حقوق مکفی در دوران بازنشستگی بسیار موثر دانست و گفت: از طرفی متاثر از حوزه کارفرمایان، بخش خصوصی و دولتی هستیم که با دستمزدهای واقعی و پرداخت حق بیمه واقعی کمک کنند که به موقع منابع موردنیاز سازمان تأمین اجتماعی تأمین شود. از طرفی دیگر هم مانع جدی برای فرار بیمه‌ای ایجاد کنند.
به گفته وی ، زمانی که یک کارگر نتواند در زمان اشتغال از حقوق کافی برخوردار باشد، در آینده شغلی خود در زمان بازنشستگی نیز به عنوان حداقل‌بگیر و با کمترین حقوق بازنشسته می‌شود و این موضوع امروز و آینده این افراد را تباه می‌کند که باید در این زمینه ضمن فرهنگ‌سازی به کارفرمایان، آینده کارگران را نیز به درستی ساخت. همچنین زمینه تأمین منابع پایدار برای سازمان تأمین اجتماعی فراهم شود.
خسارت سنگین به منابع سازمان تأمین اجتماعی
سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه‌ای کشور، ماهانه حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان هزینه عملیاتی دارد که بخش عمده آن صرف پرداخت مستمری به بیش از ۵ میلیون و 300 هزار بازنشسته، ازکارافتاده و بازمانده می‌شود. در چنین شرایطی، فرار بیمه‌ای به مثابه کاهش شریال اصلی درآمد این صندوق محسوب می‌شود و حتی می‌تواند آینده این سازمان را با چالش جدی مواجه کند.
برآوردهای رسمی حاکی از آن است که سالانه حدود ۴۳۰ هزار میلیارد تومان فرار بیمه‌ای در اقتصاد کشور رخ می‌دهد. این رقم تقریباً معادل دو ماه کل هزینه‌های عملیاتی سازمان است. مدیریت سازمان تأمین اجتماعی نیز بر ضرورت خشکاندن ریشه‌های فرار بیمه‌ای به عنوان پیش‌شرط اصلی پایداری مالی صندوق تأکید دارد.
بازگشت حتی بخشی از این منابع می‌تواند امکان ترمیم حقوق بازنشستگان و تقویت منابع درمانی را فراهم کند، در حالی که ادامه وضعیت فعلی، ناترازی مالی سازمان تأمین اجتماعی را تشدید می‌کند و توان آن را برای ایفای تعهدات بلندمدت کاهش می‌دهد.
کارگر؛ بازنده امروز و فردا
شاید تصور شود که کارگر در توافق با کارفرما برای عدم پرداخت بیمه، نفع نقدی می‌برد، اما این توافق در واقع معامله‌ای پرهزینه برای آینده اوست. کارگری که دستمزد واقعی‌اش در لیست بیمه درج نمی‌شود، در زمان بازنشستگی با مستمری بسیار کمتری مواجه خواهد شد.
آمارها نشان می‌دهد که حدود ۶۰ درصد بازنشستگان تأمین اجتماعی در زمره حداقل‌بگیران این سازمان قرار دارند و درآمد ماهانه‌ای بسیار پایین در دوران بازنشستگی به آنها تعلق می‌گیرد؛ وضعیتی که ریشه در عدم اعلام دستمزد واقعی آنها در سال‌های اشتغال دارد.
ضرر کارگر تنها به بازنشستگی محدود نمی‌شود. حق بیمه پایین‌تر به معنای کاهش حمایت‌های کوتاه‌مدت نظیر غرامت ایام بیماری نیز هست، زیرا سازمان تأمین اجتماعی میانگین دستمزد سه ماه آخر را مبنای محاسبه قرار می‌دهد.
جهانی معتقد است که در سازمان تأمین اجتماعی فرار بیمه‌ای قابل توجهی وجود دارد و ما در مواجه با شرکت‌ها، کارخانجات و بخش عمومی هستیم که لیست حق‌بیمه با حقوق کارگر یا مستخدم پرداخت می‌کنند، اما کاملا متفاوت است. برخی از جامعه کارفرمایی به حقوق قانونی کارگران احترام نمی‌گذارند و دستمزد عادلانه و واقعی آنان را اعلام نمی‌کنند.
این کارشناس بیمه‌های اجتماعی افزود: این پدیده فرار بیمه‌ای باید با برقراری یک سازوکار و تأمین اجتماعی هوشمند و به روز حل و فصل شود زیرا تأثیر این پارامترها و بحث‌ها در حیات و پایداری سازمان تأمین اجتماعی بسیار تعیین‌کننده است.
وی بیان کرد: به طور یقین آثار فرار بیمه‌ای برای مخاطبان با بیش از 46 میلیون نفر در یک جامعه گسترده نشان داده می‌شود و مستمری‌بگیران با 5 میلیون و 300 هزار نفر نیز از آن متأثر خواهند شد و بیانگر این است که حدود 37 میلیون بیمه‌شده اصلی و تبعی یعنی خانواده‌ها آنان از فرار بیمه‌ای متضرر خواهند شد.
مهم‌تر از همه، در صورت وقوع حادثه ناشی از کار، کارگر بیمه‌نشده یا دارای سابقه ناقص، از دریافت مستمری ازکارافتادگی و حمایت‌های درمانی محروم می‌ماند. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد برخی کارفرمایان تنها پس از وقوع حادثه اقدام به بیمه کردن کارگر می‌کنند، در حالی که سابقه واقعی اشتغال فرد ماه‌ها یا سال‌ها بدون بیمه سپری شده است.
نکته مهم آن است که بر اساس ماده ۱۴۸ قانون کار، حق بیمه مشمول مرور زمان نمی‌شود. کارگر می‌تواند سال‌ها بعد با ارائه مستندات، مطالبه حق خود را دنبال کند و کارفرما ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت به نرخ روز خواهد بود . با این حال، در عمل بسیاری از کارگران به دلیل ترس از اخراج یا ناآگاهی از حقوق خود، از پیگیری مطالبات‌شان خودداری می‌کنند.
کارفرما؛ برنده کوتاه‌مدت، بازنده بلندمدت
کارفرمایانی که به فرار بیمه‌ای روی می‌آورند، اغلب از پیامدهای حقوقی و مالی آن غافل هستند. علاوه بر بدهی انباشته‌ای که ممکن است سال‌ها بعد به نرخ روز مطالبه شود، قانونگذار جریمه‌ای معادل دو تا ده برابر حق بیمه را برای این تخلف پیش‌بینی کرده است . در موارد حاد، پلمپ کارگاه و حتی مجازات حبس برای کارفرما متصور است.
از منظر اقتصادی نیز، کارفرمای متخلف با پرداخت نکردن حق بیمه، در واقع رقابت ناعادلانه‌ای با کارفرمایان قانون‌مدار ایجاد می‌کند و هزینه‌ای را که باید در تولید و حمایت از نیر وی کار سرمایه‌گذار ی شود، به صندوق بیمه و در نهایت به کل جامعه تحمیل می‌کند.
با این حال، برخی کارشناسان معتقدند که بخشی از فرار بیمه‌ای ناشی از ضعف نظارتی خود سازمان و عدم فعال‌سازی سیستم‌های هوشمند بازرسی است؛ به این معنا که اگر سازمان از ابزارهای سیستمی مانند اتصال به داده‌های مالیاتی و بانکی به درستی استفاده می‌کرد، امکان پنهان‌سازی دستمزد و تعداد کارکنان تا این حد گسترده نبود.
جهانی افزود: با توجه به اینکه حوزه درمان، تعهدات کوتاه‌مدت و بلندمدت از حیات و پایداری سازمان تدمین اجتماعی متاثر هستند امروز محوری‌ترین مساله کشور پایداری سازمان تأمین اجتماعی است و باید موضوع فرار بیمه‌ای با همکاری شرکای اجتماعی به ویژه کارگران و کارفرمایان به نتیجه مطلوبی برسد.
وی ادامه داد: حاکمیت، دولت و مخاطبان باید به یک گفتمان واحد در این عرصه برسند و از اهمیت و جایگاه این سازمان و ضرورت حمایت از سازمان تدمین اجتماعی برای پایداری، ماندگاری و تاب‌آوری و ادامه حیات داشته باشد. امروز اگر سازمان تأمین اجتماعی به پایداری مطلوبی برسد آینده همه با این سازمان بین‌نسلی ساخته خواهد شد.
راهکارها و اقدامات جاری
سازمان تأمین اجتماعی در سال‌های اخیر اقداماتی برای مقابله با این پدیده آغاز کرده است. یکی از مهم‌ترین آنها سامانه پیامکی اطلاع‌رسانی است که همزمان با ارسال لیست بیمه توسط کارفرما، جزئیات دستمزد و سابقه را برای بیمه‌شده ارسال می‌کند تا در صورت مغایرت، کارگر بتواند اعتراض خود را به صورت محرمانه در سامانه ثبت کند.
همچنین برنامه‌هایی برای اتصال لیست بیمه به سازمان امور مالیاتی و دسترسی به درگاه‌های بانکی در دستور کار است تا امکان رصد دقیق‌تر دستمزد واقعی فراهم شود. این مسیرها می‌تواند حداقل کارگران را از وضعیت پرداختی حق بیمه آنها هم مطلع کند.
با این حال، به نظر می‌رسد مقابله با فرار بیمه‌ای بدون توجه به ریشه‌های اقتصادی آن ناکافی باشد. تورم مستمر و فشار معیشتی، هم کارفرمایان را به کاهش هزینه‌ها ترغیب می‌کند و هم کارگران را به پذیرش توافق‌های غیرقانونی وادار می‌سازد. تا زمانی که هزینه قانون‌مداری برای کارفرما و فایده بیمه‌شدن برای کارگر در کوتاه‌مدت ملموس نباشد، صرفاً با ابزارهای نظارتی نمی‌توان این پدیده را ریشه‌کن کرد.
فرار بیمه‌ای یک بازی سه‌سر باخت است: سازمان تأمین اجتماعی منابع مالی خود را از دست می‌دهد و با ناترازی مزمن مواجه می‌شود، کارگران با مستمری‌های ناچیز و فقدان حمایت در برابر حوادث و بیماری روبرو می‌شوند و کارفرمایان نیز در بلندمدت با بدهی‌های سنگین و جریمه‌های قانونی مواجه می‌شوند. رقم ۴۳۰ هزار میلیارد تومانی فرار بیمه‌ای نشان می‌دهد که این پدیده به یک مسئله ساختاری در اقتصاد ایران تبدیل شده است.
حل آن نه فقط با پیامک و سامانه، بلکه با اصلاح نظام نظارتی، شفاف‌سازی داده‌های اقتصادی، و کاهش فشارهایی که قانون‌مداری را برای ذینفعان دشوار می‌کند ممکن خواهد بود. تا آن زمان، سازمان تأمین اجتماعی همچنان با منابعی دست‌وپنجه نرم می‌کند که می‌توانستند به پایداری مستمری میلیون‌ها نفر و بهبود خدمات درمانی جامعه کمک کنند.
