حمایت نهادی و حقوقی از بازرسان، شرط استقلال و اثربخشی نظام نظارت است

به گزارش تأمین 24 به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، سنگسری در همایش روز ملی بازرس که با حضور«احمد میدری» وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی و مسئولان ارشد دولت در سازمان تامین اجتماعی برگزارشد با اشاره به رویکرد این مرکز در حوزه نظارت و بازرسی اظهار کرد: امروز سوال مهمی پیش روی ماست؛ اگر بازرسی همه تخلف‌ها را کشف کند، اما رویه‌ها تغییر نکنند، چه چیزی عاید مردم می‌شود؟

وی افزود: تجربه نشان داده است که بازرسی در نظام اداری زمانی اثربخش است که از کشف تخلف فراتر برود و به پیشگیری از فساد، افزایش شفافیت، اصلاح فرایندها و بهبود کیفیت خدمات عمومی منجر شود.

سنگسری همچنین اظهار کرد: هدف نهایی نظارت، صرفاً شناسایی اشکال نیست؛ بلکه باید اطمینان حاصل کنیم مشکلات شناسایی‌شده برطرف می‌شوند، زمینه تکرار آنها کاهش می‌یابد و از حقوق مردم به‌درستی صیانت می‌شود. این رویکرد در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل گستردگی مأموریت‌ها و ارتباط مستقیم خدمات آن با زندگی و معیشت مردم، اهمیت ویژه‌ای دارد.

بازرسی میدانی و تدوین شیوه‌نامه نظارت بر واحدهای استانی
رئیس مرکز بازرسی، ارزیابی عملکرد و ارتباط مردمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در دوره مسئولیت خود گفت: طی دو سال گذشته تلاش کردیم نظارت میدانی، شناسایی گلوگاه‌های فساد، پیگیری شکایات و ارزیابی نتایج عملکرد را در کانون اقدامات مرکز قرار دهیم. در این مدت به این نتیجه رسیدیم که نظارتی که به اصلاح نرسد، هزینه است نه سرمایه و حضور در میدان، بهترین آموزگار است.

سنگسری ادامه داد: با اتکا به خرد جمعی و همراهی دستگاه‌های تابعه، بازرسی‌های جامع و گسترده‌ای از استان‌ها انجام شد که ادارات شهرستانی و مجموعه‌های اقتصادی استان‌ها را نیز پوشش می‌داد. این نظارت میدانی امکان بررسی مسائل در محیط واقعی اجرای مأموریت‌ها، شناسایی موانع اجرایی و ارزیابی نحوه ارائه خدمات را فراهم کرد.

وی افزود: برای ایجاد انسجام و افزایش قابلیت اتکای این نظارت‌ها، شیوه‌نامه بازرسی از واحدهای تابعه وزارتخانه در استان‌ها تدوین و چک‌لیست‌های تخصصی تهیه شد تا بازرسی‌ها با رویه‌ای منسجم‌تر و دقت بیشتری انجام شوند.

نظارت بر کالابرگ و راه‌اندازی سامانه هوشمند مدیریت بازرسی
سنگسری، نظارت بر اجرای طرح ملی کالابرگ الکترونیکی را یکی از نمونه‌ها و خروجی‌های مهم این رویکرد برشمرد و گفت: کارگروه نظارت بر کالابرگ با مشارکت چهار وزارتخانه و سه سازمان دولتی تشکیل شد.

وی توسعه نظارت هوشمند و استفاده از سامانه‌های الکترونیکی را از الزامات حرکت به سمت نظام نظارتی کارآمد، شفاف و پاسخگو دانست و افزود: در همین راستا، راه‌اندازی سامانه یکپارچه هوشمند مدیریت بازرسی و نظارت (ZRM) از اقدامات شاخص وزارتخانه به شمار می‌رود.

حمایت نهادی از بازرسان، شرط استقلال و اثربخشی نظارت
رئیس مرکز بازرسی، ارزیابی عملکرد و ارتباط مردمی وزارتخانه با تأکید بر ضرورت حمایت از بازرسان اظهار کرد: تداوم دستاوردهای نظارتی به یک شرط اساسی وابسته است؛ بازرس زمانی می‌تواند وظیفه خطیر خود را انجام دهد که در برابر فشارهای بیرونی از پشتیبانی نهادی و حقوقی برخوردار باشد. حمایت از بازرسان لطف و تشریفات نیست، بلکه الزام یک نظام کارآمد است.

وی افزود: وزارتخانه و ارکان حکمرانی با صیانت از استقلال بازرسان و فراهم‌کردن پشتیبانی حقوقی و اداری، این امکان را فراهم می‌کنند که یافته‌های نظارتی بدون ملاحظه و با استحکام پیگیری و به نتیجه برسند.

سنگسری با اشاره به ضرورت توجه به نتایج بازرسی‌ها گفت: تعداد بازرسی‌ها به‌تنهایی معیار موفقیت نیست؛ میزان اصلاح مشکلات، اجرای پیشنهادهای نظارتی و جلوگیری از تکرار تخلفات، معیار اصلی اثربخشی بازرسی است. ارزش بازرسی به اصلاحی است که به بار می‌آورد، نه به تعدادی که ثبت می‌کند.

شناسایی گلوگاه‌های فساد و مدیریت تعارض منافع
سنگسری با اشاره به اقدامات مرکز در حوزه پیشگیری از فساد اظهار کرد: تجربه به ما نشان داده است که مقابله با فساد، پیش از برخورد با تخلف، به شناخت موقعیت‌های پرخطر نیاز دارد. بر همین اساس، نقشه راه سلامت اداری وزارتخانه با برنامه‌های عملیاتی چهارساله تدوین شد.

وی اجرای شیوه‌نامه شناسایی و رفع گلوگاه‌های فسادخیز و مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع را از دیگر اقدامات مهم مرکز عنوان کرد و افزود: امروز نقشه آسیب‌پذیری خود را می‌شناسیم. مقابله با فساد تنها به رسیدگی به تخلفات محدود نمی‌شود، بلکه مستلزم شناسایی موقعیت‌های پرخطر، اصلاح رویه‌های آسیب‌پذیر و ایجاد سازوکارهایی است که امکان بروز فساد را کاهش دهند.

رئیس مرکز بازرسی، ارزیابی عملکرد و ارتباط مردمی وزارت کار تأکید کرد: این اقدامات نشان‌دهنده حرکت از نظارت صرفاً واکنشی به سمت شناسایی نظام‌مند زمینه‌های فساد و اصلاح فرایندهای مستعد تخلف است.

کسب رتبه‌های برتر در ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۳
رئیس مرکز بازرسی، ارزیابی عملکرد و ارتباط مردمی وزارتخانه با اشاره به نتایج ارزیابی عملکرد این وزارتخانه در سال ۱۴۰۳ گفت: در این دوره، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رتبه برتر را در بعد شاخص‌های عمومی و رتبه دوم را در مجموع امتیازات در مقایسه با سایر وزارتخانه‌ها کسب کرد.

وی افزود: در شاخص‌های مرتبط با مأموریت‌های مرکز نیز رتبه اول در شاخص‌های سلامت اداری، تعارض منافع و ارزیابی عملکرد به دست آمد. همچنین در حوزه پاسخگویی، وزارتخانه در شاخص‌های عمومی سامانه فواد ۱۲۸، از نظر میانگین زمان رسیدگی و رضایت مردمی، رتبه اول را کسب کرد.

سنگسری با اشاره به پایش عملکرد ادارات کل اجرایی استان‌ها در دوره جنگ سوم تحمیلی اظهار کرد: در این دوره، ارزیابی میدانی و پایش استمرار خدمت در ادارات کل استان‌ها انجام شد و گزارش‌ها حاکی از سطح مطلوب عملکرد در محورهایی از جمله تداوم خدمت‌رسانی بود.

وی تأکید کرد: کسب این رتبه‌ها بیش از آنکه سند افتخار باشد، یادآور مسئولیت است. تداوم این مسئولیت خدمت‌محور باید زمینه شناسایی نقاط ضعف، اصلاح فرایندها، افزایش بهره‌وری و ارتقای مسئولیت‌پذیری مدیران را فراهم کند تا در نهایت به افزایش سرمایه اجتماعی نظام منجر شود.

رسیدگی به شکایات و پیگیری مسائل مردم
سنگسری با بیان اینکه معیار نهایی اثربخشی نظام نظارتی را باید در کیفیت رسیدگی به شکایات مردم جست‌وجو کرد، گفت: شکایات مردمی یکی از منابع مهم اطلاعات برای شناسایی ضعف‌های نظام اداری است. رسیدگی و پاسخگویی به درخواست‌ها و شکایات در سطوح مختلف وزارتخانه با جدیت پیگیری شد و این اقدامات به کسب رتبه برتر ستاد وزارتخانه در شاخص‌های عمومی سامانه سامد منجر شد.

وی برگزاری میزهای ارتباطات مردمی و ملاقات‌های چهره‌به‌چهره مسئولان با جامعه ذی‌نفعان را از دیگر اقدامات این حوزه دانست و افزود: این برنامه‌ها از برگزاری میز ارتباطات مردمی معاونان وزارتخانه در ستاد تا برپایی میز خدمت در نماز جمعه و مناسبت‌های مرتبط با وزارتخانه در استان‌ها را دربر گرفته است.

رئیس مرکز بازرسی، ارزیابی عملکرد و ارتباط مردمی وزارتخانه همچنین به فعالیت کارگروه حل مسئله «صدای بی‌صدایان» در سطح ملی اشاره کرد و گفت: رفع مشکلات مردم در این کارگروه، از جمله مسائل خانواده‌های کودکان مبتلا به اوتیسم، کودکان کار و جامعه معلولان، در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: پاسخگویی زمانی معنا پیدا می‌کند که به حل مسئله بینجامد. پاسخگویی به مردم علاوه بر سرعت و دقت، باید به حل مشکلات و اصلاح مسائل پرتکرار نیز منجر شود. آمارهای این حوزه، در کنار تلاش برای کاهش زمان پاسخگویی، اهمیت پیگیری مطالبات مردم را در مأموریت‌های وزارتخانه نشان می‌دهد.

بازرسی پیشگیرانه، اصلاح‌گر و مردم‌محور
سنگسری با اشاره به ضرورت تداوم اصلاحات در نظام نظارتی گفت: با وجود دستاوردهای به‌دست‌آمده، مسیر هنوز کامل نشده است؛ برخی شکایت‌ها همچنان تکرار می‌شوند و برخی رویه‌ها نیازمند اصلاح‌اند. این موضوع ضعف نیست، بلکه واقعیت هر نظام نظارتی زنده‌ای است که در حال یادگیری است.

وی سه ویژگی اساسی را برای نظام بازرسی اثربخش برشمرد و اظهار کرد: نظام بازرسی باید پیشگیرانه باشد تا زمینه‌های فساد را پیش از تبدیل‌شدن به تخلف شناسایی کند؛ اصلاح‌گر باشد تا یافته‌های نظارتی به تغییر رویه‌ها و رفع مشکلات منجر شوند؛ و مردم‌محور باشد تا نتیجه نهایی آن در بهبود کیفیت خدمات، افزایش رضایتمندی مردم و تقویت سرمایه اجتماعی نظام نمایان شود.

رئیس مرکز بازرسی، ارزیابی عملکرد و ارتباط مردمی وزارتخانه تأکید کرد: در این مسیر، شفافیت، پاسخگویی، پیگیری اجرای پیشنهادهای اصلاحی و همکاری همه واحدهای ستادی، استان‌ها و سازمان‌های تابعه ضرورت‌هایی انکارناپذیرند. هدف مشترک باید استقرار نظام اداری شفاف، سالم، پاسخگو و کارآمد باشد؛ نظامی که در آن نظارت به اصلاح، ارزیابی به بهبود و پاسخگویی به حل مسئله منجر شود.

حمایت وزیر، پشتوانه پیگیری مأموریت‌های بازرسی
سنگسری در پایان، حمایت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را از عوامل مؤثر در پیشبرد اقدامات مرکز بازرسی دانست و گفت: آنچه در دو سال گذشته به دست آمد، حاصل یک نگاه حمایتی از سوی شخص وزیر بود. رهنمودها و پیگیری‌های مقام عالی وزارت، دکتر میدری، زمینه‌ای فراهم کرد تا مرکز بازرسی بتواند مأموریت خود را با اتکا به شواهد میدانی و بدون ملاحظه پیش ببرد. این حمایت سرمایه‌ای برای تداوم این مسیر است.

وی ابراز امیدواری کرد با همکاری مدیران و همکاران سراسر وزارتخانه و دستگاه‌های تابعه، گام‌های مؤثرتری در پیشگیری از فساد، اصلاح فرایندها و افزایش رضایتمندی مردم برداشته شود و با تقویت رویکرد نظارتی، بازرسی به ابزاری مؤثرتر برای ارتقای سلامت اداری و استقرار نظام اداری پاسخگو و کارآمد تبدیل شود.