بر اساس آیین دادرسی کار، ادله اثبات دعوا در هیأت‌های حل اختلاف اداره کار عبارت‌اند از: اقرار، اسناد و مدارک، و امارات.
اقرار یکی از ادله اثبات دعوا در هیأت‌های حل اختلاف اداره کار است که در صورت انجام آن توسط کارفرما (طرف شکایت‌شده)، ادعای کارگر اثبات‌شده تلقی می‌شود و بر اساس آن رأی صادر می‌شود. اقرار در حقوق به معنای ادای مطالب و موضوعاتی به زیان خود است. اگر شخصی که علیه او شکایت شده، اقرار و اذعان کند که ادعای شاکی درست و مطابق واقع است، اقرار صورت گرفته است. در آیین دادرسی کار، اقرار جایگاه مهمی دارد و در بسیاری از موارد موجب کشف حقیقت و اثبات موضوع مورد ادعای شاکی می‌شود.
برای نمونه، اگر کارگری به هیأت‌های حل اختلاف شکایت کند و علیه شخص کارفرما اقامه دعوا نماید، اولین موضوعی که باید اثبات شود، رابطه کاری بین دو طرف است. در این خصوص اگر کارفرما در هیأت‌های حل اختلاف رابطه کاری را بپذیرد و به آن اذعان کند، اقرار صورت گرفته و مؤید وجود رابطه کاری خواهد بود و نیاز به مدرک دیگری نیست. اثبات رابطه کاری بین کارگر و کارفرما بر عهده کارگر است که باید با ادله ذکرشده وجود آن را در هیأت به اثبات رساند. در صورت عدم وجود مدارک و مستندات کتبی و غیرکتبی مبنی بر رابطه کاری، مانند قرارداد کار، پرینت پرداخت حقوق، گواهی اشتغال، لیست حضور و غیاب و غیره، اقرار کارفرما برای اثبات رابطه کاری کافی محسوب می‌شود.
به تعبیر حقوقی، بار اثبات این رابطه با توسل به ادله یادشده بر دوش کارگر (مدعی) است؛ اما اگر کارفرما ادعای کارگر را تأیید کند، اقرار صورت گرفته و وظیفه اثبات از دوش کارگر برداشته می‌شود و هیأت‌های حل اختلاف بر اساس آن اقرار رأی مقتضی را صادر خواهند کرد.
در مراحل بعدی نیز اقرار کاربرد دارد. مثلاً اگر کارگر مدعی باشد که حق سنوات، عیدی یا بخشی از حقوق و مطالبات او پرداخت نشده است، اقرار کارفرما برای هیأت کافی بوده و موضوع اثبات‌شده تلقی می‌شود و رأی به پرداخت حق سنوات، عیدی یا سایر موارد داده می‌شود. پس اقرار می‌تواند تأثیر مهم و قاطعی بر جریان دادرسی داشته باشد. این موضوع در تمامی مرافعات حقوقی و کیفری نیز وجود داشته و مورد استناد قرار می‌گیرد.
استثنای اقرار: اضرار به شخص ثالث
اما اقرار و پذیرش ادعای طرف مقابل در برخی موارد قابل قبول نیست و اقرار او برای اثبات ادعا کفایت نمی‌کند. این مسئله در مواردی است که شخص ثالثی از اقرار فرد مورد نظر (مقر) متضرر شود. همان‌گونه که ذکر شد، اقرار توسط کسی صورت می‌گیرد که طرف شکایت واقع شده و اقرار به زیان خود اوست و فقط برای او ارزش حقوقی و قانونی دارد. اگر اقرار او برای شخص دیگری که در دعوا حضور ندارد ایجاد تعهد کند، آن اقرار نسبت به شخص ثالث اثری ندارد؛ و اگر اثر اصلی اقرار به‌طور کامل متوجه شخص ثالث شود، اقرار مذکور فاقد قابلیت استناد خواهد بود.
در حوزه کار و تأمین اجتماعی، یکی از مواردی که با وجود اقرار کارفرما تأیید نمی‌شود و باید با مستندات دیگر تکمیل گردد، ادعای سابقه و میزان آن است؛ زیرا ایجاد سابقه و تأیید آن توسط هیأت‌های حل اختلاف بر شخص ثالث، یعنی سازمان تأمین اجتماعی، اثر می‌گذارد و ممکن است سازمان مذکور موظف به پرداخت مبالغی از جمله مستمری در صورت اثبات سابقه مورد نظر گردد.
پس در اقرار اصل بر این است که مقر به زیان خود و به نفع طرف شاکی اظهار نظر کرده است و طبعاً اثر این اقرار باید متوجه او باشد و منطق حقوق و عدالت حکم می‌کند که این اقرار برای اشخاص دیگر اثر حقوقی نداشته باشد. دلیل این امر آن است که شخص ثالثی که اقرار موجب ضرر و زیان او می‌شود، اصلاً در دعوای طرفین حضور ندارد تا بتواند از حقوق خود دفاع کند. بنابراین نباید اقرار مذکور حکمی را علیه شخص غایب از دعوا تحمیل کند، زیرا او نتوانسته از خود دفاع کند.
اثر آرای هیأت‌های حل اختلاف بر سازمان تأمین اجتماعی
در هیأت‌های حل اختلاف اداره کار، طرفین دعوا کارگر و کارفرما هستند؛ ولی آرای این هیأت‌ها، به‌ویژه در مورد سابقه، بر سازمان تأمین اجتماعی اثرگذار است و ممکن است موجب برداشت غیرحق از منابع سازمان شود. اگر کارگری علیه کارفرما در مورد سابقه خود در هیأت‌های حل اختلاف اقامه دعوا نماید و در نهایت سابقه مذکور تأیید و مورد حکم قرار گیرد، سازمان تأمین اجتماعی موظف به اجرای آن خواهد بود و باید تعهدات خود را در ارتباط با شخص مذکور به مرحله اجرا درآورد. حال اگر رأی هیأت‌های مذکور به استناد اقرار کارفرما بر تأیید سابقه باشد، ولی در واقع شخص مدعی در کارگاه کارفرما اشتغال نداشته باشد، سازمان متضرر می‌شود؛
چرا که این اقرار ممکن است با تبانی و در راستای بهره‌برداری از خدمات سازمان صورت گرفته باشد.به‌طور نمونه، به یکی از موارد اشاره می‌شود: بر اساس ماده ۸۰ قانون تأمین اجتماعی، در صورت فوت غیر ناشی از کار کارگر، برای برقراری مستمری بازماندگان، کارگر متوفی باید قبل از فوت حداقل یک سال سابقه داشته باشد که ۹۰ روز آن در سال آخر قبل از فوت باشد. چنانچه کارگر در سال پایانی قبل از فوت سابقه نداشته باشد، شرط مذکور محقق نشده و مستمری برای خانواده متوفی و افراد تحت تکفل برقرار نمی‌شود. در این حالت، برخی از بازماندگان ممکن است با کارفرمایی تبانی کرده و به ایجاد سابقه غیرواقعی مبادرت ورزند تا بتوانند از مستمری بهره‌مند گردند.
اگر هیأت‌های حل اختلاف بخواهند با اقرار کارفرما سابقه لازم را تأیید کنند، این امر اجحاف در حق سازمان بوده و دریافت مستمری غیرقانونی و ناحق خواهد بود. پس در این مورد و موارد مشابه، اقرار به رابطه کارفرمایی و اشتغال در مدت ادعاشده منطبق با واقعیت نبوده و نباید صورت پذیرد. مورد ذکرشده، یعنی استفاده بازماندگان از مستمری با ایجاد سابقه‌های غیرواقعی، بارها در سازمان صورت گرفته و اینجانب مواردی از آن را به‌طور عینی مشاهده کرده‌ام. متأسفانه برخی شرکت‌ها با اخذ مبالغی، با سندسازی و به اشکال مختلف برای افراد سابقه‌سازی کرده و موجب ضرر مالی به سازمان می‌شوند.
توصیه‌های مؤکد
۱. در مورد موضوع سابقه کارگر و بیمه‌شده، هیأت‌های حل اختلاف اداره کار باید دقیقاً و مشخصاً به این موضوع توجه کنند که ادعای سابقه افراد و اقرار کارفرما، چون برای سازمان تأمین اجتماعی به عنوان شخص ثالث ایجاد تکلیف می‌کند، نباید مورد تأیید قرار گیرد مگر این که با مدارک و مستندات دیگر همراه باشد. متأسفانه در این خصوص امکان تبانی بین کارگر یا خانواده او و کارفرما برای ایجاد سابقه صوری وجود دارد و این مورد بارها اتفاق افتاده که در نهایت سازمان تأمین اجتماعی مجبور به پرداخت مستمری بازماندگان به مدت طولانی شده است.
۲. بیمه‌شدگان یا افراد تحت تکفل آن‌ها باید توجه داشته باشند که ایجاد سابقه صوری به شکل فوق غیرقانونی بوده و از لحاظ شرعی نیز دارای اشکال است و مستمری دریافتی ناشی از آن حرام است؛ چون منابع سازمان تأمین اجتماعی حق‌الناس و متعلق به کلیه اعضای آن بوده و برداشت غیرحق موجب ضمان خواهد بود. این موضوع دقیقاً مصداق قاعده «اکل مال به باطل» است. قاعده «اکل مال به باطل» تعبیری شرعی است و منظور از آن، تصرف مال دیگری است که از سوی شارع مقدس حرام شمرده شده است. نه‌تنها تحصیل درآمد از راه‌های ناصواب، بلکه صرف و خرج آن در مسیرهای حرام و ناپسند نیز باطل است. در جامعه اسلامی، هم دخل و هم خرج، هم تولید و هم توزیع، باید با معیارهای صحیح و مشروع انجام پذیرد و اموال مردم از تعرض دیگران مصون بماند.
نتیجه‌گیری
اقرار کارفرما در هیأت‌های حل اختلاف اداره کار، در مورد اصل اشتغال و رابطه کاری، تا حدی که آثار آن فقط میان طرفین دعوا باشد، قابل استناد است و می‌تواند موجب اثبات ادعای کارگر شود. اما در مورد سابقه و مدت آن، چون تأیید سابقه آثار حقوقی خود را به سازمان تأمین اجتماعی به عنوان شخص ثالث تسری می‌دهد، اقرار کارفرما به‌تنهایی کافی نیست و باید با مدارک و مستندات دیگر همراه باشد؛ در غیر این صورت، امکان تبانی و سابقه‌سازی صوری وجود دارد و چنین اقراری نباید مبنای صدور رأی قرار گیرد.
پرسش‌های متداول در مورد این مقاله
۱- آیا اقرار کارفرما به‌تنهایی برای اثبات رابطه کاری کافی است؟ بله، در حدی که اثر آن فقط میان طرفین باشد.
۲- آیا اقرار کارفرما برای اثبات سابقه و مدت آن کافی است؟ خیر؛ چون به حقوق سازمان تأمین اجتماعی به عنوان شخص ثالث مرتبط می‌شود و باید با مستندات دیگر همراه باشد.
۳- اگر کارفرما اقرار کند اما سازمان تأمین اجتماعی طرف دعوا نباشد، چه می‌شود؟ اقرار نسبت به سازمان تأمین اجتماعی که در دعوا حاضر نیست، اثر حقوقی الزام‌آور ندارد.۴. آیا سابقه‌سازی صوری فقط غیرقانونی است یا شرعی هم اشکال دارد؟ هم غیرقانونی است و هم مصداق «اکل مال به باطل» و تصرف در حق‌الناس است.۵. راه جلوگیری از تبانی کارگر و کارفرما چیست؟ تأکید بر ارائه مستندات دیگر و توجه هیأت‌ها به آثار رأی بر شخص ثالث.
