تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
صندوق‌های بازنشستگی با مسئله‌ای فراتر از کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند. چگونه می‌توان حقوق بازنشستگان امروز را پرداخت کرد، بی‌آنکه توان ایفای تعهدات در سال‌های آینده تضعیف شود؟ پاسخ این پرسش را نمی‌توان فقط در افزایش اعتبار بودجه، فروش شرکت‌ها یا تغییر مدیران جست‌وجو کرد؛ مسئله اصلی، «سازگاری منابع و تعهدات در افق بلندمدت» است.
۱. حمایت بودجه‌ای؛ ضرورت امروز یا راه‌حل پایدار؟
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، حدود ۹۷۸ هزار میلیارد تومان برای تعهدات مرتبط با صندوق‌های بازنشستگی، متناسب‌سازی حقوق و حمایت از صندوق‌های وابسته به دولت پیش‌بینی شده بود؛ رقمی که نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۴، حدود ۲۵.۸ درصد افزایش داشت. این رقم، مجموعه‌ای از اعتبارات و تعهدات است؛ نه معادل کسری عملیاتی صندوق‌هاست و نه لزوماً هزینه‌ای که در عمل پرداخت شده است، اما نشان می‌دهد پایداری نظام بازنشستگی تا چه اندازه با حمایت از محل منابع عمومی پیوند خورده است. البته افزایش اسمی اعتبارات نیز بدون تعدیل بابت تورم، به‌تنهایی از افزایش واقعی حمایت دولت حکایت نمی‌کند.
حمایت دولت برای ایفای تعهدات قانونی و جلوگیری از اختلال در پرداخت مستمری‌ها ضروری است؛ اما اگر منابع حق بیمه و درآمد سرمایه‌گذاری نتوانند سهم متناسبی از هزینه‌ها را پوشش دهند، فشار بر بودجه عمومی استمرار می‌یابد و فضای مالی دولت برای سایر خدمات عمومی محدود می‌شود. البته نمی‌توان همه ناترازی را به ضعف مدیریت صندوق‌ها نسبت داد؛ سیاست‌های استخدامی و بازنشستگی، تعهدات تحمیل‌شده، بدهی‌های پرداخت‌نشده دولت و تحولات جمعیتی نیز باید در تحلیل لحاظ شوند.
۲. نسبت پشتیبانی؛ هشداری که باید جدی گرفت
داده‌های سال ۱۴۰۲ مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد صندوق بازنشستگی کشوری حدود ۸۴۱ هزار بیمه‌شده اصلی و بیش از یک میلیون و ۷۱۵ هزار مستمری‌بگیر داشته و نسبت پشتیبانی آن ۰.۴۹ بوده است؛ در مقابل، سازمان تأمین اجتماعی حدود ۱۶.۳ میلیون بیمه‌شده اصلی و ۴.۱۵ میلیون مستمری‌بگیر داشته و نسبت پشتیبانی آن ۳.۹۳ است. همان‌گونه که مشاهده می‌شود، نسبت بیمه‌شدگان به مستمری‌بگیران در این دو نهاد تفاوت چشمگیری دارد.
این تفاوت، اهمیت بررسی جداگانه وضعیت هر صندوق را نشان می‌دهد. نسبت پشتیبانی شاخصی مهم است، اما به‌تنهایی پایداری مالی را اثبات یا رد نمی‌کند. نرخ وصول حق بیمه، میزان دستمزد مشمول بیمه، سطح مستمری‌ها، سن بازنشستگی، بدهی دولت، روند جمعیت و بازده دارایی‌ها نیز بر توان ایفای تعهدات اثر می‌گذارند که بایستی در اصلاحاتِ لازم مدنظر باشند.
۳. واگذاری شرکت‌ها؛ اصلاح ساختار یا جابه‌جایی مسئله؟
دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی، بخشی از پشتوانه تعهدات بلندمدت در برابر بیمه‌شدگان و بازنشستگان‌اند. نگهداری ناکارآمد دارایی‌ها می‌تواند منابع نسل‌های آینده را تضعیف کند؛ اما فروش شتاب‌زده آنها نیز الزاماً به پایداری مالی منجر نمی‌شود، به گونه ای که در تیر ۱۴۰۵، دیوان محاسبات اعلام کرد که از ۷۴ شرکت مشمول واگذاری ذیل بند «ت» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، فقط دو شرکت واگذار شده‌اند.
از سویی، واگذاری به‌خودی‌خود معادل اصلاح مالی نیست. نتیجه آن به ارزش‌گذاری منصفانه، شرایط رقابتی فروش، کیفیت دارایی جایگزین و نحوه استفاده از منابع حاصل بستگی دارد. اگر سرمایه حاصل از فروش، صرف هزینه‌های جاری شود، ممکن است دارایی مولدِ امروز از دست برود، بی‌آنکه مسئله تعهدات آینده حل شود. در مقابل، نگهداری شرکت‌های زیان‌ده یا کم‌بازده نیز صرفاً به دلیل مالکیت صندوق توجیه ندارد.
گزارش‌های پژوهشی درباره شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌ها نیز بر ضرورت توجه به بازده واقعی تأکید دارند. در یکی از این گزارش‌ها، متوسط بازده کل پنج‌ساله شرکت‌های بررسی‌شده تا پایان ۱۴۰۲، معادل ۲۱.۱ درصد و متوسط بازده واقعی همان دوره ۱.۳ درصد اعلام شده است. این ارقام به یک دوره پنج‌ساله مربوط هستند و نباید عملکرد یک سال مشخص یا تمام دارایی‌های همه صندوق‌ها تلقی شوند.
۴. از گزارش‌گیری به تصمیم‌گیری داده‌مبنا
اصلاح پایدار مستلزم آن است که اطلاعات مالی، بیمه‌ای، جمعیتی و سرمایه‌گذاری به تصمیم‌های قابل‌ارزیابی تبدیل شوند. برای این منظور، پیشنهاد می‌شود برای هر صندوق، سالانه «صورت‌حساب پایداری مالی بازنشستگی» تهیه و منتشر شود. این گزارش باید دست‌کم شامل موارد زیر باشد:
۵. امانت بین‌نسلی، معیار اصلاحات
ناپایداری صندوق‌های بازنشستگی حاصل مجموعه‌ای از عوامل مالی، جمعیتی، مدیریتی و نهادی است؛ ازاین‌رو، نه افزایش کمک بودجه‌ای به‌تنهایی راه‌حل است، نه واگذاری شرکت‌ها و نه اصلاح یک شاخص جمعیتی. آنچه ضرورت دارد، پیوند دادن منابع بیمه‌ای، تعهدات، سیاست‌های بازنشستگی و مدیریت دارایی‌ها در چارچوبی بلندمدت و پاسخگوست.
صندوق بازنشستگی باید بتواند نشان دهد که تصمیم‌های امروز چگونه بر توان پرداخت مستمری در سال‌های آینده اثر می‌گذارند. این نگاه، حقوق بازنشستگان فعلی را در برابر منافع نسل‌های آینده قرار نمی‌دهد؛ بلکه می‌کوشد از طریق تصمیم‌گیری شفاف و مسئولانه، امکان ایفای تعهدات را در هر دو افق حفظ کند. معیار موفقیت اصلاحات، صرفاً کاهش فشار بودجه در یک سال نیست؛ بلکه افزایش توان پایداری صندوق‌ها برای ایفای تعهدات در طول زمان است.
