تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
به گزارش تأمین 24، زنگ خطری که ناترازی منابع و مصارف برای صندوقهای بازنشستگی به ویژه سازمان تأمین اجتماعی به صدا درآورده است میتواند آینده این صندوقها را با خطر جدی مواجه کند. البته که کاهش نسبت پشتیبانی اغلب صندوقها این بحران را دوچندان کرده و میکند. میتوان تورم، فرار بیمهای و پیرشدن جمعیت را سه ضلع این بحران تلقی کرد.
البته از سویی دیگر وصول حق بیمه را میتوان کلید پایداری مالی صندوقهای بازنشستگی دانست اما این موضوع زمانی محقق خواهد شد که به عنوان نمونه بدهی دولت به تأمین اجتماعی که گره کور ناترازی منابع و مصارف در این سازمان است به درستی باز شود و این بدهیها به موقع پرداخت شده تا پایداری مالی به تحقق برسد.
از سویی دیگر برخی از کارشناسان حوزه بیمه و تأمین اجتماعی آینده صندوقها را در گرو اصلاحات ساختاری میدانند تا بسیاری از مشکلات و چالشهای پیشرو به کمترین حد خود برسد، حال باید دید که ارائه راهکارهای پایداری مالی صندوقهای بازنشستگی و مقابله با ناترازی منابع و مصارف چگونه میتواند به این مسأله کمک کند.
ناترازی منابع و مصارف؛ بزرگترین چالش صندوقها
براساس برخی برآوردها و آمارهای رسمی صندوقهای بازنشستگی کشور در وضعیت بحرانی قرار دارند. ناترازی منابع و مصارف به عنوان بزرگترین چالش این نهادها تبدیل شده و به نقطهای رسیده که تداوم وضع موجود، پایداری مالی آنها را به شدت تهدید میکند.
نسبت پشتیبانی در برخی صندوقها در حال حاضر به کمتر از ۰.۵ رسیده، به این معنا که ورودی حق بیمهها عملاً پاسخگوی خروجی مستمریها نیست. در چنین شرایطی باید ضمن تحلیل ریشههای ناترازی، بررسی نقش پایش مستمر، وصول حق بیمهها از کارفرمایان و شرکای اجتماعی و اثربخشی سیاستهای اصلاحی نیز به خوبی دیده شود و در نهایت راهبردهای عملی برای تضمین آینده بیمهشدگان و مستمریبگیران ارائه شود.
ناترازی مالی صندوقهای بازنشستگی زمانی رخ میدهد که ارزش فعلی تعهدات آتی صندوق از ارزش داراییها و جریان ورودی حقبیمهها فراتر رود. این وضعیت در ایران حاصل مجموعهای از عوامل ساختاری، جمعیتی و نهادی است که در طول دههها انباشته شدهاند.
طبق آخرین دادههای آماری حداقل چهار صندوق اصلی کشور شامل صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق کارکنان فولاد و صندوق وزارت اطلاعات، قادر به تأمین تعهدات خود از محل منابع داخلی نیستند و مستقیماً از بودجه عمومی تغذیه میشوند.
علیرضا حیدری، کارشناس بیمههای اجتماعی در همین ارتباط در گفتوگو با تأمین 24 گفت: صندوقهای بیمهای برای پایداری مالی و منابع خود نیاز به اقداماتی برای تضمین آینده بیمهشدگان و مستمریبگیران تحت پوشش دارند که در این مسیر بهترین شیوه همان اقدامات لازم برای حفظ منابع و مصارف با جذب ورودیهای جدید و کنترل مصارف است.
حیدری افزود: با توجه به اینکه نوسانات اقتصادی همچون شرایط تورم بر پایداری مالی صندوقهای بیمهای تأثیرگذار جدی دارد و به نوعی موجب عدم تعادل در حوزه تأمین منابع میشود، بنابراین باید صندوقهای بیمهای در چنین شرایطی با اقدامات موثر به سمت حفظ تعادل در منابع و مصارف حرکت کنند.
وی معتقد است که پایش مستمر میزان ورودیها و خروجیهای صندوقهای بیمهگر مسیری برای حفظ تعادل منابع و مصارف است بنابراین باید به مفهوم اصلی تراز منابع و مصارف در صندوقهای بیمهای و اثرگذاری میزان تعادل بر پایداری و توسعه خدمات در این صندوقها بیشتر توجه شود زیرا بررسی مداوم و پایش عملکرد این حوزههای سازمانهای بیمهگر، علاوه بر تأمین الزامات موردنیاز آنها برای توسعه پوشش بیمهای، حفظ و ارتقاء جایگاه صندوقها و تضمین آینده نهادهای بیمهگر را ممکن میکند.
ریشههای ناترازی؛ عوامل ساختاری و غیرطبیعی
ناترازی صندوقهای بازنشستگی حاصل یک خطای منفرد یا شوک مقطعی نیست؛ بلکه نتیجه همزمان فشارهای ساختاری اجتنابناپذیر و انباشت تصمیمات نادرست در طول دهههاست. عوامل جمعیتی، عوامل غیرطبیعی و در نهایت تورم و انتظارات تورمی تشدیدکننده این مسأله به شمار میروند.
صندوقهای بازنشستگی بر یک قرارداد بیننسلی استوارند، نسل شاغل امروز از طریق پرداخت حقبیمه، هزینه مستمری نسل بازنشسته فعلی را تأمین میکند. پیرشدن سریع جمعیت، افزایش امید به زندگی و کاهش نرخ باروری این قرارداد را به طور ساختاری تضعیف کرده است. پنجره جمعیتی ایران در حال بسته شدن است و نسبت بیمهپردازان به مستمریبگیران به نقطهای بحرانی رسیده است.
همچنین آنچه وضعیت ایران را از تجربه متعارف جهانی متمایز میکند، سهم بالای عوامل غیرطبیعی در تعمیق ناترازی است، برخی از این موارد شامل سیاسیشدن مدیریت صندوقها و فقدان برنامهریزی بلندمدت، بازده پایین داراییها و قفل شدن منابع در بنگاههای کمبازده یا زیانده، مداخلات گسترده دولت در تعیین تعهدات بدون تأمین منابع و فرسایش بازار کار، گسترش اشتغال غیررسمی و فرار بیمهای با محدود کردن ورودی منابع، میشود.
از سویی دیگر تورم از دو مسیر بر ناترازی اثر میگذارد، از یک سو، مطالبات برای متناسبسازی مستمریها را افزایش میدهد و از سوی دیگر، بازدهی واقعی سرمایهگذاریها را کاهش میدهد. افزایش دستمزدها نیز اگرچه درآمد حقبیمه را بالا میبرد، اما ممکن است به تعدیل نیرو و کاهش بیمهپردازان منجر شود که در نهایت کل درآمد را کاهش میدهد.
به گفته حیدری، قرار گرفتن صندوقهای بیمهگر در شرایط تراز منابع و مصارف منجر به اجرای همه تعهدات در قبال افراد بیمهشده و مستمریبگیر میشود در همین راستا سازمان تأمین اجتماعی تحت عنوان بزرگترین نهاد بیمهای و دیگر نهادهای بیمهگر مسیر بهتری را برای ارائه خدمات طی خواهند کرد.
وی معتقد است: بنابراین تأمین و پایداری منابع حاصل از وصول حق بیمه از شرکای اجتماعی توسط صندوقهای بیمهای مهمترین ملاک برای اجرای همه تعهدات به شمار میرود زیرا این نهادها تحت عنوان ارائهدهنده خدمات به جامعه تحت پوشش باید به مسأله تراز منابع و مصارف و سیاستگذاریهای مناسب در این مسیر توجه خاص داشته باشند.
او بیان کرد: با توجه به تأثیرپذیری سازمانهای بیمهای از وضعیت اقتصادی حاکم بر بازار کار و تولید و اهمیت پایداری آنان به واسطه محاسبات بیمهای، اساس پایداری این نهادها را باید در چارچوب این محاسبات دنبال کرد. همانگونه که دادههای آماری نشان میدهد که وضعیت چالشی در حوزه تراز منابع صندوقهای بیمهای به دلایل مختلف؛ بهویژه به علت نادیده گرفتن محاسبات بیمهای و سیاستگذاری در راستای برقراری تعادل در ورودی و خروجی مالی این سازمانها، محصول بازه زمانی کوتاهی نیست.
نقش پایش مستمر ورودیها و خروجیها
پایش مستمر میتواند نقش کلیدی در حفظ تعادل داشته باشد، اما به تنهایی کافی نیست. پایش دقیق ورودیها (حق بیمههای وصولی، بازده سرمایهگذاریها) و خروجیها (مستمریها، هزینههای اداری و درمانی) به مدیران صندوقها امکان میدهد که هشدار زودهنگام درباره انحراف از مسیر پایداری دریافت کنند، تصمیمات اصلاحی به موقع گرفته شود و در نهایت شفافیت مالی را افزایش دهند و پاسخگویی را بهبود بخشند.
با این حال، پایش صرفاً ابزار تشخیص است، نه درمان. بدون اصلاحات ساختاری در سمت درآمدها و هزینهها، پایش مستمر تنها میتواند سرعت بحران را نشان دهد، نه آن را متوقف کند. شاخص کلیدی نسبت پشتیبانی که نشاندهنده تعداد بیمهپردازان به ازای هر مستمریبگیر است، در صندوق کشوری به ۰.۴۷ و در صندوق فولاد به ۰.۰۰۵ رسیده است. این ارقام نشان میدهد که حتی با پایش دقیق، ورودی سیستم عملاً قطع شده و خروجی با شتاب ادامه دارد.
وصول حق بیمهها از شرکای اجتماعی؛ پیوند با پایداری مالی
پایداری مالی صندوقها مستقیماً به وصول حق بیمهها وابسته است. بدون جریان پایدار وصول حق بیمه، هیچ صندوقی نمیتواند تعهدات بلندمدت خود را ایفا کند. پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی، جلوگیری از فرار بیمهای و اشتغال غیررسمی و در نهایت نقش شرکای اجتماعی در این موضوع بسیار تأثیرگذار است.
یکی از بزرگترین چالشها، بدهی انباشته دولت به سازمان تأمین اجتماعی است. عدم ایفای تعهدات در بودجههای سالانه، هر روز بر میزان این بدهی میافزاید. بسیاری از مآخذ ایجادکننده تعهدات سالانه دولت (مانند متناسبسازی سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰) بین دولت و سازمان تأمین اجتماعی محل اختلاف است و باید حل و فصل شود.
از سویی دیگر سهم بالای اشتغال در بخش غیررسمی، بنگاههای کوچک و قراردادهای موقت، ورودی حق بیمهها را به شدت محدود کرده است. هزینه بالای حق بیمه نسبت به بهرهوری نیروی کار، انگیزه کارفرمایان برای بیمهکردن نیروی کار را کاهش میدهد. در چنین شرایطی، بیمه اجتماعی نه بهعنوان سرمایهگذاری بلندمدت، بلکه بهعنوان هزینهای تحمیلی تلقی میشود.
همچنین شرکای اجتماعی شامل دولت، کارفرمایان و کارگران باید در قبال پایداری صندوقهای بازنشستگی مسئولیت مشترک بپذیرند. بدون همکاری سهجانبه و تعهد به ایفای تعهدات، هیچ اصلاحی پایدار نخواهد بود.
تأثیر سیاستهای تأمین اجتماعی و دیگر صندوقها
برنامه هفتم توسعه احکام اصلاحی متعددی برای صندوقهای بازنشستگی پیشبینی کرده است، از جمله آنها میتوان به واگذاری سهام مدیریتی یا کنترلی صندوقها، تدوین ضوابط سرمایهگذاری و آییننامه احراز صلاحیت مدیران و اصلاح ساختار تأمین مالی و کاهش وابستگی به بودجه عمومی اشاره کرد.
با این حال، ارزیابی عملکرد برنامه هفتم نشان میدهد که بخشی از احکام کلیدی همچنان اجرایی نشده است. این موضوعات شامل ایجاد سازوکار بیمهپردازی در سکوها و پلتفرمهای مجازی و واگذاری سهام مدیریتی و تدوین ضوابط سرمایهگذاری که در زمان تعیینشده اجرایی نشدهاند، میشود.
اجرای تدریجی احکام برنامه هفتم میتواند تا حدی از شدت بحران بکاهد، اما حل پایدار چالش نیازمند اصلاحات ساختاری، مالی و نهادی عمیقتر است.
به باور حیدری، گاه مسأله ناترازی منابع حاصل از کمتوجهی به محاسبات بیمهای، دریافت تسهیلات اعتباری جهت عمل به تعهدات را برای بیمههای اجتماعی توجیه میکند که همین موضوع تعهد مالی ایجاد شده برای بازپرداخت آن، تا سالها بر پایداری مالی این نهادها تأثیرگذار خواهد بود.
وی اضافه کرد: تدوین سیاستها و هدفگذاری با نگاه بلندمدت، مبنا قرار دادن محاسبات بیمهای، وصول به موقع حقبیمه، ابزار لازم در راستای تحقق و استمرار پایداری در نهادهای بیمهگر در چنین شرایطی به حساب میآید زیرا این وضعیت موجب تراز منابع و تضمین ارائه خدمات به جامعه تحت پوشش خواهد شد.
او افزود: تحقق همه برنامهها و سیاستگذاریهای صندوقهای بیمهای به موضوع منابع مالی پایدار برمیگردد در همین راستا با اجرای اقدامات موثر میتوان علاوه بر حفظ تعادل در منابع و مصارف، اجرای تعهدات در این صندوقها را شاهد باشیم تا شرکای اجتماعی و ذینفعان همچنان تضمینی برای آینده خود داشته باشند.
راهبردها و راهکارهای موجود
راهکارها و راهبردهای موجود برای حل برخی از مشکلات ناشی از ناترازی منابع و مصارف را میتوان همچون اصلاحات ساختاری و نهادی با تقویت حاکمیت شرکتی در صندوقها و حذف انتصابات سیاسی، شفافسازی تعهدات دولت به صندوقها و تسویه بدهیهای انباشته و تدوین برنامه میانمدت و بلندمدت برای پایداری مالی دانست.
افزایش درآمدها نیز به عنوان یکی از راهبردها البته با گسترش پوشش بیمهای به مشاغل غیررسمی و پلتفرمی، مبارزه با فرار بیمهای از طریق نظارت مؤثر و جریمههای بازدارنده و تنوعبخشی به منابع درآمدی و کاهش وابستگی به حق بیمه است. از سویی دیگر مدیریت هزینهها دیگر راهکار در این زمینه به شمار میرود که پیش شرط آن نیز اصلاح قوانین بازنشستگی پیش از موعد و سختگیری در تشخیص مشاغل سخت و زیانآور، افزایش سن بازنشستگی با لحاظ کردن مشوقهای ماندگاری در کار و کنترل هزینههای درمانی از طریق اصلاح نظام ارجاع و خرید راهبردی خدمات است.
همچنین با اصلاح مدیریت داراییها، تجمیع و تخصصیسازی بنگاههای زیرمجموعه برای ایجاد مزیت مقیاس، جلوگیری از نگاه نامناسب به بنگاهها و حفظ سود عملیاتی برای سرمایهگذاری مجدد و ارتقای بازدهی سرمایهگذاریها به سطحی بالاتر از نرخ تورم محقق میشود. در حوزه پایش و نظارت مستمر نیز استقرار نظام هشدار زودهنگام برای پایش نسبت پشتیبانی و ناترازی و گزارشدهی منظم و شفاف به ذینفعان و نهادهای نظارتی اجرایی میشود.
کارشناس بیمههای اجتماعی گفت: در حال حاضر شکاف منابع و مصارف بزرگترین مشکل صندوقها و سازمانهای بیمهای در کشور محسوب میشود که در این زمینه تعادل و تراز بودن این موضوعات برای اجرای همه تعهدات بسیار تاثیرگذار خواهد بود زیرا تحقق تعهدات در سازمانهای بیمهگر به تراز در منابع و مصارف بستگی دارد.
حیدری بیان کرد: راهکار کاهش شکاف منابع و مصارف در صندوقهای بیمهگر، اجرای اصلاحات بیمهای و سیستمی در نظام پرداختها و تغییر سیاستهای جمعیتی در کشور است. البته در این مسیر اجرای روند صعودی بیمهشدگان، کاهش چالشهای تحقق منابع پایدار و کنترل مصارف این نهادها را به دنبال خواهد داشت. اکنون بهترین روش و شیوه کاهش این شکاف، کنترل مصارف و جلوگیری از قوانین تحمیلی به این نهادهای بیمهگر است.
ناترازی منابع و مصارف، بزرگترین و فوریترین چالش صندوقهای بازنشستگی ایران است. این بحران حاصل ترکیب عوامل ساختاری همچون پیرشدن جمعیت، کاهش نیروی کار و عوامل غیرطبیعی نظیر مدیریت سیاسی، فرار بیمهای، بدهی دولت، بازده پایین سرمایهگذاریها است.
پایش مستمر و وصول حق بیمهها ضروری اما ناکافی هستند. بدون اصلاحات ساختاری عمیق در حاکمیت شرکتی، ساختار تأمین مالی، قوانین بازنشستگی و مدیریت داراییها، پایداری مالی صندوقها تضمین نخواهد شد. سیاستهای فعلی (از جمله احکام برنامه هفتم) در صورت اجرای کامل و سریع میتوانند از شدت بحران بکاهند، اما حل پایدار مسأله نیازمند اراده سیاسی، همکاری سهجانبه شرکای اجتماعی و تعهد به عدالت بیننسلی است.
