تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
صندوقهای بازنشستگی، حسابهای جاری دولت نیستند؛ حافظه مالی چند نسل از نیروی کارند. هر مبلغی که کارگر، کارفرما و بیمهشده طی سالهای اشتغال به این صندوقها میپردازند، بخشی از امنیت اقتصادی آینده آنان و خانوادههایشان را شکل میدهد. همین واقعیت، مدیریت داراییهای صندوقها را از یک فعالیت اداری معمولی به مسئولیتی ملی و بیننسلی تبدیل میکند. سازمان تأمیناجتماعی، بهعنوان بزرگترین نهاد بیمهای کشور، با میلیونها ذینفع مستقیم و غیرمستقیم، در مرکز این مسئولیت قرار دارد؛ نهادی که پایداری آن تنها به شمار بیمهپردازان، نرخ پشتیبانی یا تغییرات جمعیتی وابسته نیست. ریشه بخش مهمی از ناترازی موجود را باید در کیفیت حکمرانی، شیوه انتصاب مدیران، سطح شفافیت، نحوه مدیریت داراییها و امکان مداخله تصمیمهای غیرتخصصی جستوجو کرد. صندوقی که اتاق تصمیم آن شفاف نباشد، نمیتواند اعتماد عمومی را حفظ کند و صندوقی که استقلال حرفهای نداشته باشد، در برابر فشارهای سیاسی و تکالیف کمبازده آسیبپذیر خواهد بود. راه نجات، از مسیر شیشهایسازی تصمیمها، استقلال هیئت امنا، مهار تعارض منافع، افشای عملکرد سرمایهگذاریها و پیوند دقیق داراییها با تعهدات آینده میگذرد. بدون چنین اصلاحی، هر تغییر پارامتریک تنها بار بحران را به آینده منتقل میکند.
ثروت بیننسلی در خطر
صندوقهای بازنشستگی عمومی در همه اقتصادهای مدرن، ستونهای اصلی امنیت اجتماعی و ثبات اقتصادیاند. این نهادها منابعی را که نیروی کار طی دهههای اشتغال کنار میگذارد، دریافت میکنند و باید آن را به پشتوانهای پایدار برای دوران بازنشستگی تبدیل سازند. بنابراین، دارایی صندوقها صرفاً مجموعهای از شرکتها، املاک، سهام یا مطالبات مالی نیست؛ هر دارایی، در نهایت، نماینده بخشی از مستمری آینده میلیونها انسان است.
سرنوشت اقتصادی بیمهشدگان امروز، به کیفیت تصمیمهایی وابسته است که مدیران صندوقها درباره سرمایهگذاری، نقدشوندگی، ریسک و بازدهی اتخاذ میکنند. خطای یک تصمیم کوتاهمدت ممکن است سالها بعد آشکار شود؛ زمانی که مدیر تصمیمگیرنده تغییر کرده، ساختار اداری دگرگون شده و هزینه انتخاب نادرست به نسل تازهای از بیمهشدگان منتقل شده است. همین فاصله زمانی، اهمیت حکمرانی را دوچندان میکند.
بحران پایداری مالی صندوقهای بازنشستگی در ایران، اغلب با شاخصهای جمعیتی، کاهش نرخ پشتیبانی، افزایش امید به زندگی و رشد شمار مستمریبگیران توضیح داده میشود. این عوامل واقعیت دارند، اما تمام واقعیت نیستند. حتی بهترین شاخصهای جمعیتی نیز نمیتوانند صندوقی را که با تصمیمهای غیرشفاف، داراییهای کمبازده، انتصابات سیاسی و تعارض منافع اداره میشود، به مسیر پایداری بازگردانند.
سازمان تأمیناجتماعی به دلیل گستره پوشش بیمهای، تنوع داراییها و جریان مستمر منابع، جایگاهی تعیینکننده در این معادله دارد. چنین سازمانی اگر از مداخلات غیرتخصصی مصون بماند، میتواند بخشی از ظرفیت سرمایهگذاری مولد اقتصاد ایران را فعال کند؛ اما اگر داراییهای آن به ابزاری برای جبران کاستیهای کوتاهمدت یا تأمین مالی پروژههای فاقد توجیه تبدیل شود، ناترازی آن تنها یک مسئله حسابداری نخواهد بود، بلکه به بحران اعتماد اجتماعی بدل خواهد شد.
خلأ نظارت بازار
شرکتهای تجاری معمولاً زیر فشار چندلایه بازار فعالیت میکنند. سهامداران، حسابرسان، رقبا، بازار سرمایه و حتی احتمال تغییر مالکیت، مدیران را وادار میکند عملکرد خود را بهطور مستمر توضیح دهند. مدیر ناکارآمد ممکن است با کاهش ارزش سهام، از دست دادن سرمایه یا برکناری روبهرو شود. این سازوکارها کامل نیستند، اما دستکم نوعی فشار بیرونی برای کنترل رفتار مدیران ایجاد میکنند.
صندوقهای بازنشستگی عمومی، چنین سازوکارهایی را بهصورت کامل در اختیار ندارند. بیمهپردازان پراکندهاند و معمولاً امکان جابهجایی سریع سوابق یا انتقال منابع خود را ندارند. حق بیمه نیز مانند سهام یک شرکت در بازار ثانویه خریدوفروش نمیشود. مفهوم سهامدار عمده، که بتواند بهصورت مستقیم عملکرد مدیریت را زیر نظر بگیرد، در این نهادها وجود ندارد. همین خلأ، نظارت داخلی و کیفیت ارکان تصمیمگیری را به مسئلهای حیاتی تبدیل میکند.
بیمهشدهای که ماهانه سهم خود را میپردازد، نمیتواند بهسادگی بداند منابع او در چه شرکتی سرمایهگذاری شده، نرخ ریسک این سرمایهگذاری چقدر است، چه میزان بازده واقعی داشته و چه کسی درباره آن تصمیم گرفته است. وقتی اطلاعات در اختیار مدیران باقی بماند و ذینفعان به دادههای دقیق دسترسی نداشته باشند، فاصله میان مالک واقعی و مدیر منابع بیشتر میشود.
نظریه نمایندگی در اقتصاد مالی، همین فاصله را بررسی میکند. هنگامی که مالکیت اقتصادی از مدیریت دارایی جدا میشود، احتمال آن وجود دارد که کارگزار بهجای منافع مالک، منافع کوتاهمدت خود یا نهاد سیاسی و اداری بالادست را دنبال کند. صندوقهای عمومی، به دلیل پراکندگی ذینفعان و نبود فشار بازار، بیش از بسیاری از بنگاههای تجاری در معرض چنین مسئلهای قرار دارند.
تاریکی اطلاعاتی داراییها
پیچیدگی سبد سرمایهگذاری صندوقها میتواند به پنهان ماندن ناکارآمدیها کمک کند. سنجش عملکرد یک سهم بورسی یا یک اوراق با درآمد ثابت، بهطور معمول امکانپذیر است؛ زیرا قیمت، بازده و میزان نقدشوندگی آن در بازار مشخص میشود. اما ارزیابی شرکتهای غیربورسی، پروژههای تکلیفی، بنگاههای زیانده و داراییهایی که سالها در ترازنامه باقی میمانند، دشوارتر است.
هرچه سهم بنگاهداری مستقیم و داراییهای غیرشفاف افزایش یابد، تشخیص بازده واقعی دشوارتر میشود. ممکن است ارزش اسمی یک دارایی در صورتهای مالی افزایش یابد، اما جریان نقدی ایجاد نکند. ممکن است شرکتی سود حسابداری نشان دهد، اما بازده آن از تورم، هزینه فرصت سرمایه و ریسک فعالیت پایینتر باشد. ممکن است پروژهای با عنوان اشتغالزایی یا توسعه منطقهای تعریف شود، اما زیان واقعی آن بر دوش ذخایر بیمهشدگان قرار گیرد.
چنین وضعیتی، «تاریکی اطلاعاتی» ایجاد میکند؛ فضایی که در آن بیمهپرداز نمیداند کسورات ماهانهاش در کجا و با چه چشماندازی سرمایهگذاری شده است. در همین شرایط، تصمیمهای غیربهینه میتوانند در قالب دستاوردهای اداری یا مسئولیت اجتماعی معرفی شوند و هزینه آنها سالها بعد آشکار شود.
شفافیت در اینجا نباید به انتشار کلی چند گزارش سالانه محدود بماند. صورتهای مالی تفکیکی، گزارش حسابرسی مستقل، ترکیب کامل سبد داراییها، نرخ بازده حقیقی، میزان ریسک، هزینه مدیریت و عملکرد شرکتهای تابعه باید بهصورت منظم و قابل فهم منتشر شود. اصل باید بر افشا باشد و عدم انتشار اطلاعات، تنها زمانی پذیرفتنی باشد که توجیه اقتصادی روشن و قابل اثبات داشته باشد.
هیأت امنا نیز باید بتواند چنین اطلاعاتی را تحلیل کند و بر اساس آن تصمیم بگیرد. بدون کمیتههای تخصصی سرمایهگذاری، حسابرسی و ریسک، اصلاح سبد داراییها ممکن است به تغییرات ظاهری محدود شود؛ تغییراتی که نام شرکتها یا شکل مالکیت را عوض میکند، اما منطق ناکارآمد تصمیمگیری را دستنخورده باقی میگذارد.
مهار تعارض منافع
تعارض منافع زمانی شکل میگیرد که مقام تصمیمگیرنده بتواند از جایگاه عمومی خود برای تأمین منفعت شخصی، سازمانی، سیاسی یا گروهی استفاده کند. صندوقهای بازنشستگی، به دلیل حجم بالای داراییها و گستره شرکتهای زیرمجموعه، در برابر این خطر آسیبپذیرند. هرچه مدیریت مستقیم شرکتها بیشتر شود، احتمال تداخل منافع و پنهان ماندن روابط مالی نیز افزایش مییابد.
منشور جامع تعارض منافع باید دریافت هدیه و امتیاز را ممنوع کند، روابط مالی مدیران و اعضای خانواده آنان را افشا سازد، سوابق رأیگیری اعضای هیئت امنا را ثبت کند و حضور افراد ذینفع در تصمیمهای مرتبط با شرکتهای خاص را محدود سازد. صورتجلسات هیئت امنا و نحوه رأیدهی اعضا نیز باید تا حد امکان در دسترس عموم قرار گیرد.
زنجیره انتصاب مدیران شرکتهای تابعه، بخش دیگری از همین مسئله است. مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره شرکتهای وابسته باید بر پایه تجربه، صلاحیت و برنامه روشن بازده سرمایه انتخاب شوند، نه بر مبنای ارتباطات اداری. اعلام حقوق، پاداش و مزایای مدیران نیز امکان نظارت عمومی و کارشناسی را افزایش میدهد.
کمیته حسابرسی مستقل باید بازده سرمایهگذاریها را با شاخصهای بازار مقایسه کند و انحرافهای قابل توجه را به هیئت امنا و ذینفعان گزارش دهد. اگر شرکتی سالها زیانده است، باید علت تداوم مالکیت و مدیریت آن روشن باشد. اگر پروژهای بهصورت تکلیفی به صندوق تحمیل میشود، هزینه فرصت و اثر آن بر بازده کل سبد باید محاسبه و منتشر شود.
خروج تدریجی از بنگاهداری مستقیم، حرکت به سوی سهامداری غیرمدیریتی و افزایش سهم داراییهای شفاف و نقدشونده، میتواند سطح تعارض منافع را کاهش دهد. صندوق قرار نیست جایگزین دولت، وزارتخانه یا مدیر اجرایی یک مجتمع صنعتی شود. مأموریت اصلی آن، حفظ و افزایش ارزش داراییهای بیمهشدگان است.
پیوند دارایی و بدهی
مدیریت صندوقهای بازنشستگی بدون شناخت دقیق تعهدات آینده، ناقص میماند. صندوق باید بداند در سالهای پیش رو چه میزان تعهد مستمری، درمان و خدمات بیمهای دارد و داراییهایش چه زمانی به نقدینگی تبدیل میشود. این منطق در مالیه با عنوان «تطبیق دارایی و بدهی» شناخته میشود؛ یعنی تنظیم سبد دارایی بر پایه زمانبندی و اندازه تعهدات. پایه این کار، محاسبات اکچوئری دقیق است: تعداد بیمهپردازان، سن، سابقه پرداخت، امید به زندگی، خروج از بازار کار، سطح مستمری، تورم و بازده واقعی داراییها باید بهطور منظم سنجیده شود. برآورد نادرست تعهدات یا خوشبینی نسبت به بازده، تراز مالی صندوق را فرسوده میکند. حکمرانی خوب شرط اجرای این رویکرد است. فشار سیاسی میتواند ارزیابی ریسک را مخدوش کند و تصمیمهای کوتاهمدت را بر منطق بلندمدت غلبه دهد. هیئتامنای مستقل و کمیتههای تخصصی، رابطه دارایی، بدهی و ریسک را شفاف میکنند. اصلاحات پارامتریک نیز بدون اعتماد عمومی پیش نمیرود. تغییر در نرخ مشارکت، سن بازنشستگی و قواعد مشاغل سخت، زمانی پذیرفته میشود که بیمهشدگان مطمئن باشند منابع آزادشده شفاف و حرفهای مدیریت میشود.
بازسازی اعتماد اقتصادی
ظرفیتهای مالی و داراییهای متنوع سازمان تأمیناجتماعی، امکان بازآفرینی ساختاری این نهاد را مشروط به تغییر ریل حکمرانی فراهم میکند. بازآفرینی پایدار، مستلزم اصلاح رابطه مالی با دولت، تعیین تکلیف مطالبات انباشته و تسویه آنها از طریق داراییهای نقدشونده و باکیفیت است؛ چرا که واگذاری بنگاههای کمبازده، تنها هزینههای اجرایی جدیدی به ترازنامه سازمان تحمیل خواهد کرد.
تکالیف حمایتی و مأموریتهای ابلاغی دولت به صندوق، باید با تأمین مالی مشخص، محاسبه دقیق هزینه فرصت و شفافسازی عمومی همراه باشد. تبدیل این سازمان به موتور سرمایهگذاری مولد، نیازمند استقرار حاکمیت شرکتی حرفهای در شرکتهای زیرمجموعه، هدایت داراییها به پروژههای زیربنایی درآمدزا و مصونسازی مدیریت منابع از فشارهای سیاسی است.
نجات صندوقها از بنبست کنونی، در گرو اجرای بسته اصلاحی یکپارچهای شامل استقلال هیئتامنا، تخصصگرایی، کنترل تعارض منافع و انطباق داراییها با بدهیهاست. تضمین امنیت معیشتی بیمهشدگان، نیازمند پایان دادن به تصمیمهای مقطعی و اداره منابع بر اساس منطق اقتصادی و مسئولیت بیننسلی است.
نسخه کوتاه حکمرانی صندوقها
پایداری صندوقهای بازنشستگی با تزریق منابع کوتاهمدت یا تغییرات مقطعی در مزایا به دست نمیآید. صندوق باید همزمان سه مسئله را مدیریت کند: کیفیت حکمرانی، بازده داراییها و حجم تعهدات آینده. استقلال هیئت امنا، حضور متخصصان سرمایهگذاری و اکچوئری، انتشار صورتهای مالی تفکیکی و افشای عملکرد شرکتهای تابعه، نخستین لایههای این اصلاحاند. مدیریت مستقیم بنگاههای غیربورسی، امکان ارزیابی دقیق بازده و کنترل تعارض منافع را کاهش میدهد؛ به همین دلیل، حرکت تدریجی به سوی سهامداری شفاف و غیرمدیریتی ضروری است. هر پروژه تکلیفی نیز باید هزینه فرصت و اثر مالی خود را آشکار کند. تسویه بدهیهای دولت، تنها با انتقال داراییهای سودده و نقدشونده معنا دارد. صندوقی که تصمیمهایش قابل مشاهده، سنجشپذیر و پاسخگو باشد، میتواند اعتماد بیمهشدگان را بازسازی و اصلاحات دشوار آینده را قابل پذیرش کند.
