در روزهای اخیر، متنی در فضای مجازی درباره استفاده سازمان تأمین اجتماعی از املاک خود برای دریافت تسهیلات از بانک رفاه منتشر شده که در آن، از «فروش» یا «واگذاری» برخی املاک سازمان و همچنین استفاده از آنها برای پرداخت معوقات مستمریبگیران سخن گفته شده است. اما بررسی مستندات موجود نشان میدهد آنچه در تصمیم هیأتمدیره سازمان مطرح شده، فروش یا واگذاری املاک نیست؛ بلکه استفاده از داراییها به عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات بانکی و بهکارگیری یک ابزار تأمین مالی برای ایفای تعهدات جاری سازمان است. در مصوبه مورد استناد، هیأتمدیره سازمان با پیشنهاد اخذ تسهیلات موافقت کرده و تصریح شده است که ضمانت تسهیلات از طریق توثیق سهام شرکتها و املاک انجام شود. بنابراین، صرف قرار گرفتن یک ملک در فهرست وثایق بانکی، به معنای انتقال مالکیت آن ملک به بانک یا فروش آن نیست.
چرا سازمان از تسهیلات استفاده کرده است؟
اما پشت این تصمیم مالی، یک مسئله مهمتر قرار دارد: تعهد سازمان در قبال بازنشستگان و مستمریبگیرانی که ماههاست در انتظار دریافت مطالبات خود هستند. معوقات بازنشستگان صرفاً یک عدد در صورتهای مالی نیست. مستمری، برای بخش قابل توجهی از جامعه بازنشستگان و مستمریبگیران، منبع اصلی یا حتی تنها منبع تأمین هزینههای زندگی است. در شرایطی که تورم با سرعت بالا، قدرت خرید خانوارها را کاهش میدهد، هر ماه تأخیر در پرداخت یک مطالبه، به معنای کاهش بیشتر ارزش واقعی آن برای دریافتکننده است.به همین دلیل، تسریع در پرداخت مطالبات بازنشستگان یک ضرورت مالی و اجتماعی است، نه صرفاً یک تصمیم حسابداری. سازمان در چنین شرایطی باید میان زمان در دسترس بودن منابع و زمان انجام تعهدات خود تعادل برقرار کند؛ بهویژه زمانی که بخشی از منابع مورد نیاز از مسیرهایی مانند وصول مطالبات از دولت، فرآیندی زمانبر دارد.در این چارچوب، استفاده از تسهیلات بانکی، ابزاری برای تأمین نقدینگی و تسریع در ایفای تعهدات است تا بازنشستهای که امروز به مطالبه خود نیاز دارد، مجبور نباشد صرفاً به دلیل طولانی شدن فرآیند وصول منابع، ماهها بیشتر منتظر بماند.
بهرهگیری از داراییها برای منافع ذینفعان
استفاده از املاک و داراییهای سازمان به عنوان وثیقه نیز نباید با «فروش دارایی» یکی گرفته شود.میتوان این اقدام را در چارچوب استفاده بهینه از ظرفیت داراییها و املاک سازمان در راستای منافع ذینفعان و ایفای تعهدات سازمان ارزیابی کرد؛ داراییهایی که میتوانند در کنار سایر منابع سازمان، ظرفیت تأمین مالی ایجاد کنند.در این روش، دارایی سازمان به فروش نمیرسد، بلکه از ارزش و ظرفیت مالی آن برای دسترسی سریعتر به منابع استفاده میشود. بنابراین، استفاده از دارایی به عنوان پشتوانه تسهیلات، لزوماً به معنای کاهش داراییهای سازمان نیست؛ بلکه میتواند یکی از ابزارهای مدیریت نقدینگی و فعال کردن ظرفیتهای موجود باشد.این موضوع البته به معنای کنار گذاشتن سایر منابع درآمدی سازمان نیست. تأمین مالی سازمان همچنان بر مجموعهای از منابع از جمله حق بیمه، درآمدها و سود حاصل از سرمایهگذاریها و داراییها استوار است و در کنار آن، استفاده از روشهای نوین تأمین مالی، از جمله ظرفیتهای مرتبط با توکنایز کردن داراییها نیز در دستور کار قرار دارد.
وصول مطالبات از دولت متوقف نشده است
یکی دیگر از گزارههای مطرحشده این است که استفاده از تسهیلات بانکی، ناشی از ناتوانی سازمان در وصول مطالبات خود از دولت است؛ در حالی که آمارهای موجود، روند متفاوتی را نشان میدهد.سازمان تأمین اجتماعی در سالهای اخیر مسیر وصول مطالبات خود از دولت را با جدیت دنبال کرده است. بر اساس آمار ارائهشده، مجموع وصول مطالبات سازمان در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به حدود ۳۱۵ همت رسیده است. این روند نشان میدهد استفاده از ابزارهای تأمین مالی، جایگزین پیگیری مطالبات از دولت نشده است.در سال ۱۴۰۵ نیز مطابق قانون بودجه، ۲۷۷ همت برای تادیه مطالبات سازمان از دولت پیشبینی شده است. از این میزان، ۷۰ همت اوراق در مسیر وصول است و حدود ۱۰۳ همت در قالب سهام باارزش سودده در جریان و دریافت قرار گرفته و مابقی نیز در در حال طی فرآیند از محلهای پیشبینیشده است.بنابراین، همزمان با استفاده از ابزارهای تأمین مالی برای مدیریت نقدینگی و تسریع در انجام تعهدات، مسیر وصول مطالبات سازمان از دولت نیز ادامه دارد.
تأمین مالی برای امروز، وصول مطالبات برای فردا
آنچه در این میان اهمیت دارد، تفکیک میان چند مفهوم متفاوت است: فروش دارایی، توثیق دارایی، تأمین مالی و وصول مطالبات از دولت.قرار گرفتن یک ملک یا سهام در وثیقه تسهیلات بانکی، به خودی خود به معنای فروش یا واگذاری آن دارایی نیست. وثیقه، تضمینی برای بازپرداخت تسهیلات است و تا زمانی که تعهدات مربوط به تسهیلات طبق قرارداد ایفا شود، مالکیت دارایی در اختیار سازمان باقی میماند.از سوی دیگر، دریافت تسهیلات بانکی نیز به معنای کنار گذاشتن وصول مطالبات از دولت نیست. سازمان میتواند همزمان از ظرفیت حق بیمه، سرمایهگذاری و داراییهای خود استفاده کند، مطالباتش از دولت را وصول کند و از ابزارهای تأمین مالی برای مدیریت فاصله زمانی میان دریافت منابع و پرداخت تعهدات بهره ببرد. در نهایت، باید توجه داشت که هدف اصلی این تصمیم، تأمین منابع برای انجام تعهدی است که ذینفع آن میلیونها بازنشسته و مستمریبگیر هستند؛ افرادی که در شرایط تورمی، بیش از هر زمان دیگری به دریافت بهموقع مطالبات خود نیاز دارند.
