تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
گفتمانهای جدید دولتهای رفاه مانند «تامین اجتماعی چند لایه» و «تامین اجتماعی فراگیر» در سالهای اخیر در فضای عمومی کشور داغ شده است؛ اتکای اصلی این گفتمانها در اساس بر اصل ۲۹ قانون اساسی است که تاکید دارد برخورداری از بیمه، بازنشستگی و خدمات درمانی تحت پوشش بیمه، یک حق همگانی است که همه شهروندان ایران بدون استثنا باید از این حق اجتماعی برخوردار باشند.
مهمترین مزایای استقرار نظام تأمین اجتماعی چندلایه عبارت است از مواردی مانندِ تخصصی کردن حوزههای امدادی، حمایتی و بیمهای مبتنی بر تفکیک و تمایز امور و تقسیمکار، سطحبندی و اولویتبندی خدمات و پوشش (سطحبندی خدمات و پوشش بر اساس میزان نیاز، توانمندی و مشارکت)، ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات و پوشش بهویژه در سطح پایه، تمرکز حمایتها و کمکهای مالی دولت در لایه حمایتی و پسازآن سطوح نیمه حمایتی، ساماندهی لایه بیمهای در حداقل دو سطح بیمههای فراگیر و بیمههای اجباری در جهت توسعه شمول آن به تمامی خانوارها با اولویت شاغلین، اصلاح ساختار سازمانی لایه بیمهای در جهت همسویی، یکپارچگی، وحدت رویه و افزایش کارآمدی، طراحی بیمه اجتماعی فراگیر خاص شاغلین کمدرآمد غیر مزد و حقوقبگیر و غیررسمی که 6 تا 10 میلیون نفر هستند و با احتساب افراد تبعی آنها جمعیتی بالغبر حدود 20 میلیون نفر را تشکیل میدهند و جلوگیری از تحمیل قوانین حمایتی بر صندوقهای بیمهگر.
بدون تردید، تفکیک نظام تامین اجتماعی کشور که باید همگانی و فراگیر باشد، یک ضرورت غیرقابل انکار است؛ این سیستم در بسیاری از کشورهای مترقی جهان از جمله کشورهای اسکاندیناوی مانند سوئد و دانمارک، پیادهسازی شده است و توانسته همه شهروندان را تحت پوشش نظام مدون و ساختیافته تامین اجتماعی دربیاورد؛ تا جاییکه در این کشورهای مترقی، تمام سالمندان و همچنین گروههای آسیبپذیراز جمله زنان سرپرست خانوار، از پوشش کامل تامین اجتماعی شامل خدمات درمانی و مستمری بهرهمند هستند.
قانون اساسی ایران نیز که مبتنی بر بایدهای یک دولت رفاهی گسترده تنظیم شده، بر ضرورت برخورداری از بیمه برای همه ساکنان سرزمینی تاکید کرده و به گفته «علیرضا حیدری» کارشناس رفاه و تامین اجتماعی، تنها راهکار گسترش پوشش تامین اجتماعی به گونهای که غیر مزد و حقوقبگیران و گروههای آسیبپذیر را نیز تحت پوشش قرار دهد، استقرار یک نظام تامین اجتماعی چندلایه و فراگیر است.
تاکید بر لزوم ایجاد نظام تامین اجتماعی چندلایه، علاوه بر اصل ۲۹ قانون اساسی، در اسناد متاخرتر هم آمده است؛ در ماده ۲۷ قانون برنامه پنجم توسعه، طراحی و استقرار نظام تأمین اجتماعی چندلایه مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. در سند سیاستهای کلی تامین اجتماعی ابلاغی رهبر شهید در تاریخ فروردین ۱۴۰۱ نیز، بر ضروروت فراگیری و چندلایگی نظام تامین اجتماعی کشور تاکید شده است؛ در بند اول این سند ابلاغی که اهداف آن در مقدمه «ایجاد رفاه عمومی، بر طرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروههای هدف خدمات اجتماعی از جمله بیسرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان» دستهبندی شده، بر ضرورت «استقرار نظام تأمین اجتماعی به صورت جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد، فراگیر و چندلایه» تصریح شده است.
به این ترتیب، تدوین، ایجاد و استقرار یک نظام تامین اجتماعی فراگیر و چندلایه، برای پایبندی به قوانین حوزه تامین اجتماعی یک ضرورت غیرقابل انکار است؛ سرراستترین صورت لایهبندی نیز، ایجاد سه لایه «حمایتی و امدادی»، «بیمهای» و «تکمیلی» است که تامین منابع لایه حمایتی و امدادی که مختص حمایتهای تامین اجتماعی از اقشار غیرمزد و حقوقبگیر و گروههای آسیبپذیر و تحت پوشش نهادهای حمایتی است، باید از سوی دولت تامین شود؛ لایه بیمهای به پوشش بیمهای از مزد و حقوقبگیران اختصاص دارد و صندوقهای بازنشستگی عمومی در این لایه قرار میگیرند؛ لایهی تکمیلی، اختیاریست و با آوردهی خود بیمهشدگان اداره میشود.
«علیرضا حیدری» با استناد به این تقسیمبندی استاندارد، بر لزوم ورود مسئولانه دولت به ماجرا و تامین اعتبار مشخص برای استقرار نظام چند لایه تاکید میکند و میگوید: در قوانین بودجه سالانه باید اعتبار مشخص برای ایجاد این نظام فراگیر در نظر گرفته شود؛ بایستی نقشه راه برای این هدف داشته باشیم و بودجه مناسب اختصاص یابد؛ از منظر دیگر، با استقرار لایه حمایتی و امدادی، بار حمایت از گروههای فرودستِ فاقد شغل بر دوش دولت میافتد و دیگر قرار نیست صندوق بینالنسلی تامین اجتماعی که مالکان و ذینفعان خاص دارد، بار حمایت از گروههایی مثل زنان خانهدار یا سالمندان فاقد شغل را برعهده بگیرد.
او تاکید میکند: یکی از اهداف راهبردی دولت، بایستی برنامهریزی برای ایجاد یک نظام گسترده و چندلایه تامین اجتماعی باشد؛ برای این منظور باید از کارشناسان حوزه رفاه و تامین اجتماعی دعوت شود و مقدمات کار فراهم آید.
به گفته او، با وجودی که در سال آخر برنامه پنجم توسعه هستیم، هنوز اهتمام جدی برای عمل به ماده ۲۷ این سند الزامآور دیده نمیشود.
هزینه این غفلت تاریخی را فرودستان فاقد بیمه و صندوق تامین اجتماعی میپردازند؛ سالمندانی که در ایام کهولت و بیماری مجبور به دستفروشی یا تکدیگری هستند تا هزینههای زندگی را تامین کنند، واضحترین نمود این غفلت است؛ این سالمندان فرودست در خیابانهای تمام شهرهای کشور دیده میشوند و تا نظام تامین اجتماعی ایران، چندلایه و فراگیر نشود، نمیتوانیم ادعا کنیم به دایره کشورهای مترقی جهان پا گذاشتهایم.
