تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
به گزارش تأمین 24، در همین بازه، آمار تلفات انسانی حوادث کار نیز قابل تأمل است؛ بر اساس گزارش پزشکی قانونی، در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۴ طبق آخرین دادهها، یک هزار و ۸۷۹ نفر به دلیل حوادث محیطهای کاری جان خود را از دست دادند و بیش از ۲۴ هزار نفر مصدوم شدند. بیشترین علت فوت، سقوط از بلندی با ۹۳۱ مورد گزارش شده که نسبت به سال قبل از آن نزدیک به ۵۰ درصد افزایش داشته است.
به همین واسطه باید چنین آمارهایی را به عنوان زنگ خطری جدی دانست که سازمان تأمین اجتماعی سالانه میلیاردها تومان بابت آن میپردازد. از هر حادثه تا بازگشت زندگی برای کارگران حادثهدیده، بار سنگین غرامتها بر دوش تأمین اجتماعی گذاشته شده است.
سازمان تأمین اجتماعی طبق آمارهای موجود ۱۵۰ هزار ازکارافتاده را تحت پوشش دارد، به نوعی با این برنامهها، تکلیف قانونی در برابر سوانح کاری به عهده دارد که همه این وظایف را سالانه بدون هیچ مشکلی به عهده داشته و پرداخت به همه مشمولان را نیز ادامه میدهد. اما باید گفت که ایمنی کار، مسئولیتی که فقط بر دوش کارگر نیست.
پوشش ۱۵ میلیون کارگر و بار سنگین تعهدات
سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد بیمهای کشور، سالانه بیش از ۱۵ میلیون کارگر را تحت پوشش دارد. این گستره وسیع بیمهشدگان به این معناست که هر حادثه کاری، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، به این سازمان گره خورده است. وظیفه تأمین اجتماعی در قبال حادثهدیدگان، محدود به پرداخت هزینههای درمانی اولیه نیست؛ بلکه بر اساس قانون، این سازمان مکلف است به تمامی گروههای آسیبدیده از حوادث کاری خدمات خود را ارائه میدهد.
هزینههای سازمان تأمین اجتماعی در حوزه حوادث کاری صرفاً یک رقم نیست؛ ترکیبی از تعهدات کوتاهمدت و بلندمدت است که سال به سال بر حجم آنها افزوده میشود. بر اساس گزارشها، این سازمان سالانه بیش از ۳ همت (هزار میلیارد تومان) صرفاً بابت غرامت حوادث کار پرداخت میکند. این رقم تنها بخشی از هزینههای مستقیم است؛ هزینههای درمانی، مستمریهای بلندمدت و خدمات توانبخشی را نیز باید به آن افزود.
یکی از مهمترین موضوعات در سازمان تأمین اجتماعی ارائه تعهدات به همه بیمهشدگان مشمول است که در همین راستا با ارائه تعهدات کوتاهمدت به این گروهها بخشی از برنامههای خود را اجرایی میکند. پرداخت هزینههای مربوط به حوادث ناشی از کار بخشی از این تعهدات به عهده تدمین اجتماعی قرار دارد.
از کارافتادگان؛ ۱۵۰ هزار نفری که مستمری دریافت می کنند
یکی از سنگینترین بخشهای تعهدات تأمین اجتماعی، حوزه «ازکارافتادگی» در بخش مستمریبگیران است. در حال حاضر، حدود ۱۵۰ هزار نفر از کارافتاده تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار دارند که سالانه هزینههای قابل توجهی را به این سازمان تحمیل میکنند. بر اساس اعلام این سازمان، سال گذشته ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان مستمری از کارافتادگی کلی و جزئی به ۱۴۸ هزار و ۸۴۳ بیمهشده پرداخت شد.
این آمارها نشان میدهد، هزینه ازکارافتادگی، بخش عمدهای از منابع تأمین اجتماعی را به خود اختصاص میدهد. هر حادثه کاری که منجر به نقص عضو یا از کارافتادگی شود، نه تنها برای فرد آسیبدیده یک فاجعه انسانی است، بلکه به یک تعهد مالی بلندمدت برای سازمان تبدیل میشود که ممکن است دههها ادامه یابد.
طبق آخرین دادههای آماری از مجموع 150 هزار و 373 از کارافتاده تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی، 79 درصد ازکارافتاده کلی غیرناشی از کار، 11 درصد از کارافتاده ناشی از کار و 10 درصد از کارافتاده جزیی ناشی از کار محسوب می شوند. طبق این دادهها، ازکارافتادگان حدود 3 درصد مستمریبگیران تأمین اجتماعی را به خود اختصاص دادهاند.
تکالیف سازمان تأمین اجتماعی در قبال حادثهدیدگان
سازمان تأمین اجتماعی بر اساس قانون، تکالیف مشخصی در قبال حوادث ناشی از کار دارد. این تکالیف را میتوان در چند محور اصلی شامل غرامت نقص عضو، ازکارافتادگی جزئی و کلی، هزینههای درمانی و هزینههای مربوط به کفن و دفن برای افراد مشمول دانست.
در بخش غرامت نقص عضو؛ در صورتی که حادثه کاری منجر به نقص عضو شود، تأمین اجتماعی مکلف به پرداخت غرامت بر اساس میزان نقص عضو و جداول تعیینشده است. همچنین با از کارافتادگی جزئی و کلی؛ چنانچه حادثه به ازکارافتادگی منجر شود، سازمان تأمین اجتماعی متعهد به پرداخت مستمری ازکارافتادگی است. این مستمری تا پایان عمر فرد یا تا زمانی که شرایط ازکارافتادگی برطرف شود، ادامه دارد.
در همین ارتباط در حوزه خدمات درمانی، براساس ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی، تمامی بیمهشدگان حادثهدیده در محیط کار را مشمول خدمات درمانی شامل اقدامات سرپایی، بستری، دارو و آزمایشات تشخیصی قرار داده است. در حوزه هزینههای کفن و دفن و مستمری بازماندگان نیز در صورت فوت ناشی از حادثه کاری، تأمین اجتماعی علاوه بر هزینههای کفن و دفن، مستمری بازماندگان را نیز پرداخت میکند.
از سویی دیگر، در صورتی که حادثه ناشی از عدم رعایت مقررات ایمنی از سوی کارفرما باشد، سازمان تأمین اجتماعی حق دارد هزینههای پرداختشده را از کارفرما مطالبه کند. ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی و ماده ۹۵ قانون کار این حق را برای سازمان پیشبینی کردهاند.
وظایف سایر نهادها در قبال ایمنی محیط کار
ایمنی محیط کار، مسئولیتی نیست که تنها بر دوش سازمان تأمین اجتماعی یا کارگران باشد. قانون کار جمهوری اسلامی ایران، وظایف مشخصی را برای نهادهای گوناگون تعریف کرده است. برخی از این وظایف و تکالیف شامل حال کارفرمایان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت و در نهایت شورای عالی حفاظت فنی میشود.
کارفرمایان به عنوان نخستین خط دفاعی برای حمایت از جامعه کارگران به شمار میروند، طبق ماده ۹۱ قانون کار، کارفرمایان مکلف هستند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی، وسایل و امکانات لازم برای تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران را تهیه کرده، در اختیار آنان قرار دهند، چگونگی کاربرد آها را آموزش دهند و بر رعایت مقررات نظارت کنند. همچنین ماده ۹۵ قانون کار، مسئولیت کیفری و حقوقی حوادث ناشی از عدم رعایت مقررات ایمنی را بر عهده کارفرما گذاشته است.
همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به عنوان یک نهاد نظارتی، وظایفی را به عهده دارد. اداره کل بازرسی کار این وزارتخانه، وظیفه نظارت بر اجرای مقررات حفاظت فنی، آموزش مسائل ایمنی به کارگران و کارفرمایان، رسیدگی به حوادث کاری و تجزیه و تحلیل آماری آنها را بر عهده دارد.
با این حال، کمبود بازرسان کار یکی از چالشهای جدی است. در حال حاضر تنها ۴۲۰۰ بازرس کار برای نظارت بر یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد صنفی و صنعتی فعال در کشور وجود دارد؛ به این معنا که بازرسی از یک واحد ممکن است تا سه سال به طول بیانجامد.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز تحت عنوان متولی بهداشت کار، وظایف و تکالیفی را به عهده دارد که باید به همراه دیگر نهادهای متولی این وظیفهها را اجرایی کنند. بر اساس تبصره ۱ ماده ۹۶ قانون کار، وزارت بهداشت مسئول برنامهریزی، کنترل، ارزشیابی و بازرسی در زمینه بهداشت کار و درمان کارگری است. این وزارتخانه همچنین در تشخیص بیماریهای ناشی از کار و تعیین تناسب یا شایستگی شغلی کارگران نقش دارد.
شورای عالی حفاظت فنی نیز وظیفه سیاستگذاری را به عهده دارد. این شورا مسئول تدوین دستورالعملها و استانداردهای حفاظت فنی است که رعایت آنها برای کلیه کارگاهها، کارفرمایان و کارگران الزامی است.
چالشها و راهکارها
واقعیت این است که آمار ۳۶ هزار حادثه کاری در سال، نشاندهنده ضعف در زنجیره پیشگیری است. آموزش ایمنی به کارگران، نظارت مؤثر بر کارفرمایان متخلف، تجهیز بازرسان کار به ابزارهای مدرن و برخط، و فرهنگسازی برای ایمنی، حلقههای مفقودهای هستند که تقویت آنها میتواند آمار حوادث را کاهش دهد.
کارشناسان در همین ارتباط بر این موضوع باور دارند اگر آموزش ایمنی درست اجرا شود، هم از جان کارگران محافظت میشود و هم از خسارات مالی جلوگیری میگردد؛ در حالی که تأمین اجتماعی سالانه بیش از ۳ همت غرامت بابت حوادث کار پرداخت میکند. این جمله به خوبی نشان میدهد که سرمایهگذاری در پیشگیری، نه هزینه بلکه صرفهجویی است.
همچنین با کاهش فوتیها و ضایعات جسمی ناشی از حوادث کاری میتوان هزینههای سنگین درمانی و اجتماعی این حوادث را کاهش داد.
حادثه کاری، تنها یک رخداد لحظهای نیست؛ پیامدهای آن سالها با فرد، خانواده و جامعه همراه است. تأمین اجتماعی به عنوان نهاد متعهد به حمایت از کارگران، بار سنگینی را در قبال حادثهدیدگان بر دوش میکشد، اما این بار تنها با پیشگیری قابل کاهش است.
در همین ارتباط، رعایت اصول ایمنی توسط کارفرمایان، نظارت مؤثر نهادهای مسئول، و آموزش مستمر کارگران، سه ضلع مثلثی هستند که میتوانند آمار ۳۶ هزار حادثه را به تدریج کاهش دهند. ایمنی کار، نه یک هزینه اضافی، بلکه سرمایهگذاری بر جان انسانها و منابع ملی است.
