نهادهای تامین اجتماعی ساختارهای نوینی هستند که در دنیا بیش از ۱۵۰ سال سابقه ندارند. ولی در این مدت به لحاظ تاثیرات شگرف و مثبتی که در جوامع مختلف به بار آوردند، اکنون در اکثر قریب به اتفاق کشورها در حال پیاده سازی هستند.علمای اقتصاد بر این باورند که ابداع سیستمهای تامین اجتماعی (بیمه های اجتماعی ) یکی از دستاوردهای درخور توجه و تاثیر گذار در دنیا بوده اند و بر توسعه آنها در کلیه جوامع و افراد تاکید دارند. جدای از نتایج و تاثیرات مهم نظام تامین اجتماعی بر جوامع مختلف، در این مطلب قصد داریم در مورد منافع و مزایای این نهادها برای دولتهای حاکم صحبت کنیم و این سوال را پاسخ دهیم که چرا دولتها وظیفه دارند به نظامها و نهادهای تامین اجتماعی کمک کنند.
در این خصوص ادله و توضیحات زیر قابل ذکر هستند:
۱- کاهش وظيفه و مسؤلیت دولتها در قبال افراد نیازمند و معسر: زندگی پر از اتفاقات است و افراد در طول زندگی خود مراحل مختلفی را پشت سر می گذارند. در طول زمان مشکلات مختلفی می تواند گریبانگیر افراد شود که نیاز به کمک و مساعدت دارند. بروز بیماری، بیکاری، ازکارافتادگی، پیری و سالمندی و فوت و...برای هر شخص امکانپذیر و یا حتمی است. این اتفاقات و شرایط خاص، زندگی انسانها را در شرایط پر تلاطم و متزلزلی قرار می دهد و امکان هر اتفاقی زندگی افراد را دگرگون می سازد. در قرون گذشته که نظامهای تامین اجتماعی وجود نداشتند تا با اخذ مبالغی و تجمیع آن، نظام کمک رسانی و پشتیبانی را نهادینه و ساختاری و سازمانی کنند، دولتها موظف به حمایت های مذکور بوده اند.
دولتها ناچار می شدند مراکز زیر را ایجاد کنند: مراکز اعانه ملی، نهادهای سازمانی دولتی برای کمک به افراد نیازمند، نهادهای خیریه و نهادهای نگهداری سالمندان و معلولین جسمی و ذهنی، ازکارافتادگان، بیماران، کمکهای نقدی و غیر نقدی به بیکاران و... که این مراکز از طریق منابع دولتی تامین مالی شده و به وجود می آمدند. در هر صورت کل بار هزینه های مربوط به موارد فوق بر دوش دولتها بود. اما با ظهور صندوق های بازنشستگی و نهادهای بیمه اجتماعی، بخش عمده ای از این مخاطرات احتمالی و حمایت های متاثر از آن، از دوش دولت برداشته شده و این نهادها این مهم را بر عهده گرفتند.
سازمانهای بیمه اجتماعی با اخذ حق بیمه از بنگاههای تولیدی، خدماتی و صنعتی و...منابع لازم را برای کمک به افراد نیازمند و عضو صندوق تامین می کنند و دولت را از بخش عمده ای از این مسؤلیت اجتماعی معاف می سازند. بنابراین کمک و یاری صندوق های تامین اجتماعی به دولت بر کسی پوشیده نیست و اصولا یکی از دلایل ظهور چنین سازمانهایی کاهش بار مسؤلیت دولت در قبال نیازمندان و ...و تامین هزینه های آن توسط خود ملت و مردم بوده است.
در هر صورت چنین سیستمی دولت را از بسیاری از مسئولیتها و مخارج سنگین معاف می کند. با این وجود باید گفت که این صندوق ها با وجود استقلال در دخل و خرج نیاز به کمک دولتها دارند. چون سازو کار مالی و محاسباتی صندوقهای بیمه اجتماعی چنین حمایت و کمکی را اقتضا می کند. باید پذیرفت که سازمانهای بیمه ای در دراز مدت به دلایل مختلف دچار مشکلات مالی می شوند و دولتها باید به کمک آنها بشتابند. چراکه هزینه های تامین اجتماعی در تمامی کشورها در حال افزایش است و این صندوق ها به تنهایی نمی توانند بار این مسؤلیت را بر دوش بکشند.
۲-ضرورت حفظ نظم عمومی و پیشگیری از اعتراضات و شورش های مردمی، یکی دیگر از دلایل مهمی است که به دولتها یادآوری می کند که باید همیشه از نظام تامین اجتماعی کشور حمایت کنند. از آنجا که تامین اجتماعی یک نیاز حتمی و لازم برای همه آحاد جامعه به شمار می رود، بنابراین این سازمانها به لحاظ فراگیری مسؤل تعهدات وسیعی در حد جمعیت کشور هستند.
امروزه تامین اجتماعی برای همه افراد لازم و ضروری است و همه کشورها به سویی می روند که هیچ کسی در کشورشان بدون حمایت های تامین اجتماعی وجود نداشته باشد. این خیل از جمعیت و مسؤلیت ناشی از آن، قطعا از عهده سازمانهای تامین اجتماعی بر نمی آید و دولتها نیز باید به آن کمک رسانند.
بدیهی است پوشش همگانی بیمه و بار مالی هنگفت آن بدون کمک دولت غیر ممکن است. ضمن این که عدم توجه به خواسته های قانونی مشمولیت سازمانهای تامین اجتماعی تبعات خطرناکی برای کل جامعه و نظام سیاسی کشور به دنبال خواهد داشت.
برای نشان دادن اهمیت این موضوع به وضعیت فعلی سازمان تامین اجتماعی ارجاع می دهیم. در حال حاضر سازمانمذکور ۵ میلیون سیصد هزار نفر مستمری بگیر و بازنشسته دارد که هر ماهه از سازمان مستمری دریافت می کنند و در واقع از طریق مستمری دریافتی از سازمان ارتزاق می کنند.
این افراد که با اعضای خانواده، تقریبا ۲۰ میلیون نفر را تشکیل می دهند نگاهشان به سازمان است تا آخر هر ماه حقوق مستمری آنها را پرداخت کند. هر گونه تاخیر در پرداخت مستمری به جمعیت مذکور عواقب خطرناکی برای کشور دارد و کشور را دچار شورش و اعتراضات گسترده خواهد کرد. علاوه بر این در حال حاضر سازمان بیش از ۱۶ میلیون نفر بیمه شده اصلی دارد که با اعضای خانواده، بخش اعظمی از جمعیت کشور را در بر می گیرد و این افراد اکنون حق بیمه پرداخت می کنند و انتظار دارند پس از بازنشستگی بتوانند از اندوخته های خود در صندوق تامین اجتماعی بهره مند شوند. این تعهدات فراگیر و مستمر قطعا حس مسؤلیت را برای متولیان امر صد چندان می کند و دولت نمی تواند نسبت به آن بی تفاوت باشد.
اتخاذ تدابیر و تصمیمات جدید در کاهش خطرات آینده و بحران مالی حتمی الوقوع، شدیدا احساس می شود و وظیفه دولت است تا شرایط لازم را برای کمک و بازسازی صندوق تامین اجتماعی فراهم کند.
۳- وظیفه و مسؤلیت دولت در قبال قانون اساسی و اجرای کامل اصل ۲۹ قانون اساسی:تحقق اهداف و آمالی که در قانون اساسی به عنوان یک سند بالا دستی و ملی در کشور مطرح است، یکی از ماموریتها و وظایف دولت و حاکمیت محسوب می شود. اجرای کامل اصل ۲۹ قانون اساسی که در مورد پوشش همگانی تامین اجتماعی است، از وظایف دولتی به شمار می آید که با مشارکت مردم باید تحقق یابد. بدیهی است تحقق اصل ۲۹ قانون اساسی مستلزم حضور جدی و مستمر دولت است و بدون کمکهای مالی دولت امکان نیل به اهداف مندرج در این اصل امکانپذیر نیست . بنابراین قانون اساسی نیز یکی از تکالیف مهم دولت را کمک به تعمیم و توسعه تامین اجتماعی می داند. اصل ۲۹ قانون اساسی می گوید:"برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بیسرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی.
دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند."در این اصل به چند موضوع بسیار مهم تاکید شده است:
-تامین اجتماعی یک حق همگانی برای تمام مردم تلقی شده است.
-ضرورت بیمه اجتماعی همه آحاد کشور.
-وظیفه دولت به عنوان متولی اجرای این اصل و پوشش فراگیر برای کلیه مردم.
- استفاده از مشارکت مردمی در اجرای این کامل این اصل.
۴- وظیفه دولت در ارتقای رفاه عمومی، نابودی فقر و فلاکت و جلوگیری از شکاف اقتصادی در کشور: برقراری رفاه اجتماعی برای اقشار مختلف جامعه و زدودن فقر در کشور از اهداف و وظایف محوری و اصلی دولتها به شمار می رود. عصر حاضر با توسعه مسئولیتها و تکالیف دولتها در قبال جامعه و مردم همراه بوده است. دولتها و حکومتهای حداقلی جای خود را به دولتهای حداکثری داده اند. مردم تمام نیازها و خواسته های خود را از دولت طلب می کنند. در قرون گذشته دولتها فقط در امور محدودی حضور و مداخله داشته اند که شامل؛ برقراری نظم و امنیت در کشور، حراست از مرزها، روابط خارجی، قضاوت و ایجاد قرنطینه برای بیماریهای واگیردار و خطرناک مثل وبا، تیفوس و .. بوده است. اما امروزه وظایف دولتها بسیار توسعه یافته اند که علاوه بر حوزه های مذکور شامل؛ آموزش و پرورش و آموزش عالی، بهداشت و درمان، توسعه اقتصادی در کشور، رفاه و عدالت اجتماعی، توسعه تکنولوژی و علم و بسیاری دیگر از موضوعات مختلف در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می شود.
ایجاد یک زندگی معمول و رفاه حداقلی، ابتدایی ترین خواسته یک جامعه است. بدیهی است که برقراری حداقلی از معاش برای همگان (افراد و خانواده ها) کار دشواری است، ولی رسیدن به آن غیر ممکن نیست. سازمانهای تامین اجتماعی مهمترین ابزار عملی و قابل قبول برای کمک به چنین هدفی به شمار می روند.
سازمانها و نهادهای اجتماعی علاوه بر کمک به دستیابی به چنین هدفی، قادرند در تعمیم عدالت اجتماعی واقتصادی از طریق بازتوزیع درآمدها و منابع مالی کشور، کمک شایانی به دولت کنند. سازمانهای بیمه ای با اخذ حق بیمه از کارفرمایان و بنگاههای اقتصادی که از اقشار متمول و ثروتمند به شمار می روند و توزیع آن میان کارگران و نیروهای مولد و افراد ضعیف جامعه در شکاف اقتصادی و اجتماعی تاثیر قابل توجهی خواهند داشت.
