کارشناس سازمان تامین اجتماعی با تشریح عوامل ناترازی مالی این سازمان از انباشت بدهی دولت، بازنشستگی های پیش از موعد و کاهش بیمه پردازان به عنوان عوامل اصلی این بحران یاد کرد و خواستار توجه به پیوست تامین اجتماعی در تصمیمات کلان شد.
به گزارش تامین 24 به نقل از قدس آنلاین، علی حیدری، با اشاره به ریشههای ناترازی مالی این سازمان اظهار کرد: سازمانهای بیمهگر اجتماعی ماهیتی بیننسلی دارند و آثار تصمیماتی که در این حوزه اتخاذ میشود، گاه پس از چند دهه نمایان میشود؛ از این رو، مشکلات کنونی حاصل عملکرد یک دولت یا یک دوره مدیریتی خاص نیست.
وی با بیان اینکه بخشی از مشکلات از زمان تصویب قانون تأمین اجتماعی در سال ۱۳۵۴ آغاز شد، افزود: دولت از همان زمان موظف بود سه درصد از حق بیمه را بهعنوان سهم خود پرداخت کند، اما این تعهد در دورههای مختلف بهطور کامل و بهموقع اجرا نشد و همین مسئله به انباشت بدهی دولت به سازمان انجامید.
حیدری ادامه داد: در چهار دهه گذشته نیز دهها قانون و مقرره در حوزه بیمههای اجتماعی به تصویب رسیده که دولت را مکلف به پرداخت بخشی از حق بیمه گروههای مختلف کرده است، اما این تعهدات نیز در بسیاری از موارد بهروز و متناسب با ارزش واقعی منابع پرداخت نشده و در نتیجه، مطالبات سازمان به مرور افزایش یافته است.
وی بازنشستگیهای پیش از موعد، تحمیل مأموریتهای حمایتی بدون تأمین منابع مالی و اجرای قوانین فاقد پشتوانه را از دیگر عوامل برهم خوردن تعادل منابع و مصارف سازمان دانست و گفت: ورود گروههایی با سابقه بیمه اندک و سن بالا به چرخه مستمریبگیری، فشار مضاعفی بر منابع تأمین اجتماعی وارد کرده است.
این کارشناس تامین اجتماعی همچنین با اشاره به شرایط اقتصادی کشور تصریح کرد: کاهش سرمایهگذاری، تحریمها، رکود تولید، گسترش فعالیتهای غیررسمی و کاهش فرصتهای شغلی، موجب کاهش تعداد بیمهپردازان جدید شده و این مسئله ناترازی مالی سازمان را تشدید کرده است.
به گفته وی، روند سالمندی جمعیت، افزایش بیکاری، پایین بودن نرخ اشتغال جوانان و بحرانهایی مانند همهگیری کرونا، سیل، زلزله و جنگ نیز از دیگر عواملی هستند که هزینههای سازمان را افزایش و منابع آن را محدود کردهاند.
حیدری با تأکید بر ضرورت توجه به «پیوست تأمین اجتماعی» در طرحهای اقتصادی و اجتماعی کشور، گفت: بر اساس سیاستهای کلی تأمین اجتماعی، آثار هر برنامه و تصمیم کلان بر معیشت، اشتغال و نظام بیمهای باید پیش از اجرا بررسی شود تا از تحمیل هزینههای جدید به صندوقهای بیمهای جلوگیری شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هرگونه افزایش تعهدات یا اصلاح قوانین باید بر پایه محاسبات بیمهای و با پیشبینی منابع مالی پایدار انجام شود؛ در غیر این صورت، تجربه سالهای گذشته نشان داده است که فاصله گرفتن از اصول بیمهای، مهمترین عامل بروز ناترازی در صندوقهای بازنشستگی و بیمههای اجتماعی خواهد بود.
