توافق با آمریکا در صورتی که مراحل آغازین خود را پشت سر بگذارد و با موفقیت دوران تکوین ۶۰ روزه را سپری کند، به مرحلهای میرسد که به احتمال زیاد، بخشی از داراییهای بلوکه شده ایران آزاد خواهد شد.
در روزهای انتهایی خرداد، «علی مدنیزاده» وزیر اقتصاد نیز با بیان اینکه از جزئیات و مبلغ داراییهایی که قرار است آزاد شود، اطلاع دقیقی در دست ندارد، احتمال آزاد شدن داراییهای بلوکه شده ایران را کاملاً جدی دانست.
به این ترتیب، در صورت پیشبرد موفقیتآمیز روند توافق، منابع نقدی قابل توجهی نصیب دولت خواهد شد. اما رئیس کل بانک مرکزی به تازگی سه محل خرج برای بازگشت ارزهای بلوکه شده برشمرده است که عبارتند از «نیازهای ارزی، وضعیت بازار ارز و اولویتهای کلان اقتصادی».
«محسن باقری» فعال کارگری و از نمایندگان کارگری شورای عالی کار، در گفتگو با تامین ۲۴، رویکردی که مردم، معیشت و رفاه جمعی را از لیست اولویتها خارج میداند، مردود میشمارد و در این رابطه گفت: به نظر میرسد، رفاه و معیشت، جزو دستهبندیهای اصلی برای خرجکرد منابع آزاد شده نیست؛ این در حالی است که طبقات مختلف مردم به خصوص کارگران، بیشترین هزینه را بابت تحریمهای طولانی و ماندگار و همچنین جنگ و آسیبهای آن دادهاند.
او با بیان اینکه «بایستی نیازهای حوزه رفاه و تامین اجتماعی در اولویت اول قرار بگیرد»، تاکید کرد: توجه به رفاه و تامین اجتماعی و در مرحله بعد، بهبود معیشت مردم، به معنای در دستور کار قرار گرفتن سیاستهای توزیعی با رویکردهای تودهستایانه و پوپولیستی نیست؛ توزیع نقدی یارانه و کمکهای این چنینی، جز بالا بردن نرخ تورم و از بین بردن توازن بازار عرضه و تقاضا فایدهای ندارد؛ در نتیجه، در دوران پساجنگ، این رویکردها باید از برنامهها کنار گذاشته شود؛ در عوض، بایستی «ساختار رفاهی و تامین اجتماعی کشور» اصلاح شود.
این نماینده کارگری، یکی از اصلیترین الزامات را تامین اعتبار برای پیادهسازی و استقرارِ «نظام چندلایه تامین اجتماعی» دانست؛ نظامی چندلایه و رفاهی که استقرار و پیادهسازی آن به بهانه کمبود نقدینگی، از سال ۱۴۰۰ تا امروز معطل مانده است.
باقری اضافه کرد: البته تامین اجتماعی چندلایه، ترجمان اصل ۲۹ قانون اساسی است؛ همان احکام فرداستیِ مغفول مانده که برآیند آن فقط یک جمله است: ایجاد پوشش بیمه پایه بازنشستگی برای آحاد مردم، وظیفه دولت است.
این فعال کارگری تصریح کرد: اگر اعتبار کافی برای استقرار نظام چندلایه تامین اجتماعی تخصیص یابد و همگان با توجه به لایهبندی دقیق از خدمات تامین اجتماعی از جمله درمان، ازکارافتادگی و بازنشستگی بهرهمند شوند، دیگر شاهد گسترش فقر و بیخانمانی در جامعه نخواهیم بود؛ بعد از آن، در کوچه و خیابان سالمندانی را نمیبینیم که هیچ منبع درآمدی ندارند و در دوران پیری دستفروشی میکنند یا به سراغ مشاغل کاذب رفتهاند.
هزینه کردن برای رفاه و تامین اجتماعی، ایجاد زیرساختها برای یک آینده مطمئن و با آرامش است؛ در این رابطه، استقرار یک نظام چند لایه تامین اجتماعی که در لایههای حمایتی و امدادی آن، دهکهای فرودست، سالمندان و افراد فاقد شغل رسمی، پوشش داده میشوند، اولین گام برای استقرار یک نظام تامین اجتماعی همگانی است.
باقری توجه خاص به صندوق تامین اجتماعی را مرحله بعدی تکوین نظام رفاه عادلانه در کشور میداند و در این رابطه گفت: حجم بدهیهای دولت به تامین اجتماعی تا امروز به مرز هزار همت رسیده یا حتی از این رقم هم فراتر رفته؛ مطابق قانون بودجه ۱۴۰۵، دولت باید امسال ۲۷۷ همت از این بدهی را به تامین اجتماعی بپردازد؛ اما توقع جامعه کارگری این است که در صورت آزاد شدن داراییهای بلوکه شده، مبالغ بیشتری از پیشبینی قانون بودجه پرداخت شود ضمن اینکه بدهی جاری دولت نیز به صورت ماهانه به صندوق تامین اجتماعی واریز گردد.
به اعتقاد این فعال کارگری، حفظ و ایستایی صندوق تامین اجتماعی، حفظ امنیت ملی است؛ او بیان کرد: بیش از ۴۵ میلیون نفر از جمعیت کشور به صورت مستقیم و غیرمستقیم به این صندوق وابستهاند و پرداخت بدهی انباشته دولت به این صندوق، باید یکی از اصلیترین اولویتها باشد.
او در پایان تاکید کرد: متولیان پولهای آزاد شده، از رئیس بانک مرکزی گرفته تا وزیر اقتصاد و رئیس جمهور، باید با همراهی کارشناسان و دغدغهمندان واقعی، نقشه راهی برای هزینهکرد پولهای آزادشده ترسیم کنند که با عمل به آن امنیت ملی به مخاطره نیفتد و مردم ناراضی نشوند؛ و امنیت ملی جز با گسترش رفاه و تامین اجتماعی، تامین نمیشود…