تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
دکتر محمدعلی همتی، معاون درمان سازمان تأمیناجتماعی از تلاشهای این سازمان برای تحقق دسترسی عادلانه بیمه شدگان و بازنشستگان به خدمات درمانی خبر داد و به تشریح اقداماتی چون حذف فرانشیز بستری در شهرهای فاقد بیمارستان ملکی، معافیت فرانشیز افراد بالای 65 سال و کودکان و سطحبندی مراکز درمانی ملکی در کشور پرداخت و تاکید کرد: با وجود این گامهای موثر، راه رسیدن به عدالت کامل همچنان ادامه دارد.
وی با اعلام براینکه دسترسی عادلانه از اهداف مهم درمان بهشمار میرود، گفت: عدالت در سلامت نه تنها از مولفههای اساسی درمان، بلکه یکی از اهداف غایی شناخته میشود. دسترسی عادلانه به خدمات درمانی، دغدغهای فراگیر و مشترک در میان نظامهای سلامت در سراسر جهان است و تقریبا هر کشوری میکوشد تا با اتخاذ سیاستهای مناسب، این دسترسی را برای تمام اقشار جامعه فراهم آورد.
معاون درمان سازمان تأمیناجتماعی افزود: پژوهشگران این حوزه، معمولا میان دو مفهوم «دسترسی» و «مصرف» یا استفاده از خدمات درمانی تفاوت قائل میشوند. از نگاه آنان، این دو مولفه در کنار یکدیگر معنا مییابد؛ به این معنا که نخست، بستر دسترسی به خدمات درمانی باید فراهم باشد و دوم، مردم باید نیاز خود را احساس کرده و در عمل از این خدمات بهره بگیرند. درواقع تحقق عدالت در سلامت نیازمند اجرای این دو مولفه است.
همتی با اشاره به شیوه ارائه خدمات درمانی، ادامه داد: در اغلب نظامهای سلامت جهان، شیوهای رایج است که خدمات پایه و معمول درمانی در سطح شهرستانها و بخشها ارائه شده و خدمات تخصصیتر و پیچیدهتر به مراکز استانها واگذار میشود. درمانهای فوقتخصصی و بسیار پیچیده نیز عمدتاً در مراکز پایتختها یا قطبهای درمانی کشور متمرکز است.
او اعلام کرد: سازمان نیز عملاً از این رویکرد پیروی کرده است. سطحبندی خدمات درمانی در کشور، توسط وزارت بهداشت به عنوان متولی اصلی این حوزه، تدوین و طراحی میشود و سازمان نیز متناسب با این سطحبندی ملی، همراه با لحاظ کردن سطحبندی اختصاصی خود، خدمات درمانی را ارائه و توزیع میکند.
معاون درمان سازمان تأمیناجتماعی تشریح کرد: در سطحبندی مراکز سازمان، معیارهای متعددی مد نظر قرار میگیرد که مرتبط با درونسازمان و شاخصهای اختصاصی است. از جمله میتوان به جمعیت بیمهشدگان، فاصله مراکز از یکدیگر، وجود یا عدم وجود پزشک عمومی و متخصص در هر شهرستان و دهها شاخص دیگر اشاره کرد. این شاخصها در واقع مبنای تصمیمگیری ما دربارهٔ مکانیابی مراکز درمانی، ضرورت احداث بیمارستان در شهرستانهای مختلف و نحوهٔ ارائهٔ خدمات به بیمهشدگان قرار میگیرد.
همتی تاکید کرد: در هیچیک از نظامهای سلامت جهان، ارائهٔ خدمات فوقتخصصی در شهرهای کوچک مرسوم نیست؛ زیرا این امر عملاً نوعی توزیع نابهجا و هدررفت منابع محسوب میشود. در چنین شرایطی، راهبرد صحیح آن است که به جای تمرکززداییِ هزینهبر از خدمات فوقتخصصی، تمهیداتی برای افزایش دسترسی مردم به این خدمات در مراکز متمرکز و مجهز اندیشیده شود.
وی نظام ارجاع را عامل موثری در دسترسی عادلانه به درمان برشمرد و گفت: نظام ارجاع و زنجیرهٔ آن، دقیقاً به همین منظور ایجاد شده است. برای نمونه، بیماری در یک شهرستان به خدمات جراحی قلب باز نیاز دارد، در حالی که این خدمت در آن منطقه در دسترس نیست. در چنین شرایطی، زنجیرهٔ ارجاع باید به گونهای عمل کند که بیمار با سرعت مناسب به مرکز درمانیِ مقصد (بهعنوان حلقهٔ نهایی زنجیره) معرفی شود؛ آن مرکز نسبت به نوبتدهی و انجام اقدامات تشخیصی و جراحی مورد نیاز اقدام کند و پس از پایان مراحل درمان، بیمار مجدداً به شهرستان خود بازگردانده شود. طی این روند، پزشک خانواده یا پزشک ارائه دهنده سطح اول در جریان بازخورد (فیدبک) اقدامات درمانی از سوی پزشک معالج قرار میگیرد.
معاون درمان سازمان تأمیناجتماعی همچنین گستردگی مراکز درمانی تأمیناجتماعی را در سطح کشور برپایه تحقق عدالت درمان توصیف کرد و افزود: در حال حاضر، ۸۳ بیمارستان و حدود ۳۳۳ مرکز سرپایی در سراسر کشور زیر پوشش سازمان قرار دارد که شامل کلینیکهای عمومی و تخصصی و پلیکلینیکهای تخصصی میشود. به عبارتی، سهم قابل توجهی از بیمارستانهای کشور متعلق به سازمان تأمیناجتماعی است و این مراکز در مجموع نزدیک به 11 هزار تخت بیمارستانی را در اختیار دارند.
همتی ادامه داد: این آمار و اقدامات، نشاندهندهٔ تلاش سازمان برای رعایت عدالت در ارائهٔ خدمات درمانی، تا حد ممکن، است. برای تحقق هرچه بهتر این هدف، سازمان در چند سال اخیر، چند مصوبه و بخشنامهٔ مرتبط با عدالت به تصویب رسانده است که یکی از مهمترین آنها مربوط به حذف فرانشیز بستری در شهرها و شهرستانهایی است که بیمارستان ملکی وجود ندارد. بر اساس این مصوبه، در این شهرها، بیمارستانهای دانشگاهی موظفاند همانند بیمارستانهای ملکی عمل کنند و فرانشیز 10 درصد بستری را از بیمهشده دریافت نکنند.
او اعلام کرد: مصوبه دیگر مربوط به جمعیتهای آسیبپذیرتر است. با توجه به اینکه افراد بالای 65 سال و کودکان معمولا مراجعات بیشتری به مراکز درمانی دارند، نیاز به تمهیدات ویژهای برای این گروهها احساس میشد. سازمان در این زمینه اقدام مؤثری انجام داد و فرانشیز درمانی افراد بالای ۶۵ سال را نیز به صفر رساند. به این ترتیب، این گروه سنی هنگام مراجعه به مراکز درمانی دولتی و بیمارستانهای دانشگاهی، فارغ از اینکه در محل زندگی آنها بیمارستان ملکی وجود داشته باشد یا نباشد، هیچ گونه فرانشیزی پرداخت نمیکنند و دقیقاً مانند بیمارستانهای ملکی سازمان از خدمات بهرهمند میشوند. این سیاست برای کودکان نیز به اجرا درآمده است.
معاون درمان سازمان تأمیناجتماعی تاکید کرد: این اقدامات، گامی بلند در جهت افزایش عدالت در دسترسی به خدمات درمانی محسوب میشود و دستاوردی بسیار ارزشمند برای نظام سلامت کشور به شمار میرود.
همتی افزود: معتقدم؛ با وجود تمام این اقدامات، همچنان نمیتوان ادعا کرد که عدالت در دسترسی به خدمات درمانی به طور کامل محقق شده است. واقعیت این است که هیچ نظام سلامت در هیچ جای دنیا نمیتواند چنین ادعایی داشته باشد؛ حتی کشورهای بسیار پیشرفته با تولید ناخالص داخلی بالا و هزینههای هنگفت در حوزه سلامت، باز هم نمیتوانند مدعی تحقق کامل عدالت باشند. رسیدن به عدالت مطلق، همواره نیازمند گامهای تکمیلی و مستمر است و امیدواریم سازمان در این مسیر، همچنان به حرکت رو به جلو ادامه دهد و گامهای بعدی را نیز با قدرت بردارد.
