امسال مزایای جانبی بازنشستگان افزایش نیافت و طبعاً این امر به نارضایتی بازنشستگان منجر شده است؛ دولت باید بدهی انباشته و جاری خود به تامین اجتماعی را سریعتر و با کیفیت نقدشوندگی بالا بپردازد تا بتوان مزایا را افزایش داد و عدالت را در جامعه بازنشستگان کشور برقرار کرد.
به گزارش تامین ۲۴، با صدور احکام بازنشستگان تامین اجتماعی، بخشی از نگرانیهای مستمریبگیران برطرف شد؛ هرچند به نظر میرسد هنوز منابع کافی برای پرداخت افزایش حقوق به اضافه متناسبسازی در خرداد فراهم نشده است.
براساس احکام صادره، میزان افزایش مستمری مستمریبگیران حداقلبگیر و سایر سطوح مزدی مطابق مواد (۹۶) و (۱۱۱) قانون تأمین اجتماعی و همچنین مصوبه مورخ ۲۴ اسفند ۱۴۰۴ شورایعالی کار به این شکل افزایش یافته است: مستمری حداقلبگیران 60 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. مستمری دریافتی سایر سطوح، نسبت به سال قبل نیز به میزان 45 درصد افزایش یافته و به علاوه مبلغ ثابت ۱۵.۵۸۶.470 ریال نیز به مستمری آنان افزوده شده است. در عین حال، در اجرای جزء (۲) بند «ر» ماده (۲۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت، متناسبسازی حقوق مستمریبگیران غیرحداقلبگیر، به منظور تحقق هدف نهایی قانونگذار مبنی بر رسیدن به ۹۰ درصد نسبت مستمری زمان برقراری، طی مرحله اول سال ۱۴۰۳ (۴۰ درصد)، مرحله دوم سال ۱۴۰۴ (۳۰ درصد) و در سال ۱۴۰۵ در سومین گام (۳۰ درصد باقیمانده)، تکمیل و اجرا شده است.
اما مسئله، تامین منابع ریالی مورد نیاز برای اجرای این احکام در خردادماه است؛ آیا در شرایطی که جنگ براساس برخی آمارها، حدود یک تا دو میلیون نفر از بیمهشدگان عادی تامین اجتماعی را از لیست بیمهپردازی خارج کرده، تامین اجتماعی توان فراهمسازی منابع ریالی مورد نیاز برای عمل به تعهدات مزدی در قبال بازنشستگان و مستمریبگیران خود را دارد؟ نقش دولت به عنوان یک نهاد حاکمیتی فرادستی و همچنین در مقام بزرگترین بدهکار به صندوق تامین اجتماعی چیست؟
براساس آمارها، حقوق خرداد ماه بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان تأمین اجتماعی نیازمند تامین ۱۶۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی است. در ضمن، بار مالی متناسبسازی در سال ۱۴۰۵، به تنهایی ماهانه حدود ۱۰ همت است که ظاهراً منبع مالی مورد نیاز برای اجرای آن تاکنون فراهم نشده است. در این میان چه باید کرد؟
«احمد پنجکی» رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شمیرانات و عضو هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور، در این رابطه به تامین ۲۴ گفت: دولت باید موضع خود را در قبال تامین اجتماعی تغییر دهد؛ بقیه صندوقهای بازنشستگی کشور، عموماً با بودجه دولت میچرخند، حالا به تامین اجتماعی که میرسد، حتی ارادهی چندانی برای پرداخت مرتب بدهیهای خود ندارند.
وی افزود: در احکام حقوقی، مزایای جانبی بازنشستگان از جمله کمک هزینه مسکن و حق اولاد افزایش نیافته، مبلغ این مولفههای مزدی همان ارقام سال قبل است؛ اینکه تامین اجتماعی پول ندارد درست است اما دولت باید به میدان بیاید تا مزایای جانبی بازنشستگان افزایش یابد؛ در صندوقهای دیگر مگر وضعیت چگونه است؟ حق اولاد و مزایای مزدی کشوریها در سال جاری افزایش یافته؛ چرا عدالت مزدی در میان بازنشستگان کشور برقرار نیست؟
پنجکی با بیان اینکه «بودجههایی که سالانه برای تامین اجتماعی میبینند و در قانون بودجه میگنجانند، بایستی ماه به ماه به این صندوق پرداخت کنند تا تامین اجتماعی اینگونه دچار کسری منابع نباشد» تاکید کرد: حدود ۵ میلیون بازنشسته، هر ماه از این صندوق مستمری میگیرند؛ درمان نیمی از جمعیت نیز به ایستایی و تعادل این صندوق بیمهگر وابسته است.
به گفته رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شمیرانات، افزایش مستمری بازنشستگان مطابق با مصوبات مزدی شورای عالی کار، گام مثبتیست؛ علاوه بر این، اینکه اجرای دور سوم متناسبسازی را به تصویب رساندهاند، اقدام ارزشمندی است اما بدون کمک دولت و تامین منابع کار پیش نمیرود.
پنجکی تاکید کرد: امسال مزایای جانبی بازنشستگان افزایش نیافت و طبعاً این امر به نارضایتی بازنشستگان منجر شده است؛ دولت بدهی انباشته و جاری خود به تامین اجتماعی را سریعتر و با کیفیت نقدشوندگی بالا بپردازد تا بتوان مزایا را افزایش داد و عدالت را در جامعه بازنشستگان کشور برقرار کرد.
این فعال صنفی بازنشستگان تامین اجتماعی در پایان تصریح کرد: متاسفانه امسال نمایندگان مجلس و دولت به قولهای خود عمل نکردند و وعدهها محقق نشد؛ انتظار داریم در این دوران پساجنگ و بعد از امضای توافق، معیشت و درمان بازنشستگان را در اولویت بگذارند.