تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
در حالی که بیمه تأمین اجتماعی به عنوان یکی از ارکان اصلی حمایتهای اجتماعی، ضامن امنیت شغلی، درمانی و آتیه کارگران محسوب میشود، قانون کار تمامی کارفرمایان را مکلف به بیمه کردن نیروهای خود از همان روز اول اشتغال کرده است. بر اساس تأکید صریح قانون، هرگونه توافق مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه میان کارگر و کارفرما فاقد اعتبار قانونی است و متخلفان علاوه بر پرداخت حق بیمه، با جریمههای سنگین مواجه خواهند شد.
به گزارش تامین 24 به نقل از ایسنا، بر اساس قانون کارهمهٔ کارگاههای مشمول قانون کار موطفند کارگران خود را بیمه کنند و اعمال سلیقه در این زمینه قابل پذیرش نیست.
بیمه کردن کارگر یکی از وظایف قانونی کارفرمایان به شمار می رود که نه تنها حقوق کارگران را تضمین میکند، بلکه جلوی جریمههای سنگین سازمان تامین اجتماعی را هم می گیرد بنابراین در همه کارگاههایی که قوانین کار بر آنها مترتب است، کارفرمایان ملزم شده اند کارگران خود را تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دهند. این بیمه خدماتی مانند بازنشستگی، درمان، از کارافتادگی و بیمه بیکاری را شامل می شود.
هدف اصلی بیمه، پوشش نیروی کار کشور و تأمین آن در مقابل بیماری، از کار افتادگی و بازنشستگی است. در تدوین بیمههای اجتماعی معمولا از استانداردهای تعیین شده سازمان بینالمللی کار و سازمانهای جهانی تأمین اجتماعی پیروی میشود.
کارشناسان پوشش بیمه اجتماعی کارگران را ضروری می دانند و معتقدند که حمایت بیمه ای تامین کننده امنیت مالی کارگر در برابر حوادث کار یا بازنشستگی است و از سوی دیگر نشان دهنده تعهد کارفرماست و اعتبار و جایگاه کارفرما را ارتقا می دهد.
محمدرضا فرزعلیان - عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران درباره ضرورت بیمه تأمین اجتماعی می گوید: بر اساس ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرما مکلف است کارگر خود را بیمه کند حتی اگر کارگر به شکل کتبی هم رضایت دهد که بیمه نمیخواهد،این توافق به لحاظ قانونی باطل است.
وی ادامه داد: بیمه کارگر اجباری است و کارفرما نباید کارگری را بدون بیمه به کار گیرد، کارگر هم حق ندارد در کارگاهی که مشغول کار است از کارفرما بخواهد که بیمهاش نکند.
به گفته فرزعلیان همه کارگاههای مشمول قانون کار ملزم به رعایت این ماده قانونی هستند و برای کارفرمایان راهی جز رعایت آن وجود ندارد.
عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران معتقد است که قانون کار بر قراردادهای فردی که میان دو نفر بسته می شود، ارجحیت دارد و می گوید: هیچ توافقی مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه ارزش قانونی ندارد یعنی از روز اولی که کارگر وارد کارگاه شد، باید نام او در لیست بیمه ثبت شود تا برخی جریمهها یا سوء استفادهها به وجود نیاید.
به گفته وی در صورتی که کارفرما از بیمه کارگر خودداری کند، مطابق ماده ۱۸۳ قانون کار، علاوه بر پرداخت حق بیمه سهم خود و کارگر، به جریمههای نقدی محکوم خواهد شد، از این رو برای آنکه از اشتباه در تنظیم قراردادهای کار جلوگیری شود قرارداد باید منطبق بر قانون کار تنظیم شود.
بر اساس ماده ۱۴۸ قانون کار، همه کارگاه ها وظیفه دارند تا لیست کارگران خود را به سازمان تامین اجتماعی ارسال و برای تک تک پرسنل خود حق بیمه را پرداخت کنند اما متأسفانه بعضاً دیده می شود که برخی کارفرمایان به دلایلی همچون پرداخت حقوق و دستمزد کم یا عدم پرداخت سنوات و عیدی از بیمه کارگر خودداری می کنند.
برابر قانون کار تمام کارفرمایان، کارگران، کارگاه ها و موسسات تولیدی، صنعتی،خدماتی و کشاورزی تحت پوشش قانون کار قرار گرفته اند. هر کارگری که مشمول قانون تأمین اجتماعی باشد حق دارد از اولین روز اشتغال به کار تحت پوشش بیمه قرار بگیرد و پس از آغاز بیمهپردازی از سازمان تأمین اجتماعی، خدمات بیمهای و درمانی در چارچوب قوانین این سازمان دریافت کند.
