تأمیناجتماعی نهادی عمومی، غیردولتی و بیننسلی است و منابع آن باید برای نسلهای آینده نیز حفظ شود. حمایت از تولید ضرورت دارد، اما نه از مسیر کاهش حق بیمهها که حقالناس و پشتوانه خدمات بیمهای است
تأمیناجتماعی و به طور کلی بیمههای اجتماعی، از مطمئنترین شیوههای ایجاد پشتوانه اقتصادی برای آینده افراد به شمار میروند. این نوع بیمهها نهتنها آرامشخاطر و امنیت مالی دوران بازنشستگی را فراهم میکنند، بلکه در موقعیتهایی مانند بیماری، ازکارافتادگی، بیکاری و دیگر مخاطرات زندگی نیز نقش حمایتی اساسی ایفا میکنند؛ از این رو، برخورداری از پوشش بیمهای یکی از مهمترین ابزارهای ایجاد امنیت پایدار اجتماعی و اقتصادی محسوب میشود.
شالوده شکلگیری نهاد بیمههای اجتماعی، بر یک اصل ساده اما بنیادین استوار است: «چون از فردا خبر نداریم، باید برای آن آماده بود.» همین نگاه آیندهنگرانه سبب شد نهادی ایجاد شود که مأموریتش پشتیبانی از کارگران و شاغلان در روزهای سخت و پیشبینینشده زندگی باشد؛ بهویژه در شرایط بحرانی امروز، عملکرد این سازمان بیش از گذشته اهمیت خود را نشان داده است. پرداخت منظم حقوق بازنشستگان ـ بیش از ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر، که با احتساب افراد تحت تکفل به حدود ۱۰ میلیون نفر میرسند ـ نمونهای روشن از ایفای این نقش است. افزون بر این، افزایش دوبرابری عیدی که از سوی دولت تصویب شد نیز توسط این سازمان، تأمین و پرداخت شد.
مجموعه گسترده خدمات درمانی افراد تحت پوشش نیز بخش مهمی از امنیت اجتماعی کشور را شکل میدهد که از مأموریتهای اصلی این نهاد محسوب میشود. این پایداری عملکرد، سبب شده حس «حق پایدار و غیرقابل بازگشت» در اذهان ذینفعان نهادینه شود؛ حقی که به باور عمومی حتی اگر سنگ هم از آسمان ببارد، باید برقرار بماند.
تجربه روزهای اخیر نشان داده که حتی در شرایط حمله موشکی و بمباران نیز تأمیناجتماعی به عنوان نهادی کارآمد و ضروری توانسته به وظایف حمایتی خود عمل کند و برای نیمی از جمعیت کشور نقش آرامشبخش داشته باشد. با این حال، مجموعه حاکمیت وظیفه دارد تعهدات قانونی خود نسبت به این سازمان را بهموقع و کامل انجام دهد. جبران مطالبات انباشتهشده ناشی از عدم پرداختهای بهموقع یا تحمیل تکالیف خارج از چارچوب قانونی، ضرورتی جدی است. هرگونه بار مالی جدید بدون پیشبینی منابع پایدار، بنیانهای مالی و علمی این سازمان را تهدید میکند و باید از آن پرهیز شود.
در روزهای اخیر، مصوبه تعلیق حق بیمه کارگران تا پایان خردادماه ـ با هدف حمایت از کارفرمایان ـ در حالی به این سازمان تحمیل شده که تأمیناجتماعی سال گذشته را با ناترازی پشت سر گذاشته و سال جدید را نیز با دشواریهای حوزه تولید و اشتغال آغاز کرده است. چنین تصمیمی، هرچند با نیت حمایت از تولید اتخاذ شده، اما میتواند چالشهای بزرگتری برای این سازمان ایجاد کند. تأمیناجتماعی نهادی عمومی، غیردولتی و بیننسلی است و منابع آن باید برای نسلهای آینده نیز حفظ شود. حمایت از تولید ضرورت دارد، اما نه از مسیر کاهش حق بیمهها که حقالناس و پشتوانه خدمات بیمهای است. در این میان، نهادهای عمومی و شرکتهای دولتی نیز باید تعهدات بیمهای خود را در قبال کارگران بهموقع ایفا کنند.
